المحكمة العليا في بريطانيا توافق على استمرار تصدير أجزاء من طائرة 'إف-35' إلى العدو الإسرائيلي رغم انتهاك القرار للقانون الدولي
عاجل| المحكمة العليا في بريطانيا توافق على استمرار تصدير أجزاء من طائرة 'إف-35' إلى العدو الإسرائيلي رغم انتهاك القرار للقانون الدولي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ 2 ساعات
- النشرة
مصادر دبلوماسية إيرانية تكشف بعض خفايا المواجهة: الضربة لم تكن مفاجئة
منذ لحظة اندلاع المواجهة المباشرة بين إيران و إسرائيل قبل أسابيع، بدا المشهد الإقليمي وكأنه يدخل مرحلة جديدة مشبّعة بتكتيكات محسوبة تخفي خلفها حسابات أكبر بكثير من الصواريخ والطائرات. اليوم، رواية طهران الرسمية لا تزال تُبقي الكثير من أوراقها طيّ الكتمان، لكن مصادر دبلوماسية إيرانيّة رفيعة تضع بعض النقاط فوق الحروف، كاشفة عن العمق الحقيقي للمواجهة التي خاضتها إيران، وما تحمله الأيام المقبلة من سيناريوهات. اللحظة الأولى من أكثر محطات الحرب دلالة، كانت لحظة انتظار إيران قبل الردّ على الاعتداء الإسرائيلي، رغم قدرتها على إطلاق الصواريخ خلال الدقائق التي تلت بدء العدوان، تؤكد المصادر، مشيرة إلى أن "الانتظار لم يكن ضعفاً، بل رسالة مدروسة رغم الضرر الذي تعرضت له الهيكلية العسكرية، فالقيادة أرادت أن تُظهر للعالم، لشعبها، وللشعوب العربية، كيف تتصرّف إسرائيل، وكيف تُمارس الاعتداءات بلا حسيب ولا رقيب، وتمسكت بحق تثبيت حقها القانوني بالرد في الأمم المتحدة، وعملاً بالقوانين، ورغم ذلك كانت الإدانات شبه محدودة للعدوان، في حين أن أول صاروخ إيراني أطلق على إسرائيل فتح أبواب الإدانات الدولية. من النقاط التي كانت مثيرة للجدل في هذه الحرب هو تواجد العملاء لإسرائيل بكثافة داخل إيران، وإنشاء مصانع مسيّرات، وتنفيذ عمليّات من الداخل بالتزامن مع الاستهداف الصاروخي الإسرائيلي، وهنا ترى المصادر أن "إيران ليست دولة صغيرة بل مساحة مترامية، مع حدود طويلة ومعقّدة مع 7 دول، وتنوع قومي وعرقي وديني يجعل البيئة الداخلية نفسها عرضة للاختراقات"، مضيفة أننا "مخروقون نعم، بحكم الجغرافيا وتعدد البيئات، لكن ذلك لم يُترجم خلال الحرب إلى تهديد جدي لكيان الدولة أو إسقاط النظام"، مشيرة إلى أن محاولات الانقلاب السياسي و الأمن ي التي راهن عليها الأميركيون والإسرائيليون فشلت مراراً، والسبب ببساطة "أن النسيج الإيراني رغم تنوعه يحمل مناعة عميقة، وتجربة متراكمة في إدارة الأزمات". حرب متوقعة بتقنيات غير متوقعة ترى المصادر أن الخرق التكنولوجي الذي تعرضت له طهران لا يمكن وضعه بالكامل في إطار "ذلك الناتج عن تقصير أو تراخٍ، بل بإطار التفوق التكنولوجي الذي يتمتع به الكيان الإسرائيلي على إيران وكل دول العالم"، مشيرة إلى أن إيران لم تُفاجأ باندلاع المواجهة مع إسرائيل، بل كانت تتحسّب منذ ما قبل عملية "طوفان الأقصى" لإمكانية توسّع الصراع، وتعمل على تطوير تقنياتها العسكرية بوتيرة متسارعة، "لكن حجم الهجمات العسكرية، سواء من الداخل أو الخارج، كان أعلى من التوقع، رغم أنه ليس خارج الحسابات". رغم ذلك تمكنت إيران من الصمود وتوجيه ضربات قاسية جداً للكيان جعلته يطلب وقف إطلاق النار، ولكن في سياق الحرب دارت تساؤلات كثيرة حول إسقاط إيران لطائرة، او أكثر، من طائرات إف-35 الإسرائيلية، وهو ما لا تؤكده المصادر الدبلوماسية ولا تنفيه، وتقول: "عدم التأكيد أو النفي هو قرار محسوب، فإذا سقطت الطائرة فعلاً، لن نُعلن ذلك الآن، لأن هذه المسألة ستكون بمثابة ورقة تفاوض كبرى تُستخدم في الوقت المناسب. إذا، يبدو أن إيران تقيس حساباتها في توقيت كشف الإنجازات أو حتى الاعتراف بالخسائر، وهو ما ينسحب أيضاً على حجم الضربات التقنية التي تلقتها خلال الحرب، والتي ستدخل حكماً في معادلات التفاوض لاحقاً. ذاكرة... وتراكم النفوذ المقاربة الإيرانية للحرب ليست آنية، فهم يعتبرون أن حرب العراق وتضحياتها أسست لوصول الجمهورية الإسلامية إلى حيث هي اليوم، والضربة الإسرائيلية الأخيرة، رغم الألم والخسائر، ستؤسس بعد سنوات لمرحلة جديدة في إيران، على مستوى تطوير القدرات الدفاع ية، تحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار العربي، وهو ما تؤكد المصادر أنه سيكون على رأس جدول أعمال القيادة الإيرانية، ومن أبرز مهامها المستقبلية. برؤية طهران، الصراع مع إسرائيل دخل طوراً جديداً من المواجهة المباشرة، وهي لا تُنكر الثغرات، ولا الخسائر التي طالت في بعض الأحيان قيادات من المؤسسين والمعاصرين لمرحلة انتصار الثورة الإسلامية، لكنها في المقابل، لا تعترف بالانكسار وتدير معركتها بإيقاع طويل النفس.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
محكمة بريطانية تقضي بقانونية بيع مكونات إف-35 لإسرائيل
قضت المحكمة العليا في لندن الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل قانوني. يأتي ذلك، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدام هذه المقاتلات في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة. وكانت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي. واستند قرار بريطانيا بشأن تعليق التراخيص إلى تقييم أجرته وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في حربها المستمرة على قطاع غزة. لكن بريطانيا لم تعلق تراخيص تصدير مكونات طائرات إف-35، التي تأتي ضمن مجموعة من قطع الغيار يمكن لإسرائيل استخدامها في طائراتها الحالية من هذا الطراز. وأعلنت بريطانيا أن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجا عالميا يزوّد الطائرات بقطع الغيار، ما سيؤثر سلبا على الأمن الدولي و"يقوض ثقة الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي". وذكرت مؤسسة الحق في جلسة الشهر الماضي أن القرار غير قانوني لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف، لكن المحكمة العليا رفضت طعن مؤسسة الحق. وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين إن الدعوى كانت تتعلق بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج إف-35 الدولي، وهو "أمر يعود للسلطة التنفيذية... وليس من اختصاص المحاكم". وقال مسؤولون في قطاع غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وألقت بالقطاع في براثن أزمة إنسانية. عواقب دبلوماسية وقالت المحكمة إن وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز "واجه خيارا صريحا بين قبول استثناء طائرات إف-35 أو الانسحاب من البرنامج ومواجهة جميع العواقب الدفاعية والدبلوماسية التي ستترتب على ذلك". وعبرت مؤسسة الحق عن خيبة أملها من الحكم، لكنها قالت إن طعنها ساهم في تعليق بريطانيا الجزئي لتراخيص تصدير الأسلحة عام 2024. وقالت جينين ووكر المحامية لدى "جلوبال ليجال أكشن نتوورك"، التي دعمت قضية مؤسسة الحق: "ندرس حاليا الحكم بحثا عن أساس لتقديم طعن". وأوضحت أمام محكمة العدل العليا في لندن: "هذه انتكاسة مؤسفة بعد معركة طويلة خاضتها مؤسسة الحق وجميع الفلسطينيين الذين تابعوا القضية. مع ذلك، هذه ليست النهاية". وانتقدت منظمات أوكسفام والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، التي تدخلت جميعها في القضية، الحكم. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "يُظهر هذا (الحكم) أن المملكة المتحدة تطبق أحد أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم. سنواصل مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة الدفاعية بعناية وبشكل مستمر". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
القضاء البريطاني يرفض طلبا لوقف تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل
رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الاثنين، التماسا تقدّمت به منظمة الحق الفلسطينية لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكوّنات لمقاتلات "إف-35" التي تستخدمها في غاراتها المدمرة على قطاع غزة والضفة الغربية. ورفض القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة، وقالا إن المسألة تتعلق بما إذا كان يحق للمحكمة الطلب من المملكة المتحدة "الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف". وأضافا "بموجب دستورنا فإن هذه القضية الحساسة جدا والسياسية من اختصاص السلطة التنفيذية التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليست من اختصاص المحاكم". وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن مؤسسته "ستواصل المثابرة في المملكة المتحدة وخارجها حتى تحاسَب الحكومات". وأعلن متحدث باسم الحكومة إن ذلك الحكم يظهر أن المملكة المتحدة تطبّق "أحد أكثر أنظمة الرقابة على الصادرات صرامة في العالم". وعلقت الحكومة البريطانية عددا من تراخيص تصدير معدات عسكرية بعد أن خلصت إلى وجود أخطار من أن تنتهك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، لكنها استثنت بعض المكونات الخاصة بطائرات الشبح إف-35 التي تصنعها لوكهيد مارتن الأميركية. دعم منظمات حقوقية وطلبت مؤسسة الحق الفلسطينية -سابقا- من المحكمة العليا مراجعة قضائية للقرار معتبرة "الاستثناء" غير قانوني، وقالت إن الحكومة أساءت فهم قواعد القانون الدولي المعمول به. وقد حظيت قضية مؤسسة الحق بدعم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام وسواها. وتشارك المملكة المتحدة في برنامج دفاعي دولي ينتج مكونات لتصنيع وصيانة طائرات إف-35 الأميركية التي تستخدمها إسرائيل ودول أخرى. وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن تعليق هذه المشاركة سيؤثر على "البرنامج الكامل لطائرات إف-35" وسيكون له "تداعيات كبيرة على السلام والأمن الدوليين". إعلان وفي سبتمبر/أيلول 2024 علّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35. وقالت منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" ومقرها المملكة المتحدة إن بيانات تراخيص التصدير تُظهر أن الحكومة البريطانية سجلت "زيادة صادمة في صادراتها العسكرية إلى إسرائيل" الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في سبتمبر/أيلول الماضي. وتشن حرب إبادة هي الأعنف على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن استشهاد ما يفوق 56 ألف فلسطيني في قطاع غزة.
