مصر تؤكد دعمها لتمكين المرأة وتدعو لحماية الحقوق الفلسطينية

مصر تدعو لحماية الحقوق الفلسطينية
أ ش أ
أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجيات واضحة لدعم المرأة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تمثل خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التمثيل السياسي للمرأة شهد تطورًا غير مسبوق، حيث خصص دستور 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوقها، ومنحها نسبة 25% من مقاعد البرلمان، مما رفع نسبة تمثيلها إلى 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، في الجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة «CSW69»، التي تناقش «مراجعة واستعراض التقدم المحرز في منهاج عمل بيجين +30».
وقالت إن مرور 30 عامًا على إعلان بيجين يمثل لحظة مهمة في مسيرة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن مصر كانت دائمًا سباقة في دعم المرأة، حيث لعبت دورًا قياديًا عبر العصور، منذ الحضارة الفرعونية وحتى الجمهورية الجديدة، التي وصفتها بأنها العصر الذهبي للمرأة المصرية، وذلك بفضل الإرادة السياسية الداعمة لتعزيز مكانتها وتمكينها في مختلف المجالات.
وأشارت إلى تجاوز المرأة الحواجز التقليدية في تولي المناصب القيادية، حيث أصبحت مستشارة للأمن القومي، ونائبًا لمحافظ البنك المركزي، فضلًا عن تقلدها مناصب وزارية ومنصب المحافظ ونواب الوزراء، إلى جانب تعيينها لأول مرة قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أكدت المستشارة أمل عمار، أن المرأة تستحوذ على 45% من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات، فيما بلغ نصيبها 65% من المستفيدين من صندوق التنمية المحلية، مشيرة إلى أن التعاون بين البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة أثمر عن إطلاق برنامج "تحويشة" للادخار والإقراض الرقمي، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، إلى جانب تنفيذ أول نموذج محاكاة مع بنك مصر لتشجيع المرأة الريفية على استخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي.
ولفتت إلى أن الحماية الاجتماعية للمرأة شهدت تحولات كبيرة، حيث تستفيد النساء من 89% من برامج الدعم الاجتماعي، كما تم زيادة ميزانية برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 235%، ما أدى إلى تحسين أوضاع المرأة والأسرة المصرية، مضيفة أن 65% من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين في الجهات الحكومية من النساء، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وتحدثت المستشارة أمل عمار عن جهود الدولة في الاستثمار في الفتيات، حيث تم إطلاق برنامج «نورة» في العديد من المحافظات، والذي يستهدف تمكين الفتيات من سن 10 إلى 14 سنة عبر إكسابهن المعرفة والمهارات اللازمة لتنمية قدراتهن، مشيرة إلى أنه تم الاحتفال بتخريج أول دفعة من البرنامج، والتي ضمت 6125 فتاة، ما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها.
أما فيما يخص الرعاية الصحية للمرأة، فقالت المستشارة أمل عمار، إن الدولة أطلقت مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب برامج التوعية لضمان حياة صحية وآمنة للمرأة، كما كثفت جهودها للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، وذلك من خلال حملات التوعية والتشريعات الصارمة التي تهدف إلى حماية حقوق الفتيات.
وفي إطار حماية المرأة من العنف، أوضحت المستشارة أمل عمار أن مصر أصدرت حزمة تشريعية شاملة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، سواء داخل الأسرة أو في المجتمع، كما نجحت في تطوير نظام التنسيق الوطني بين أقسام الشرطة والمستشفيات وأماكن العمل، بهدف تقديم الدعم الفوري للنساء المعرضات للخطر. كما تم إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي للناجيات، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد أن الاحتفال بإنجازات المرأة لا يمكن أن يكتمل دون التطرق إلى معاناة المرأة الفلسطينية، التي تعيش في ظروف قاسية تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث تواجه التهجير القسري، والاعتقال، والانتهاكات اليومية، التي تحرمها من أبسط حقوقها الأساسية، مثل التعليم، والعمل، والرعاية الصحية.
وشددت على أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية كبيرة في دعم المرأة الفلسطينية، وضمان حصولها على جميع حقوقها المشروعة، مؤكدة انضمام وفد مصر إلى البيان الصادر باسم مجموعة الـ77 والصين، وبيان المجموعة الإفريقية، في إطار دعم الجهود الدولية لحماية حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

أسباب خفض موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة (فيديو)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو جديدا يسلط الضوء على خفض وكالة موديز ، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة. خفّضت وكالة موديز ، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من "Aaa" إلى " Aa1"؛ وذلك بسبب العبء المالي الذي تواجهه الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة و زيادة الدين الحكومي. أسباب خفض موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة (فيديو) الجمعة 23 مايو 2025 5:23:10 م المزيد خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% الجمعة 23 مايو 2025 5:05:32 م المزيد بدوي: تصنيع الفوسفات محليا بدلاً من تصديره خاما لتعظيم القيمة المضافة الجمعة 23 مايو 2025 4:06:12 م المزيد وزير البترول يستقبل وكيل أول مجلس النواب وقيادات برلمانية الجمعة 23 مايو 2025 3:46:45 م المزيد وزير الاستثمار يلتقي العضو المنتدب لمدن العقارية القابضة الجمعة 23 مايو 2025 3:14:40 م المزيد

فيتو

منذ 7 ساعات

• فيتو

قراران جمهوريان مهمان وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل خير للمصريين

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات والتوجيهات الرئاسية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن استمرار تولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية. المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولة ونصت المادة الأولى لـ القرار الجمهوري على استمرار تولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثان، اعتبارا من 2 /5/ 2025، وتكون له سلطات الوزير المختص، بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس. المجالس التخصصية وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2024. الحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024. وجاء القرار كالتالي: يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بمبلغ 4.374.402.735.102 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان). كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2.586.701.097.500 جنيه (فقط وقدره تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارًا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة جنيه). توجيهات رئاسية حاسمة لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي. كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية كما شهد الرئيس السيسي، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقًا). ثم قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية، تضمنت تفقد ثلاجات التخزين، ومصنع للعلف، ومصنع للمجففات، وصولًا إلى منطقة الصوامع. وفي طريق الرئيس السيسي إلى مزرعة الخير لمشاهدة حصاد القمح، تفقد الرئيس جوًا المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر. كما استمع الرئيس السيسي الى شرح بالمزرعة حول منتجاتها من قبل العقيد الدكتور بهاء الغنام ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أهمها: - البنية الأساسية للزراعة تتمثل في الطاقة وشبكة الطرق - بدون التمويل لن يتم تنفيذ أي مشروع -المشروعات الزراعية توفر فرص عمل ضخمة - يدعو القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الزراعية - نبذل مجهودات كبيرة لتجهيز البنية التحتية للزراعة تكلفة الفدان تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه - لا يوجد مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر - مصرون على تغيير الواقع الذي نعيش فيه - نحتاج إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجيتها - يطالب بالحفاظ على البيئة بالبحيرات وإستخدام أساليب علمية في صيد الأسماك في مصر - إعادة تأهيل بحيرة المنزلة لزيادة إنتاجيتها - نهدف من تطوير البحيرات المصلحة - مشروعات السكك الحديدية ستصل طابا والعريش - نسعى إلى ربط المحافظات بأجهزة الحكومة من خلال الميكنة الكاملة السيسي يتابع الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى شهر مايو ٢٠٢٥. وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لإستقبال فصل الصيف، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. تعاقدات البترول والغاز وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. واشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول على أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها. ومن جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها. مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية وأوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد ضرورة إستمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، الى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وكالة نيوز

منذ 18 ساعات

• وكالة نيوز

تعود G7 إلى معالجة 'اختلالات' الاقتصاد العالمي ، تعتبر عقوبات روسيا

تعهدت وزراء المالية وحكام البنك المركزي من مجموعة الديمقراطيات السبع (G7) بمعالجة 'اختلالات مفرطة' في الاقتصاد العالمي وقالوا إنها قد تزيد من العقوبات على روسيا. أعلنت مجموعة السبع عن الخطة يوم الخميس حيث قال المسؤولون الذين التقوا في جبال روكي الكندية ، إن هناك حاجة لفهم مشترك لكيفية تقويض 'سياسات وممارسات غير السوق' الأمن الاقتصادي الدولي. لم تسمي الوثيقة الصين ، لكن المراجع التي أجرتها الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة السبع الأخرى إلى السياسات والممارسات غير السوق غالبًا ما تستهدف الدعم الحكومي في الصين والنموذج الاقتصادي القائم على التصدير. دعا البيان النهائي إلى تحليل تركيز السوق ومرونة سلسلة التوريد الدولية. وقالت: 'نحن نتفق على أهمية ملعب متكافئ واتخاذ نهج منسق على نطاق واسع لمعالجة الضرر الناجم عن أولئك الذين لا يلتزمون بنفس القواعد ويفتقرون إلى الشفافية'. خفض سقف سعر النفط الروسي وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن وزراء مجموعة السبع ناقشوا مقترحات لمزيد من العقوبات على روسيا لمحاولة إنهاء حربها في أوكرانيا. وقالت إنه تضمن انخفاض سعر سعر G7 بقيمة 60 دولارًا لكل برميل على النفط الروسي ، بالنظر إلى أن الخام الروسي يتم بيعه الآن بموجب هذا المستوى. أدان المشاركون في مجموعة السبع ما أطلقوا عليه اسم 'الحرب الوحشية المستمرة' لروسيا ضد أوكرانيا وقالوا إنه إذا فشلت الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار ، فسوف يستكشفون جميع الخيارات الممكنة ، بما في ذلك 'زيادة العقوبات'. وقالت البيان إن الأصول السيادية الروسية في الولايات القضائية ستبقى تجميدها حتى أنهت موسكو الحرب ودفعت مقابل الأضرار التي تسببت فيها لأوكرانيا. لم يذكر سقف السعر. يتداول برنت الخام حاليًا حوالي 64 دولارًا للبرميل. وقال مسؤول أوروبي إن الولايات المتحدة 'غير مقتنع' بتقليل سقف أسعار النفط الروسي. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزير سكوت بيسينت كان يعتزم الضغط على حلفاء G7 للتركيز على إعادة توازن الاقتصاد العالمي لحماية العمال والشركات من 'الممارسات غير العادلة' في الصين. أدرك البيان أيضًا زيادة في شحنات حزمة 'DE Minimis' الدولية ذات القيمة المنخفضة التي يمكن أن تطغى على أنظمة جمع الجمارك والضرائب واستخدامها في تهريب الأدوية وغيرها من السلع غير المشروعة. تم استغلال الإعفاء من الحد الأدنى من الرسوم الجمركية للحزم التي تقل عن 800 دولار من قبل شركات التجارة الإلكترونية الصينية بما في ذلك Shein و Temu.