حبس وإحالة متهمَيْن آسيويَيْن في محاكمة عاجلة لنشرهما مقطعاً مُخِلًّا بالحياء عبر وسائل التواصل
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده رصد الإدارة مقطعاً مصوراً متداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه متهمَيْن آسيويَي الجنسية يأتيان أفعالاً مخلة بالحياء والآداب العامة تخالف قيم وعادات المجتمع البحريني وتدعو العامة إلى الفسق.
وعلى الفور أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وباستجوابهما أقرا بما نسب إليهما من اتهام، فأمرت النيابة بحبس كلٍ منهما سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وتحفظت على الهواتف النقال المستعملة في ارتكاب الجريمة، وأمرت بإحالتهما للمحكمة الجنائية بصورة عاجلة طالبة الحكم عليهما بأقصى عقوبة وإبعادهما عن البلاد نهائياً.
وفي هذا الصدد تهيب رئيس النيابة بمستخدمي برامج التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام بضوابط النشر والتداول سواء فيما يُسَجل أو يُكتب أو يُنتَج ويتاح للجمهور، إذ يجب ألا تخرج مضامين المنشورات عن الأُطر التي رسمها القانون، وألا تمس بعادات وقيم المجتمع البحريني، إذ لن تتوانَ النيابة العامة عن التصدي بحزم لأي سلوك مخالف للنظام العام ونصوص القانون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
علي جلال العار الإثنين 02 يونيو 2025
العار فيلم عربي عبقري، عرّى خطط بعض من يتخفى خلف أقنعة التقوى والإحسان للقيام بما لا يقبله المؤمن الحقيقي على نفسه ومجتمعه، والعجيب أن يتكلف بعض الناس رد اتهامات ثابتة بالأدلة والقرائن عن مثل هذا الشخص فقط بحجة معرفتنا الشخصية به وبتقواه! وما زلت أذكر أحد المصلين معنا في المسجد، كان يرتدي قناع الطيبة والود، واختفى فجأة، ليتبين بعد مدة أنه حُبس بعد إدانته بمختلف دراجات التقاضي في قضية ترويج مخدِّرات، ما شكل لي صدمة على المستوى الشخصي أمام تلك الصورة المحترمة التي رسمها والقناع الذي لبسه لسنوات طويلة لم تتح لي أن أشك ولو للحظة فيما يخفيه من جريمة تضر الوطن وأبناءه جميعًا، وأمثاله كثيرون. فيلم العار الذي عُرض عام 1982م من بطولة حسين فهمي ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز وآخرين، وكان يتحدث عن أحد التجار المعروفين بالتقوى، حيث يبدأ الفيلم بمشهدٍ يصف كيفية مساعدة عبدالتواب - التاجر المعروف - المحتاجين، فيبيع منتجاته بالخسارة دعمًا لهم، وكيف كان يسمي ذلك: 'الحسنة الخفية'، لكنَّ المخفي أعظم، فعبدالتواب ما هو إلا تاجر سموم ومخدرات في الخفاء، ويشاء الله تعالى أن يموت في طريقه من الإسكندرية إلى القاهرة بعد إتمام صفقة شراء مخدرات وضع فيها كل أمواله، تصل عن طريق البحر، وكان الورثة قد اكتشفوا بعد موت أبيهم مصدر ثروته، وكيف أنها جُمعت من بيع السموم والمخدِّرات، وأن كل هذه الثروة أودعت هذه الصفقة، فأصبحوا بين خيارين: إما أن يسيروا على خطا أبيهم في هذا الإجرام، أو أن يتركوا تلك الصفقة في عرض البحر ليحافظوا على سمعتهم وشرفهم، فاختاروا طريق العار، ففشلوا في إتمام الصفقة، فخسروا الثروة، وخسروا شرفهم، وخسروا كل شيء. لقد كان الدرس بليغًا، فلم يكونوا فقراء أو ذوي حاجة تدفعهم إلى ذلك، ولكن الطمع أعماهم. مشكلة الناس اليوم الانجرار وراء عواطفهم ورغباتهم في تصديق ما يرغبون أن يكون حقيقة، وليس هو الحقيقة، فالرغبة هي الحكم والقاضي النهائي بالنسبة لهم، فلا رغبة لهم في دليل ولا في عقل ولا في علم، ويخطر في بالي الآن الفنان الراحل خالد صالح بصوته الهادئ وهو يقول في أحد أفلامه: 'أوعى توقف ضد رغبات الناس، حتتعب وتتعبهم، خليك مع رغباتهم، حترتاح وتريحهم'، وهذا هو أصل كل فساد وبرغماتية مقيتة، وهو ما يعبر بشكل واضح عن الصعوبة التي يعيشها من يريد أن يحارب المفسدين ممن أعموا الناسَ بالدفع لهم والإحسان إليهم والصرف على ما يحبون.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
الفعل لا الطائفة.. أزمة 'الضحية المزمنة'
من الأشياء التي يمكن أن يقاس وعي المجتمعات فيها كيفية تعاطيها مع مختلف القضايا التي تشكّل التفكير الجمعي. فعلى سبيل المثال، عند توجيه اتهام أو إدانة لشخص أو جهة ما، فإن النقاش العام في بعض المجتمعات يدور حول الجريمة ودوافعها وكيفية حماية المجتمع منها عبر الإنفاذ الصارم للقانون. وفي مجتمعات أخرى، يتحول ذات الحدث إلى قضية جدلية تقسّم المجتمع الذي ينظر أولًا لخلفية الشخص المذنب العرقية أو الدينية أو الفكرية، وليس لفعله، وهذا ما يبتعد عن جوهر القضية الأم ويفتح قضايا فرعية ذات إشكاليات أكثر عمقًا. وكلما طُرحت قضية فكرية أو نقدية معينة في هذا الاتجاه، سرعان ما يتحوّل الاهتمام إلى خلفية صاحبها وانتمائه وطائفته بل وحتى مظهره، بدلًا من تناول مضمون الفكرة نفسها، وكأن قيمة الرأي لا تُقاس إلا بهوية قائله لا بالصواب والخطأ والدلالات المعرفية. مؤخرًا، تحولت قضية - قيد التحقيق - تتعلق بغش تجاري تمس الصحة العامة إلى ساحة جدل طائفي، ورغم عدم توجيه إدانة لأحد حتى الآن، فإن بعض أفراد المجتمع يرى أن القضية برمتها هي 'استهداف' لطائفة مالك الشركة، فيما ينظر البعض الآخر للمتهمين على أنهم مدانون ومجرمون حتى دون أن تبدأ إجراءات التقاضي ويمنحون حق الدفاع عن أنفسهم. وفي هذا الإطار، فإن تحويل المسألة من فعل فردي إلى قضية جماعية مذهبية، يعبّر عن حالة عدم وعي لدى المجتمع، ويكشف عن خلل اجتماعي عميق يحتاج إلى علاج. وهنا تبرز أهمية فهم علم النفس السلوكي في تفسير مثل هذه الظواهر، فالبشر - حسبما أثبت علماء السلوك - يقعون في فخ ما يُعرف بـ 'التحيز التأكيدي' (Confirmation Bias)، وهو الميل إلى تفسير أية معلومة جديدة بطريقة تعزّز المعتقدات السابقة. وبالتالي، حين يجد الفرد نفسه أو جماعته على أنه 'ضحية مزمنة'، فهو تلقائيًّا يفسّر كل إجراء - حتى إن كان قانونيًّا ومُبررًا - كاستهداف مباشر له أو لجماعته. ويقول عالم النفس الشهير دانيال كانيمان في كتابه 'التفكير السريع والبطيء' - الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد - إن الناس غالبًا ما يُصدرون أحكامهم اعتمادًا على الانفعالات والانطباعات الفورية، لا على المعطيات العقلانية. لذلك، فإن أي شخص يحمل مشاعر عدم الثقة تجاه الدولة ومؤسساتها الرسمية، سيرى تلقائيًّا أن أي إجراء قانوني يمس فردًا من طائفته هو جهد ممنهج لاستهداف الطائفة بأكملها، دون أن يكلف نفسه البحث وراء التفاصيل أو حيثيات القصة. هذه الحالة تُعرف في علم النفس الاجتماعي بـ 'التضامن المذهبي الدفاعي'، إذ يتحول الانتماء إلى درع ضد كل نقد، حتى لو كان ذلك النقد مُستحقًّا. علاوة على ذلك، فإن هذا السلوك يعكس فقدانًا متجذرًا للثقة، وهو أشد خطورة من صدور أي حكم قضائي؛ لأن المجتمع الذي يفقد نصفه الثقة في مؤسسات الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية، سيصبح قابلًا للاشتعال عند كل مفترق طرق، وسيرى كل مساءلة على أنها مؤامرة، وأية عقوبة على أنها انتقام ضده. وطبعًا هذا لا يعني أن أجهزة الدولة منزهة عن القصور والأخطاء، لكن نقد المؤسسات الرسمية يجب أن يُبنى على أفعالها لا على انتماء من تصدر بحقهم تلك الأفعال، وحينئذٍ سيكون النقد أكثر فاعلية وأقرب إلى الموضوعية والصواب. هذا الخلل المجتمعي يتطلب مشروعًا فكريًّا تربويًّا ونفسيًّا وإعلاميًّا متكاملًا يعيد تشكيل الوعي الجمعي ويساهم في إعادة بناء الثقة المفقودة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المجتمعات نجحت بالفعل بمعالجة مثل هذه الظواهر السلوكية الطائفية والفئوية، عبر استراتيجيات طويلة الأمد. في رواندا على سبيل المثال، بعد الإبادة الجماعية عام 1994، واجه المجتمع خطر انقسام دائم بين المجموعتين العرقيتين الهوتو والتوتسي، لكن الحكومة بإرادة صلبة أطلقت برامج تعليمية تركز على الهوية الوطنية الجامعة بدلًا من الهويات العرقية، وأُنشئت مؤسسات إعلامية خاضعة لمدونات سلوك صارمة تمنع خطاب الكراهية والتحريض الطائفي. كما عملت السلطات هناك على ترسيخ ثقافة 'العدالة الانتقالية'، حيث عُقدت محاكم محلية مجتمعية تُعطي الأولوية للمصالحة بدلًا من الانتقام، ما ساهم في إعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع بهذه الدولة الأفريقية. هذه التجربة تُظهر أن معالجة هذا النوع من الانقسام لا يتم عبر سن القوانين وحدها؛ بل من خلال إعادة صياغة الوعي الجمعي وخلق سردية وطنية مشتركة يتساوى فيها الجميع أمام قوة القانون، ويُحاسب فيها الفرد على أفعاله لا انتمائه.
أخبار الخليج
منذ 3 ساعات
- أخبار الخليج
حادث مأساوي في نيجيريا يسفر عن مقتل 22 رياضيا
انحرفت حافلة عن جسر في ولاية كانو شمال نيجيريا، ما أسفر عن مقتل 22 رياضيا على الأقل أثناء عودتهم من مهرجان رياضي، بجانب إصابة عدد من الركاب الآخرين، وفقا لحاكم الولاية. ولم تتوصل التحقيقات إلى معرفة سبب الحادث، الذي وقع يوم السبت. وشارك الرياضيون الذين لقوا حتفهم في المهرجان الرياضي الوطني النيجيري بولاية أوجون الجنوبية خلال الأسبوع الماضي. ووفقا لأبا كبير يوسف، حاكم ولاية كانو، فإن السائق فقد السيطرة على الحافلة على ما يبدو، وانحرفت السيارة، التي كانت تقل أكثر من 30 راكبا، عن جسر تشيروماوا على طريق كانو زاريا السريع. ونُقل الناجون من الحادث إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج. وأضاف يوسف أن الرياضيين، الذين رافقوا مدربيهم ومسؤولي الرياضة، كانوا يمثلون كانو في المهرجان الرياضي، وهو حدث رياضي كبير متعدد الرياضات يجمع رياضيين من ولايات البلاد الخمس والثلاثين كل عامين.
