20 قتيلاً بتفجير انتحاري في كنيسة وسط دمشق

قُتل عشرون شخصاً على الأقل، اليوم (الأحد)، جراء إقدام انتحاري على تفجير نفسه داخل كنيسة في دمشق، في هجوم نسبته السلطة الانتقالية إلى تنظيم «داعش»، في وقت يشكل بسط الأمن أحد أبرز تحدياتها.
ويعد الاعتداء الأول من نوعه في العاصمة السورية منذ إطاحة الحكم السابق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الفائت، ووصول السلطة الجديدة التي حضها المجتمع الدولي مراراً على حماية الأقليات وإشراكها في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأوردت وزارة الداخلية السورية في بيان: «أقدم انتحاري يتبع لتنظيم (داعش) الإرهابي على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة في العاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة».
وأسفر الهجوم، وفق وزارة الصحة، عن مقتل عشرين شخصاً وإصابة 52 آخرين.
وكانت حصيلة أولية للدفاع المدني أفادت بمقتل أكثر من 15 شخصاً.
وشاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» أمام الكنيسة سيارات إسعاف تعمل على نقل الضحايا، في حين فرضت القوى الأمنية طوقاً في المكان.
وداخل الكنيسة، بدت المقاعد مبعثرة مع بقع دماء في المكان، في حين دمّر التفجير الهيكل الخشبي بالكامل.
وقال لورانس معماري في حين بدت معالم الغضب على وجهه للوكالة أمام الكنيسة: «دخل شخص من الخارج ومعه سلاح» قبل أن «يبدأ بإطلاق النار»، مضيفاً: «حاول شباب توقيفه قبل أن يفجّر نفسه».
وفي متجر لحوم قبالة الكنيسة، أوضح زياد (40 عاماً) للوكالة من دون ذكر شهرته: «سمعت صوت إطلاق نار في البداية، ثم صوت انفجار، وتطاير بعدها الزجاج على وجوهنا».
وأضاف: «خرجنا وشاهدنا نيراناً تشتعل داخل الكنيسة، وبقايا مقاعد خشبية تطايرت حتى المدخل».
وأثار التفجير الانتحاري حالة من الهلع والذعر داخل الكنيسة التي كانت تضم حشداً من المصلين بينهم أطفال وكبار في السن، وفق شهود عيان. ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين وتبحث عائلاتهم عنهم.
وتوجّه وزير الداخلية السوري أنس خطاب بـ«العزاء لذوي الضحايا الأبرياء في التفجير الإرهابي»، موضحاً أن «الفرق المختصة في الوزارة باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الجريمة النكراء».
وشدد على أن «هذه الأعمال الإرهابية لن توقف جهود الدولة السورية في تحقيق السلم الأهلي، ولن تثني السوريين عن خيار وحدة الصف في مواجهة كل من يسعى للعبث باستقرارهم وأمنهم».
وأدانت فرنسا «بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي المشين» الذي استهدف كنيسة في العاصمة السورية، بحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية الفرنسية.
وذكّرت باريس بـ«التزامها من أجل عملية انتقالية في سوريا تتيح للسوريين والسوريات، مهما كانت ديانتهم، العيش بسلام وأمن في سوريا حرة وتعددية ومزدهرة ومستقرة وسيدة».
وفي جنيف، ندد موفد الأمم المتحدة إلى سوريا بـ«الجريمة البشعة» في دمشق، داعياً السلطات إلى إجراء تحقيق شامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

استعادة جثث الرهائن... هل تُعقّد الوصول إلى اتفاق هدنة في غزة؟

إعلان إسرائيلي جديد عن استعادة جثث لرهائنها في قطاع غزة، وسط مسار متعثر للمفاوضات حالياً مع التصعيد الإسرائيلي - الإيراني، جاء غداة أحاديث إسرائيلية عن وصول وفد من «حماس» للقاهرة لبحث التوصل لصفقة. وشملت العملية رفات 3 رهائن بحسب إعلان إسرائيلي رسمي دون تأكيد من «حماس»، ليرتفع عدد الجثث خلال هذا الشهر إلى 8 جثث، في عدد غير مسبوق منذ اندلاع حرب غزة، وهو ما يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيعقّد نسبياً جهود التوصل لاتفاق مع تعنت محتمل من حكومة بنيامين نتنياهو، وأولويتها في التصعيد ضد إيران، مشيرين إلى أن الرهائن الأحياء لا يزالون ورقة رابحة في يد «حماس»، وسط تباين في إمكانية التوصل لصفقة قريبة. وقال الجيش الإسرائيلي، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان الأحد، إن القوات استعادت رفات ثلاث رهائن احتُجزوا في قطاع غزة منذ حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهم: المدنيان عوفرا كيدار ويوناتان سامرانو، والجندي شاي ليفنسون. وباستعادة رفات هؤلاء الرهائن، يتبقى الآن 50 رهينة في غزة، ويعتقد أن 20 فقط ما زالوا على قيد الحياة، كما يرتفع عدد جثث الرهائن التي استعادتها إسرائيل هذا الشهر إلى ثمانٍ، بحسب «رويترز»، وهو رقم غير مسبوق منذ بداية الحرب. رد فعل فلسطينيين على مقتل أحد أقربائهم بنيران إسرائيلية أثناء توجهه للحصول على مساعدة غذائية (أ.ف.ب) ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج، أن عثور نتنياهو المستمر على جثث للرهائن، لا سيما هذا الشهر، نتاج عمليات استخبارية متزايدة وصعوبة سيطرة «حماس» حالياً على مجريات الأمور، ولا يمثل نجاحاً له، وخاصة أنه لا يزال نحو 20 رهينة أحياء لم يُعثر عليهم بعدُ، وهم الرقم الأهم والورقة الرابحة لدى الحركة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه قد تستغل إسرائيل تلك التطورات في تعقيد المفاوضات وتعطيلها بعض الوقت دون أن يستمر ذلك طويلاً. ويوضح المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن جثث الرهائن لا يمكن نقلها بسهولة من مكان لمكان مثل الأحياء، فضلاً على أن جميعها حسب التقديرات فوق الأرض وليس بالأنفاق، وبالتالي فمع أي ضغوط استخباراتية واعتقالات قد تستطيع إسرائيل التوصل لها، وخاصة أن لديها مراقبة واسعة لكل فلسطين. ورجّح الرقب أن يحاول نتنياهو استغلال تلك الاستعادات ليعرقل المفاوضات لاحقاً كعادته، في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي - الإيراني، مؤكداً أن «حماس» لا تزال بيدها الورقة الرابحة، وهي الرهائن الأحياء. في المقابل، أفاد مصدران على علم بتفاصيل مفاوضات غزة، في تصريحات الأحد، لـ«الشرق الأوسط»، بأن وفداً من حركة «حماس» وصل إلى مصر السبت، وقد يتبعه وفد إسرائيلي. وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» وقناة «i24NEWS» الإسرائيليتين أفادتا السبت، بأن وفداً من «حماس» وصل إلى مصر لاستئناف المفاوضات التي تستهدف التوصل لاتفاق، لافتة إلى أنه «نظراً للقيود الحالية على الرحلات الجوية، تم اقتراح مدينة شرم الشيخ كمكان بديل للمفاوضات». وبحسب «i24NEWS»، فإن «هناك ثلاث قضايا على جدول الأعمال: أولاً، إطلاق سراح الرهائن؛ إذ من المقرر إطلاق سراح ثماني رهائن في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، وفقاً للاتفاقيات الحالية. قضية أخرى هي الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. القضية الثالثة هي مسألة ما سيحدث في نهاية وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً». ومنذ بدء إسرائيل هجومها على إيران في 13 يونيو (حزيران) الجاري، كانت مفاوضات غزة حاضرة بشكل لافت، وقال نتنياهو في مؤتمرين صحافيين يومَي الأحد والاثنين، إن «هناك تحركات بشأن (اتفاق غزة)، وأعطيت تفويضاً واسعاً للفريق المفاوض للمضي في المفاوضات، وننتظر إجابة». ويستبعد اللواء فرج أن تثمر أي مفاوضات حالية هدنة في ظل حسابات معقدة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي والإيراني ودخول أميركا على الخط، مؤكداً أن الأمر يحتاج مزيداً من الوقت، إلا إذا رأت واشنطن الحاجة لتلك الصفقة، فستضغط على إسرائيل وستقبلها. في حين يعتقد الرقب أن وصول وفد من «حماس» للقاهرة، وآخر إسرائيلي، قد يجعل الهدنة أمام تغيير إيجابي، فنرى مفاوضات جديدة تسمح بتنفيذ المقترح الجديد للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والذي يتضمن إطلاق 10 رهائن، مشيراً إلى أن الصعوبات حتى الآن أنه لا توجد ضمانات بوقف الحرب مستقبلاً، لكن «حماس» خياراتها محدودة حالياً، وقد تقبل بهدنة مؤقتة حالياً.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب يتساءل: لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام في إيران؟

تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد عن إمكانية تغيير النظام في إيران بعد هجمات عسكرية أميركية على مواقع نووية إيرانية مهمة مطلع هذا الأسبوع. وكتب ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال «ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح 'تغيير النظام'، لكن إن لم يكن النظام الإيراني الحالي قادرا على جعل إيران عظيمة مرة أخرى فلم لا يكون هناك تغيير للنظام؟».

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب 200%

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين، الأحد، يقضيان بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 200%. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أصدر الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها. كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعالمين بالدولة ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً. أما المرسوم رقم 103 الخاص بالمتقاعدين، فقد نص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 % من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم. وكان متوسط أجور العاملين في القطاع العام في سوريا، حتى قبل هذه الزيادة، بين 40 و60 دولاراً شهرياً، وحتى بعد الزيادة تظل رواتب العاملين في القطاع العام قليلة بالنظر إلى النفقات وارتفاع متطلبات المعيشة، حيث دفع انخفاض قيمة الليرة الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر، في ظل ضعف أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات. وبحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، الأحد، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار: 11 ألف ليرة. وتُعد هذه الزيادة الأولى على الأجور منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر وتسلّم قيادة جديدة البلاد، وكان الحكومة الأولى التي شكّلها الشرع برئاسة محمد البشير وعدت برفع رواتب الموظفين بنسبة 400%، إلا أنها لم تستطع الوفاء بذلك في ضوء الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية التي كانت مفروضة على سوريا. وفي مايو الفائت، حصلت سوريا على منحة من قطر بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد، لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب. وقال وزير المالية السوري محمد يُسر برنية إن المنحة مستثناة من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أنها ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة التعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، وأشار إلى أنها "ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، ونحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية". ورُفعت معظم العقوبات الاقتصادية الغربية عن سوريا، وفي مايو الفائت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد أيام من قرار ترمب، ذهب الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه، وأعلن أيضاً رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الماضية ناجمة عن الحرب والعقوبات الغربية الصارمة، فضلاً عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان، وخسارة نظام الرئيس السابق بشار الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.