جماعة أورير تطلق دراسة تقنية لتهيئة الطريق الرئيسية بحي تمراغت على طول 1.5 كلم

agadir24 – أكادير24
أطلقت جماعة أورير، برئاسة السيد سعيد بوزري، طلب عروض عمومي لإجراء دراسة تقنية وجيوتقنية، تمهيداً لإعادة تأهيل الطريق الرئيسية بحي تمراغت على طول 1500 متر، في خطوة تعكس التزام المجلس الجماعي بالنهوض بالبنيات التحتية وتحسين جودة عيش الساكنة.
ويهدف هذا المشروع إلى تهيئة مقطع طرقي محوري يربط بين أحياء الجماعة، ويشكل شريانًا حيويًا لحركية الساكنة والزوار، خصوصاً في ظل النمو العمراني المتسارع الذي تشهده تمراغت خلال السنوات الأخيرة.
ويندرج هذا الورش ضمن رؤية تنموية شمولية يتبناها المجلس الجماعي، بشراكة مع السلطات الولائية والمحلية، لتثمين موقع تمراغت كوجهة سياحية وسكنية صاعدة، وتعزيز جاذبيتها من خلال تطوير بنيتها التحتية وتوفير خدمات حضرية تليق بتطلعات السكان.
وأكد رئيس المجلس، في أكثر من مناسبة، أن المجلس عازم على تسريع وتيرة التدخلات وتجاوز العجز المسجل في البنيات الأساسية، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية ترابية عادلة ومستدامة.
ومن المنتظر أن تسفر الدراسة عن تصور هندسي متكامل يراعي خصوصيات المنطقة ومعايير الجودة والسلامة، تمهيدًا لإطلاق أشغال ميدانية من شأنها أن تعزز الربط بين مختلف أحياء تمراغت، وتواكب التوسع الديمغرافي والعمراني المتواصل بالمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 9 ساعات

• أكادير 24

جماعة أورير تطلق دراسة تقنية لتهيئة الطريق الرئيسية بحي تمراغت على طول 1.5 كلم

agadir24 – أكادير24 أطلقت جماعة أورير، برئاسة السيد سعيد بوزري، طلب عروض عمومي لإجراء دراسة تقنية وجيوتقنية، تمهيداً لإعادة تأهيل الطريق الرئيسية بحي تمراغت على طول 1500 متر، في خطوة تعكس التزام المجلس الجماعي بالنهوض بالبنيات التحتية وتحسين جودة عيش الساكنة. ويهدف هذا المشروع إلى تهيئة مقطع طرقي محوري يربط بين أحياء الجماعة، ويشكل شريانًا حيويًا لحركية الساكنة والزوار، خصوصاً في ظل النمو العمراني المتسارع الذي تشهده تمراغت خلال السنوات الأخيرة. ويندرج هذا الورش ضمن رؤية تنموية شمولية يتبناها المجلس الجماعي، بشراكة مع السلطات الولائية والمحلية، لتثمين موقع تمراغت كوجهة سياحية وسكنية صاعدة، وتعزيز جاذبيتها من خلال تطوير بنيتها التحتية وتوفير خدمات حضرية تليق بتطلعات السكان. وأكد رئيس المجلس، في أكثر من مناسبة، أن المجلس عازم على تسريع وتيرة التدخلات وتجاوز العجز المسجل في البنيات الأساسية، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية ترابية عادلة ومستدامة. ومن المنتظر أن تسفر الدراسة عن تصور هندسي متكامل يراعي خصوصيات المنطقة ومعايير الجودة والسلامة، تمهيدًا لإطلاق أشغال ميدانية من شأنها أن تعزز الربط بين مختلف أحياء تمراغت، وتواكب التوسع الديمغرافي والعمراني المتواصل بالمنطقة.

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

الفوضى والعشوائية تطبعان عددا من المحطات الطرقية للمسافرين عشية العيد

agadir24 – أكادير24 عمت مظاهر الفوضى والعشوائية محطات الحافلات في عدد من المدن المغربية عشية حلول عيد الأضحى، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار. ويتواصل الإقبال على السفر نحو المناطق الداخلية والجنوبية في محطات النقل الطرقي، خاصة تلك الموجودة في المدن الكبرى، ما تسبب في ضغط خانق وارتباك في حركة التنقل. في هذا السياق، رصد مواطنون مظاهر من هذه الفوضى داخل محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، إذ تم تسجيل مخالفات تتعلق برفع أسعار التذاكر خارج الأطر القانونية. وفي مراكش، يستمر التوافد الكبير والاستثنائي من قبل المسافرين على المحطة الطرقية، ما استدعى منح رخص استثنائية للحافلات بتنسيق مع مفتشية النقل، إلى جانب توفير حافلات إضافية لتغطية الخطوط الأكثر طلبا. وفي إنزكان، عمت العشوائية المحطة الطرقية بفعل الاكتظاظ الكبير والازدحام المسجل في صفوف المسافرين، ما اضطر بعضهم للانتظار في حشود كبيرة خارج المحطة، أو الجلوس في الطرقات. وبخصوص الزيادة في الأسعار التي يشتكي منها المسافرون، فقد برر بعض الوسطاء الذين يتولون عمليات حجز المقاعد هذا الأمر بكون الحافلات تعود فارغة من المناطق التي يتوجه إليها المسافرون، وهو ما اعتبروه مبررا للتعويض. ونفى هؤلاء فرض دفع مقابل مادي على المسافرين نظير خدمات الحجز أو الإرشاد التي يتلقونها، إذ يبقى هذا الأمر اختياريا بالنسبة للكثيرين منهم. ويسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة الملحة لتفعيل آليات الرقابة في قطاع النقل، لضمان احترام القوانين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في مناسبات تشهد ضغطا استثنائيا على هذا النوع من الخدمات، وفق عدد من المنتقدين لهذه العشوائية.

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

المغرب يحتضن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بابن جرير

agadir24 – أكادير24 يستعد المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاحتضان الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك يومي 17 و18 يونيو 2025 بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير، في مبادرة تسعى إلى إطلاق دينامية جديدة للنهوض بالاقتصاد التضامني كرافعة للتنمية المجالية. وتنظم هذه التظاهرة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس، تحت شعار: 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية'، بمشاركة أكثر من 1000 فاعل وفاعل من داخل وخارج المغرب، يمثلون القارات الأربع. حضور وازن ونقاشات استراتيجية وسيشارك في أشغال المناظرة وزراء ومسؤولون حكوميون، إضافة إلى خبراء دوليين ومغاربة، يمثلون مختلف التوجهات والمقاربات الرامية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي ضمن السياسات التنموية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وسيتضمن البرنامج سلسلة من الندوات والورشات والماستر كلاس، يؤطرها عدد من الوزراء والباحثين والخبراء، وتتمحور حول تجارب رائدة وطنياً ودولياً، وكذا آفاق تطوير القطاع في ضوء مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لإرساء حكامة جديدة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. شراكات واتفاقيات استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي كما ستعرف المناظرة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، في خطوة تروم مأسسة التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مختلف المشاركين لإطلاق مشاريع تنموية ذات بعد محلي وجهوي. وسيتخلل هذه الدورة قطب للعرض يسلط الضوء على إبداعات ومهارات العاملين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب فضاء خاص بالمؤسسات الداعمة للمشاريع والمبادرات الاجتماعية، ما سيتيح للمشاركين الاطلاع على فرص التمويل والمواكبة التي يوفرها هذا القطاع. نحو التمكين والعدالة المجالية وتسعى المناظرة إلى تكريس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأداة فعالة لتحقيق العدالة المجالية والتمكين الاقتصادي، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة، عبر تعبئة الطاقات المحلية وتشجيع المبادرات الذاتية والمقاولات التعاونية. ويُتوقع أن تشكل مخرجات هذا الحدث الوطني محطة مفصلية في مسار تحديث هذا القطاع الاستراتيجي، وتعزيز التقاء السياسات العمومية في مجالات الاقتصاد المحلي، والتمكين الاجتماعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.