القحطاني: حجم سوق إدارة المرافق في المملكة تجاوز 50 مليار ريال
وجاء المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الحدث المرتقب الذي يُقام تحت شعار "ذكاء المرافق"، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وخلال المؤتمر، تم استعراض أبرز محاور النسخة الثانية، والتي تتناول التحول الرقمي في إدارة المرافق، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العمليات، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والتجارب الدولية. كما تم الإعلان عن قائمة الجهات المشاركة والرعاة الرسميين والداعمين.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد المهندس عايض بن عوض القحطاني، رئيس جمعية إدارة المرافق السعودية، أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا يواكب طموحات المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن حجم سوق إدارة المرافق في المملكة تجاوز 50 مليار ريال، مع توقعات بتجاوزه حاجز 70 مليار ريال بحلول عام 2030، مدفوعًا بالتحول إلى التشغيل الذكي ورفع كفاءة المرافق في القطاعين العام والخاص.
وأوضح القحطاني أن مؤتمر هذا العام سيشهد مشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة ودولية، إلى جانب أكثر من 50 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، ما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن الجمعية تعمل على تعزيز المعرفة المتخصصة وتطوير الكفاءات الوطنية في إدارة المرافق، من خلال الشراكات الاستراتيجية التي سيُعلن عنها خلال المعرض.
وأكد القائمون على المؤتمر أن النسخة الثانية ستمثل نقلة نوعية في مستوى التنظيم والمشاركة، مع توسيع دائرة الحضور المحلي والدولي، وتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي رائد في قطاع إدارة المرافق.
ويُعد المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق منصة متخصصة لتمكين صنّاع القرار والمستثمرين والمهنيين من بناء شراكات استراتيجية واستكشاف أحدث الحلول الذكية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات التشغيلية.
يُذكر أن النسخة الأولى من المؤتمر حظيت بتفاعل كبير ومشاركة واسعة من مختلف القطاعات، في حين يُتوقّع أن تحقق النسخة الحالية حضورًا أكبر ومخرجات أكثر تأثيرًا على مستوى القطاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء السعودية
منذ دقيقة واحدة
- الأنباء السعودية
سياسي / سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في نيوم
نيوم 11 صفر 1447 هـ الموافق 05 أغسطس 2025 م واس رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم. وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموه، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، وعلى فحوى استقبال سموه لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح. إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام. وجدّد المجلس في هذا السياق، دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي. وأدان المجلس، بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية. واستعرض مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3,9%) مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية. ورحّب المجلس، بتقرير "مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية" الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم. وعدّ المجلس، تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية؛ ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى (16) مدينة، ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية. ونوّه المجلس، بإسهام برنامج جودة الحياة أحد برامج (رؤية المملكة 2030) في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية. وأشاد المجلس، بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على (151) مليون شجرة ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية. ثالثًا: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية. رابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك). ثامنًا: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند. تاسعًا: الموافقة على الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028-2025م)، التي اعتمدت بالاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عاشرًا: إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448هـ). حادي عشر: اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها. ثاني عشر: تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار. ثالث عشر: تجديد عضوية الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل، والأستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب؛ في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص. رابع عشر: الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم. كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
«أرامكو» تواصل توزيعاتها السخية
رغم التحديات العالمية، أعلنت شركة «أرامكو السعودية» مواصلة توزيعاتها النقدية السخية - وهي الأعلى عالمياً في القطاع النفطي. وتأثر صافي ربح «أرامكو» في الربع الثاني بانخفاض أسعار النفط، لكنها أعلنت عن توزيعات بأكثر من 21 مليار دولار على مساهميها. وحققت «أرامكو» 22.67 مليار دولار ربحاً صافياً في الربع الثاني مقارنة بـ29.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مواصلةً تصدرها قائمة شركات الطاقة العالمية الأكثر ربحية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، إن «أرامكو» نجحت مرة أخرى خلال النصف الأول من العام في إثبات مرونتها، مشدداً على أن «أساسيات السوق لا تزال قوية»، ومتوقعاً أن يرتفع الطلب في النصف الثاني بأكثر من مليوني برميل يومياً.
عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
«بيع الجمل يا علي واشتري مهرٍ إلي» !
كنت في جلسة وديعة حضرها الأطفال والمراهقون وكذلك ذووهم.. دار الحوار حول اندفاع الشباب والأطفال لشراء ما يريدونه من غير الحاجة للسلعة المشتراة، وقصور دخولهم من تغطية ثمن تلك السلع، إحدى (المفعوصات) قالت: ما دام هناك (وذكرت منصة) تعطيك قرضاً من غير فوائد فلا مشكلة! واكتشفت من خلال الجلسة أن جُلّ الحاضرين (من الشباب والأطفال) يشترون بالاقتراض حتى إن كان السداد على دفع ومن غير فوائد، إلا أن النتيجة في المحصلة العامة تدخل في باب الخطر الشديد على حياة هذه الفئات، ولو تذكرنا طفولتنا كانت النصيحة الأولى «لا تبدأ حياتك بالاقتراض، واكتفِ بمد (كراعينك) بما يتناسب مع لحافك»، ويبدو أن الشباب خرجت أقدامهم من تحت كل اللحف حتى وصلت إلى شوارع المولات المختلفة. أعرف تماماً أن الحياة غدت مكلفة، وباهظة التكاليف، وأن ظاهرة الاستهلاك عمّت وشاعت، وليس أمام الناس إلا باب وحيد، هو باب الاقتراض، فاندفع الناس زُمراً نحو ذلك الباب، ومع ذلك الاندفاع لم يعد مهماً ارتفاع نسبة الاقتراض ما دام الفرد يستطيع تحقيق رغبته في الشراء.. وهذه الرغبة أصبحت شاحنة تهرس الناس على قارعة الطريق.. وأعتقد أن الدعوة إلى الترشيد لن يسمعها أحد، فداء الاستهلاك عطّل كل الحواس، نعم، ارتفعت نسبة الاقتراض، وارتفع معها نسبة الاستقطاع. ونتيجة هذا الوضع السالب انعكست على حياة الناس كحياة مخنوقة بالديون لسنوات طويلة، والأمر يحتاج الى إفتاء رجال الاقتصاد؛ لاستخراج الحلول التي يمكنها استقرار حالة الفزع الممكن حدوثها في الحالة المعيشية للناس. وهذا يستوجب تنبيه المستشارين للتدخل لإبقاء الأنفس مطمئنة من خلال الحلول التي تحمي حياة الناس من الارتهان للقروض. وإذا كان الاستقطاع ثلث الراتب خلف خلفه بقاء الأفراد لسنوات طويلة مساجين من أجل السداد للبنوك، طبعاً ليس سجناً عاماً كما تشير الجملة، وإنما السجن استعارة لضيق منافذ الحياة بسبب الدين، وتتضاعف المشكلة حينما يغازلك بنك ما بأنه سيقرضك ما دام راتبك يمكن له احتمال دين إضافي. والله والله ثم والله الحالة تخرج نفسك من تجويف صدرك! أخبار ذات صلة
