عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي تتراجع بنسبة 29.3 بالمائة الى موفى ماي 2025

عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي تتراجع بنسبة 29.3 بالمائة الى موفى ماي 2025
23 جوان، 10:31
تراجعت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي، خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025/2024 (من نوفمبر 2024 الى ماي 2025)، بنسبة 29.3 بالمائة لتبلغ 2801,2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من موسم 2023/2024، وفق اخر مؤشرات المرصد الوطني للفلاحة. في المقابل، ارتفعت الكميات المصدّرة بنسبة 39.4 بالمائة لتصل إلى 207.3 ألف طن. وانخفض متوسط ​​السعر بنسبة 49.3 بالمائة ليصل إلى 13.51 دينار للكغ، مقارنة بـ 26.65 دينار للكغ في نهاية ماي 2024.
وكانت الولايات المتحدة، خلال شهر ماي الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون التونسي، اذ استحوذت على 34.3 بالمائة من الكميات المصدرة، تليها إسبانيا وإيطاليا بنسب بلغت على التوالي 21.8 بالمائة و21.2 بالمائة.
وفي ما يخص زيت الزيتون البيولوجي، بلغت الصادرات 40.7 ألف طن، بقيمة 553.4 مليون دينار، بمتوسط ​​سعر 13.61 دينار للكغ. وبلغت حصتها من إجمالي صادرات زيت الزيتون التونسي 19.6 بالمائة من حيث الكمية و19.8 بالمائة على مستوى القيمة.
ومثّل زيت الزيتون المعلب 6.3 بالمائة من حجم زيت الزيتون البيولوجي المصدر.
وتصدرت ايطاليا قائمة البلدان المستوردة للزيت الزيتون البيولوجي التونسي بنسبة 53 بالمائة من الكميات المُصدّرة، تليها إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية بنسب بلغت على التوالي 19 بالمائة و18 بالمائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 27 دقائق

توقعات بارتفاع الأسعار العالمية بسبب التوتر الجيوسياسي فرضيات سعر النفط والقمح في ميزانية تونس أدنى من التوقعات وضغوط مرتقبة على المالية العمومية

بالتوترات الجيوسياسية وتعد البلدان المستوردة الأكثر عرضة لفرضيات ارتفاع الأسعار العالمية وتعد تونس من بينها خاصة إذا ما اختلفت الأسعار المتداولة في العالم مع ما تضمنته الميزانية. تضمنت ميزانية 2025 فرضية سعر البرميل في الأسواق العالمية ب 77.4 دولار للبرميل و281 دولار معدل سعر الطن من القمح اللين باعتماد توقعات باستقرار الأسعار. وكانت العوامل الخارجية والتوترات والاضطرابات في السنوات الأخيرة دافعا لارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية مما زاد من فاتورة الواردات التونسية. فقد ارتفعت الواردات الطاقية واتسع معها العجز الطاقي بتأثير تراجع الإنتاج المحلي من جهة وارتفاع الأسعار العالمية كما تواصلت التبعية الغذائية في مستويات عالية بعد استمرار سنوات الجفاف في تونس وارتفاع الأسعار العالمية نتيجة نقص الإمدادات واضطرابها. وبتطور بنحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط والى موفى مارس بلغت نفقات الدعم 1.5 مليار دينار من بينها199 مليون دينار دعم مواد أساسية و979 مليون دينار دهم المحروقات. ويقدر حجم دعم المحروقات لكامل العامل الحالي 7 مليار دينار و 3.8 مليار دينار دعم المواد الأساسية. وفي الأيام القليلة الماضية ارتفع خام برنت ليسجل 78.85 دولار للبرميل، وفي احدث التوقعات توقعت مؤسسة 'جي بي مورجان' أن يؤدي توسيع رقعة الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 120 و130 دولاراً للبرميل. وتُبنى التوقعات على فرضية تقلص الإمدادات الإيرانية والمخاطر المتزايدة. نتيجة عدم وجود أي نية من كل من إيران واسرائيل للتهدئة. تُعدّ إيران ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، حيث تنتج نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام. اما بالنسبة الى اسعار القمح فقد عزز التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط المخاوف من تعطل إمدادات الحبوب، مما ساهم في صعود الأسعار. واسعار القمح تشهد منذ شهر مارس ارتفاعا نتيجة العوامل المناخية في اكبر البلدان المنتجة. وفي نهاية العام الفارط توقعت مصارف عالمية ارتفاع أسعار القمح بين 305 و325 دولاراً للطن في 2025. وتم بناء التوقعات على العوامل الجيوسياسية أبرزها استمرار تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الإمدادات الى جانب الضغط التصاعدي بسبب الحرب ومع استمرار التوتر بين إيران واسرائيل واستمرار الاضطرابات التي يصل صداها الى كل البلاد تتواصل حالة عدم اليقين . يعد ارتفاع الاسعار العالمية وعدم توافقها مع ما تضمنته ميزانية تونس دافعا لتعديلها خاصة اذا ما بلغت الاسعار مستويات عالية وبعيدة على الفرضيات التونسية. وتأثير ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الطاقية والغذائية يغذي الضغوط على الموجودات الصافية من العملة الصعبة ويزيد من احتمال اتساع عجز الميزان الجاري بسبب اتساع العجز التجاري.

جوهرة FM

منذ 4 ساعات

• جوهرة FM

برامج للتكوين التكميلي للباحثين عن شغل

قالت المكلفة بتسيير الادارة العامة للنهوض بالتشغيل، ليليا مخلوف، إن وزارة التكوين المهني والتشغيل وضعت على ذمة المؤسسات الاقتصادية والباحثين عن شغل مجموعة من البرامج والآليات والتكوين التكميلي لتأهيل المؤجرين وباعثي الشغل حسب احتياجات سوق الشغل على مستوى وطني ودولي، مع تكفل الوزارة بمصاريف التكوين التأهيلي لمدة تصل إلى 6 أشهر. وبيّنت مخلوف في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" على هامش يوم إعلامي حول الجديد في آليات تمويل التكوين المهني والتشغيل للشركات الصغرى والمتوسطة من تنظيم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال بالشراكة مع منظمة كنراد ادناور الألمانية، أن الآليتين 48 و 49 لبرنامج الصندوق الوطني للتشغيل تضع على ذمة الباحثين عن شغل من جميع أصنافهم و للباعثين لمؤسساتهم الخاصة، تربصات للاعداد للحياة المهنية و إعادة ادماجهم والتي تصل الى 400 ساعة تكوين. كما أكدت أنه تم إحداث آليات لخطوط التمويل للباعثين و للمشاريع المتعثرة في اطار قانون المالية 2025 وكذلك تخصيص 5 ملايين دينار لحاملي الاعاقة و خط تمويل لفائدة منظوري مؤسسة فداء لاحداث المشاريع الصغرى. وأفادت مخلوف بأن برنامج الصندوق الوطني للتشغيل انطلق منذ موفى 2024 وهناك طلب على برامجه من قبل المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتي تصل الطلبات فيها الى 12 ألف مطلب شغل الى حدود 2026 بالاضافة إلى تكوين تكميلي ل2500 مؤسسة وباحث عن شغل. ماهر الصغير

تونس تليغراف

منذ 4 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph هل ينهار بنك الوفاق بعد فضيحة TSI؟

يواجه بنك الوفاق في تونس أزمة غير مسبوقة تهدّد وجوده، بعد أن تبيّن تورّط أكبر مساهميه في فضيحة مالية ضخمة تتعلّق بشركة TSI (الشركة التونسية السعودية للاستثمار). وتتقاطع تفاصيل هذه القضية مع ثغرات خطيرة في الرقابة المالية وسكوت مؤسسات يُفترض بها أن تحمي المال العام وتضمن شفافية الأسواق. ففي الوقت الذي يمتلك فيه رجل الأعمال الهادي بن عياد نسبة 39% من رأسمال بنك الوفاق، تكشف تطوّرات متسارعة أنه أحد المتهمين الرئيسيين في قضيّة غسل أموال وتحايل مالي عبر شركة TSI، التي جمعت ما بين 250 و400 مليون دينار تونسي من السوق دون ضمانات قانونية أو نشاط فعلي. وفي هذا السياق، يُشار إلى أن الشركة التونسية للبنك (STB)، وهي مؤسسة عمومية، لا تزال تملك نسبة 4.5% من رأسمال بنك الوفاق. وتُعدّ STB من المؤسسين الأصليين للبنك، حيث دعمت تأسيسه منذ كان شركة إيجار مالي بولاية مدنين، ما يضعه اليوم في قلب الأسئلة المطروحة حول دور القطاع العام في مراقبة هذا الكيان المصرفي ومسؤولية الإشراف. رأس المال يتبخر… والبنك يترنّح بفقدانه لمساهم مرجعي وتورّطه في شبهات قانونية، أصبح بنك الوفاق في وضعية حرجة تهدّد استمراره. فالرصيد الرأسمالي للبنك لم يعد كافيًا لتأمين الحد الأدنى من الشروط القانونية لمواصلة النشاط، في ظل مخاوف حقيقية من تخلّف البنك عن الإيفاء بالتزاماته تجاه الحرفاء والمستثمرين. تحقيق قضائي يطال 20 شخصية نافذة القطب القضائي الاقتصادي والمالي تحرّك بدوره وفتح تحقيقًا واسع النطاق شمل 20 شخصية من رجال أعمال، رؤساء مؤسسات مالية، موظفين في بنوك، وإطارات حكومية. وقد تم إعلامهم رسميًا بفتح تحقيقات ضدهم ومنعهم من مغادرة البلاد. وتشمل التهم الموجهة إليهم: تكوين شبكة منظمة لغسل الأموال، استغلال صفات وظيفية، التزوير، والتحايل المالي. ورغم أن المشتبه بهم لا يزالون في حالة سراح، فإن المدير العام السابق لشركة TSI حافظ السبع والمساهم الرئيسي الهادي بن عياد غادرا البلاد قبل فتح الملف. وتشير المصادر القضائية إلى أن بن عياد متواجد حاليًا بالمغرب، في حين يُعتقد أن السبع يقيم بالإمارات. نظام بونزي وخرق صارخ لتعليمات البنك المركزي تشير التحقيقات الأولية إلى أن شركة TSI اعتمدت مخططًا ماليًا شبيهًا بنظام بونزي، حيث كانت تغري المستثمرين بعوائد عالية دون أي نشاط اقتصادي فعلي، وتقوم بسداد الديون القديمة من خلال ضخّ أموال جديدة. وقد تم توجيه الأموال نحو شركات وهمية أو مملوكة من داخل الشبكة نفسها، مثل مصحة المجد وAfrican Auto Distribution، وهو ما أدى إلى انهيار المنظومة عندما توقّف تدفّق الأموال. القضاء أمر بتجميد الحسابات البنكية لشركة TSI وعدد من المتعاملين معها، كما تم تجميد حسابات شخصية تعود لحافظ السبع وأقاربه، وتكليف خبراء بإجراء تدقيق مالي شامل لتحديد المسؤوليات بدقّة. المؤسسات الرقابية في قفص الاتهام الفضيحة كشفت عن صمت مريب من مؤسسات رقابية بارزة، أبرزها مكتب التدقيق الدولي BDO، الذي راقب حسابات الشركة لمدة 8 سنوات دون التبليغ عن أي شبهة، إضافة إلى مجلس السوق المالية الذي اكتفى بالمشاهدة دون أي تحرك يذكر. ويتجه التحقيق نحو استدعاء الرئيس السابق للمجلس صلاح الصايل، الذي بقي على رأس الهيئة لمدة 13 عامًا، وتمتّع بتمديدات رغم تجاوزه سن التقاعد. وقد تم وضع الهيئة منذ مارس 2024 تحت رقابة التفقدية العامة للمالية (CGF) بسبب شبهات تجاوزات مالية وإدارية. وكان الرئيس قيس سعيّد قد التقى الصايل في أكتوبر 2021 وأكد أن 'تونس بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة'، مشدّدًا على أن 'لا أحد فوق المحاسبة، ولا بد من تطهير المؤسسات'. الملف لا يزال في بدايته، لكن الرهانات ضخمة: مئات الضحايا من صغار المستثمرين، ملايين الدينارات الضائعة، ومؤسسات دولة متهمة بالصمت أو حتى التواطؤ. وبينما يأمل الرأي العام في تفكيك هذه الشبكة واسترجاع الأموال، تبقى الأنظار متجهة نحو القضاء التونسي