"سبائك" للعربية: خفض الفائدة الأميركية يدفع أسعار الذهب إلى قمة جديدة
وأضاف صلاح، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه "في حال بدأ بنك الفيدرالي الأميركي خطة التيسير النقدي وخفّض الفائدة في سبتمبر/ أيلول، فسنشهد ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب، وربما قمة جديدة مع نهاية العام".
وذكر أن المعدن النفيس، ومنذ تسجيله قمة في 22 أبريل/نيسان الماضي عند 3500 دولار للأونصة، يسير في اتجاه عرضي، ولم يتمكن من العودة إلى تلك القمة مجددًا.
وتوقّع صلاح أن ينهي الذهب العام على ارتفاع يتراوح بين 30% و35% مع نهاية العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
محافظ المهرة يشدد على مراقبة الأسعار وزير الأشغال: الحكومة ضخت 100 مليون دولار للبنك
أكد وزير الأشغال العامة، أن الحكومة اليمنية ضخت 100 مليون دولار إلى البنك المركزي لتغطية احتياجات تجار الجملة من العملة الصعبة، مشددا على ضرورة مراقبة الأسعار وإشهارها من قبل التجار والمحلات التجارية المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بمدينة الغيضة، للجنة مراقبة وضبط الأسعار بالمهرة ولجنة الطوارئ والكوارث برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث آليات ضبط الأسعار وتشديد الرقابة الميدانية عبر اللجان المختصة، بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية، لإغلاق المحال المخالفة وإحالة المتلاعبين بالأسعار مباشرة إلى الجهات القضائية. وأكد محافظ المهرة على أهمية التدخلات الحكومية في تخفيف معاناة المواطنين، مشيدًا بالجهود التي تبذل في هذا الجانب، ومشددًا على ضرورة اتخاذ معالجات عملية تضمن استقرار أسعار السلع وتوفير العملة الصعبة للتجار بشفافية وعدالة. وقال وزير الأشغال إن الحكومة ضخت 100 مليون دولار إلى البنك المركزي لتغطية احتياجات تجار الجملة من العملة الصعبة، مؤكدًا أن الذرائع التي يسوقها بعض التجار بشأن شح النقد الأجنبي لم تعد مقبولة، داعيًا السلطات المحلية لتكثيف الحملات الرقابية وردع كل مخالف بدءًا من كبار التجار وصولًا إلى صغار الموردين. واستعرض وزير الصناعة والتجارة محمد محمد حزام الأشول عبر الاتصال المرئي تدخلات وزارته بشأن آلية إشهار أسعار المواد الغذائية ومعالجة طلبات التجار الخاصة بالحصول على العملة الصعبة. وتطرق مدير فرع البنك المركزي للإجراءات المتخذة ضد المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق نشاط أحد الصرافين صباح اليوم لمخالفته بغرامة مالية تجاوزت خمسة ملايين ريال، فيما عرض مدراء المكاتب التنفيذية تقارير عن سير الحملات الميدانية والصعوبات التي تواجههم. وأشاد الاجتماع بقرار الحكومة اعتماد الريال اليمني في التعاملات التجارية، مؤكدًا ضرورة إصدار قوائم رسمية بالسلع الأساسية وأسعارها لحماية المستهلك من أي عبث أو تلاعب، إلى جانب ضبط أجور النقل وتكثيف الحملات الميدانية. وفي سياق متصل، اطلع محافظ المهرة ووزير الأشغال على الاستعدادات الجارية لمواجهة تأثيرات المنخفض الجوي المرتقب، من لجنة الطوارئ والكوارث بالمحافظة، مؤكدًا على جاهزية لجنة الطوارئ والكوارث للتعامل مع أي طارئ، وموجّهًا كافة الجهات المعنية برفع مستوى الجاهزية والتأهب، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تبشر بأمطار خير ستعم المحافظة.
غرب الإخبارية
منذ 2 ساعات
- غرب الإخبارية
صندوق الثروة السيادية النرويجي يستبعد 6 شركات إسرائلية من محفظته الاستثمارية
المصدر - د ب ا قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، إنه قرر إبعاد 6 شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة استثماراته. قال تروند غرانده، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي إن الصندوق يتوقع التخارج من المزيد من الشركات الإسرائيلية في إطار مراجعته الجارية للاستثمارات هناك على خلفية الوضع في غزة والضفة الغربية. جاء ذلك في وقت أعلن فيه صندوق الثروة السيادية النرويجي أنه حقق 68 مليار دولار أرباحًا في النصف الأول من العام، بدعم من أسهم القطاع المالي. وأوضح الصندوق السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، اليوم الثلاثاء، أنه حقق أرباحا بلغت 698 مليار كرونة نرويجية، أي ما يعادل 68.28 مليار دولار، في النصف الأول من العام، مدعوما بعوائد قوية لأسهم القطاع المالي. وكان مديرو صندوق الثروة السيادي النرويجي أعلنوا بيع حصص الصندوق في 11 شركة إسرائيلية، في إطار تقليص استثمارات الصندوق في إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، حيث قال نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لإدارة استثمار بنك النرويج المركزي، التي تدير ما يعرف باسم صندوق النفط: "تم اتخاذ هذه الإجراءات استجابةً لظروف استثنائية، الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة".
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
بعد مراجعة أخلاقية.. صندوق الثروة النرويجي يستبعد 6 شركات إسرائيلية من محفظته
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم عالميًا، اليوم الاثنين، قراره استبعاد 6 شركات مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية. يأتي هذا القرار بعد مراجعة أخلاقية شاملة لاستثماراته في إسرائيل، في خطوة قد تؤثر على الشركات الإسرائيلية. ولم يكشف الصندوق، الذي تقدر أصوله بـ2 تريليون دولار، عن أسماء الشركات المعنية حاليًا، لكنه أشار إلى أنه سيُعلن عنها بعد الانتهاء من عملية التخارج بشكل كامل. ومن المتوقع أن تشمل القائمة 5 من أكبر البنوك الإسرائيلية التي كانت تخضع لمراجعة من قبل هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق. وقال وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، للصحافيين: 'قد يستبعد المزيد من الشركات' في المستقبل. وبذلك، يرتفع عدد الشركات الإسرائيلية التي سحب الصندوق استثماراته منها إلى 23 شركة منذ 30 يونيو الماضي، وهو رقم مرشح للزيادة. وتُظهر الإحصائيات أن الصندوق يمتلك حاليًا حصصًا في 38 شركة إسرائيلية بقيمة 1.86 مليار دولار، بانخفاض كبير عن 61 شركة كانت في محفظته في وقت سابق. الصندوق يمتلك حصة في مجموعة إسرائيلية لتصنيع المحركات النفاثة التي تخدم الجيش الإسرائيلي. وأعلن الصندوق الأسبوع الماضي إنهاء عقود جميع مديري الأصول الخارجيين الثلاثة الذين كانوا يديرون بعض استثماراته في إسرائيل، ما يؤكد استمرار نهجه الجديد.
