خارج الأقواسشهادة صندوق النقد
كما وأشار التقرير إلى استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، سوف يعزز من جهود المملكة الساعية إلى تنويع الاقتصاد تماشيًا وانسجامًا مع فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة في ظل رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تعزيز تأثير مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للمملكة.
وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستثمار والاستهلاك الخاص، مستندًا في ذلك إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لنموًا بلغت نسبته 4.5 % خلال العام 2024، مدعومًا بتوسع قطاعات التجزئة، والضيافة، والبناء، كما ونما الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في البيئة الاستثمارية واستمرار جهود التنويع الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية المتزايدة لا يزال محدودًا على المملكة العربية السعودية، والذي يُعزى بشكلٍ كبير إلى أن المنتجات النفطية -التي تمثل نحو 78 % من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة- معفاة من الرسوم الجمركية الأمريكية، في المقابل لا تتجاوز الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة 3.4 % من إجمالي الصادرات غير النفطية، مما يقلل من حجم التأثر المحتمل بهذه التوترات.
وأثنى التقرير على انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى لمدة خمس سنوات، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد أسقف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030، مشيدًا ومرحبًا في ذات الوقت بما أجرته الحكومة السعودية من دراسة للحيز المالي المتاح لها على مدى العامين الماضيين، مما أدى إلى إعادة تقييم الاحتياجات التمويلية وإعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع بما في ذلك تمديدها.
وأشاد التقرير بالإصلاحات الكبيرة والواسعة النطاق -ولا سيما في مجالات تنظيم الشركات وكفاءة الاستثمارات والحوكمة وسوق العمل والتحول الرقمي والسوق المالية- والتي ستساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص وتشجيع تنويع النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمجال التمويل الدولي، فقد أعلن التقرير أن المملكة العربية السعودية أصبحت أكبر مُصدر للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة -باستثناء الصين-، وأكبر مُصدر للصكوك المقومة بالدولار عالميًا، مما يؤكد ثقة المستثمرين باقتصاد المملكة ومتانته من خلال الإقبال على شراء السندات والصكوك.
وسلط التقرير الضوء على قانون الاستثمار المحدث، مؤكداً على أنه يضمن المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب من حيث الحقوق والالتزامات، ويحسن من سهولة وصول المستثمرين الأجانب، ويوفر حماية أقوى للمستثمرين، ويمنح المزيد من الخيارات لتسوية النزاعات.
واشاد التقرير بالزخم القوي لسوق العمل، وبالذات بانخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ووصوله إلى 7 % في الربع الرابع من العام 2024، متجاوزاً مستهدف الرؤية في وقت مبكر والذي تم تحديثه ليصبح 5 % بحلول العام 2030، كما وأشاد أيضًا بتوسع مساهمة المرأة في السوق، والتي تجاوزت مستهدفها الأساسي 30 % في وقتٍ مبكر قبل حلول عام 2030.
وأشاد التقرير كذلك بالإصلاحات المؤسسية التي تم اعتمادها في مكافحة الفساد، بما في ذلك تحديث الأنظمة وتوسيع الصلاحيات، من خلال سن قوانين نزاهة الداخلية، والتي عززت بدورها الإطار القانوني، وأدخلت عقوبات أكثر صرامة، ووسعت تعريفات الفساد، وعززت من مسار صلاحيات التحقيق.
وأكد التقرير على أن استضافة المملكة للأحداث العالمية الكبرى، مثل معرض الرياض إكسبو وبطولة كأس العالم لكرة القدم، من المتوقع أن تسهم بشكل فاعل في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، من خلال تحفيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب تنشيط القطاعات المرتبطة مثل التشييد، والضيافة، والنقل. ويُتوقع أن تُسهم هذه الفعاليات أيضًا في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للفعاليات، مما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية.
ولكن وبالرغم من إشادة الصندوق بالأداء المتميز للاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، لم يغفل التقرير الإشارة إلى بعض من التحديات العالمية الراهنة، والتي من بينها على سبيل المثال؛ التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية والذي سيكون محدودًا على المملكة، إضافة إلى ما سيؤدي إليه الطلب المحلي القوي والتخفيف من تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية.
وأخيراً أكد التقرير على أن حالة عدم اليقين المتزايدة في البيئة الاقتصادية العالمية تُبرز الحاجة الملحّة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
أخلص القول: إن التقرير الختامي لمشاورات المادة الرابعة الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للعام 2025، وما تضمنه من إشادات عديدة عن أداء الاقتصاد السعودي، يَعكس واقعا للإصلاحات الجوهرية الاقتصادية والمالية الجادة، التي انتهجتها الحكومة السعودية منذ انطلاقة رؤيتها الطموحة 2030 في 25 إبريل 2016 في مجالات عدة، شملت الاقتصاد والمالية العامة، بما في ذلك مكافحة الفساد المالي والإداري، وإرساء قواعد الحوكمة الحكومية، وتطوير أداء سوق العمل، وأسواق رأس المال، والتي أسهمت جميعها في حصول المملكة على أعلى التقييمات المالية والاقتصادية السيادية في هذه المجالات، والتي قد انعكست بشكل إيجابي على النمو غير النفطي، مما يعزز استدامة الاقتصاد وتنويعه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 26 دقائق
- الرياض
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:3 أشهر متبقية لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل
جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوتها لأصحاب العمل والمواطنين إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية الممنوحة لتعديل أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل، والتي تنتهي في 11 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن الفترة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط. وأكدت الوزارة أن هذه المهلة تمثل فرصة تنظيمية وإنسانية لتصحيح أوضاع قائمة بما يكفل تحقيق العدالة وحماية الحقوق لكافة أطراف العلاقة التعاقدية، موضحة أن الحملة تهدف إلى تصحيح الوضع القانوني للعمالة المتغيبة بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة، إضافة إلى تجنب المخالفات والإجراءات النظامية المرتبطة بتغيب العمالة، كذلك تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المنزلي بشكل واضح وعادل. وشددت الوزارة على أن المهلة لا تشمل العمالة التي تغيبت بعد تاريخ إطلاق الحملة في 11 مايو 2025، داعية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية عبر منصة 'مساند' التي تتيح إتمام عملية التصحيح إلكترونيًا بكل يُسر. ولتسهيل الوصول إلى الخدمات، أطلقت الوزارة رمز الاستجابة السريعة (QR) لتمكين المستفيدين من الدخول مباشرة إلى المنصة عبر الأجهزة الذكية. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على تنظيم سوق العمل، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، وتدعو الجميع إلى التعاون واستثمار ما تبقى من المهلة التصحيحية تفاديًا للعقوبات النظامية بعد انقضائها.
الشرق للأعمال
منذ 29 دقائق
- الشرق للأعمال
أرباح "إعمار العقارية" الفصلية تنمو 40% لكن دون التوقعات
حققت "إعمار العقارية" الإماراتية صافي ربح للربع الثاني بلغ 3.37 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 39.3% على أساس سنوي، بدعم انتعاش المبيعات. لكن هذه الأرباح جاءت أقل من متوسط التوقعات. ووفق الإفصاح على موقع سوق دبي المالي، بعد إغلاق التداولات اليوم، نمت إيرادات أكبر مطور عقاري في دبي 26.7% عن الفترة المماثلة من العام الماضي إلى 9.74 مليار درهم. زاد دخل العمليات على أساس سنوي بنحو الثلث. طالع أيضاً: أرباح "إعمار" الإماراتية دون التوقعات رغم نمو المبيعات في الربع الأول بدورها، حققت الشركة التابعة "إعمار للتطوير" نمواً بصافي الربح بنسبة 52% في الربع الثاني، على أساس سنوي، إلى 1.84 مليار درهم، بدعم نمو الإيرادات 28% إلى 4.9 مليار درهم.
الرجل
منذ 40 دقائق
- الرجل
أكاديمية SRMG وقناة الشرق تستضيفان ورشة عمل مبتكرة بالشراكة مع "آبكو" وجامعة كولومبيا
أعلنت أكاديمية "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" (SRMG)، بالتعاون مع قناة "الشرق للأخبار"، عن استضافتهما ورشة عمل رفيعة المستوى في مجال الاتصال الاستراتيجي، وذلك في شهر أكتوبر 2025، بقيادة معهد "آبكو" وبالشراكة مع جامعة كولومبيا. تفاصيل تعاون أكاديمية SRMG وقناة الشرق تتراوح فعاليات الورشة بين الجلسات النظرية والتدريب العملي، وتستهدف إطلاع المشاركين على الاستراتيجيات الفعالة لمواكبة التحولات السريعة في المشهد الإعلامي. الورشة ستُقام في استوديوهات قناة الشرق للأخبار بالرياض، وسيشارك فيها عدد من المتحدثين البارزين مثل الدكتور نبيل الخطيب، المدير العام لقناة الشرق، ورياض حمادة، مدير أخبار اقتصاد "الشرق مع بلومبرغ". التركيز سيكون على التحديات التي يواجهها الإعلاميون في ظل التحولات السريعة في قطاع الإعلام، وكيفية الاستفادة من الفرص الجديدة. وفي تصريح له، أكد علاء شاهين صالحة، المدير التنفيذي لأكاديمية SRMG، أن استضافة هذه الورشة هي خطوة بارزة في التزام أكاديميتها بتطوير صناعة الإعلام في المنطقة. زمن جانبه، أشار مأمون صبيح، رئيس شركة "آبكو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن الشراكة مع أكاديمية SRMG تمثل بداية جديدة لتوسيع التعاون المهني الأكاديمي في مجال الاتصال. تفاصيل البرنامج التدريبي ويتم تصميم ورشة العمل وفق برنامج متكامل يتضمن أفضل ممارسات الاتصال الاستراتيجي، بالإضافة إلى تمارين محاكية للواقع. ستتيح الورشة للمشاركين فرصة تعلم أحدث المهارات والأدوات التي تمكنهم من مواكبة تحديات العصر الحديث في الإعلام. والهدف هو سد الفجوات في المهارات الأساسية لتمكين المتخصصين في الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تكون هذه الورشة نقطة تحول في تدريب الأخصائيين في مجال الاتصال في المنطقة، حيث ستوفر لهم الأدوات والخبرات اللازمة لتحقيق النجاح في عالم الإعلام المتغير.
