د. مهران: بيان بريطانيا وفرنسا وكندا خطوة إيجابية لوقف جرائم إسرائيل

» الاستيطان والتجويع وجهان لعملة واحدة.. والبيان الثلاثي فرصة تاريخية يجب استثمارها عربياً
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي حذر من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع.
وقال في تصريحات صحفية لبوابة 'الجمهورية والمساء'، ان هذا البيان يُعد اعترافاً ضمنياً من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي أن منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقاً للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول.
وتابع مهران 'لقد لفت نظري في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي'، موضحا أن هناك تحولا ملموسا في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين.
وحول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يومياً يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط.
وأوضح أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكاً جسيماً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة.
وشدد مهران على ضرورة أن يكون البيان الثلاثي بداية لتحرك دولي أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية، معتبراً أن انضمام أكثر من 22 دولة اجنبية، من بينها ألمانيا واليابان وأستراليا، للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة، مؤشر إيجابي على اتساع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل.
كما أضاف ان المطلوب الآن هو ترجمة هذه البيانات والتحذيرات إلى إجراءات عملية وفورية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وحظر تصدير النفط والأسلحة إليها، بالإضافة إلى ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار د. مهران إلى أنه في ضوء رفض إسرائيل للآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، وإصرارها على فرض آليتها الخاصة التي تتحكم من خلالها في حجم ونوعية المساعدات، يجب على المجتمع الدولي التحرك لفرض آلية دولية تكفل إدخال المساعدات بشكل مستمر وكافٍ وتحت إشراف المنظمات الدولية.
ونوه إلى أهمية الإشارة الواردة في البيان الثلاثي حول معارضة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً: هذا يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض بشكل منهجي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
كما بين مهران أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة.
وأردف: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وهو ما اكدته أيضا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما لفت إلي أن الإشارة إلى موضوع المستوطنات في البيان الثلاثي تؤكد على ضرورة معالجة كافة الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط ما يتعلق بالحرب على غزة.
وحول الآليات القانونية المتاحة لفرض عقوبات على إسرائيل، أوضح أن هناك مسارات متعددة يمكن اتباعها، منها فرض عقوبات اقتصادية ثنائية من قبل الدول المعنية، أو السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.
ودعا أستاذ القانون، الدول العربية إلى استثمار هذا التحول في المواقف الدولية وتكثيف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة، قائلا: على الدول العربية استغلال هذه اللحظة التاريخية للتحرك بشكل جماعي ومنسق في المحافل الدولية، وتقديم مشاريع قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف بريطانيا وفرنسا وكندا.
وأضاف أيضا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات، تتضمن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية، والتنسيق مع دول الجنوب العالمي التي أظهرت تضامناً متزايداً مع القضية الفلسطينية.
وحول الضغط على المجتمع الدولي، أكد مهران أن البيان الثلاثي وبيان وزراء خارجية الـ22 دولة يشكلان بداية للضغط الدولي، لكن المطلوب هو تعزيز هذا الضغط من خلال تبني موقف دولي موحد يستند إلى القانون الدولي ويطالب بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبإشراف دولي.
هذا بالإضافة إلي السماح للفرق الطبية الدولية بالدخول إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مع إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، والبدء في خطوات عملية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وفي ختام تصريحاته شدد د. مهران، على أن الخطر الأكبر يكمن في تحول هذه البيانات إلى مجرد مواقف إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية وفورية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي. مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين ستقوض مصداقية النظام الدولي وتعزز من حالة عدم الثقة في فعالية القانون الدولي ومؤسساته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 40 دقائق

غادة والي في فيينا: استراتيجيات "كيوتو" خطوة مفصلية نحو عدالة تعيد التأهيل وتمنع التكرار

فيينا_ دعاء أبوسعدة في حدث رفيع المستوى عُقد اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025، بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، شاركت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في فعالية جانبية نظمتها اليابان، على هامش أعمال الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ)، احتفالاً باعتماد الاستراتيجيات النموذجية الجديدة للأمم المتحدة للحد من العودة إلى الجريمة. موضوعات مقترحة وجاء هذا الحدث ليُكرّس لحظة فارقة في مسار العدالة الجنائية الدولية، حيث تم الإعلان عن اعتماد 'استراتيجيات كيوتو' كمرجعية أممية حديثة تسعى إلى كسر الحلقة المفرغة ما بين السجن والتكرار، عبر التركيز على الوقاية، وإعادة التأهيل، والدمج المجتمعي. إشادة بدور اليابان وفي مستهل كلمتها، عبّرت غادة والي عن تقديرها العميق للحكومة اليابانية، قيادةً ومؤسسات، لدورها القيادي في بلورة هذه الاستراتيجيات على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن بذور هذا الإنجاز زُرعت خلال مؤتمر كيوتو الرابع عشر لمنع الجريمة عام 2021، وها هي اليوم تؤتي ثمارها في صورة معيار دولي يحمل اسم المدينة ذاتها، كتحية رمزية لدورها الملهم. وقالت والي: 'نحن بحاجة إلى عدالة تُعيد بناء الإنسان، لا إلى نظام يكتفي بالزج به في السجون. إعادة التأهيل ليست ترفًا، بل ضرورة لضمان أمن المجتمعات واستدامة العدالة.' أرقام تُنذر بالخطر واستعرضت المديرة التنفيذية للـUNODC أرقامًا صادمة تعكس التحديات العالمية في أنظمة العدالة الجنائية، مشيرة إلى أن عدد السجناء عالميًا بلغ أكثر من 11.5 مليون شخص حتى عام 2024، منهم 30% في الحبس الاحتياطي، وغالبًا لفترات طويلة. كما حذّرت من أن 60% من دول العالم باتت سجونها ممتلئة بالكامل، بينما تعمل سجون 25% من الدول بطاقة تتجاوز 150% من قدرتها الاستيعابية، ما يُهدد ليس فقط سلامة السجناء والعاملين، بل يُقوّض أي جهود حقيقية لإعادة التأهيل. عناصر استراتيجية كيوتو وتقوم الاستراتيجيات الجديدة على ستة مبادئ رئيسية: 1. نهج فردي يراعي خصوصية كل حالة. 2. التوسع في البدائل غير السالبة للحرية عند الاقتضاء. 3. إصلاح بيئة السجون لتكون إنسانية وآمنة. 4. معالجة العوامل التي تؤدي للجريمة لدى الأفراد. 5. الانخراط المجتمعي والشراكات بين كافة القطاعات. 6. الاستثمار في البحث والتقييم العلمي لقياس أثر السياسات. جهود ميدانية وإنجازات ملموسة وسلطت والي الضوء على نجاحات ملموسة سجلها المكتب الأممي في عدة دول، منها: • في غانا، تدريب 112 ضابطًا على نظم تصنيف السجناء، واعتمادها في 14 سجنًا. • في قيرغيزستان، تطوير قاعدة بيانات رقمية حديثة تتيح متابعة الاتجاهات في السجون والمراقبة المجتمعية. • في الفلبين، دعم برامج تعليمية داخل السجون تسهم في تقليص مدد العقوبة وتعزز فرص الاندماج بعد الإفراج. وأضافت أن أكثر من 9,000 نزيل استفادوا من مشاريع إعادة التأهيل التي يدعمها المكتب خلال عام 2024 فقط، في مؤشر على فاعلية هذه التدخلات متى ما توفرت الإرادة والدعم المؤسسي. مشاركة دولية واسعة شهدت الفعالية مشاركة شخصيات دولية بارزة من وزارات العدل والداخلية والمؤسسات الإصلاحية من اليابان، كينيا، رومانيا، وممثلين عن دول من بينها مصر، السودان، المغرب، الفلبين، جنوب إفريقيا، أوكرانيا، فيتنام، وسريلانكا، إلى جانب منظمات متخصصة مثل معهد العدل التايلاندي ومعهد آسيا والشرق الأقصى (UNAFEI). العدالة تبدأ من الفرصة الثانية في ختام كلمتها، وجهت والي نداءً إلى جميع الدول والمؤسسات المعنية لتبني هذه الاستراتيجيات وتفعيلها على الأرض، مؤكدة أن 'الاستثمار في إعادة التأهيل ليس فقط استثمارًا في حياة الأفراد، بل في أمن المجتمعات واستقرارها وقيمها.' وتُعد استراتيجيات كيوتو خطوة رائدة نحو بناء أنظمة عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، تُركّز على الوقاية بدلاً من العقوبة، وعلى إعادة الدمج بدلاً من التهميش.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

إبراهيم الدراوي يكتب: استراتيجية التهجير تحت غطاء الإغاثة.. الوجه الحقيقي للتحالف الإسرائيلي-الأمريكي في غزة

تكشف الأحداث الأخيرة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عن مشهد معقد يعكس ازدواجية المعايير من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة. ثمة ما تؤكده التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي، مايك هاكابي، وردود فعل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والضغوط الدولية من بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب تقارير عن تهجير الفلسطينيين ومفاوضات الرهائن. كلها تكشف عن استراتيجية إسرائيلية-أمريكية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضعاف الحقوق الفلسطينية، بينما يتزايد الرفض الدولي لهذه السياسات، ما يتطلب استعراض التطورات باستفاضة، والتركيز على الظلم التاريخي الذي يتعرض لها الجانب الفلسطيني. تصريحات هاكابي في مقابلته مع صحيفة هآرتس، تجنب السفير الأمريكي مايك هاكابي تقديم موقف واضح بشأن إقامة دولة فلسطينية، مفضلًا طرح أسئلة غامضة مثل أين ستقام الدولة الفلسطينية؟ وكيف ستُدار؟. هذه التصريحات ليست بريئة، بل تعكس اتجاه لتحويل النقاش الدائر من جوهر القضية أي الحق الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة، إلى مسائل لوجستية وجغرافية تخدم الرواية الإسرائيلية، فقط لا غير. اقتراح هاكابي بأن الفلسطينيين يعيشون بحرية في إسرائيل كأطباء ومحامين يتجاهل التمييز الممنهج الذي يواجهه الفلسطينيون داخل إسرائيل، والحصار المفروض على غزة، والاحتلال المستمر في الضفة الغربية. كما أن إشارة هاكابي إلى أن الدول الإسلامية تملك 644 ضعف أراضي إسرائيل تكشف عن محاولة لتقليل أهمية الأرض الفلسطينية، وكأن الحل يكمن في تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى بدلًا من إنهاء الاحتلال. هاكابي، في تصريحاته حول المساعدات الإنسانية، أقر بأنه لا يمكن ضمان عدم وصولها إلى حماس، مما يكشف عن فشل الآلية الأمريكية المقترحة لتوزيع المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية GHF التي تعتمد على شركات عسكرية خاصة. هذا النهج، الذي يتجاوز الأمم المتحدة، ويثير تساؤلات حول الشفافية والنوايا الحقيقية، خاصة مع إشارته إلى تمويل دول أخرى دون كشف هوياتها يعزز الشكوك بأن الهدف ليس تخفيف معاناة الفلسطينيين، بل تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة تحت ستار الإغاثة. تحول عالمي الإنذار المشترك من قادة بريطانيا كير ستارمر وفرنسا إيمانويل ماكرون وكندا مارك كارني يمثل نقطة تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل، التهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف إسرائيل الحرب على غزة، والمطالبة بوقف منع المساعدات الإنسانية، يعكس تزايد الشعور بالكارثة الإنسانية في غزة. تصريحات دبلوماسي غربي وصفت خطة المساعدات الأمريكية بالجنون، مشيرة إلى أن إقامة 4-5 نقاط توزيع لخدمة 430 ألف شخص يوميًا ستؤدي إلى الفوضى وتفاقم الأزمة، هذا الانتقاد يكشف عن فشل السياسة الأمريكية في تقديم حلول عملية، مما يعزز الشعور بأن الولايات المتحدة متواطئة في معاناة الفلسطينيين. معارضة الاتحاد الأوروبي لخطط تهجير سكان غزة، وتصنيفها كتهجير قسري وليس مغادرة طوعية، يؤكد أن المجتمع الدولي بدأ يرفض الرواية الإسرائيلية التي تحاول تبرير إفراغ غزة من سكانها، هذا الرفض يعزز موقف العرب والفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في أرضهم، ويكشف عن تناقض السياسات الإسرائيلية التي تدعي السعي للسلام بينما تمارس سياسات التهجير والقمع. تصلب واتهامات رد نتنياهو على الإنذار الأوروبي يعكس تصلبًا واضحًا، حيث اتهم القادة الأوروبيين بتقديم مكافأة لما وصفه بـالهجوم الدموي في 7 أكتوبر، هذا الخطاب يتجاهل أن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في مقتل آلاف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وفرض حصار إنساني خانق. تصريحاته بأن الحرب يمكن أن تنتهي إذا ألقت حماس سلاحها وأُطلق سراح الرهائن تتجاهل السياق التاريخي للصراع، وتحمل الفلسطينيين مسؤولية الدفاع عن أنفسهم ضد احتلال مستمر منذ عقود، كما أن إشارته إلى رؤية ترامب كحل للصراع تكشف عن اعتماد إسرائيل على الدعم الأمريكي لتكريس سياساتها، بينما ترفض أي تنازل حقيقي يعالج جذور القضية. تعنت وتكتيكات مفاوضات الدوحة، التي يقودها مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، تكشف عن تعقيدات الصراع، العرض المقترح إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و16 جثة مقابل وقف إطلاق نار مؤقت وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين قوبل برفض من حماس، التي ترى فيه محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية على غزة. هذا الرفض، رغم تعقيداته، يعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم في مواجهة شروط تفرض عليهم الاستسلام، في الوقت ذاته، تصريحات آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية تقرب من صفقة الرهائن، تثير تساؤلات حول مدى جدية الولايات المتحدة في إيجاد حل عادل، أم أنها تستخدم هذه المفاوضات كغطاء لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. خطة صهيوأمريكية المعلومات عن مغادرة حوالي ألف فلسطيني من غزة عبر الأردن إلى دول أوروبية يكشف عن خطة إسرائيلية مدعومة أمريكيًا لتهجير الفلسطينيين، تصريحات وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، التي وصفت هذه المغادرة بـالإخلاء الطوعي المستوحى من رؤية ترامب، تؤكد أن الهدف هو تفريغ غزة من سكانها الأصليين تحت ستار إعادة الإعمار. هذه السياسة تنتهك القانون الدولي، وتتعارض مع حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، السماح بمغادرة أشخاص كانت إسرائيل قد رفضت خروجهم سابقًا لأسباب أمنية يكشف عن تغيير تكتيكي يهدف إلى تخفيف الضغط الدولي، مع الحفاظ على سياسة التهجير. معارضة العدوان تصريحات يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين، التي وصف فيها السياسات الإسرائيلية بأنها تقود إلى قتل الأطفال كهواية، تعكس صوتًا داخليًا يرفض الانحدار الأخلاقي للحكومة الإسرائيلية، رغم الجدل الذي أثارتها هذه التصريحات، لكنها تسلط الضوء على تزايد الوعي داخل إسرائيل بأن الحرب على غزة ليست فقط كارثة إنسانية، بل تهديد للقيم الأخلاقية والمستقبل السياسي للدولة، جولان، بوصفه الدولة بأنها في طريقها لتصبح جنوب إفريقيا القديمة، يحذر من عزلة دولية متزايدة إذا استمرت هذه السياسات. قرار نتنياهو قرار نتنياهو بتجديد المساعدات الإنسانية إلى غزة، تحت ضغط أمريكي هائل، يكشف عن محاولة لتخفيف الضغط الدولي دون تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية، واتخاذ القرار دون تصويت الكابينت يعكس الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي. ويعارض العديد من أعضائه أي تنازل يُنظر إليه كتخفيف للحصار على غزة، وتصريحات نتنياهو بأن الهدف هو منع المجاعة من الناحية السياسية تؤكد أن القرار ليس مدفوعًا بمصلحة الفلسطينيين، بل بحاجة إسرائيل للحفاظ على دعم دولي متآكل. صمود فلسطيني رغم القمع والحصار، يواصل الشعب الفلسطيني صموده في مواجهة السياسات الإسرائيلية-الأمريكية، ورفض حماس لشروط صفقة الرهائن، رغم تعقيداته، يعكس إصرارًا على عدم التنازل عن الحقوق الأساسية. في الوقت ذاته، الضغوط الدولية المتزايدة، بما في ذلك تهديدات العقوبات من أوروبا وكندا، تشير إلى أن إسرائيل تواجه عزلة متزايدة، هذا التحول يعزز آمال الفلسطينيين في تحقيق عدالة تاريخية، سواء عبر إقامة دولة مستقلة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم في غزة.

الاقباط اليوم

منذ ساعة واحدة

• الاقباط اليوم

صور أطفال غزة أغضبته.. رسالة قوية من ترامب لنتنياهو: "إنهي" الحرب

كشف مسؤولان في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن انزعاجه الشديد من استمرار الحرب في غزة، وخصوصًا بعد مشاهدته صورًا مؤلمة لمعاناة الأطفال الفلسطينيين. وأوضحا أن ترامب طلب من مساعديه إيصال رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها: "يجب أن تنهي الحرب". رغم نفي الجانبين الأمريكي والإسرائيلي وجود نية لدى ترامب لـ"التخلي" عن إسرائيل أو فرض ضغوط كبيرة على نتنياهو، إلا أنهما أقرّا بوجود تباينات متزايدة في السياسات، بين رئيس يريد إنهاء الحرب، وآخر يوسعها بشكل غير مسبوق حسبما نشر أكسيوس في تقريره الذي صدر الثلاثاء. وقال أحد مسؤولي البيت الأبيض: "الرئيس يشعر بالإحباط مما يحدث في غزة. إنه يريد إنهاء الحرب، وإطلاق سراح الأسرى، وإدخال المساعدات، والبدء بإعادة إعمار القطاع". ومنذ زيارة ترامب للمنطقة، كثّف البيت الأبيض ضغوطه على كل من إسرائيل وحماس لقبول اقتراح جديد لصفقة وقف إطلاق نار وتبادل أسرى، قدّمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. ويتواصل ويتكوف بشكل مباشر مع نتنياهو ومستشاره رون ديرمر، كما يجري محادثات غير مباشرة مع قيادة حماس عبر رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح. لكن المفاوضات لم تحقق أي تقدم ملموس. في المقابل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها في غزة، حيث تسعى لتهجير مليوني فلسطيني إلى ما يُسمى "منطقة إنسانية"، مع تدمير معظم أنحاء القطاع. وقد دفعت حالة الجمود في المفاوضات والتدهور على الأرض بنائب الرئيس جيه دي فانس إلى إلغاء خطط لزيارة إسرائيل هذا الأسبوع، في مؤشر على الاستياء الأمريكي المتزايد من السياسات الإسرائيلية في غزة. في المقابل:قال مسؤول إسرائيلي لأكسيوس إن نتنياهو لا يشعر حاليًا بضغط قوي من ترامب، مضيفًا: "إذا كان الرئيس يريد فعلاً صفقة وقف إطلاق نار وإطلاق أسرى، فعليه أن يضغط أكثر على الجانبين". فيما أصدر قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بيانًا مشتركًا هددوا فيه باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية. وقالوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفاضحة. وإذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد وترفع القيود على المساعدات، فسنتخذ إجراءات ملموسة ضدها". ورد نتنياهو مهاجمًا، متهمًا زعماء لندن وأوتاوا وباريس بـ"منح جائزة ضخمة للهجوم الإبادي ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، وتشجيع تكرار مثل هذه الفظائع". كما أعلنت الحكومة البريطانية تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين متورطين في اعتداءات على فلسطينيين بالضفة الغربية، كما استدعت السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية في لندن. ومن جانبه قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب ضغط على إسرائيل مؤخرًا لإنهاء تجميد المساعدات الإنسانية لغزة، بعد تأثره بصور الأطفال والرضّع الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية. وفي يوم الأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية على استئناف إدخال المساعدات، ودخلت يوم الاثنين 12 شاحنة محملة بأغذية أطفال وإمدادات طبية إلى القطاع. إلا أن المسؤول الأمريكي أكد أن "هذا غير كافٍ ويجب زيادة المساعدات فورًا". وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت من أن آلاف الأطفال معرضون للموت جوعًا إذا لم يتم توسيع نطاق المساعدات. ويرى ترامب أن استمرار الحرب في غزة يُعيق خططه الإقليمية. وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض لأكسيوس: "الرئيس يرى فرصة حقيقية لتحقيق السلام والازدهار في الشرق الأوسط، لكن الحرب في غزة تعرقل ذلك بشدة". ووصف مسؤول آخر الحرب بأنها "إلهاء مستمر يعيق أجندة الرئيس"، مضيفًا أن قرار ترامب بالتحرك منفردًا لتأمين إطلاق سراح الرهينة الأميركي-الإسرائيلي إيدان ألكسندر، دون انتظار اتفاق شامل، كان نتيجة شعوره بالإحباط من بطء سير الأمور. في السياق ذاته قال آدان بوهلر، مبعوث الرئيس لقضية الأسرى، لقناة فوكس نيوز: "قد يكون الرئيس يقول بصراحة: لننهِ هذه الحرب، لكنه لا يزال داعمًا بشكل قاطع لإسرائيل". ونفى بوهلر تقرير "واشنطن بوست" الذي زعم أن الإدارة الأمريكية هددت بـ"التخلي عن إسرائيل"، واصفًا إياه بـ"الزائف". من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن ترامب أوضح بجلاء لكل من حماس وإسرائيل: "يريد إطلاق سراح كل الاسرى، ويريد إنهاء الصراع في المنطقة".