«الرقابة المالية» تحذر من جهات تدعو المواطنين للاستثمار في الذهب

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة وذلك في ضوء المادة رقم 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ورصدت الهيئة مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث إن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة و ليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.
وأهابت الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.
كما تؤكد الهيئة على ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم.
وتأكيداً على ما سبق، يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية.
بالإضافة إلى إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب.
وفي ضوء ما تقدم، أصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاث صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه.
التطور التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في المعادن:
سمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1929 بموجب نص المادة 35، لصناديق الاستثمار في التعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها المعدن النفيس وهو الذهب، تبعه قرارات تنفيذيو كالتالي:
1- القرار رقم 71 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة،
سمح للهيئة الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات بالاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق.
حدد القرار، ضوابط يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها وهي:
أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي.
ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار، الحد الأدنى لنسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، سياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق.
ونوهت هيئة الرقابة المالية، إلى أنه في جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها، كما شددت على ضرورة أن يتم التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.
2- القرار رقم 50 لسنة 2023 والذي ألزم مدير الاستثمار في الصندوق بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة
3- القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة:
أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن، أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية، أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.
4- القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة ومنها:
أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة، وأن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين، وأن يكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع، أو من الجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أو أي جهة أخر تقبلها الهيئة.
وفي حال عدم استيفاء شرط أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لمدة عامين يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع.
كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.
الأثر التشريعي:
تأسيس 3 صناديق للاستثمار في المعدن النفيس وهو الذهب يستثمر في وثائقها 200 ألف مواطن، بقيمة 2.1 مليار جنيه، وهي الجهات المرخص لها فقط في بدعوة الجمهور للاكتتاب في وثائق صناديق استثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب، وهي كالآتي:
1- صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول.
2- صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
3- صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب.
تعد الهيئة العامة للرقابة المالية شخصية اعتبارية عامة ومستقلة بموجب الدستور المصري عام 2014، وأنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي وما يشمله من التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسعة ومتناهية الصغر.
وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وحماية حقوق المتعاملين كما توفر الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي مارس فيها.
اقرأ أيضا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البشاير

منذ 17 دقائق

• البشاير

الكهرباء بتقولكم: مفيش تخفيف أحمال هذا الصيف.. اطمنوووا

أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تمكنت من الوفاء بتعهدها بعدم تخفيف الأحمال الكهربائية خلال النصف الثاني من يوليو الماضي، والتي شهدت ذروة الأحمال، مشيراً إلى أن العمل مستمر طوال الأشهر الماضية لضمان عدم تكرار تخفيف الأحمال في صيف هذا العام. وأوضح متحدث الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج 'يحدث في مصر'، المُذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر'، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنسيق محكم بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، حيث تدفع وزارة الكهرباء فاتورة شهرية تقارب 25 مليار جنيه لوزارة البترول. وأشار متحدث الكهرباء، إلى أن خطة تحسين كفاءة وحدات التوليد وخفض استهلاك الوقود قد أسفرت عن نتائج مبهرة، حيث تم توفير 8.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر بفضل خفض معدل استهلاك الوقود وتحسين الصيانة، مشددًا على أن الحمل الأقصى لاستهلاك الكهرباء على مدار الأيام الماضية وصل إلى 35 ألف ميجاوات، مع جاهزية كاملة لوحدات التوليد لتلبية الطلب المتزايد، مما يعني عدم الحاجة إلى تخفيف الأحمال خلال الصيف. وتابع: 'هناك مجموعات عمل متخصصة تركز على تحسين كفاءة الطاقة في المصانع، بالإضافة إلى جهود محورية لترشيد استهلاك الكهرباء، لضمان استدامة التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين والصناعة'.

الدستور

منذ 18 دقائق

• الدستور

أسعار الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025.. سعر الذهب عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الخميس 29 مايو 2025 ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، بالتزامن مع صعود طفيف في أسعار الفضة أيضًا. وسجلت أسعار الأعيرة المختلفة صعودًا ملحوظًا، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، خاصة من ماركات بي تي سي ولازوردي. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب والفضة اليوم في الأسواق المحلية: أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 سعر البيع 5280 جنيه سعر الشراء 5251.5 جنيه الزيادة 11.5 جنيه عيار 22 سعر البيع 4840 جنيه سعر الشراء 4813.75 جنيه الزيادة 10.5 جنيه عيار 21 وهو الأكثر تداولًا سعر البيع 4620 جنيه سعر الشراء 4595 جنيه الزيادة 10 جنيه عيار 18 سعر البيع 3960 جنيه سعر الشراء 3938.5 جنيه الزيادة 8.5 جنيه عيار 14 سعر البيع 3080 جنيه سعر الشراء 3063.25 جنيه الزيادة 6.75 جنيه عيار 12 سعر البيع 2640 جنيه سعر الشراء 2625.75 جنيه الزيادة 5.75 جنيه عيار 9 سعر البيع 1980 جنيه سعر الشراء 1969.25 جنيه الزيادة 4.25 جنيه أسعار الجنيهات الذهب والسبائك جنيه ذهب سعر البيع 36960 جنيه سعر الشراء 36760 جنيه الزيادة 80 جنيه جنيه ذهب عيار 21 من لازوردي 41260 جنيه نصف جنيه ذهب من لازوردي 21275 جنيه نصف جنيه ذهب من بي تي سي 19905 جنيه سبيكة ذهب من بي تي سي وزن كبير 58875 جنيه سبيكة ذهب من بي تي سي وزن متوسط 28610 جنيه سبيكة ذهب من ماستر جولد 27985 جنيه سبيكة ذهب صغيرة من بي تي سي 5845 جنيه أسعار الفضة اليوم سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن 33965 جنيه سبيكة فضة صغيرة عيار 999 من الملاذ الآمن 390 جنيه جنيه فضة عيار 925 من الملاذ الآمن 650 جنيه أسعار الأوقية عالميًا أوقية الذهب سعر البيع 3264.48 دولار سعر الشراء 3264.17 دولار التغير انخفاض قدره نصف دولار

المصري اليوم

منذ 20 دقائق

• المصري اليوم

ارتفاع جديد في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025 بالصاغة

واصل سعر الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025، ارتفاعه بجميع الأعيرة قبل بداية التعاملات، ليصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 160 جنيهًا، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيها، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات. سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 24 - سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5297 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 - سعر الذهب عيار 21 لنحو 4635 جنيهًا. اقرأ أيضًا: عيار 21 ارتفع 611 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر بين آخر اجتماعين للبنك المركزي سعر الذهب، الذهب، أسعار الذهب، عيار 21 - صورة أرشيفية سعر الذهب عيار 18 - سعر الذهب عيار 18 3972 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب - سعر الجنيه الذهب اليوم ، سجل نحو 37080 جنيهًا. سعر أوقية الذهب عالميًا سعر مصنعية الذهب في مصر تختلف أ سعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر. ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.