استثمارات هندية جديدة في مصر: 4.2 مليار دولار للهيدروجين الأخضر و300 مليون دولار للصناعات الكيماوية

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتوسع الاستثمارات الهندية في السوق المصري، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التحويلية. وفي إطار هذه الجهود، اجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منذ أيام، زيارة رسمية إلى الهند لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وعلى هامش الزيارة، التقى "الخطيب" كبار المسؤولين في الحكومة الهندية، وعلى رأسهم وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار، ووزير التجارة والصناعة بيوش جويال، حيث تم استعراض السياسات الاقتصادية لمصر والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات المستثمرين، كما أكد الجانبان على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات الصناعية والاستثمارية.
وشهدت الزيارة مشاركة الوزير في اجتماع مائدة مستديرة مصرية هندية نظمها اتحاد الصناعات الهندية، بحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية وقادة القطاع الصناعي، حيث تم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خصوصًا في مجالات الطاقة والصناعات الكيماوية والتصنيع.
في إطار هذه الزيارة، عقد الوزير لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات الهندية الكبرى، من بينها مجموعة Lulu الدولية، التي أبدت رغبتها في التوسع في السوق المصري عبر افتتاح فروع جديدة واستثمارات في مجال التخزين البارد لدعم عمليات التصدير.
كما التقى الوزير بقيادات شركة TCI Sanmar للكيماويات، التي أعلنت عن ضخ 300 مليون دولار إضافية في السوق المصري، ليصل إجمالي استثماراتها إلى نحو 2 مليار دولار، وأشادت الشركة بالدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، مؤكدة أنها تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية في بورسعيد، إضافة إلى دراسة إنشاء محطة بحرية لاستيراد المواد الخام الأساسية لصناعاتها.
وفي قطاع الطاقة المتجددة، عقد الوزير اجتماعًا مع رانجيت جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة OCIOR Energy، لمناقشة استثمارات الشركة في مجال الهيدروجين الأخضر. وأكد جوبتا أن شركته تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مصر ضمن مشروعها لإنتاج الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقدر بـ4.2 مليار دولار، بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وشهدت الزيارة أيضًا مشاركة الوزير في حوار رايسينا 2025، حيث أكد أن مصر تمثل بوابة رئيسية للاستثمارات الهندية في إفريقيا، مشيرًا إلى المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية.
وخلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة الهندي، تم الاتفاق على أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات المقبلة، حيث تم وضع خطة لرفع التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في 2024 إلى 12 مليار دولار خلال خمس سنوات، مع التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات مثل الصناعات الكيماوية، والطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما التقى الوزير بقيادات شركة تاتا للكيماويات، حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الكيماوية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي لتعزيز التنمية الصناعية في مصر. وأكدت الشركة اهتمامها بالسوق المصري باعتباره مركزًا استراتيجيًا للتوسع في المنطقة.
واختتم الوزير زيارته للهند بتوجيه دعوة رسمية لوزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات الهندية في السوق المصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 38 دقائق

• أهل مصر

مصر تفاوض "أرامكو" و"ترافيغورا" لاستيراد الغاز المسال حتى 2028

تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا" و"فيتول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الطاقة هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. تحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعّر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. ورفضت كل من "ترافيغورا" و"فيتول" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "أرامكو" على استفسارات "بلومبرغ" خارج أوقات العمل الرسمية، كما تعذّر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة البترول المصرية. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ"غولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.

أهل مصر

منذ 38 دقائق

• أهل مصر

«المشاط» تلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

وكالة نيوز

منذ 43 دقائق

• وكالة نيوز

تتخلى FTC من جهود عصر بايدن لمنع شراء Microsoft من Activision

تتخلى لجنة التجارة الفيدرالية التي تسيطر عليها الجمهوريون عن جهد في عهد بايدن لمنع شراء Microsoft لتصنيع ألعاب الفيديو Call of Duty Activision Blizzard. في أمر صدر يوم الخميس ، قالت FTC إنها قررت أن 'المصلحة العامة تخدم أفضل من خلال رفض التقاضي الإداري في هذه القضية'. كانت هذه هي المرة الثانية في يوم من الأيام التي انسحبت فيها لجنة التجارة الفيدرالية من التقاضي أثناء إدارة الرئيس السابق جو بايدن ، وهو ديمقراطي. في وقت سابق من يوم الخميس ، قالت FTC إنها كانت ترفض دعوى قضائية ضد Pepsico التي قدمتها FTC التي تسيطر عليها الديمقراطية في يناير. أعلنت شركة Microsoft عن عملية استحواذ على Activision بقيمة 69 مليار دولار في يناير 2022. لقد كانت واحدة من أغلى عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا في التاريخ وتم تصميمها لتعزيز مبيعات وحدة التحكم في Microsoft للألعاب ، والتي تخلفت عن المبيعات وراء Sony Playstation و Nintendo. في ديسمبر 2022 ، رفعت FTC – التي تقودها رئيسة الديمقراطية لينا خان دعوى قضائية ضد منع عملية الاستحواذ مؤقتًا ، قائلة إنها ستتيح لشركة Microsoft قمع المنافسين الذين يرغبون في الوصول إلى Xbox ومحتوى الاشتراك. في يوليو 2023 ، محكمة الولايات المتحدة المحلية في شمال كاليفورنيا رفض طلب FTC لإيقاف عملية الاستحواذ ، لكن FTC استأنفت. في وقت سابق من هذا الشهر ، رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية أيضًا طلب FTC. في غضون ذلك ، أكملت Microsoft شراء Activision في أكتوبر 2023 بعد أن فازت بموافقة من مسابقة مسابقة المملكة المتحدة ، والتي كانت أيضًا تعتبر منع الاندماج. قال براد سميث ، نائب رئيس ورئيس مايكروسوفت ، يوم الخميس ، في بيان عن X أن القرار هو انتصار لاعبي ألعاب الفيديو و 'الفطرة السليمة في واشنطن العاصمة'. وقال سميث: 'نحن ممتنون لجنة التجارة الفيدرالية لإعلان اليوم'. الأعمال السياسية تنحى خان من FTC عندما تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير ، وأطلق ترامب مفوضو الديمقراطيين ريبيكا سلاوتر وألفارو بيدويا في مارس. رفعت Bedoya و Slaughter دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ، قائلين إن إزالتهما كانت غير قانونية. في الوقت الحالي ، تتكون FTC من ثلاثة مفوضين جمهوريين ، وليس من الواضح متى سيتم استبدال الديمقراطيين في اللجنة. تم ترك رسالة تسعى للحصول على تعليق مع FTC. في قضية Pepsico ، قال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرجسون إن FTC في عهد بايدن هرع إلى تصريح قضية قبل ثلاثة أيام فقط من تنصيب ترامب. وقال يوم الخميس إن القضية ، التي زعمت أن بيبسيو كان ينتهك القانون من خلال إعطاء مزايا غير عادلة لسعر وول مارت ، كانت 'حيلة سياسية مشكوك فيها'. لكن FTC لم تقف في طريق بعض سياسات عصر بايدن. في وقت سابق من هذا الشهر ، تم الإعلان عن القاعدة التي أعلنتها FTC في ديسمبر والتي تتطلب من بائعي التذاكر والفنادق ومنصات تأجير العطلات وغيرها للكشف عن رسومهم مقدمًا.