مواطنو الحوطة وتبن : كهرباء لحج تمارس "أسلوب العصابات" بحق الملتزمين
وجّه سكان مديرتي تبن والحوطة بمحافظة لحج مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ومحافظ المحافظة اللواء أحمد التركي، مطالبين بالتدخل الفوري لوقف ما وصفوه بـ"العبث المنظم" الذي تمارسه مؤسسة كهرباء لحج بحق المواطنين، وسط غياب واضح للرقابة والمساءلة.
واتهم المواطنون إدارة المؤسسة بانتهاج أساليب وصفوها بأنها أقرب إلى "ممارسات العصابات وقطاع الطرق"، مشيرين إلى وجود مخالفات قانونية صارخة، أبرزها تطبيق سياسة العقاب الجماعي عبر نزع فيوزات محولات الكهرباء عن أحياء وقرى بأكملها، بغض النظر عمّا إذا كان السكان قد سددوا فواتيرهم أم لا.
وأوضح السكان أن هذا السلوك لا يعاقب المتخلفين عن السداد فحسب، بل يطال الملتزمين أيضًا، ما يشجع على التهرب ويؤدي إلى انخفاض الإيرادات، في مخالفة مباشرة لتوجيهات البنك المركزي اليمني الذي شدد مرارًا على ضرورة تحصيل الإيرادات لضمان استقرار اقتصادي.
وبحسب شهادات المواطنين، فإن مؤسسة الكهرباء تكتفي بتحصيل مبالغ رمزية لا تتجاوز ألفي ريال عن كل منزل، بغض النظر عن قيمة الاستهلاك الفعلي، والتي قد تصل إلى عشرة آلاف ريال شهريًا في بعض الحالات.
ويؤكد السكان أن المؤسسة تتعامل مع عملية التحصيل وكأنها "جمع تبرعات عامة"، لا كحق قانوني مقابل خدمة مقدمة.
"ورغم امتلاك مؤسسة كهرباء لحج مئات الموظفين، يتساءل المواطنون: لماذا لا يتم توزيعهم على الأحياء والقرى لتنفيذ القانون وفصل التيار عن منازل المتخلفين تحديدًا؟ بدلاً من اللجوء إلى أسلوب الكسالى والعقاب الجماعي بنزع فيوزات المحولات. هل هذا هو السلوك القانوني الذي تنتهجه الدولة منذ عقود، أم أنه ابتكار جديد من بنات فسادٍ متجذر داخل المؤسسة؟"
وطالب الأهالي الحكومة والجهات المعنية بإلزام مؤسسة كهرباء لحج بتوزيع فرق التحصيل نهاية كل شهر فور إصدار الفواتير، وتطبيق آلية قطع التيار بشكل فردي عن المتخلفين فقط ولو اضطرت للاستعانة بالأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون، بدلًا من معاقبة الجميع دون تمييز.
وسخر المواطنون من مبررات المؤسسة، متسائلين: "هل يُعقل أن تُعاقب منشآت تجارية ملتزمة بالسداد لمجرد أن أخرى تخلفت؟"، مؤكدين أن هذا المنطق يفتقر إلى العدالة ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة.
كما رفض السكان حجج بعض المتخلفين عن السداد الذين يبررون ذلك بانخفاض ساعات التشغيل، مشيرين إلى أن أقل منزل يستهلك يوميًا ثلجًا بقيمة ألفي ريال، متسائلين: "لماذا لا يُلزم هؤلاء بدفع ما يعادل استهلاكهم من الكهرباء؟".
من جهتهم، اتهم مراقبون مؤسسة كهرباء لحج بأنها ساهمت في تفشي ظاهرة التهرب من السداد، عبر سياسة العقاب الجماعي التي دفعت الملتزمين إلى التوقف عن الدفع، بعد أن فقدوا الثقة في جدوى الالتزام.
وكانت المؤسسة قد بدأت يوم الأحد بنزع فيوزات محولات ؛ الدباء، الليبي، النخارة، وحيدة الحاو، على أن تستكمل العملية يوم الاثنين نزع فيوزات محولات الشرارة، التأمينات، المنيش، الجفارية، القمري، في الحوطة ، ومحولات ثابت بن ثابت، والوردي، والقفعي، والروضة، وبيت الروس في منطقة أمجرباء الشرقية بمديرية تبن، في خطوة وُصفت بأنها "مؤذية ومرفوضة شعبيًا".
ويُذكر أن كهرباء لحج تُعد الأسوأ أداءً بين المحافظات المجاورة، حيث لا تتجاوز ساعات التشغيل ثلاث ساعات يوميًا، موزعة على فترتين صباحًا، وساعة ونصف مساءً، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف من حالة الاستياء العام.
موقف القانون من سياسة العقاب الجماعي:
سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها مؤسسة كهرباء لحج تُعد مخالفة صريحة للمبادئ القانونية والإدارية التي تحكم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك. إذ أن:
- العقاب الجماعي يتنافى مع مبدأ العدالة الفردية، الذي ينص على أن كل شخص يُحاسب على فعله، لا على فعل غيره.
- نزع الفيوزات عن أحياء كاملة بسبب تخلف بعض السكان عن السداد يُعد إجراءً تعسفيًا، يفتقر إلى الأساس القانوني، ويُعرض المؤسسة للمساءلة الإدارية وربما القضائية.
- هذا السلوك يُخلّ بمبدأ التمييز بين الملتزم والمخالف، ويُضعف الثقة في مؤسسات الدولة، ويشجع على التهرب بدلًا من الالتزام.
- كما أنه يُخالف توجيهات البنك المركزي اليمني التي شددت على ضرورة تحصيل الإيرادات وفقًا للفواتير الرسمية، لا عبر أساليب غير قانونية تشبه "الجباية الجماعية".
في السياق الإداري، يُفترض أن تقوم المؤسسة بإنذار المتخلفين عن السداد، ومن ثم اتخاذ إجراءات فردية بحقهم، وليس معاقبة الجميع دون تمييز، وهو ما يُعد إخلالًا جسيمًا بمبدأ حسن الإدارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
أول وجع حوثي من إجراءات البنك المركزي في عدن.. صنعاء تعمم قرار للبنوك وشركات الصرافة!
اخبار وتقارير أول وجع حوثي من إجراءات البنك المركزي في عدن.. صنعاء تعمم قرار للبنوك وشركات الصرافة! الإثنين - 18 أغسطس 2025 - 08:44 م بتوقيت عدن - صنعاء، نافذة اليمن: أصدرت ميليشيا الحوثي المسيطرة على البنك المركزي في صنعاء، الإثنين، تعميمًا موجهًا إلى كافة البنوك وشركات الصرافة، ردًا على ما وصفه بـ "التصعيد الاقتصادي" من قبل الحكومة الشرعية. وجاء في التعميم، أن الحكومة المعترف بها دوليا، تفرض قيودًا وأعباء إضافية، اعتبرها التعميم جزءًا من "الحصار على استيراد السلع". وبحسب نص التعميم الحوثي، فقد منع فرع البنك في صنعاء البنوك وشركات الصرافة من تقديم أي طلبات إلى ما وصفها بـ "الجهات أو الكيانات في المناطق المحتلة" للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة السلع الواردة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. وأكد التعميم أنه سيتم اتخاذ ما وصفها بـ"إجراءات قانونية" ضد أي بنك أو شركة مخالفة، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات. ويأتي هذا التعميم الحوثي بعد إعلان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق الصرف وعمليات تمويل التجارة الخارجية. وأمس، وافقت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 39.7 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025، وفق ما أعلنت اللجنة خلال اجتماعها الأحد 17 أغسطس 2025 في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة مالية موجعة للحوثي.. فقدان ودائع واستثمارات الجماعة بهذه الدولة. اخبار وتقارير سماء اليمن وهذه الدول تشهد ظاهرة "القمر الدموي" في هذا الموعد. اخبار وتقارير الشرعية تصفع الحوثي بقوة: الحكومة تتواصل مع الدول التي طبعت عملة صنعاء لوقف. اخبار وتقارير صحيفة إسرائيلية تكشف نوع السلاح الذي هز صنعاء بانفجارات عنيفة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
كيف استطاع رئيس الوزراء " بن بريك " انتشال الاقتصاد اليمني من أسوأ مراحله إلى مرحلة التعافي والانتعاش؟
سالم بن بريك.. القرارات السيادية التي أوقفت نزيف الريال وأطلقت معركة التعافي الاقتصادي - ما أبرز التحركات الميدانية والقرارات السيادية لـ " بن بريك " التي أوقفت نزيف الريال اليمني وانخفاض الأسعار؟ - ما المعالجات الصائبة التي قام بها لحل أزمة الطاقة والغاز وتشغيل مصافي عدن والرقابة على الأسواق والأسعار ؟ - فيم تتمثل أبرز قرارات حكومة " بن بريك " لكسب المعركة الاقتصادية مع الحوثيين وإصابتهم بمقتل ؟ - بن بريك : الأمن الغذائي أولوية مطلقة والمضاربة والاحتكار خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية - قرارات وقف الطباعة وأسعار الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية داخلياً إجراءات سيادية لإعادة الثقة بالعملة الوطنية بن بريك .. من نزيف الريال إلى تعافيه في أحد أيام مايو الحارّة، كانت شاشات محلات الصرافة في عدن تومض بأرقام تقترب من الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد. وجوه الناس متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق تختلط بشكاوى المواطنين من أسعار السلع التي ارتفعت كالنار في الهشيم، بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، والغاز المنزلي يتحول إلى طابور انتظار لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلّم رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مهامه، يرافقه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسط أزمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل. خلفية الأزمة : قبل تولي بن بريك منصبه، كان الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ مراحله: * سعر الصرف وصل إلى 2899 ريال للدولار في بعض المناطق. * التضخم تجاوز 80% في أسعار المواد الغذائية. * العجز في الموازنة بلغ مستويات قياسية نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات العامة. * تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز. تحركات ميدانية : منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 2025، كسر رئيس الوزراء نمط العمل الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني المباشر. قام بزيارات مفاجئة لوزارات حيوية، والتقى مسؤولي الكهرباء والنفط والغاز، وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي. مشهد رئيس الوزراء وهو يتفقد مصافي عدن أو يترأس اجتماعات طارئة لبحث أزمة الوقود والكهرباء، نقل رسالة واضحة بأن الحكومة انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال. قرارات مالية حاسمة : في يونيو، أطلقت الحكومة حزمة إصلاحات مالية جذرية شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ. هذه الإجراءات انعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى الأسواق إشارة قوية بجدية الحكومة في حماية العملة. إصلاحات الطاقة والغاز : تحرك رئيس الوزراء سريعاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي، مع توجيه خطط لتنويع مصادر الطاقة. أما في ملف الغاز المنزلي، فتم رفع الحصص المخصصة للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار. مشاريع استراتيجية وتنموية : لم تقتصر خطوات الحكومة على المعالجات العاجلة، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية كإعادة تشغيل مصافي عدن وتحويلها إلى منطقة حرة. وفي أغسطس، ترأس بن بريك اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شمل تأهيل المبنى الإداري، وتوريد معدات مخبرية لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب مئات المستفيدين، واستكمال الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية للميناء. الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار : مع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية. أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية. تعزيز السيادة الاقتصادية : في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس، أُجري تقييم شامل للإجراءات الرقابية على الأسعار، وتم التشديد على استدامة التحسن الاقتصادي، وضمان أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية. المجلس أكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وأشاد بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار. المعركة مع الحوثيين : أدركت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، فأصدرت قرارات تبطل أي إجراءات مالية لهم، وواجهت العملة المزورة، وسعت دبلوماسياً للضغط عليهم في ملف النفط والموانئ. تصريحات مباشرة : في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن التحسن في سعر الصرف "ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين". وأكد أن الأمن الغذائي أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار "خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية". وفي حديثه للتجار والمستوردين، قال: "الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، ولا مبرر لبقائها مرتفعة. انخفاض سعر الصرف ليس رقماً نظرياً، بل يجب أن يشعر به المواطن في حياته اليومية"، مضيفاً: "ليس مقبولاً أن يكون سعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال منخفضاً، بينما سعر التجزئة في المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط الفارق بين الجملة والتجزئة حتى تصل المنتجات للمستهلك بسعرها العادل". كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأن يظل المواطن أسير جشع بعض التجار، وأن فرق الرقابة ستضاعف جهودها ولن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة "سيُحاسب وفق القانون ودون أي استثناء". ردود الفعل الشعبية : أحدثت هذه الإجراءات والقرارات حالة ارتياح شعبي كبير، خصوصاً مع بدء ملاحظة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل دعم لرئيس الوزراء وفريقه، وكتب ناشطون أن "ما يحدث اليوم هو بداية معركة اقتصادية حقيقية لاستعادة كرامة المواطن". واعتبر آخرون أن هذه الخطوات "تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة". في الشارع، عبّر مواطنون عن ارتياحهم لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن اقتصادي يجب أن يترجم سريعاً إلى تغير ملموس في معيشة الناس. هناك من شبّه هذه الجهود بـ"عملية إنقاذ لاقتصاد كان على حافة الانهيار"، مؤكدين أن دعم المواطنين للحكومة في هذه المرحلة أمر ضروري لاستمرار الزخم وتحقيق المزيد من النتائج. تحليل الخبراء : يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة وضبط سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني، وهي قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع سياسات اقتصادية متكاملة. ويشير الخبراء إلى أن التركيز على مشاريع استراتيجية كإعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وإعادة تشغيل المصافي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة، يمكن أن يوفر مصادر دخل جديدة ويقلل من الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات. لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن هذه المكاسب لا تزال هشة، إذ يمكن أن تتأثر سلباً بانتكاسات أمنية أو سياسية، أو بتأخر الدعم الخارجي الضروري لتغطية العجز وتمويل مشاريع البنية التحتية. ويرى بعضهم أن معركة ضبط الأسعار أصعب من استقرار سعر الصرف، لأنها تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى حملات رقابية مستمرة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، لأن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً دون عودة النشاط الاستثماري وفتح فرص العمل أمام المواطنين. الخلاصة : أربعة أشهر من العمل المكثف وضعت الاقتصاد اليمني على مسار مختلف: تحسن سعر الريال، تراجع أسعار بعض السلع، تحرك مشاريع استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي عدن، وتشديد الرقابة على الأسواق. ورغم بقاء تحديات كبرى أبرزها الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اجتماع مفصلي للجنة الإيرادات.. قرارات حاسمة لضبط السوق وتشغيل مصافي عدن وإنهاء التهرب الضريبي
اخبار وتقارير اجتماع مفصلي للجنة الإيرادات.. قرارات حاسمة لضبط السوق وتشغيل مصافي عدن وإنهاء التهرب الضريبي الإثنين - 18 أغسطس 2025 - 07:58 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص عقدت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري السابع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، لمناقشة جملة من الملفات الاقتصادية والمالية الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وفي مستهل الاجتماع، استعرضت اللجنة تقريرًا مشتركًا من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة حول استقرار سعر الصرف، والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية وتعزيز المخزون الغذائي، مع استمرار الرقابة الحكومية لضمان حماية المستهلك. كما قدّم نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات شرحًا مفصلًا حول سير عمل اللجنة خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد استقبال 91 طلبًا للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، بإجمالي بلغ نحو 39.6 مليون دولار أمريكي، مقدمة من 15 بنكًا وثلاث شركات صرافة، في خطوة وُصفت بأنها تعزز من استقرار السوق وتوفر السلع الأساسية. وأشادت اللجنة بتفاعل البنوك وشركات الصرافة، داعية بقية المؤسسات المالية للانخراط بفاعلية أكبر في دعم تمويل الاستيراد، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي. وفي محور الطاقة، استعرضت اللجنة تقرير وزارة النفط والمعادن بشأن الترتيبات الجارية للحصول على التمويل اللازم لتشغيل شركة مصافي عدن، معتبرة تشغيلها ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق من المشتقات النفطية، مشددة على ضرورة سرعة تذليل الصعوبات الإدارية والفنية بالتنسيق مع البنك المركزي. كما ناقشت اللجنة ملف تجديد عقد نقل النفط الخام لتغذية محطات الكهرباء بعدن، حيث تم استعراض ما أُنجز وما يزال قيد المتابعة، نظرًا لارتباط هذا الملف بشكل مباشر باستقرار خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة. وفي جانب الرقابة المالية، وقفت اللجنة أمام مستوى تنفيذ البنك المركزي للتكليفات السابقة بشأن تحديث كشوفات حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، لضمان الرقابة على حركة الأموال وتوريدها إلى الحسابات الرسمية المعتمدة، بما يعزز ضبط الإيرادات العامة. أما في قطاع الاتصالات، فقد ناقش الاجتماع التقرير المقدم من وزارة الاتصالات حول وضع الشركات العاملة وخطط تحسين البنية التحتية ومعالجة الاختلالات المتراكمة، باعتبارها أحد أهم القطاعات السيادية المرتبطة بالإيرادات. كما شددت اللجنة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على تحصيل الضرائب من البنوك التجارية، وكلفت مصلحة الضرائب برفع مذكرة إلى رئيس الوزراء لتعيين مندوبين للضرائب داخل البنوك، مع إصدار تعميم يمنع صرف أي نفقات حكومية دون استيفاء الرسوم الضريبية، بهدف منع أي تسرب أو تهرب ضريبي وضمان توريد الإيرادات كاملة إلى خزينة الدولة. واستعرض نائب وزير المالية تقريرًا شاملًا عن حجم الإيرادات المركزية منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ومستوى توريدها من المحافظات إلى الحساب العام في البنك المركزي، مشيرًا إلى مقترحات وإجراءات لتعزيز آليات التحصيل وضمان وصولها للقنوات الرسمية. واختتمت اللجنة اجتماعها باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والفنية الرامية إلى ضبط الإيرادات وتعزيز الرقابة المالية وتشغيل المرافق الاقتصادية الحيوية، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد تشديدًا أكبر في محاربة الفساد المالي والإداري وتحصيل حقوق الدولة دون استثناء. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة مالية موجعة للحوثي.. فقدان ودائع واستثمارات الجماعة بهذه الدولة. اخبار وتقارير سماء اليمن وهذه الدول تشهد ظاهرة "القمر الدموي" في هذا الموعد. اخبار وتقارير الشرعية تصفع الحوثي بقوة: الحكومة تتواصل مع الدول التي طبعت عملة صنعاء لوقف. اخبار وتقارير صحيفة إسرائيلية تكشف نوع السلاح الذي هز صنعاء بانفجارات عنيفة.
