ناشطون وإعلاميون يطلقون حملة إلكترونية لكشف استغلال مليشيا الحوثي لقطاع الاتصال في تمويل الإرهاب

أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيين حملة إلكترونية واسعة بهدف كشف استغلال مليشيا الحوثي لقطاع الاتصالات في تمويل الإرهاب.
وكشفت الحملة التي انطلقت تحت هاشتاج #اتصالات_صنعاء_تمول_الارهاب ، عن انتهاكات خطيرة ترتكبها المليشيات الحوثية بحق قطاع الاتصالات في الوطن، حيث اكدوا المليشيات حولوا هذا القطاع الحيوي إلى أداة قمعية وذراع حربي وأمني يخدم أجندتها الطائفية، ويساهم في إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة اليمنيين.
وتركزت الحملة على عدة جوانب مظلمة في استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات، بدءًا من نهب شركات الاتصالات والاستيلاء على عوائدها المليارية التي كان من المفترض أن تخدم الشعب اليمني وتساهم في صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ تسع سنوات في مناطق سيطرتهم، وبدلًا من ذلك، يتم استخدام هذه الأموال الطائلة في تمويل حروب الميليشيات العبثية ضد اليمنيين وتأجيج الصراعات الإقليمية.
الحملة سلطت الضوء على تحويل شركات الاتصالات إلى أدوات تجسس وملاحقة للمعارضين والناشطين والصحفيين، حيث تقوم الميليشيا بمراقبة الاتصالات والرسائل وتتبع تحركات المواطنين لترسيخ قبضتها الأمنية وقمع أي صوت حر.
وأكد العديد من الناشطين والإعلاميين اليمنيين في تغريدات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد وسيلة للتواصل، بل تحول إلى شبكة تجسس ضخمة تستهدف حياة اليمنيين وحرياتهم.
وتشير الحقائق والمعلومات التي تستعرضها الحملة إلى أن ميليشيا الحوثي تجني أكثر من مليار دولار سنويًا من قطاع الاتصالات، وهي مبالغ طائلة تذهب مباشرة إلى حسابات خاصة بالجماعة لتمويل مجهودها الحربي وتدمير البلاد، بينما يُحرم المواطن اليمني من أبسط حقوقه في الحصول على الخدمات الأساسية والرواتب المستحقة.
وأوضح الناشطون من خلال الحملة، بأن هذه المليارات لا تُستغل في بناء المدارس أو تحسين البنية التحتية، بل تُستخدم في إزهاق الأرواح وتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن.
ويطلق الناشطون والإعلاميون المشاركون في الحملة صيحة إنذار شديدة اللهجة من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات، مؤكدين أن ذلك يعني استمرار تمويل الحرب والقمع والحصار المفروض على المواطنين.
ودعا إعلاميون، الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لسحب احتكار الحوثيين على هذا القطاع الحيوي ونقل شركات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار ذلك أولوية وطنية حاسمة في معركة استعادة الدولة وحماية المواطنين.
وشددوا على أن تحرير قطاع الاتصالات يمثل جزءًا لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة اليمنية، لأن الميليشيا تستخدم هذا القطاع لكسر إرادة الشعب من الداخل ومنعه من التعبير عن رأيه بحرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

الاتحاد الأوروبي يستضيف اجتماعاً دولياً لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في اليمن

في خطوة جديدة تهدف إلى احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، يستعد الاتحاد الأوروبي لاستضافة اجتماع دولي رفيع المستوى، الأربعاء المقبل، يجمع كبار المسؤولين الأمميين وممثلي المنظمات الإنسانية والدول المانحة، لمناقشة تحديات الاستجابة الإنسانية وآليات تعزيز الدعم في ظل تراجع التمويل الدولي. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، عبر منصة 'إكس'، أن الاجتماع السابع من نوعه سيُعقد في 21 مايو الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة واسعة من الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والتنموي. وأكدت ماريا روزاريا برونو، القائمة بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن اللقاء المرتقب يأتي في وقت حرج، وسط تصاعد الاحتياجات الإنسانية وتقلص الموارد، مشددة على ضرورة 'تسريع وتيرة الدعم الدولي لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة التي يعيشها الملايين في البلاد'. من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، أنه سيشارك في رئاسة الاجتماع، موضحًا أن هذه المناسبة ستشكل فرصة لإعادة التأكيد على الالتزام الأوروبي تجاه اليمن، والعمل على تعبئة الشركاء الدوليين لدعم الجهود الإنسانية والتنموية، مع المطالبة بتهيئة بيئة عمل آمنة وفعالة للعاملين في هذه المجالات. ويأتي هذا الاجتماع بعد انعقاد النسخة السادسة منه في 7 مايو 2024، والتي أسفرت عن تعهدات تجاوزت 734 مليون يورو، بينها 120 مليون يورو قدمتها المفوضية الأوروبية، في إطار خطة الاستجابة الإنسانية لليمن. ورغم هذه الجهود، لا تزال الفجوة التمويلية واسعة؛ إذ لم يحصل نداء الأمم المتحدة للعام 2025 سوى على 9% من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 2.48 مليار دولار، أي ما يعادل 222.4 مليون دولار فقط، مما اضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص برامجها الأساسية بشكل كبير، في ظل ما وصفه مراقبون بأنه 'أدنى مستوى تمويلي تشهده الأزمة اليمنية منذ أكثر من عشر سنوات'.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الحوثيون يستبدلون التقنية الإيرانية.. تفادياً لمصير "حزب الله"

كشفت وثائق مسربة ومصادر عن مساعٍ حثيثة لجماعة الحوثيين لتطوير بنية الاتصالات التابعة لها من خلال استيراد معدات متقدمة من الصين وروسيا وبلدان أخرى، بدلاً عن المعدات المطورة إيرانياً والتي كانت تستخدمها منذ سنوات. فوفقاً لتقرير نشرته منصة "ديفانس لاين" المتخصصة بالشؤون الأمنية والعسكرية، استناداً إلى مصادر ووثائق، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي جماعة الحوثيين إلى تقليل اعتمادها على المنظومة الإيرانية وتفادي الاختراقات الأمنية التي طالت حلفاءها في "محور المقاومة"، ولا سيما "حزب الله" اللبناني، وذلك بالتوازي مع توسّع الجماعة، المصنفة منظمة إرهابية، في عملياتها العسكرية ضد الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وتورطها في إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل. وبحسب مضمون وثيقة نشرتها المنصة، فإن الجماعة طلبت استيراد أجهزة "تفريغ بيانات" من الصين بقيمة تتجاوز 60 ألف دولار، لصالح جهاز "الأمن الوقائي الجهادي"، الذراع السرية للأمن والاستخبارات، بإشراف القيادي أحسن عبدالله الحمران، المقرب من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وتؤكد تقارير محلية ودولية عدة أن جماعة الحوثيين تتلقى معدات وأجهزة متطورة عبر شحنات تصل إلى مطار صنعاء ومواني الحديدة، بالإضافة إلى مسارات تهريب بحرية وبرية معقدة تمر عبر الحدود مع سلطنة عمان، وتتلقى دعماً تقنياً ومعلوماتياً من الصين وروسيا، بالتزامن مع انسحاب سفن إيرانية كانت تشكل مراكز قيادة وتحكم في البحر الأحمر. وتفيد التقارير أن عمليات التهريب وتنفيذ الصفقات يتولاها ماجد أحمد سلمان مرعي، الذراع المالية للحمران. وتعد منظومة الاتصالات إحدى أهم ركائز سيطرة الجماعة على مفاصل الدولة، كما تشكّل سلاحاً رئيسياً في فرض قبضتها الأمنية. وكانت الجماعة عملت خلال العامين الماضيين على تحديث شبكتها الاتصالاتية العسكرية والأمنية، عبر ما يعرف بـ"الاتصالات الجهادية"، وهي منظومة قيادة وتحكم داخلية للقوى القتالية والاستخباراتية، وأسند الملف إلى محمد حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، الذي يشغل مناصب متعددة بينها رئاسة "دائرة الاتصالات الجهادية" و"الاتصالات العسكرية" في وزارة الدفاع التابعة للجماعة، وفقا لتقرير نشره المصدر أونلاين، في وقت سابق. وإلى جانب محمد حسين الحوثي، يبرز اسم القيادي عبد الخالق أحمد محمد حطبة، الذي يقول الموقع إنه خضع لتدريب في إيران، ويتولى منصب نائب أول لمدير الاتصالات العسكرية برتبة عميد اعتمدتها له الجماعة، وهو ابن خال زعيمها. كما يحضر اسم القيادي أحمد الشامي، وهو من صعدة، كعنصر فاعل في قطاع الاتصالات والتقنية، وتم تعيينه نائبا لمدير الاتصالات العسكرية، وفقا للموقع نفسه. وتعرضت بنية الجماعة الاتصالاتية لضربات موجعة خلال الهجمات الأميركية الأخيرة التي استمرت من منتصف مارس وحتى مطلع مايو، حيث دمرت شبكات بث وتشويش ورادارات، ما انعكس على قدرة الجماعة على التنسيق والقيادة الميدانية. ونقلت المنصة عن خبراء أن اتصالات الحوثيين أصبحت مكشوفة أمام الأقمار الاصطناعية وطائرات الاستطلاع الحديثة، وسط عمليات مراقبة مكثفة تشارك فيها أجهزة استخباراتية أميركية وإسرائيلية وبريطانية، وتزداد التقديرات حول اختراق الجماعة من الداخل وتجنيد جواسيس ومخبرين في هياكلها. ورجحت المنصة أن تندلع عمليات تصفية داخلية في صفوف الجماعة، في ظل ارتفاع المخاوف من تغلغل استخباراتي واسع يهدد بفضح وتفكيك بنيتها التنظيمية والعسكرية.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

560 مليون دولار سنويًا من إيرادات الاتصالات تُمَوِّل آلة الحوثي العسكرية (تفاصيل)

560 مليون دولار سنويًا من إيرادات الاتصالات تُمَوِّل آلة الحوثي العسكرية (تفاصيل) المجهر - متابعة خاصة الثلاثاء 20/مايو/2025 - الساعة: 11:42 ص تثير سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية على قطاع الاتصالات في اليمن استياء واسعا حول استمرار بقاءها تحت سيطرتها، كونها تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والطائفية. وتستفيد الجماعة من هذه الإيرادات عبر شركات الاتصالات الخاضعة لها، مثل "يمن موبايل" و"يمن نت" و"تيليمن" و "يو" و"سبأفون". وتُقدّر الإيرادات السنوية التي تجنيها من هذا القطاع بنحو 300 مليار ريال يمني، أي ما يعادل حوالي 560 مليون دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف في مناطق سيطرتها. وتشمل هذه الإيرادات الضرائب، والرسوم، وأرباح الشركات، بالإضافة إلى الاستحواذ على أصول شركات الاتصالات الخاصة مثل سبأفون ويو. كما تُظهر تقارير رسمية أن شركة "يمن موبايل" وحدها حققت إيرادات تقارب 250 مليار ريال يمني خلال العام الماضي 2024م، مع صافي أرباح بلغ 32 مليار ريال، تم توزيع 17 مليار ريال منها كأرباح للمساهمين، وتسيطر الجماعة على 80 % من هذه الأسهم. ويعرب المواطنون عن قلقهم من استخدام هذه العائدات في تمويل العمليات العسكرية للجماعة، بما في ذلك تصنيع الألغام والطائرات المسيرة، إضافة إلى تمويل أنشطتها الأمنية والاستخباراتية. ويتساءل كثيرون حول دور الحكومة الشرعية، التي لم تتمكن حتى الآن من استعادة السيطرة على قطاع الاتصالات أو إنشاء بدائل فعّالة في المناطق المحررة، مما يُبقي هذا القطاع الحيوي تحت قبضة الحوثيين ويُسهم في تعزيز قوتهم الاقتصادية والعسكرية. تابع المجهر نت على X #إيرادات الاتصالات #جماعة الحوثي #مصدر تمويل #دور الحكومة الشرعية #استياء شعبي