المشاط: الاستثمار في صحة الإنسان قرار استراتيجي يحقق النمو المستدام لأي دولة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «Africa Health ExCon» والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 25-27 يونيو الجاري تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية".
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، خلال جلسة "التمويل الصحي المستدام"؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الترابط بين رأس المال البشري والمرونة الاقتصادية لم يعد مجرد طرح نظري، بل أصبح واقعًا ملموسًا، قابلًا للقياس، وذا طابعٍ ملحٍّ وضروري، فالاستثمار في الإنسان، وتحديدًا في صحته، يُعدّ من أكثر القرارات الاستراتيجية التي يمكن لأي دولة أن تتخذها إذا كانت تطمح إلى تحقيق نمو مستدام، طويل الأمد، ومرتفع الجودة.
أضافت «المشاط»، أن هناك إجماع عالمي واسع بأن الاستثمار في رأس المال البشري يُعدّ الركيزة الأقوى لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، لافتةً إلى أن البلدان التي تحقّق درجات أعلى في مؤشر التنمية البشرية تميل إلى تسجيل معدلات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وأسواق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وقدرة أكبر على المنافسة الصناعية. ووفقًا لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، فإن الدول التي تضمن لمواطنيها – لا سيما الأطفال – الحصول الكامل على خدمات الصحة والتعليم، يمكنها أن تحقق زيادة في إنتاجية العمالة تصل إلى 40%.
وأشارت الوزيرة إلى حالة عدم اليقين العالمي والاضطرابات المتكرّرة، الأمر الذي فرض على الدول النامية عامة، والدول الأفريقية بشكل خاص، واقعًا جديدًا مفاده أننا لا نستطيع أن نعتمد على الآليات التقليدية للتمويل إذا أردنا الاستمرار في الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تشير إلى حدوث انخفاض محتمل في إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة تتراوح بين 9% و17% بين عامي 2024 و2025. كما تقدّر منظمة الصحة العالمية أن المساعدات الإنمائية المرتبطة بالصحة قد تنخفض بما يتراوح بين 40% و60% خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2025.
تابعت أنه في ضوء هذه التطورات، أصبح من الضروري أن ننسّق جهودنا ونعمل على التحوّل من الاعتماد على المساعدات الخارجية، إلى بناء أنظمة تمويل صحية مستقلة، تقودها أفريقيا، ومبنية على تعبئة الموارد المحلية، وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لافتة إلى اهتمام مصر بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية في أجندتها التنموية، وإلى تبنيها نهج طموح يقوم على تصميم وتطبيق آليات تمويل مبتكرة، تحقق التوازن المطلوب بين متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل.
وأوضحت «المشاط»، أن الموازنة العامة للدولة تخصص نحو 47% لتنمية رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يؤكد أن تمكين المواطن المصري هو الأساس الحقيقي لتحقيق التقدم الوطني المستدام، مشيرة إلى برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027 والذي يعد أحد محاوره الأربعة هو تنمية رأس المال البشري، مشيرة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والتي تعد إطار مؤسسي متكامل يُعنى بدمج مجالات الصحة والتعليم وتمكين الأسرة والتنمية الاجتماعية في منظومة موحّدة تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية.
وأكدت أن الرعاية الصحية تعد حجر الزاوية في بناء أي مجتمع منتج، ومكونًا أساسيًا لا غنى عنه لتحقيق المرونة الاقتصادية طويلة الأجل، مشيرة إلى أن الرعاية الصحية في مصر هي أولوية وطنية استراتيجية، تحتل موقعًا محوريًا في رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وضمان الاستقرار طويل الأمد. وأوضحت أنه منذ السنة المالية 2020/2021 وحتى العام المالي 2024/2025، خصصت الوزارة نحو 134 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الصحة، وخلال 25/2026 سيتم تخصيص 69 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة زيادة 64% مقارنة بالعام المالي الحالي.
أضافت الوزيرة أن تلك الاستثمارات المحلية تعزز من خلال شراكات مصر الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركائها الدوليين. ففي عام 2024 تم توجيه أكثر من 608 مليون دولار من محفظة التعاون الدولي إلى مشروعات في قطاع الصحة. وشملت هذه الجهود التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ مشروعات محورية مثل 'تحسين نظام الرعاية الصحية في مصر'، فضلًا عن تنفيذ برامج لمبادلة الديون مع شركائنا في أوروبا وآسيا، والتي أسفرت عن تحرير موارد إضافية تم توجيهها للاستثمار في البنية التحتية الطبية، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية، ودعم المبادرات الوطنية في قطاع الصحة.
وأكدت أن تلك الجهود المتكاملة من استثمارات محلية وشراكات دولية هي تجسيدًا واضحًا لإرادة مصر في تعبئة أدوات التمويل المبتكر، من أجل بناء نظام صحي عادل وشامل، يدعم رؤيتنا لنمو اقتصادي وازدهار اجتماعي مستدام.
وفي ختام كلمتها، قالت "المشاط"، إنه على الرغم مما تحقق من تقدم كبير في مجال التنمية البشرية بوجه عام، وقطاع الصحة بوجه خاص، فإن مصر، شأنها شأن العديد من الدول النامية، لا تزال تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في محدودية التمويل، مؤكدةً أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومرتفع الجودة لا يمكن أن يتم من خلال جهود الحكومات وحدها، بل يتطلب شراكات متعددة الأطراف تضم الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية من أجل تقديم خدمات صحية منصفة، وشاملة، وعالية الجودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 7 ساعات

• صدى البلد

المشاط: الاستثمار في صحة الإنسان قرار استراتيجي يحقق النمو المستدام لأي دولة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «Africa Health ExCon» والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 25-27 يونيو الجاري تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية". وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، خلال جلسة "التمويل الصحي المستدام"؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الترابط بين رأس المال البشري والمرونة الاقتصادية لم يعد مجرد طرح نظري، بل أصبح واقعًا ملموسًا، قابلًا للقياس، وذا طابعٍ ملحٍّ وضروري، فالاستثمار في الإنسان، وتحديدًا في صحته، يُعدّ من أكثر القرارات الاستراتيجية التي يمكن لأي دولة أن تتخذها إذا كانت تطمح إلى تحقيق نمو مستدام، طويل الأمد، ومرتفع الجودة. أضافت «المشاط»، أن هناك إجماع عالمي واسع بأن الاستثمار في رأس المال البشري يُعدّ الركيزة الأقوى لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، لافتةً إلى أن البلدان التي تحقّق درجات أعلى في مؤشر التنمية البشرية تميل إلى تسجيل معدلات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وأسواق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وقدرة أكبر على المنافسة الصناعية. ووفقًا لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، فإن الدول التي تضمن لمواطنيها – لا سيما الأطفال – الحصول الكامل على خدمات الصحة والتعليم، يمكنها أن تحقق زيادة في إنتاجية العمالة تصل إلى 40%. وأشارت الوزيرة إلى حالة عدم اليقين العالمي والاضطرابات المتكرّرة، الأمر الذي فرض على الدول النامية عامة، والدول الأفريقية بشكل خاص، واقعًا جديدًا مفاده أننا لا نستطيع أن نعتمد على الآليات التقليدية للتمويل إذا أردنا الاستمرار في الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تشير إلى حدوث انخفاض محتمل في إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة تتراوح بين 9% و17% بين عامي 2024 و2025. كما تقدّر منظمة الصحة العالمية أن المساعدات الإنمائية المرتبطة بالصحة قد تنخفض بما يتراوح بين 40% و60% خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2025. تابعت أنه في ضوء هذه التطورات، أصبح من الضروري أن ننسّق جهودنا ونعمل على التحوّل من الاعتماد على المساعدات الخارجية، إلى بناء أنظمة تمويل صحية مستقلة، تقودها أفريقيا، ومبنية على تعبئة الموارد المحلية، وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لافتة إلى اهتمام مصر بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية في أجندتها التنموية، وإلى تبنيها نهج طموح يقوم على تصميم وتطبيق آليات تمويل مبتكرة، تحقق التوازن المطلوب بين متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل. وأوضحت «المشاط»، أن الموازنة العامة للدولة تخصص نحو 47% لتنمية رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يؤكد أن تمكين المواطن المصري هو الأساس الحقيقي لتحقيق التقدم الوطني المستدام، مشيرة إلى برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027 والذي يعد أحد محاوره الأربعة هو تنمية رأس المال البشري، مشيرة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والتي تعد إطار مؤسسي متكامل يُعنى بدمج مجالات الصحة والتعليم وتمكين الأسرة والتنمية الاجتماعية في منظومة موحّدة تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية. وأكدت أن الرعاية الصحية تعد حجر الزاوية في بناء أي مجتمع منتج، ومكونًا أساسيًا لا غنى عنه لتحقيق المرونة الاقتصادية طويلة الأجل، مشيرة إلى أن الرعاية الصحية في مصر هي أولوية وطنية استراتيجية، تحتل موقعًا محوريًا في رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وضمان الاستقرار طويل الأمد. وأوضحت أنه منذ السنة المالية 2020/2021 وحتى العام المالي 2024/2025، خصصت الوزارة نحو 134 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الصحة، وخلال 25/2026 سيتم تخصيص 69 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة زيادة 64% مقارنة بالعام المالي الحالي. أضافت الوزيرة أن تلك الاستثمارات المحلية تعزز من خلال شراكات مصر الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركائها الدوليين. ففي عام 2024 تم توجيه أكثر من 608 مليون دولار من محفظة التعاون الدولي إلى مشروعات في قطاع الصحة. وشملت هذه الجهود التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ مشروعات محورية مثل 'تحسين نظام الرعاية الصحية في مصر'، فضلًا عن تنفيذ برامج لمبادلة الديون مع شركائنا في أوروبا وآسيا، والتي أسفرت عن تحرير موارد إضافية تم توجيهها للاستثمار في البنية التحتية الطبية، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية، ودعم المبادرات الوطنية في قطاع الصحة. وأكدت أن تلك الجهود المتكاملة من استثمارات محلية وشراكات دولية هي تجسيدًا واضحًا لإرادة مصر في تعبئة أدوات التمويل المبتكر، من أجل بناء نظام صحي عادل وشامل، يدعم رؤيتنا لنمو اقتصادي وازدهار اجتماعي مستدام. وفي ختام كلمتها، قالت "المشاط"، إنه على الرغم مما تحقق من تقدم كبير في مجال التنمية البشرية بوجه عام، وقطاع الصحة بوجه خاص، فإن مصر، شأنها شأن العديد من الدول النامية، لا تزال تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في محدودية التمويل، مؤكدةً أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومرتفع الجودة لا يمكن أن يتم من خلال جهود الحكومات وحدها، بل يتطلب شراكات متعددة الأطراف تضم الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية من أجل تقديم خدمات صحية منصفة، وشاملة، وعالية الجودة.

صدى البلد

منذ 10 ساعات

• صدى البلد

الصحة تشارك في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر صحة إفريقيا

تشارك وزارة الصحة والسكان بفعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا "AFRICA HEALTH EXCON" ،والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD). وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مشاركة وزارة الصحة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دعم التعاون الإفريقي في المجال الصحي مما يعكس التزام مصر بدورها الإقليمي في دعم النظم الصحية في القارة الإفريقية. مشروعات التحول الرقمي في القطاع الصحي وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزارة تشارك بجناح في المعرض سيتم من خلاله عرض الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، والمبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لتحسين جودة الخدمات الصحية، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي في القطاع الصحي، فضلاً عن الانجازات في مجال التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بالاضافة الى عرض مقاطع "فيديوهات" مصورة عن إنجازات الوزارة في تنفيذ مبادرات فخامة رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة". وتابع المتحدث الرسمي أن هذه المشاركة تبرز توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، والترويج للتجربة المصرية كنموذج ناجح في تطوير القطاع الصحي على المستويين المحلي والافريقي.

صدى البلد

منذ 10 ساعات

• صدى البلد

إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميا ودوليا لتحديد التجهيزات الطبية بالمستشفيات

في إنجاز جديد يعكس ريادة الدولة المصرية في تبني الحلول الرقمية المبتكرة للنهوض بالقطاع الصحي، وتحقيق أهداف 'رؤية مصر 2030' التي تضع بناء نظام صحي آمن وفعال ومستدام على رأس أولوياتها، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد طه، عن إطلاق أول تطبيق ذكي من نوعه على المستويين الإقليمي والدولي لتحديد التجهيزات الطبية النموذجية بالمستشفيات باختلاف أنواعها، وذلك وفقًا لمعايير الدليل الوطني للتجهيزات الطبية الصادر عن 'جهار'، بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية. وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن التطبيق يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كرائدة في دمج الحلول التكنولوجية المتقدمة لدعم البنية التحتية الصحية، كما يمثل نقلة نوعية في أدوات التخطيط وإدارة التجهيزات داخل المنشآت الصحية، سواء كانت قائمة، أو معتمدة، أو تحت الإنشاء. التطبيق يعكس التوجه المصري نحو تمكين المنشآت الصحية وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التطبيق يعكس التوجه المصري نحو تمكين المنشآت الصحية من استخدام أدوات رقمية ذكية تسرّع من تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، من خلال تقديم دليل معتمد للتجهيزات الطبية، مصمم خصيصًا بناء على خصائص كل منشأة من حيث حجم الأقسام والغرف وعدد الأسرة، ما يعزز من كفاءة التخطيط والتخصيص الأمثل للموارد، ويحد من الهدر والتكاليف غير الضرورية. وقال الدكتور أحمد طه: 'نحن نعيش عصرا يتطلب تحديدا دقيقا للأولويات، وترشيدًا في الإنفاق، وتعظيمًا للاستفادة من الموارد المتاحة، ويأتي هذا التطبيق كأداة داعمة للاستثمار الصحي المبني على البيانات الدقيقة والمعلومات الموثوقة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة وجودة المنظومة الصحية المصرية.' وأشار الدكتور أحمد طه، إلى أن جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ضمن فعاليات Africa Health ExCon يتيح لزواره تجربة التطبيق الذكي عمليًا، والتعرف على آلية إدخال بيانات المستشفيات واستخراج قوائم التجهيزات النموذجية، موضحًا أن هذا التطبيق تم تطويره بالكامل من خلال كوادر الهيئة بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بما يعكس قدراتها الذاتية في إنتاج حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات القطاع الصحي الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المتخصصة التي نظمتها الهيئة تحت عنوان: 'التجهيزات الطبية والاعتماد: ضمان السلامة، والأداء، والقيمة'، والتي عقدت على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر Africa Health ExCon 2025، بحضور ومشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى. وقد أدار الجلسة الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، بمشاركة نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين، وهم: د. عماد المسماري، رئيس هيئة اعتماد المؤسسات الصحية الليبية ومراقبتها، العميد أحمد صلاح، مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد، م. إيهاب جمال، رئيس الجمعية المصرية للهندسة الطبية الحيوية، ورئيس قطاع الهندسة الطبية الحيوية بمجموعة ألاميدا، د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، م. مروة عيسوي، مراجع بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، م. منال إسماعيل، المدير التنفيذي لتخطيط المعدات الطبية بمجموعة مستشفيات كليوباترا. ناقشت الجلسة الدور المحوري للتجهيزات الطبية في تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على الأجهزة الطبية في التشخيص والعلاج والمتابعة، وأكدت على أهمية الدليل الوطني للتجهيزات الطبية الذي أصدرته الهيئة كمرجعية فنية موحدة تُسهم في ضمان سلامة وكفاءة وفعالية المعدات داخل المؤسسات الصحية. وأشار د. عماد المسماري إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية والأفريقية هو نقص التدريب وغياب الكفاءات الفنية المؤهلة، وهو ما ينعكس سلبًا على الكفاءة التشغيلية للأجهزة. وأكد حرص الهيئة الليبية على التعاون مع الهيئات النظيرة لتطوير قدرات الكوادر الفنية وضمان الاستخدام الآمن والفعال للمعدات. وفي السياق ذاته، صرح العميد أحمد صلاح بأن إصدار الدليل الوطني للتجهيزات الطبية يمثل سابقة عربية وأفريقية في توحيد المعايير الفنية لهذا القطاع الحيوي، ويُرسخ ريادة مصر الإقليمية في تحديث البنية التحتية الصحية. ومن جانبه، د. علاء عبد المجيد، فقد شدد على أهمية ربط قرارات شراء الأجهزة الطبية بدراسات جدوى دقيقة ومتوافقة مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، لضمان الاستثمار الرشيد والحد من القرارات العشوائية. كما أشار إلى أن معايير 'جهار' لا تقتصر على كونها إطارًا للجودة، بل أصبحت أداة تنظيمية تُسهم في تسريع إجراءات التراخيص، وتقديم خارطة واضحة للمواصفات والمتطلبات المطلوبة لبناء مستشفيات ذات كفاءة تشغيلية عالية وجودة رعاية متقدمة. وأوضح م. إيهاب جمال أن التحديات المتعلقة بالتجهيزات الطبية مترابطة، وتؤثر مباشرة على جودة الخدمة وسلامة المرضى، مؤكدًا أن وجود معايير وطنية دقيقة للصيانة الوقائية والطارئة يعزز من عمر الأجهزة وكفاءتها التشغيلية ويُحقق استدامة الخدمة. ضرورة الدمج بين التدريب الفعّال والتطبيق الصارم للمعايير الفنية كما شددت م. مروة عيسوي على ضرورة الدمج بين التدريب الفعّال والتطبيق الصارم للمعايير الفنية، ما ينعكس على أمان وكفاءة استخدام الأجهزة، ويسهم في تبني ممارسات مدروسة تعتمد على البيانات الدقيقة. واختتمت الجلسة بكلمة م. منال إسماعيل، التي أكدت أن التخطيط السليم للمعدات الطبية من المراحل الأولى للمشروعات يُعد عاملاً أساسيًا في تسهيل إجراءات الاعتماد وضمان جودة الخدمات المقدمة، مشددة على أن هذا النهج يضمن استدامة الخدمات الصحية ويدعم الأهداف الاستراتيجية لمعايير الجودة المعتمدة.