تقرير يكشف عن خطة روسية لمشروع ضخم في مصر

ووفقًا للوكالة الروسية، جرت مفاوضات حول مشاريع الطاقة بين مصر وروسيا خلال شهر مايو الماضي، حيث أظهرت إحصاءات عام 2024 أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين مصدري الغاز الطبيعي المسال في القارة الأفريقية. إلا أن البلاد اضطرت في يونيو من العام ذاته إلى استئناف استيراد الغاز لأول مرة منذ عام 2018، في خطوة تعكس التحديات التي تواجهها في هذا القطاع.
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء، إلى جانب الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي من الغاز، شكل العامل الرئيسي وراء هذه الخطوة. يأتي ذلك رغم الإعلان الرسمي عن اكتشاف ثلاثة حقول جديدة للنفط والغاز في مايو الماضي، حيث تبقى عملية تطوير هذه الحقول معقدة وتتطلب وقتًا طويلاً، في حين أن الحقول القائمة تواصل تراجع إنتاجها.
من جانبه، أشار بافيل ماريشيف، عضو مجلس الخبراء في جمعية الغاز الروسية، إلى أن محدودية القدرات التكنولوجية والركود الاقتصادي العام حالا دون حفاظ مصر - البلد الأكثر سكانًا في العالم العربي - على مكانتها كمصدر صافٍ للغاز. وأضاف أن العجز في السوق المحلية قد قيد طموحات الشركات المصدرة المصرية، ما دفعها إلى التفكير في خيار الاستيراد، خاصةً في ظل عدم كفاية قاعدة الموارد المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي واعتماد البلاد على الإمدادات الإسرائيلية.
وتابع الخبير الروسي تحليله بالإشارة إلى أن عوامل متعددة تسهم في تقليص إمكانات التنمية في قطاع الغاز المصري، بما في ذلك ارتفاع معدلات استنزاف الحقول الحالية، وانخفاض معدلات تدفق الغاز في الحقول الرئيسية، بالإضافة إلى النقص في الوصول إلى التقنيات الحديثة. وأكد أن مصر تفتقر حاليًا إلى البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، ما دفعها إلى اللجوء للحلول المؤقتة مثل استئجار وحدات عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز.
وفي هذا الإطار، وصلت إلى ميناء الإسكندرية أواخر مايو الماضي السفينة العائمة "إنرجوس باور" التابعة لشركة "إنرجوس باور"، وهي الوحدة الثانية من نوعها التي تستأجرها الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاس) من شركة "نيو فورتريس" الأمريكية. وتتمتع السفينة، التي وصلت من ألمانيا، بقدرة استيعاب تبلغ 174 ألف متر مكعب.
وأشار ماريشيف إلى أن التعاون المستقبلي مع روسيا في مجال بناء البنية التحتية قد يسهم في تجاوز مصر للعوائق التكنولوجية الحالية، مستفيدةً من خبرة الشركات الروسية في هذا المجال. وفي هذا الصدد، تمتلك شركة "روزنفت" الروسية حصة نسبتها 17.6% في حقل "ظهر" الغازي المصري، الذي يعد أكبر مشروع غاز لشركة روسية في مصر حتى الآن.
وأضاف الخبير أن التطور السريع للتقنيات الروسية في مجال الغاز الطبيعي المسال، والذي جاء جزئيًا نتيجة للعقوبات الغربية، يمنح روسيا فرصة لتنويع قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة. وقد سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024 رقماً قياسياً بلغ 33.6 مليون طن، حيث استحوذت السوق الأوروبية على حوالي 17.4 مليون طن (52% من الإجمالي)، بينما ذهبت 45% من الصادرات إلى الأسواق الآسيوية، وتصدرت الصين واليابان قائمة المشترين.
وتطمح روسيا إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليون طن بحلول عام 2035، وهو ما يتطلب وفقًا للخبراء إعداد أسواق جديدة لاستيعاب هذه الكميات. وفي هذا السياق، أكد خادجيمراد بلخاروييف، الأستاذ المشارك في معهد الاقتصاد العالمي والأعمال بجامعة الصداقة بين الشعوب، على أهمية تحديد خيارات تصدير الغاز إلى الدول الصديقة وبناء البنية التحتية اللازمة بشروط تحقق المنفعة المتبادلة.
وقد تفتح مصر، في المستقبل، نافذة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أفريقيا، خاصةً مع تنفيذ مشروع "مورمانسك" الروسي للغاز الطبيعي المسال، الذي سيوفر إمكانية الوصول إلى موارد إضافية عبر خط أنابيب رئيسي. ورغم تخفيض سعة المحطة المخطط لها من 20.4 مليون متر مكعب إلى 13.6 مليون متر مكعب، إلا أن المخاوف من عدم كفاية العقود لا تزال قائمة، مما يجعل من أفريقيا سوقًا بديلاً محتملاً في حال تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي.
كما لا يستبعد المحللون أن تصبح مصر جزءًا من مخطط "الإمدادات الظلية" للغاز الروسي إلى أوروبا، خاصة في حال تفاقم أزمة الطاقة في القارة العجوز أو تعثر الوفاء بالوعود الأمريكية بتوفير غاز طبيعي مسال رخيص. وفي مثل هذا السيناريو، قد يعاد تصدير الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية تحت علامات تجارية مصرية.
ويرى بلخاروييف أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز الطبيعي المسال، قادرةً على توزيعه في المنطقة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يشدد الخبير على أن سوق الغاز الطبيعي المسال يبقى تحت سيطرة عدد محدود من الدول المنتجة، مما يفرض تحديات إضافية على أي دولة تسعى لتعزيز موقعها في هذا المجال.
المصدر: 1prime

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 6 ساعات

• روسيا اليوم

منتج لافت يمثل 60% من صادرات مصر إلى الإمارات

ووفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري، فإن قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات حققت قفزة كبيرة خلال العام الماضي لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقارنة بـ2.2 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو قوية بلغت 46.9%. وجاء على رأس السلع المصرية المصدرة إلى دولة الإمارات في العام الماضي، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 2.1 مليار دولار، بما يتجاوز 60% من الصادرات المصرية إلى الإمارات. وفي المركز الثاني جاءت المجموعة السلعية "آلات وأجهزة كهربائية" بقيمة 293 مليون دولار، وثالثا "الخضر والفواكه" بقيمة 206 ملايين دولار. وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات خلال نفس الفترة 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 16.8%، ومن أبرز السلع التي تستوردها مصر، النحاس ومصنوعاته بقيمة 750 مليون دولار، ولدائن بقيمة 486 مليون دولار ووقود وزيوت معدنية بقيمة 473 مليون دولار. وبحسب البيانات، ارتفع إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات ليصل إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ4.5 مليار دولار في عام 2023، مسجلا بذلك نموا بنسبة 31.6%. وسجلت الاستثمارات الإماراتية في مصر 38.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 3 مليارات دولار فقط في العام السابق، وجاءت هذه القفزة الكبيرة بسبب صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات نحو 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في 2022/2023. وأول أمس، أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت مسارها التصاعدي مسجلة قفزة "تاريخية" غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025 لتسجل 26.4 مليار دولار مقابل نحو 14.4مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل ارتفاع 82.7% على أساس سنوي. كما شهدت الفترة من يناير إلى مارس 2025 ارتفاعا بمعدل 86.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار مقابل نحو 5 مليار دولار في العام السابق. وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار. المصدر: RT حقق قطاع السياحة في مصر صعودا جديدا في عدد الوافدين رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة، وفقا لمجلس الوزراء المصري. وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إلى أبوظبي في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات. عينت دولة الإمارات سفيرا جديدا لها لدى مصر خلفا للسفيرة مريم الكعبي التي غادرت منصبها خلال الأيام الماضية، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية. قال برلماني مصري إن مصر وقطر على وشك توقيع صفقة عقارية كبرى على غرار صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. تجري مصر مشاورات مع مستثمرين إماراتيين لتنفيذ مشروعات كبرى في مصر متخصصة في الصناعات الدفاعية والمدنية وفق ما صرح به مسؤول مصري رفيع. أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية بالبلاد، محمد الإتربي، خروج نحو 2360 شركة من مصر خلال النصف الأول من العام الجاري واتجاهها إلى الإمارات.

روسيا اليوم

منذ 6 ساعات

• روسيا اليوم

مصر.. قفزة في أعداد السياح رغم اضطرابات المنطقة

وبحسب بيانات المركز الإعلامي للحكومة المصرية، فإن أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد حققت ارتفاعا بنسبة 25% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأشار المركز إلى استقبال مصر في عام 2024 15.8 مليون سائح بنسبة زيادة تجاوزت 21% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، والتي اعتبرها أرقاما قياسية ضمن استراتيجية طموحة للنهوض بالقطاع السياحي. وأوضح أن هذه الأرقام "القياسية" تأتي "رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة"، مشيرا إلى أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة، بفضل دور السياحة كمصدر حيوي للنقد الأجنبي ورافد اقتصادي أساسي يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تمكين المجتمعات المحلية. ونوه بأن هذه الخطوت تأتي في إطار استراتيجية شاملة ترتكز على شمولية التجربة السياحية، وتطوير الكوادر البشرية وتعظيم العوائد للمواطنين تحت شعار "مصر.. تنوع لا يُضاهى". وتستهدف استراتيجية الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع السياحي، تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي من خلال تعظيم العوائد المباشرة على المواطنين والاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءة مهارات العاملين بالوزارة وبالقطاع السياحي ككل. كما تستهدف الحكومة تعزيز دور المجتمعات المحلية كشريك أساسي في منظومة التنمية السياحية. وفي مايو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الإيرادات السياحية في البلاد بمعدل 12.4% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2024 وتحديدا من الفترة يوليو إلى ديسمبر 2024. وبحسب تقرير للبنك المركزي، فقد سجلت الإيرادات السياحية نحو 8.7 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار، نظرا لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 93.5 مليون ليلة مقابل 83.2 مليون ليلة خلال نفس الفترة بالسنة المالية السابقة. وأوضح البنك في تقريره حو أداء ميزان المدفوعات خلال النص الأول من العام المالي الجاري، أن الإيرادات السياحية أحد العوامل التي ساهمت في الحد من ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، بجانب تحويلات المصريين في الخارج. وتطمح مصر لجذب أكثر من 18 مليون سائح في العام الجاري بعد افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر له 3 يوليو القادم، في ظل مساع حثيثة لزيادة العوائد الدولارية للدولة. وتأمل الحكومة أن يجذب المتحف الجديد أكثر من 3 ملايين سائح إضافي، خاصة مع زيادة عدد الغرف الفندقية لرفع قدرة الدولة على استيعاب عدد أكبر من السياح. وتخطط الحكومة لحفل افتتاح ضخم للمتحف، وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي، بأن الافتتاح سيكون "فعالية عالمية كبرى وفريدة تعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية والأثرية بامتلاك ثُلث آثار العالم". المصدر: RT دخلت مصر قائمة أفضل 3 وجهات سياحية مبيعا في الصيف، وأعلنت إحدى شركات السياحة الروسية الكبرى عن زيادة برنامج رحلاتها. قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحديد يوم 3 يوليو القادم لافتتاح المتحف المصري الكبير وفق ما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. تصدرت مصر قائمة وجهات السياحة للروس خلال عطلة رأس السنة، حيث تفوقت على وجهات رائجة لدى المواطنين الروس مثل الإمارات وتركيا وتايلاند. حققت مصر رقما قياسيا في توافد السياح الأجانب عليها خلال العام الماضي 2024، بعد استقبال 15.7 مليون سائح. رفعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني من سقف توقعاتها لإيرادات مصر من السياحة في عام 2025. أعلن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى أن مصر استقبلت 14.906 مليون سائح عام 2023، وأن الربع الأخير من العام شهد نموا بلغ 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

روسيا اليوم

منذ 14 ساعات

• روسيا اليوم

ترامب: إذا لزم الأمر.. سنفرض عقوبات جديدة على روسيا وعقوبات ثانوية ضد شركائها التجاريين

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن مشروع قانون جديد جرى تقديمه في مجلس الشيوخ لتشديد الإجراءات العقابية على موسكو، بما في ذلك فرض عقوبات ثانوية تطال شركاءها التجاريين. وقال ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "سأستخدم هذا إذا لزم الأمر... لم أقرر بعد، لكنه مشروع قانون قوي جدا"، موضحا أن القانون المقترح يمنحه صلاحيات واسعة في تقرير ما إذا كان ينبغي تشديد العقوبات أم لا. وأضاف: "الأمر يعتمد علي، وقد صاغوه بهذه الطريقة. أنا أوافق على هذا". مشروع القانون، الذي طرح في أبريل الماضي، جاء بمبادرة من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أبرزهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المدرج على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال. ويقترح النص فرض عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا، إضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل التعاون التجاري معها، لا سيما في مجالات النفط والغاز واليورانيوم. وتشمل بنود المشروع فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري موارد استراتيجية من روسيا، في محاولة لردعها عن التعامل الاقتصادي مع موسكو. في المقابل، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب ضد مصالح واشنطن نفسها. وكتب في مقال نشر عبر موقع "Responsible Statecraft" أن "الدولة التي ستتضرر أكثر من إقرار هذا المشروع قد تكون الولايات المتحدة ذاتها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستراتيجي". المصدر: تاس قال العقيد الأمريكي المتقاعد ريتشارد بلاك إن أوكرانيا حاولت تعطيل مفاوضات السلام من خلال مهاجمة المطارات الروسية بطائرات بدون طيار. أصبح مشروع قانون الخدمة التعاقدية في القوات الأوكرانية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، والذي اعتمده برلمان أوكرانيا في القراءة الأولى، سببا للسخط بين قراء موقع Tencent.