الصحة: تقديم أكثر من 200 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال مايو الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 205 ألف و686 خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر مايو الماضي 2025، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الطبية الازمة بجميع مستشفيات الوزارة.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الخدمات المقدمة شملت 154 ألف و 172 خدمة بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية وأقسام الإستقبال و الطوارئ، كما تم إجراء 171 منظار شعبي ومنظار صدري.
تقديم خدمات الأشعة لعدد 45780 مريض
وأضاف 'عبد الغفار'، أنه تم تقديم خدمات الأشعة لعدد 45780 مريض، شملت إجراء أشعة ( عادية_ مقطعية_تلفزيونية )، كما تم القيام بإجراء 352 عملية جراحية في الصدر منها 214 جراحة صغرى و 101 جراحة متوسطة و 11 جراحة كبرى و 26 جراحات ذات مهارة فائقة.
ومن جانبة أشار الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، إلى تقديم الرعاية الطبية لعدد 5211 بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة، من بينها ( 2121) حالة بالاقسام الداخلية المجانية، و( 2022) حالة بالرعايات المركزة، كما تم القيام بمناظر 482 حالة عن طريق تقنية التشخيص عن بعد – Tele Medicin وذلك بمستشفيات صدر (المعمورة، دمنهور، طنطا، المنصورة، المنيا، أسيوط، كفر الشيخ، منوف، المصح البحري).
وقال الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه في إطار إستراتيجية الوزارة الإهتمام بالعنصر البشري من خلال تدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية تم تدريب 244 من العاملين بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية من الأطباء والصيادلة والتمريض، وذلك من خلال عقد عدة دورات تدريبة مختلفة خلال شهر مايو الماضى 2025.
ومن جانبه أوضح الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، أنه شملت الدورات التدريبة المنفذة تدريب العاملين بمستشفيات الصدر على أساسيات الرعاية المركزة وكيفية التعامل مع حالات الرعاية للجهاز التنفسي، كما شمل التدريب على مكافحة مرض الدرن بداية من الإكتشاف المبكر للمرض والتشخيص حتى العلاج وكيفية ترصد الآثار الجانبية لأدوية الدرن وطريقة الإبلاغ الصحيحة عنها، كما تم التدريب على طرق تحسين الأداء، حيث قام بالتدريب نخبة من أساتذة الأمراض الصدرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

المشاط: الاستثمار في صحة الإنسان قرار استراتيجي يحقق النمو المستدام لأي دولة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «Africa Health ExCon» والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 25-27 يونيو الجاري تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية". وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، خلال جلسة "التمويل الصحي المستدام"؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الترابط بين رأس المال البشري والمرونة الاقتصادية لم يعد مجرد طرح نظري، بل أصبح واقعًا ملموسًا، قابلًا للقياس، وذا طابعٍ ملحٍّ وضروري، فالاستثمار في الإنسان، وتحديدًا في صحته، يُعدّ من أكثر القرارات الاستراتيجية التي يمكن لأي دولة أن تتخذها إذا كانت تطمح إلى تحقيق نمو مستدام، طويل الأمد، ومرتفع الجودة. أضافت «المشاط»، أن هناك إجماع عالمي واسع بأن الاستثمار في رأس المال البشري يُعدّ الركيزة الأقوى لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، لافتةً إلى أن البلدان التي تحقّق درجات أعلى في مؤشر التنمية البشرية تميل إلى تسجيل معدلات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وأسواق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وقدرة أكبر على المنافسة الصناعية. ووفقًا لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، فإن الدول التي تضمن لمواطنيها – لا سيما الأطفال – الحصول الكامل على خدمات الصحة والتعليم، يمكنها أن تحقق زيادة في إنتاجية العمالة تصل إلى 40%. وأشارت الوزيرة إلى حالة عدم اليقين العالمي والاضطرابات المتكرّرة، الأمر الذي فرض على الدول النامية عامة، والدول الأفريقية بشكل خاص، واقعًا جديدًا مفاده أننا لا نستطيع أن نعتمد على الآليات التقليدية للتمويل إذا أردنا الاستمرار في الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تشير إلى حدوث انخفاض محتمل في إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة تتراوح بين 9% و17% بين عامي 2024 و2025. كما تقدّر منظمة الصحة العالمية أن المساعدات الإنمائية المرتبطة بالصحة قد تنخفض بما يتراوح بين 40% و60% خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2025. تابعت أنه في ضوء هذه التطورات، أصبح من الضروري أن ننسّق جهودنا ونعمل على التحوّل من الاعتماد على المساعدات الخارجية، إلى بناء أنظمة تمويل صحية مستقلة، تقودها أفريقيا، ومبنية على تعبئة الموارد المحلية، وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لافتة إلى اهتمام مصر بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية في أجندتها التنموية، وإلى تبنيها نهج طموح يقوم على تصميم وتطبيق آليات تمويل مبتكرة، تحقق التوازن المطلوب بين متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل. وأوضحت «المشاط»، أن الموازنة العامة للدولة تخصص نحو 47% لتنمية رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يؤكد أن تمكين المواطن المصري هو الأساس الحقيقي لتحقيق التقدم الوطني المستدام، مشيرة إلى برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027 والذي يعد أحد محاوره الأربعة هو تنمية رأس المال البشري، مشيرة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والتي تعد إطار مؤسسي متكامل يُعنى بدمج مجالات الصحة والتعليم وتمكين الأسرة والتنمية الاجتماعية في منظومة موحّدة تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية. وأكدت أن الرعاية الصحية تعد حجر الزاوية في بناء أي مجتمع منتج، ومكونًا أساسيًا لا غنى عنه لتحقيق المرونة الاقتصادية طويلة الأجل، مشيرة إلى أن الرعاية الصحية في مصر هي أولوية وطنية استراتيجية، تحتل موقعًا محوريًا في رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وضمان الاستقرار طويل الأمد. وأوضحت أنه منذ السنة المالية 2020/2021 وحتى العام المالي 2024/2025، خصصت الوزارة نحو 134 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الصحة، وخلال 25/2026 سيتم تخصيص 69 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة زيادة 64% مقارنة بالعام المالي الحالي. أضافت الوزيرة أن تلك الاستثمارات المحلية تعزز من خلال شراكات مصر الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركائها الدوليين. ففي عام 2024 تم توجيه أكثر من 608 مليون دولار من محفظة التعاون الدولي إلى مشروعات في قطاع الصحة. وشملت هذه الجهود التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ مشروعات محورية مثل 'تحسين نظام الرعاية الصحية في مصر'، فضلًا عن تنفيذ برامج لمبادلة الديون مع شركائنا في أوروبا وآسيا، والتي أسفرت عن تحرير موارد إضافية تم توجيهها للاستثمار في البنية التحتية الطبية، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية، ودعم المبادرات الوطنية في قطاع الصحة. وأكدت أن تلك الجهود المتكاملة من استثمارات محلية وشراكات دولية هي تجسيدًا واضحًا لإرادة مصر في تعبئة أدوات التمويل المبتكر، من أجل بناء نظام صحي عادل وشامل، يدعم رؤيتنا لنمو اقتصادي وازدهار اجتماعي مستدام. وفي ختام كلمتها، قالت "المشاط"، إنه على الرغم مما تحقق من تقدم كبير في مجال التنمية البشرية بوجه عام، وقطاع الصحة بوجه خاص، فإن مصر، شأنها شأن العديد من الدول النامية، لا تزال تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في محدودية التمويل، مؤكدةً أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومرتفع الجودة لا يمكن أن يتم من خلال جهود الحكومات وحدها، بل يتطلب شراكات متعددة الأطراف تضم الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية من أجل تقديم خدمات صحية منصفة، وشاملة، وعالية الجودة.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

الصحة تشارك في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر صحة إفريقيا

تشارك وزارة الصحة والسكان بفعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا "AFRICA HEALTH EXCON" ،والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD). وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مشاركة وزارة الصحة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دعم التعاون الإفريقي في المجال الصحي مما يعكس التزام مصر بدورها الإقليمي في دعم النظم الصحية في القارة الإفريقية. مشروعات التحول الرقمي في القطاع الصحي وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزارة تشارك بجناح في المعرض سيتم من خلاله عرض الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، والمبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لتحسين جودة الخدمات الصحية، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي في القطاع الصحي، فضلاً عن الانجازات في مجال التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بالاضافة الى عرض مقاطع "فيديوهات" مصورة عن إنجازات الوزارة في تنفيذ مبادرات فخامة رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة". وتابع المتحدث الرسمي أن هذه المشاركة تبرز توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، والترويج للتجربة المصرية كنموذج ناجح في تطوير القطاع الصحي على المستويين المحلي والافريقي.

صدى البلد

منذ 8 ساعات

• صدى البلد

الصحة: إغلاق عيادة شهيرة للتجميل بدون ترخيص في مصر الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة veany vs clinic للتجميل، والكائنة بمنطقة مصر الجديدة ، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص. تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مباحث مصر الجديدة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على جهاز ليزر وجهاز لتنظيف البشرة غير مرخصين، بالإضافة إلى علب فيلر وبوتكس بالمخالفة لقانون الصيدلة وقرار وزير التموين. وأضاف "عبدالغفار"، أنه تبين بالمرور أن المسؤلة عن إدارة المنشأة حاصلة على معهد فني إدارة وسكرتارية، وبذلك تقوم بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بالمخالفة القانون رقم ٤١٥ لسنة 1954، كما تبين أنه يتم تداول النفايات الخطرة بدون الحصول على ترخيص. وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" العيادة، وعمل محاضر بالأدوية التي تم ضبتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين. شارك في تنفيذ الحملة كل من الدكتور محمد محمود سعد مساعد مدير إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، والدكتورة هبة الكريمي مسؤول إدارة العلاج الحر بمصر الجديدة، والدكتورة اسماء صلاح مدير إدارة العلاج الحر بحي النزهة.