استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي بسنتين نافذتين في حق مناهض التطبيع رضوان القسطيط

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء، حكم الإدانة الابتدائي الصادر في حق الناشط ومناهض التطبيع رضوان القسطيط، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا، على خلفية التدوين.
وكان القسطيط قد اعتقل في 5 فبراير الماضي، على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت له تهم 'إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم' و'إهانة هيئة منظمة'، قبل أن يدان ابتدائيا في 9 مارس الماضي بسنيتن وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.
وشهدت محكمة الاستئناف تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها نشطاء سياسيون وحقوقيون ومناهضون للتطبيع، تزامنا مع محاكمة القسطيط، حيث جددوا استنكارهم للاعتقال والإدانة وطالبوا بسراحه، قبل أن يعبروا عن استنكارهم لتثبيت الحكم بعد قرار القضاء الاستئنافي.
وشهدت مختلف جلسات محاكمة القسطيط ابتدائيا واستئنافيا وقفات احتجاجية تضامنية، كما جرى تأسيس لجنة التضامن معه، وقد خلف اعتقاله وإدانته استنكارا واسعا، وعبرت العديد من الهيئات عن إدانتها لهذه 'الحلقة الجديدة في مسلسل الاستبداد الهادف إلى ترهيب الأصوات الحرة التي تقف في وجه مخططات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الضاربة في عمق التاريخ'.
وبعد النطق بالحكم الاستئنافي، كتب عمر إحرشان القيادي بجماعة العدل والإحسان 'بعد الحكم… يتأكد أن التشدد صار سمة ملزمة لكل محاكمات مناهضي التطبيع. يستنتج من هذا الاتجاه أن هناك إصرار على مواصلة التطبيع وتوسيع مجالاته رغم ارتفاع أصوات المغاربة في الشارع لسنوات بأن التطبيع سرطان يهدد أمننا القومي وينقص من سيادتنا ويجعلنا تحت رحمة كيان مجرم لم يدخل دولة إلا خربها وأضعفها وأنهك قواها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 21 دقائق

• أخبارنا

وأخيراً.. استئنافية الرباط تحسم في قضية فيديو "مطاردة الطاكسيات" لــ"كوميسير الإندرايف"

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، أحكامها في القضية المثيرة التي شغلت الرأي العام أواخر دجنبر الماضي، والمتعلقة بمطاردة مثيرة لسائقي سيارات أجرة بمدينة الرباط لسيارة كان يقودها شخص يشتغل في النقل عبر تطبيق "إندرايف". الحادثة، التي وثقها مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أظهرت لحظة تعقب مجموعة من سائقي سيارات الأجرة لسيارة كان على متنها سائق اندرايف، قبل أن يرتمي أحدهم على مقدمتها وهي تواصل السير بسرعة، في مشهد خطير أثار فزع المواطنين ومستعملي الطريق. المحكمة أدانت المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بعميد شرطة موقوف عن العمل على خلفية قضية سابقة تتعلق بالرشوة (تفجرت منذ سنتين عبر الرقم الأخضر)، بـ8 أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما قضت في حق سائقي سيارات الأجرة الأربعة بسنة حبسا لكل واحد منهم، منها 8 أشهر نافذة و4 أشهر موقوفة التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد تابعت عميد الشرطة الموقوف في حالة اعتقال، ووجهت له تهمًا ثقيلة، من بينها محاولة القتل، ونقل مواطنين بدون ترخيص، والسياقة بطريقة تشكل خطراً على مستعملي الطريق، قبل أن تعيد الهيئة القضائية تكييف التهم لتشمل الإيذاء العمدي، وتعريض حياة الغير للخطر، والسياقة المتهورة، وهي نفس التهم التي وُجهت لباقي المتهمين من سائقي سيارات الأجرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام "الكوميسير" الموقوف، والذي يمتهن السياقة عبر التطبيقات، بنقل راكبة من محطة القطار أكدال صوب مدينة تمارة. وخلال الرحلة، لاحظ ملاحقته من طرف سائقي سيارات أجرة، فقام بإنزال الراكبة، ثم واصل السير، قبل أن يعترض طريقه أحد السائقين ويرتمي على مقدمة سيارته. غير أن المتهم واصل القيادة، مما أدى إلى سحل السائق المعلّق بالمركبة، في مشهد خطير كاد أن يؤدي إلى كارثة. وسرعان ما تدخلت سيارات أجرة أخرى لمحاصرته، ليندلع شجار عنيف تطور إلى تبادل للضرب واللكم وسط الطريق، ما خلق حالة من الهلع بين المواطنين، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية في الوقت المناسب، حيث جرى توقيف جميع المتورطين الخمسة، كما تم حجز المركبات المستعملة في الواقعة وإيداعها بالمحجز البلدي.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

إمبراطور بوزنيقة أمام القضاء: شراكة مشبوهة وصفقة تمديد تجران كريمين للمساءلة

مثُل محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، الملقب بـ"إمبراطور بوزنيقة"، مساء الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية ب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في جلسة استجواب طغت عليها تساؤلات عن علاقة مشبوهة بشركة للمقالع كان من المزمع تأسيسها مع عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، رغم كون هذا الأخير كان يشغل منصب المدير العام لشركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع بالمدينة. وخلال استنطاقه من طرف المستشار علي الطرشي، أوضح كريمين، المتابع في حالة اعتقال بتهمة "تبديد أموال عمومية"، أن مشروع الشركة لم يُستكمل وأن الفكرة كانت من اقتراح أحد أصدقاء البدراوي، بمشاركة شخص آخر مختص في مجال المقالع، نافياً أن تكون الشركة قد رأت النور أو باشرت أي نشاط فعلي. وقال المتهم إن الشركة لا تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوزنيقة، مضيفاً أن علاقته بالبدراوي تعود إلى انتمائهما لنفس الإقليم (بنسليمان)، وأن فكرة المشروع طُرحت في سياق لقاءات ودية متكررة. وأضاف كريمين أن المعني بإطلاق فكرة المشروع سبق أن تم الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، لكنه استغرب غياب محضر الاستماع من الملف، مشدداً على أن المشروع لم يُفعّل قط. تمديد عقد "أوزون" يثير الجدل وفي سياق متصل، واجهت هيئة المحكمة الرئيس السابق لبوزنيقة بشأن تمديد عقد التدبير المفوض مع شركة "أوزون"، التي يرأسها البدراوي، رغم بلوغ العقد نهايته. وردّ كريمين بالقول إنه أشعر المجلس الجماعي بقرب انتهاء العقد، لكن مناقشة الموضوع تأجلت عدة مرات قبل أن يُصوّت المجلس على التمديد لضيق الوقت، مؤكداً أن "المجلس سيد قراراته". مبلغ مثير للجدل وتنازل عن التقادم وفي سؤال آخر، استفسر ممثل النيابة العامة عن مدى صحة قيام كريمين بمراسلة القابض المالي للتنازل عن التقادم لصالح شركة النظافة في مبلغ يفوق 842 ألف درهم، وهو ما أكده المتهم، مبرراً قراره بتراكم ديون الجماعة وضعف مواردها، ما حال دون أداء المبالغ المستحقة في وقتها. كما واجهته الهيئة القضائية باتهامات بـالتقاعس في الدفاع عن مصالح الجماعة، على خلفية دعوى قضائية رفعتها شركة النظافة ضد الجماعة. إلا أن كريمين شدد على أنه راسل محامي الجماعة في حينه لتولي الملف، مشيراً إلى أن المحامي حضر الجلسات برفقة مهندس الجماعة، إلى جانب محام ينوب عن عامل الإقليم، وذلك من أجل ضمان الدفاع عن المصالح الجماعية. الجلسة كشفت عن تشابك العلاقات والمصالح داخل قطاع حساس، وطرحت تساؤلات عن حدود المسؤولية وشفافية التدبير، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والأحكام المقبلة.

زنقة 20

منذ 4 ساعات

• زنقة 20

لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025

شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025. و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها. وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد. وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي. كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته. إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.