تأجيل محاكمة الممرضة المتهمة بالتحريض على الفساد والاحتيال الرقمي بمراكش

أُجلت جلسة محاكمة الممرضة المتهمة بالتحريض على الفساد، واستدراج أشخاص لممارسة البغاء، وحيازة وتوزيع مواد إباحية، وصنع أشرطة خليعة، بالإضافة إلى تهم الاحتيال عبر منصة 'سناب شات'.
وقد مثلت المتهمة، التي أودعت سجن الوداية بعد توقيفها، أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم أمس الاثنين، في حالة اعتقال.
يأتي هذا التأجيل في إطار الإجراءات القضائية المتبعة، ومن المتوقع أن تُحدد جلسة أخرى لمواصلة النظر في ملف القضية.
وتتابع النيابة العامة المتهمة بالتهم المذكورة بناءً على معطيات التحقيق التي انطلقت إثر شكاية تقدم بها أحد الضحايا.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمة كانت تستغل منصة التواصل الاجتماعي 'سناب شات' لاستدراج ضحاياها من خلال إرسال أشرطة إباحية، ثم تطلب منهم تحويلات مالية مقابل تلبية رغباتهم.
وبمجرد تلقيها للمبالغ، كانت تقوم بحجب الضحايا، مما يكشف عن طبيعة عمليات الاحتيال التي كانت تقوم بها.
وكانت شكاية مفصلة من شاب تعرض للاحتيال بمبلغ 1500 درهم قد أدت إلى تحريك الشرطة القضائية، وتحديداً الفرقة المختصة في الجرائم المعلوماتية، التي تمكنت في وقت وجيز من تحديد هوية المتهمة وعنوانها بناءً على الآثار الرقمية والإفادات المقدمة.
وأسفرت عملية التفتيش عن حجز هاتف وحاسوب المتهمة، حيث عثرت الشرطة على أشرطة يُعتقد أنها صُنعت خصيصاً لغرض الاستدراج، فضلاً عن أدلة على توزيع تلك المواد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

مطالب للداخلية بوقف 'الاستغلال غير القانوني' لعقارات جماعية في القنيطرة

بلبريس - اسماعيل عواد طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ'الاستغلال غير القانوني' لأملاك مجلس جماعة القنيطرة، من قبل شركتين خاصتين، دون احترام للمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، ما تسبب، بحسب في 'تبديد محتمل للمال العام وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة'. جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه إبراهيمي لوزير الداخلية، أثار فيه أن شركة 'فوغال' للنقل الحضري تقوم باستغلال عقار جماعي ذي الرسم العقاري عدد 59118/13 منذ سنة 2021، دون أن تؤدي واجبات الكراء للجماعة، رغم وجود مقرر المجلس الجماعي عدد 2021/29 القاضي بالموافقة على كراء العقار. وأوضح، أن الشركة لم تسدد مستحقات الجماعة، التي يقدرها بعض الخبراء بـ'50 ألف درهم شهريا'، ما يعني بحسبه 'تفويت ما يقارب 240 مليون سنتيم خلال أربع سنوات'. وأضاف أن شركة 'ميكومار'، المفوض لها تدبير قطاع النظافة، فهي الأخرى 'تستغل مرفقا جماعيا محاذيا للمجزرة البلدية دون مصادقة قانونية من المجلس، ودون أداء أي مقابل مالي لفائدة الجماعة'، وهو ما اعتبره إبراهيمي 'مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستغلال الأملاك الجماعية الخاصة'. ونبه عضو المجموعة النيابية لـ'المصباح'، إلى أن هذه الخسائر المذكورة تُقدر بـ '30 ألف درهم شهريا، أي حوالي 54 مليون سنتيم منذ بداية استغلال المرفق من طرف الشركة'. وأشار ضمن السؤال ذاته، إلى أن 'استغلال أملاك الجماعة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تقتضي الترخيص المسبق وأداء الرسوم والواجبات المقررة'، مشددا على أن 'أي تجاوز في هذا الإطار يُعد إضرارا مباشرا بمصالح المدينة وخرقا لمبدأ الشفافية وحماية المال العام'. وطالب ابراهيمي الفتيت، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ'صون الملك الجماعي وضمان استخلاص مستحقات الجماعة'، مشددا على ضرورة 'حماية المال العام من التبديد، وفرض سيادة القانون'.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

تيزنيت: عصابة تتربص بالتجار وتنصب عليهم بطرق احتيالية

agadir24 – أكادير24 تعرض أحد تجار البطيخ الأحمر (الدلاح) لعملية نصب بمنطقة 'سيدي أعبو'، وتحديدا على الطريق الوطنية رقم 1 الربطة بين تيزنيت و أكادير. وبحسب مصادر محلية، فقد تم استهداف المعني بالأمر من طرف عصابة مكونة من أربعة أشخاص، كانوا على متن سيارة من نوع 'داسيا' بترقيم ww، حيث أوهموه برغبتهم في شراء كمية كبيرة من 'الدلاح'، قبل أن يسرقوا بضاعته. وأوضحت ذات المصادر أن المشتبه فيهم تمكنوا من السطو على البضاعة والفرار دون تسديد ثمنها، حيث تقدر قيمتها بحوالي 600 درهم من 'الدلاح'. وتأتي عملية النصب هاته أياما بعد السطو بنفس الطريقة على 'سقيطة' خروف كاملة لأحد الجزارين بجماعة الركادة بأولاد جرار، بحر الأسبوع الجاري.

لكم

منذ 5 ساعات

• لكم

استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي بسنتين نافذتين في حق مناهض التطبيع رضوان القسطيط

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء، حكم الإدانة الابتدائي الصادر في حق الناشط ومناهض التطبيع رضوان القسطيط، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا، على خلفية التدوين. وكان القسطيط قد اعتقل في 5 فبراير الماضي، على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت له تهم 'إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم' و'إهانة هيئة منظمة'، قبل أن يدان ابتدائيا في 9 مارس الماضي بسنيتن وغرامة قدرها 10 آلاف درهم. وشهدت محكمة الاستئناف تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها نشطاء سياسيون وحقوقيون ومناهضون للتطبيع، تزامنا مع محاكمة القسطيط، حيث جددوا استنكارهم للاعتقال والإدانة وطالبوا بسراحه، قبل أن يعبروا عن استنكارهم لتثبيت الحكم بعد قرار القضاء الاستئنافي. وشهدت مختلف جلسات محاكمة القسطيط ابتدائيا واستئنافيا وقفات احتجاجية تضامنية، كما جرى تأسيس لجنة التضامن معه، وقد خلف اعتقاله وإدانته استنكارا واسعا، وعبرت العديد من الهيئات عن إدانتها لهذه 'الحلقة الجديدة في مسلسل الاستبداد الهادف إلى ترهيب الأصوات الحرة التي تقف في وجه مخططات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الضاربة في عمق التاريخ'. وبعد النطق بالحكم الاستئنافي، كتب عمر إحرشان القيادي بجماعة العدل والإحسان 'بعد الحكم… يتأكد أن التشدد صار سمة ملزمة لكل محاكمات مناهضي التطبيع. يستنتج من هذا الاتجاه أن هناك إصرار على مواصلة التطبيع وتوسيع مجالاته رغم ارتفاع أصوات المغاربة في الشارع لسنوات بأن التطبيع سرطان يهدد أمننا القومي وينقص من سيادتنا ويجعلنا تحت رحمة كيان مجرم لم يدخل دولة إلا خربها وأضعفها وأنهك قواها'.