ميزانية مبدئية .. مصر تخصص 100 مليون دولار لدعم التنمية في دول حوض النيل
والتقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.
يأتي اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي. وأكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي.
تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يتم اجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأخرها الزيارة المشتركة لأوغندا.
إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.
تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٨ محطة فى جنوب السودان و ١٨٠ بئر جوفى فى كينيا و ١٢ محطة بالكونغو الديمقراطية و ١٠ آبار بالسودان و ٧٥ بئر فى اوغندا و ٦٠ بئر فى تنزانيا ، وإنشاء ٢ مرسى نهري و ٤ خزانات أرضية بجنوب السودان ، و ٢٨ خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية ١٠٠ مليون دولار لهذه المشروعات .
حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي.
وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول آخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل.
كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
الشريط الحدودي حزام أمني مُقفل: سبع نقاط تحت الاحتلال
كتبت امال خليل في"الاخبار":يتوسّع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحرّرة بلا رادع، فيما تنشغل الحكومة بقرار نزع سلاح المقاومة وتبنّي الورقة الأميركية قبل الحصول على أيّ ضمانات بانسحاب الاحتلال ووقف اعتداءاته. لا بل إن النقاط الخمس التي لا تزال تحت الاحتلال، تحوّلت إلى سبع. فبعد استحداث الاحتلال ثكنة عسكرية في تلة المحافر بسفح موقع مسكاف عام عند أطراف العديسة، بدأ باستحداث مركز جديد عند أطراف كفركلا بمحاذاة الجدار الفاصل. ومنذ تثبيت وقف إطلاق النار في 18 شباط الماضي، عمدت قوات الاحتلال إلى إقفال كيلومترات عدة من الحدود بجدران إسمنتية تمتدّ من مدخل العديسة الشمالي قبالة مسكاف عام وصولاً إلى تلة الحمامص بمحاذاة جدار كفركلا قبالة مستعمرة المطلة. وبحسب مصدر مطّلع، تحتلّ إسرائيل اليوم ما يقارب 14 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية، إمّا بوجودها المباشر أو عبر تكريس مناطق عازلة خطرة. هذه المساحة التي كانت نحو 11 كيلومتراً عند تثبيت وقف إطلاق النار، أخذت بالتوسّع تدريجياً. ففي 18 شباط الماضي بلغت مساحة المراكز المحتلة أو النقاط الخمس والمناطق العازلة المُقفلة عشرة كيلومترات و170,165 متراً مربعاً. أما النقاط التي يتحفّظ لبنان عليها على الخط الأزرق، المعروفة بـ 13 نقطة، فمساحتها 485,172 متراً مربعاً. عملياً، حوّلت إسرائيل الشريط الحدودي إلى حزام أمني مُقفل يمتد في عمق يصل أحياناً إلى ثلاثة كيلومترات. وفي تطوّر لافت، ألقت طائرة إسرائيلية للمرة الأولى منشوراً يعلن عن مناطق محظورة، فقد استهدفت مُسيّرة صهيونية الخميس الماضي الراعي خضر عطوي، أثناء تفقّده مزرعته في جبل سدانة بأطراف شبعا، على بعد نحو كيلومتر واحد من الخط الأزرق، بإلقاء قنبلة صوتية. وعندما لم يتراجع، عادت وألقت قنبلة ثانية مرفقة بمنشور يضم خريطة لجبل سدانة، أُحيطت حدوده الغربية المتاخمة لبلدة شبعا بخط أحمر، وصُبغت باللون الأحمر باعتبارها «منطقةً أمنية محظورة» ممنوعاً الدخول إليها. وبحسب مصادر متابعة، من المُنتظر أن تنسّق قوات «اليونيفل» مع لجنة وقف إطلاق النار لمساعدة عطوي على إخلاء المزرعة ونقل مواشيه، على أن يُمنع بعدها من العودة إليها. يأتي ذلك في سياق أوسع من إجراءات الاحتلال الذي سبق أن حدّد مناطق أخرى في أطراف كفرشوبا وشبعا كمناطق خطرة، من دون إعلان رسمي، بل عبر استهداف أي مواطن أو راعٍ أو مزارع يقترب منها. ودعا رئيس لجنة مزارع شبعا المحتلة عضو بلدية شبعا، خضر حمدان، رئاستَي الجمهورية والحكومة إلى التدخل لدى الأمم المتحدة لوقف الزحف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية المحرّرة، مؤكداً لـ«الأخبار» أن العدو «يسعى إلى فرض سيطرة كاملة على الأراضي المحررة، عبر رسم حزام أمني بالخط الأحمر بذريعة أنها مناطق أمنية». وكتبت" الاخبار" ايضا: "يتّجه حزب الله إلى القيام بخطوات عملية لإقفال «ملف الترميم الإنشائي»، عبر تأمين المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل المباني المتصدّعة إنشائياً في الضاحية الجنوبية، والمقدّرة قيمتها بـ40 مليون دولار. وتعاني هذه المباني من أضرار كبيرة تعيق السكن فيها، سواء في الوحدات السكنية أو في الأقسام المشتركة، وسيساهم هذا المبلغ في ترميم حوالي 133 مبنى بشكل جزئي و369 مبنى بشكل شامل، ما سيدفع أصحاب الوحدات السكنية فيها للعودة إليها وإقفال جزء من ملف إعادة الإعمار. ويأتي تحرّك حزب الله بعد تحلّل رئيس الحكومة نواف سلام من التزاماته في البيان الوزاري بإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان. وإن لم يخرج حوار حزب الله مع سلام بنتيجة على مستوى تحريك ملف إعادة الإعمار، فما هو دور المجلس النيابي ورئيسه في الضغط على الحكومة للتنفيذ؟ فقد خرجت أصوات تقول إنّ «رئيس المجلس، ومنذ بداية العهد حتى اليوم، يستطيع فرض شروط على الحكومة». لذا، أين تتموضع وزارة المالية في هذا النقاش كلّه، مع علم الوزير ياسين جابر بحجم الأموال الحكومية المتوافرة، والقابلة للاستخدام، وأنّ الدولة قادرة على ضخّ مئات ملايين الدولارات لإعادة الإعمار. ورغم الموقف السياسي المستغرب لجابر خلال المدّة الماضية عند نقاش الورقة الأميركية المخصّصة بـ«حصر السلاح»، فهل هو معفى من موضوع المشاركة في إعادة الإعمار، علماً أنّ دائرته الانتخابية السابقة، أي مدينة النبطية، من أكثر المناطق تأثّراً بالعدوان.
النشرة
منذ 2 ساعات
- النشرة
ترتيبات فلسطينية تسابق سلاح المخيمات... و"تسونامي مالي" يضرب وكالة الأونروا
في خضم الخلافات السياسية الداخلية والأوضاع المأزومة في لبنان ، وفي ظل خطة الدولة الهادفة إلى حصر السلاح بيدها ووضع جداول زمنية لذلك، جاءت زيارتا المسؤولين الفلسطينيين: قائد الأمن الوطني اللواء العبد إبراهيم خليل لاستكمال ترتيب البيت الأمني الفتحاوي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، لمأسسة اللجان الشعبية ومتابعة أوضاع وكالة الأونروا التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة تهدد وجودها وخدماتها ومصيرها. وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"النشرة" أنه لا يمكن فصل الزيارتين عن الأوضاع العامة في لبنان، وعن إعادة التموضع الفلسطيني بما يحاكي المرحلة المقبلة، خصوصًا في ما يتعلق باستحقاق السلاح الفلسطيني المدرج ضمن خطة الدولة اللبنانية، وتفعيل دور اللجان الشعبية لتكون قادرة على إدارة شؤون المخيمات، وصولًا إلى فتح قنوات للتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية. اللواء خليل، الذي تفقد عددًا من مراكز الأمن الوطني في المخيمات وعقد سلسلة اجتماعات مع الضباط والعناصر، شدّد على أن "الوقت لا يترك لنا ترف الانتظار"، موضحًا أنه حضر إلى لبنان بتكليف مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإعادة النظر في هيكلية العمل الفلسطيني على الساحة اللبنانية، وتحديدًا الأمن الوطني الفلسطيني، في إشارة واضحة إلى حجم الاستحقاق الوطني الذي ينتظر الجميع، على وقع حسابات إقليمية ودولية متداخلة ومعقدة. أما أبو هولي، الذي التقى مديرة عام وكالة الأونروا دوروثي كلاوس، فقد خرج بانطباع أن الحصار السياسي والمالي على الوكالة بلغ مرحلة خطيرة يمكن وصفها بـ"تسونامي مالي"، بعدما أصبحت خزائنها فارغة، ما يهدد استمرار خدماتها لا تقليصها فحسب، وينذر بانهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية والحماية. أبو هولي الذي تحدث بلغة الأرقام الجارحة: 85% نسبة الفقر والبطالة ، خدمات صحية وإغاثية تتآكل يومًا بعد يوم، وإن أوضاع اللاجئين "صعبة وخطيرة" لكنه أكد على ضرورة استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها، باعتبارها جزءًا من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها. ووفقًا للمصادر الفلسطينية، فإن النقاش لم يعد يقتصر على تراجع التعليم عبر إقفال أو دمج بعض المدارس، بل امتد ليشمل القطاع الصحي، حيث تدرس الوكالة خيارات صعبة ومؤلمة من قبيل دمج أو إغلاق بعض العيادات، الأمر الذي يضع الرعاية الطبية للاجئين على المحك. كما تتفاقم الأزمة مع المصير المجهول للمساعدات النقدية، التي تُعد شريان حياة لآلاف الأسر، إذ باتت مهددة بالإلغاء، وقد يقتصر صرفها على دفعة واحدة فقط للاجئين القادمين من سوريا قبل توقفها نهائيًا. ويجري في الوقت ذاته بحث مقترح لتعديل الفئة العمرية للمستحقين للمساعدات النقدية من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مما سيحرم آلاف الأطفال من هذا الدعم الحيوي. ومنذ عملية "طوفان الأقصى" في تشرين الأول 2023، تتعرض الأونروا لهجوم سياسي إسرائيلي-أميركي غير مسبوق يهدف إلى محاصرتها ماليًا وصولًا إلى وقف عملها وخدماتها في مختلف الأقطار، تمهيدًا لتصفيتها كخطوة على طريق تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة، إذ ما زالت الوكالة تمثل شاهدًا حيًا على نكبة فلسطين حتى اليوم. وخلال هذا العام، لم يتردد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في دق ناقوس الخطر مرارًا، محذرًا من "أزمة وجودية" تهدد الأونروا بالزوال. قال بوضوح إن موازنة عام 2025 تعاني من عجز يقارب 200 مليون دولار، بعد أن انسحب مانحون كبار على رأسهم الولايات المتحدة. الأخطر أن لا إيرادات متوقعة لتغطية العجز في الربع الأول من عام 2026، ما يعني أن المستقبل مرهون بالفراغ. وفي المقابل، لم تُخفِ دوروثي كلاوس خشيتها من الانهيار، مؤكدة أن إدارتها تسابق الزمن لإيجاد حلول مؤقتة تبقي على شعلة الخدمات الأساسية مضاءة، ولو بخيط رفيع. لكنها اعترفت بمرارة: "إذا لم يُسدّ العجز الحالي، فإن استمرارية التعليم والصحة والإغاثة ستكون جميعها على المحك، وأي انقطاع ستكون له عواقب وخيمة، خصوصًا في لبنان حيث اللاجئون بلا بديل، والأونروا هي المنفذ الوحيد لهم".
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش 3.5% بالربع الثاني.. ما هي تأثيرات الحرب على إيران؟
أفادت القناة "13" الإسرائيلية أنّ الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي، أوضح التقرير أنّ الحرب مع إيران انعكست بشكل سلبي على النتائج الاقتصادية. اليوم 01:42 17 اب وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كشفت في وقت سابق أنّ الاقتصاد الإسرائيلي خسر عشرات المليارات من الشواكل نتيجة الحرب الإسرائيلية على إيران، مؤكدةً أنّ الحرب التي استمرت 12 يوماً ألحقت أضراراً بالناتج المحلي الإسرائيلي بنحو 52 مليار شيكل (أكثر من 14 مليار دولار أميركي). وأضافت: "حتى لو افترضنا أنه يمكن تعويض نصف الضرر في النشاط الاقتصادي من خلال نشاط معزّز لاحقاً، فلا يزال الحديث عن ضرر يبلغ نحو 26 مليار شيكل، أي 1.3% من الناتج، وهو مبلغ كبير". وفي سياقٍ متّصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الكلفة الاقتصادية للحرب المستمرة على قطاع غزة بلغت حتى الآن نحو 300 مليار شيكل (نحو 81 مليار دولار أميركي)، مع ترجيحات بأنّ الرقم قد تمّ تجاوزه بالفعل. وقال شاؤول أمستردمسكي، معلّق الشؤون الاقتصادية في قناة "كان" الإسرائيلية، إنّ هناك نقاشاً داخلياً دائراً في وزارة المالية بشأن هذا الرقم، موضحاً أنّ جزءاً كبيراً من الكلفة يتعلّق بالعمليات العسكرية. وكان مدير وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني مكسيم ريبنيكوف، قد استبعد رفع التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" قبل انتهاء الحرب في قطاع غزة، لأنها تؤثّر في اقتصادها ووضعها المالي.
