الطلاق يثير جدلاً في تونس

الثابت في الرأي العام التونسي أن كل ما يمس مجلة الأحوال الشخصية فإنه من غير الممكن أن يمر مرور الكرام، ويتفاعل معه باللامبالاة والتجاهل. فهي المجلة التي أصدرها الزعيم الحبيب بورقيبة في صائفة سنة 1956، وبعد أقل من ستة أشهر من نيل تونس الاستقلال، وتمثل سرّاً غالياً على المجتمع التونسي، وكلما تعرضت لمحاولة المساس ببند من بنودها، فإن النخب تتحرَّك على نحو غير مسبوق حتى إنك لا تتردد في الاستنتاج بأن أكثر شيء يمكن أن يوحد التونسيين إنما هو: مجلة الأحوال الشخصية.
لا يتسع المقام لعرض تاريخ محاولات المساس بهذه المجلة، الإرث العزيز على التونسيين، ولكن ما ينطق به تاريخ العقود السبعة تقريباً أنه تاريخ لم يخلُ من محاولات عرفت جميعاً الإحباط. وليست مبالغة إذا قلنا إن أي عاقل في أي موقع من مواقع إدارة الشأن العام أو ينتمي إلى جهاز من أجهزة السلطة الثلاثة، إلا ويدرك بحكم الخصوصية التونسية أن كل مشاركة سياسية لا تحترم مجلة الأحوال الشخصية لا مستقبل سياسياً لها.
هكذا هي البنية السياسية والاجتماعية في تونس.
فما الدافع الجديد الذي خلق جدلاً قوياً حول مجلة الأحوال الشخصية حالياً، والذي أثار حفيظة المجتمع المدني والحقوقي بمختلف أطيافه؟
يتعلّق الأمر بكل وضوح بمبادرة تشريعية من مجلس نواب الشعب التونسي وقّع عليها 105 نواب من البرلمان تهدف، كما تم تقديمها، إلى تنظيم مهنة عدول الإشهاد التي لم تشهد تطويراً ولا تعديلاً منذ نحو 31 سنة، وينص مشروع هذا القانون على السماح بأن يكون الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد. وجاء في شرح أسباب هذه المبادرة كما تم تداولها - أي الأسباب - في وسائل الإعلام أنَّ الهدف هو تخفيف الزمن القضائي وتخفيف العبء على القضاة، باعتبار أن ملفات طلب الطلاق تعد بالآلاف. كما حاول بعض أصحاب هذه المبادرة إرسال رسائل طمأنة مفادها أنَّ عملية الطلاق بالتراضي تكون بتحرير محضر لدى عدل الإشهاد بعد اتفاق الطرفين على جميع الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على حماية الأسرة وضمان حقوق الأطفال القُصّر.
طبعاً ولاعتبارات مهنية، فإنَّ هيئة عدول الإشهاد استبشرت بالمبادرة لما تمثله من مصدر عمل سينقل وضع عدول الإشهاد نقلة نوعية مادياً، خاصة أنَّ ظاهرة الطلاق في ازدياد في تونس.
إذن، المبادرة التشريعية تسعى إلى سحب ملف الطلاق من المحاكم إلى مكاتب عدول الإشهاد، وهذا يتضمن مسّاً واضحاً بفكرة أساسية ومبدأ أساسي من مبادئ مجلة الأحوال الشخصية، الشيء الذي يفسر ردود الفعل الرافضة لهذه المبادرة، والواصفة إياها بالخطيرة، سواء من الجمعيات النسائية أو حتى عمادة المحامين، وغير ذلك.
وفي الحقيقة، فإنَّ هذه المبادرة التي تبدو في ظاهرها تقدم حلاً لاكتظاظ المحاكم وطول القضايا المتعلقة بالطلاق، فإنَّها تغاضت عن أنَّ هذه الحلول تمثل ضربة لروح مجلة الأحوال الشخصية، ومن ثمة فإنَّ الحلول لا يمكن أن تكون بضرب مكسب أن يكون الطلاق شأناً خاصاً بالمحاكم، وهو مكسب يقوم على دعامة تاريخية.
أيضا تحمل هذه المبادرة التباساً باعتبار كونها تركز على قضايا الطلاق بالتراضي، وفي الحقيقة هذا النوع بالذات من الطلاق لا يتطلب وقتاً، وتعالجه المحاكم التونسية في غضون ثلاثة أشهر، ومن ثمة فإنَّ الأسباب المقدّمة تناقش جداً. طبعاً، لا شك في وجود اكتظاظ كبير في المحاكم، وأن قضية طلاق بالإنشاء يمكن أن تدوم خمس سنوات، ولكن لا يعني ذلك سحب اختصاص الطلاق بالتراضي من المحاكم كي تتفرغ لملفات الطلاق بالإنشاء والطلاق للضرر. كما أنَّ القبول بهذه المبادرة، علاوة على ما يمكن أن يتسلل تطبيقها من تهديد لحقوق الزوجة والأطفال، يمثل خطوة تفتح الباب في المدى القريب والبعيد لظهور مبادرات أخرى في اتجاه باقي أنواع الطلاق أو أي مسألة أخرى تابعة للأحوال الشخصية.
وكي نفهمَ أكثر خطورة مثل هذه المبادرة التي لا تولي الاعتبار اللازم للخلفية الفكرية الإصلاحية للمجلة، فإنه إلى جانب معالجة مسألة الزواج وما تشمله من مواضيع حساسة تتعلق برضا الزوجين، ومدى تمتعهما بالسن القانونية للزواج، فقد عالج القانون الصادر في 13 أغسطس (آب) 1956 مسألة الطلاق، وجعلت تحديد المسؤوليات والحكم بالطلاق حكراً على المحاكم دون سواها. وهي علامة تدل على أن سحب الوظيفة التشريعية من الفقهاء آنذاك، وتركيزها بين يدي المشرع الوضعي يمثل هدفاً من أهداف إصدار قانون مجلة الأحوال الشخصية. وبهذه النقطة تحديداً تكون المجلة قد حجرت فوضوية الطلاق، وأخرجته من سلطة الزوج. وهو ما يعني أنَّه قد تم نقل حق الطلاق إلى جهاز قانوني، يحدد حقوق المرأة والرجل في الوقت نفسه.
هكذا نفهم المواقف الرافضة للمبادرة التشريعية، ونفهم أكثر لماذا كان الرفض راديكالياً. ذلك أنَّ بنية مجلة الأحوال الشخصية التونسية لا تقبل إلا بتطوير المكاسب، ودون ذلك فإنّه يعد هدماً وبناءً فوضوياً يتسلل إلى بنودها.
أيضاً إذا كانت الأسباب تقتصر على الاكتظاظ في المحاكم، فإنَّ الحل قد يكون في الدفاع عن مبادرات تطالب بالترفيع في ميزانية المرفق القضائي، وأيضاً مبادرات تعالج المشاكل الزوجية والأسرية التي تنتهي بقرار الطلاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

«العالم الإسلامي» تُدين إطلاق النار على وفد دبلوماسي في «جنين»

تابعوا عكاظ على أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي تَعرُّضَ وفدٍ دبلوماسيّ -يضُمّ سفراءَ وممثّلي دولٍ عربيّة وأجنبيّة- لإطلاق نارٍ من قبل قوّات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أثناء زيارتهم لمخيّم جنين بالضفّة الغربيّة. وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، بانتهاكات حكومةِ الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشدِّدًا على الضرورة المُلحّة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، تجاه التصدّي لهذه الانتهاكات المروّعة، وتفعيل الآليّات الدولية لردعِها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإلزام حكومة الاحتلال بالامتثال الفوري للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} الشيخ محمد العيسى

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

ضلالات الإرهابيين في المنصات

تابعوا عكاظ على تحاول التنظيمات الإرهابية يائسة تصعيد أباطيلها وضلالاتها على منصات التواصل الاجتماعي؛ لتدمير الشعوب والأوطان، فالمتطرفون يحاولون تحقيق مآربهم الخائبة في سعيهم لنشر القتل والتدمير، ويكيفون مواقفهم التدميرية بما يتناسب مع أفكارهم الضيقة في سبيل بث سمومهم بين الناس، وجرهم إلى العنف. أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال»، رصد تصاعد ملحوظ لدى عدد من التنظيمات الإرهابية في نشر الرسائل النصية عبر إحدى منصات التواصل. وأوضح أن هذه الرسائل شكّلت 90% من النشاط المتطرف خلال ثلاثة أشهر، مقابل تراجع في استخدام الوسائط المرئية والصوتية. وحققت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليغرام) في مجال مكافحة المحتوى المتطرف نتائج جديدة، ليصل إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها منذ فبراير 2022م، وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، 129,634,467 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 14,516 قناة متطرفة على المنصة. وتمكنت الفرق المشتركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024م، من رصد وإزالة النشاط الدعائي لثلاثة تنظيمات إرهابية: (داعش، هيئة تحرير الشام، القاعدة)، بإجمالي وقدره 35,634,916 مليون محتوى متطرف وإغلاق 323 قناة متطرفة، إذ تَصدّرَ تنظيم «داعش» الإرهابي المنشورات المزالة بـ34,602,606 محتويات متطرفة وإغلاق 189 قناة متطرفة، تلاه تنظيم «هيئة تحرير الشام» الإرهابي بإزالة 768,821 محتوى متطرفاً وإغلاق 87 قناة متطرفة، فيما تذيَّلَ تنظيم «القاعدة» الإرهابي قائمة المحتويات المتطرفة المزالة بـ263,489 محتوى متطرفاً وإغلاق 47 قناة متطرفة. ولوحظ ازديادٌ للنشاط الدعائي لدى تنظيم «داعش» الإرهابي، إذ جاءت ذروة ذلك النشاط في الجمعة 13 سبتمبر 2024م، ببثه 1,283,141 مليون محتوى متطرف. يشار إلى أن الشراكة ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليغرام)، قائمة على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع التنسيق فيما بينهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE)، من خلال رصد وإزالة المحتويات الدعائية الإرهابية المنشورة باللغة العربية عبر المنصة. اصطياد الغافلين في المنصات كشف الخبير الأمني اللواء متقاعد محمد عبدالرحمن الغامدي، محاولات يائسة وخائبة للتنظيمات الإرهابية في استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد العناصر لخدمة أطماعهم الإرهابية، بعدما سهلت منصات التواصل الاجتماعي الوصول إلى المجتمعات فالانفراد وبالخلوة بالشخص يسهل عملية إقناعه بما يقدم له من خلالها من أفكار ومعتقدات لإسقاطه في حبالتهم، وبالتالي تنفيذ أجندتهم. وأضاف اللواء الغامدي: إن هذه الجماعات تستخدم بعض المنصات لتمرير سمومها، ومن أبرزها التليغرام والرسائل النصية، التي سهلت لهم نشر محتوياتهم ومعتقداتهم، فيقومون بمخاطبة من يستهدفونهم عبر رسائل معينة من خلالها يتم كشف الفرد الفارغ ذهنيّاً ومن له حاجات يريد إشباعها ومطالب يرغب في تحقيقها، ويسعى جاهداً لتشكيل هوية له يتميز بها عن غيره فيسهل تجنيده وتسخيره لتنفيذ أهداف تلك الجماعات المتطرفة. وأضاف الخبير الأمني اللواء محمد الغامدي: شهدت تلك الجماعات، خلال الفترة الماضية، ضعفاً ملحوظاً في نشاطها واستقطاب عناصر جديدة لصفوفها وأنشطتها، التي شهدت سقوطاً كبيراً، فسعت إلى محاولة استقطاب عناصر جديدة لها فكانت منصات التواصل الاجتماعي أفضل موقع لها، إذ يسهل من خلالها الوصول إلى الأتباع بسهولة. ونبّه اللواء الغامدي، من أغفال خطر تلك المنصات في أيدي الأبناء ويجب مراقبتهم والتنبه لأي تغييرات قد تطرأ عليهم في حياتهم من انعزال أو أفكار متطرفة تستدعي التدخل وتدارك مسارهم قبل السقوط في وحل الجماعات أو تنفيذ أجندتهم المتطرفة. متعاطفون ومؤيدون ومنفذون رئيس قسم الإعلام المتخصص بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله عبدالمحسن العساف، قال: إن تكوين الخلايا الإرهابية عبر الإنترنت من أكثر الوسائل التي تلجأ إليها المنظمات الإرهابية في تجنيد الشباب، إذ شكّلت هذه الخلايا 70% من بين وسائل استقطاب الشباب وتهيئتهم لقبول أفكار العنف والإرهاب وتبني أدبيات الجماعات الإرهابية، في شبكات التواصل الاجتماعي؛ لأنها تتميز بتنوع الأساليب والوسائل والاتجاهات، إذ تغطي أغلب الميول والثغرات والشبهات الموجودة لدى الشباب ورغباتهم، ثم تنقلهم إلى منظومات عُنفية مباشرة توجههم إلى أساليب الإرهاب فكريّاً وميدانيّاً. وقسم العساف الفاعلين الرئيسيين في العملية الإرهابية، التي تسعى التنظيمات الإرهابية لكسبهم إلى صفوفها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى ثلاث فئات، هي: المتعاطفون، والمؤيدون، والمنفذون. وبين أن شبكة الإنترنت الواسعة أصبحت معسكر تدريب افتراضيّاً للإرهابيين، وتشير التقارير الأمنية إلى أن 90% من الهجمات الإرهابية كانت بوصفات على شبكة الإنترنت. القانون يطال المتعاطفين والمحرضين كشف المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، أن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله نص على عدد من العقوبات الرادعة لكل حالات الإرهاب والتطرف، إذ نصت المادة الـ31 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 30 سنة ولا تقل عن 10 سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية. والمادة الـ32 نصت على السجن مدة لا تزيد على 25 سنة ولا تقل عن 15 سنة، لكل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولى منصباً قياديّاً فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن 20 سنة ولا تزيد على 30 سنة. وأوضح المحامي الأحمري، أن المادة الـ33 نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات، كل من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن 15 سنة ولا تزيد على 30 سنة. وقال المحامي الأحمري: شددت المادة الـ34 على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل -بقصد النشر أو الترويج- أيّاً كان نوعه يتضمن تسويغاً أو ترويجاً لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك. وبين المحامي ماجد الأحمري أن المادة الـ35 نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 25 سنة ولا تقل عن ثماني سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن 15 سنة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

عن الدّيمغرافيا وخطط الإنماء

يمثل التعداد العام للسكان في أي بلد أداة مهمة للدولة وأجهزتها التنفيذية كي تُحسن وضع المخططات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لخصائص السكان، وذلك استناداً إلى متغيرات عدّة، نذكر منها التوزيع السكاني حسب الجنس والفئات العمرية والمستوى التعليمي والوضعية المدنية والاقتصادية، وغيرها من المعطيات التي يهم الدولة الحصول على بيانات دقيقة وآنية بشأنها. إلى جانب الدولة يعد التعداد العام للسكان بمثابة المرآة التي يرى فيها الشعب ملامحه بشكل جيد. أما الباحثون، وعلى رأسهم علماء الاجتماع، فقد جبلوا على تصيّد المعطيات الدقيقة والأرقام الرسمية لفهم بعض الظواهر وتحديد أسبابها، وأيضاً للتعرف إلى التغيرات الاجتماعية وخصائص المجتمع والتحولات في المتغيرات الاجتماعية. هناك بيانات عامة نجدها في أي تعداد عام للسكان، منها ما يتصل بتوزيع السكان حسب متغير الجنس، والتي تعد بيانات مهمة في حد ذاتها وأثرها يساعد في فهم بعض المسائل. وهنا سأتخذ من تونس مثلاً لتوضيح حديثي فتونس من البلدان التي دأبت على إيلاء التعداد العام للسكان أهميته، ودائماً تحرص على القيام به في كل عشر سنوات باعتباره تقليداً شبه مقدس، وأيضاً أساس صياغة المخططات التنموية. في هذا السياق، نتوقف قليلاً عند نتائج التعداد العام للسكان الذي أُعلن عن مخرجاته هذا الأسبوع. وهي نتائج حملت للتونسيين بعض المعطيات المفرحة مثل تراجع نسبة الأمية، ولكنها حملت معطيات أخرى مثّلت مادة دسمة للنقاش الاجتماعي والإعلامي حولها. من هذه المعطيات التي كانت الأسرع رواجاً والأكثر إثارة للنقاش ما يتعلق بنسبة الإناث والذكور في المجتمع التونسي اليوم؛ إذ تقول نتائج التعداد السكاني إن عدد الإناث يبلغ 50.7 والذكور 49.3 في المائة؛ أي إن عدد الإناث في تونس يفوق عدد الذكور، الأمر الذي يعكس تغيراً في التوزيع السكاني حسب الجنس مقارنة بنتائج تعداد عام 2014؛ أي قبل عشر سنوات حيث كانت نسبة الإناث 49.9 ونسبة الذكور 50.1 في المائة. طبعاً الزيادة ليست كبيرة، ولكن كما نعلم، المخيال الاجتماعي العربي العام تعوّد أن تكون نسبة الذكور أكثر من نسبة الإناث. فهو مخيال تعوّد على مبدأ الهيمنة الذكورية... لذلك فإن أهمية هذا المعطى تكمن في كون تونس تقريباً الدولة العربية الوحيدة حالياً التي يكون فيها عدد الذكور أقل قليلاً من عدد الإناث. ففي مصر حالياً نسبة الذكور في المجتمع 51.4 في المائة. وتقريباً النسبة ذاتها في الأردن. وفي المغرب والجزائر نجد تساوياً في نسبة الجنسين مع زيادة طفيفة جداً لصالح الذكور. في دول الخليج العربي تصل نسبة الإناث 40 في المائة، مع بعض الاستثناءات. إذاً، رغم أن النسبة الراهنة للإناث في المجتمع التونسي ليست عالية، ولكن مقارنة بالمجتمعات العربية فهي الأعلى، وتونس حالياً الوحيدة التي تعرف هيمنة عددية طفيفة مقارنة بنسبة الذكور الأقل من الإناث. ومن المهم في هذا الصدد أن نشير إلى أن مسألة الهيمنة الطفيفة لنسبة الإناث على نسبة الذكور وإن استأثرت بالرواج الإعلامي، فإنها لم تحدث صدمة، وكأنها بدت مواكبة لتراكم من المعطيات والحقائق التي أثبتت حضوراً نوعياً للنساء والفتيات؛ إذ إن الأرقام صاغت مخيالاً يتوقع حصة مهمة للإناث، ولا يستغرب أن تكون الأعلى بلفت النظر عن مجال التفوق وسياقه ونوعيته. وهنا نستحضر بعض المعطيات التي صاغت هذا المخيال، ومنها أن نسبة التمدرس لدى الفتيات تصل إلى 98.3 في المائة. ويتواصل حضور الإناث لافتاً حتى في مرحلة التعليم العالي؛ إذ يمثل نسبة 68 في المائة. إن أي تدنٍّ لنسبة الإناث في تونس سيزيد من تراجع نسبة تجديد الأجيال؛ إذ إن الأسرة التونسية اليوم الغالب عليها إنجاب طفلين أو طفل واحد، بخاصة مع ظاهرة تأخر سن الزواج. لذلك لا نجد تأثيراً على نسبة الخصوبة في مجتمعات أخرى رغم أن نسبة الإناث أقل بشكل كبير من الذكور؛ لأن معدل عدد الولادات يتجاوز الطفل أو الطفلين للأسرة الواحدة. الملاحظة الأخرى التي تسترعي الانتباه والتفكير أن هناك نقطة مشتركة بين بلدان أوروبية عدة مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، وهي أن نسبة الإناث أكثر من نسبة الذكور في هذه البلدان بما يقارب 1.5 في المائة؛ بمعنى أننا يمكن الاستنتاج - وبحذر طبعاً - أن الهيمنة الطفيفة لنسبة الإناث داخل المجتمع هي خاصية أوروبية. وبشكل عام، فإن المؤكد أن نتائج هذا التعداد العام التونسي للسكان سيحرك عجلة البحوث السكانية والاجتماعية التي ستشفي غليل الأسئلة بالأجوبة العلمية الموضوعية.