'ليبان بوست' حاكمة بأمرها… منذ ربع قرن

في 16 تشرين الثاني من عام 2023، قرّر مجلس الوزراء، الذي كان يرأسه آنذاك نجيب ميقاتي، تمديد العقد مع شركة Liban post على سبيل التسوية اعتباراً من 1 حزيران 2023 ولغاية استلام المشغّل الجديد وتكليف وزارة الاتّصالات تعديل جداول أسعار الخدمات البريدية الواقعية، وذلك إلى حين إطلاق مزايدة رابعة وتسليم الفائز.
مضت على هذه الواقعة حوالي سنتين ونصف سنة، ولا تزال post Liban المسؤولة عن الخدمات البريدية في لبنان، فيما المزايدة الرابعة المنتظَرة في مهبّ الريح، ولا مؤشّرات توحي بأنّ الوزير الجديد شارل الحاج مستعجل على تلزيم هذا القطاع لشركة جديدة تحمي حقوق الدولة ومصالحها.
الأهمّ من ذلك هي عقليّة الاستخفاف التي تتحكّم بهذا الملفّ من جانب السلطات المعنيّة، والتعامل مع القطاع البريدي وكأنّه قطاع ثانويّ تجاوزه التطوّر التكنولوجي وصار تجارة للطرود وحسب، بينما يمكن الاستفادة منه وتطويره لمواكبة العصر وشموله الخدمات المالية التي نصّت عليها القوانين، والمراسيم الصادرة منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي لم يُسمح أبداً للوزارة بتقديمها إلى المواطنين. فهل تبقى هذه العقليّة هي المسيطرة؟
طلب ديوان المحاسبة في مذكّرة موجّهة إلى وزارة الاتّصالات، اطّلع عليها 'أساس'، إيضاحاتٍ عن إمكان وزارة الاتصالات القيام بتعديل جداول أسعار الخدمات البريدية وتحصين وتحسين حصّة الدولة لدى الشركة المشغّلة إلى حين إطلاق المزايدة الرابعة.
الدّيوان يسأل
سأل الديوان في مذكّرته:
– ما هي الخطوات التي اتّخذتها وزارة الاتّصالات من أجل السير بتلزيم قطاع البريد للحدّ من خسائر الدولة الماليّة بعدما أصبحت حصّة وزارة الاتّصالات مع المشغّل الحالي Liban Post شبه معدومة ولا قيمة لها؟
– هل أعدّت الدراسةَ المطلوبة التي تتضمّن دراسة ماليّة ودراسة الجدوى وآفاق تطوير القطاع أو ما يسمّى بالرؤية المستقبلية للقطاع؟
– هل تمّ إعداد دفتر الشروط الخاصّ؟ وفي حال الإيجاب هل راعت الإدارة في إعداده معايير الشفافيّة والموضوعية والمردوديّة وتوفير الخدمات للمواطنين بسهولة وكفاية لاستقطاب مشغّلين دوليّين لمرفق البريد؟
– متى تتوقّع الإدارة إطلاق المزايدة الرابعة التي تأخّرت سنوات وكان من المتوقّع إطلاقها في نهاية عام 2023 وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 16/11/2023؟
تفتح هذه الأسئلة باب النقاش في مصير الخدمات البريدية التي لا تزال مزراباً للهدر بعد أكثر من ربع قرن على احتكار شركة Liban post هذا القطاع، وقد تدهورت أحواله وصار عبئاً على الخزينة فيما يفترض أن يكون رافداً مهمّاً للمداخيل، لا سيما أنّ ديوان المحاسبة سبق له أن أوصى وزارة الاتّصالات برزمة إجراءات لا بدّ من اتّخاذها لتحسين حصّة الدولة من القطاع.
مطلوب إجابات خلال أسبوعين
لهذا طلب الديوان تزويده خلال أسبوعين بإجابات تتعلّق بما يلي:
1- هل قامت وزارة الاتّصالات بالفعل بتعديل جداول أسعار الخدمات البريدية؟ في حال الإيجاب، متى بدأ تطبيق جداول الأسعار الجديدة؟ وما هي قيمة المردود المالي المتوقّع نتيجة هذا التعديل مقارنة بالمبالغ المتأتّية عن العقد الأساسي قبل التعديل في حال حصوله؟
2- ذكّر بالإجراءات التي سبق أن أوصت بها وزارة الاتّصالات ومن شأنها تعزيز إيرادات الخزينة، ومنها:
– رفع النسبة المئوية على الإيرادات الإجمالية.
– شمول حصّة الدولة كلّ الخدمات التي تقدّمها الشركة المشغّلة من بريدية وغير بريدية.
– إعادة النظر في بدلات إيجار العقارات العائدة للدولة والمشغولة من قبل الشركة المشغّلة.
– الأخذ عند احتساب بدلات الإيجار بجغرافية مكان العقار وأهمّية الموقع ومساحة العقار، إضافة إلى عناصر أخرى ذات صلة ومؤثّرة.
– تطبيق مبدأ سنويّة التحاسب بحيث يتمّ سداد مستحقّات الدولة في كلّ سنة ماليّة (استقلالية الدورات الماليّة) على أن تقع على عاتق الشركة المشغّلة تحصيل المتوجّبات على الإدارات والمؤسّسات العامّة في حال وجودها.
قال الديوان في مذكّرته إنّ 'المطلوب تبيان التوصيات التي التزمتها وزارة الاتّصالات، وإظهار النتائج الماليّة التي نتجت عن التزام تلك التوصيات مقارنة بالمرحلة التي سبقت بدء الالتزام، وأيضاً تعداد التوصيات التي لم تلتزمها وزارة الاتّصالات، وما اذا كانت الوزارة قد حاولت تطبيقها مع تبيان العقبات التي حالت دون التطبيق الفعليّ في حال وجودها'.
3- أوصى ديوان المحاسبة في التقرير رقم 2021/11 تاريخ 1/6/2021 بضرورة إعادة تلزيم قطاع البريد بعد دراسة واقع البريد بطريقة موضوعية وشفّافة وشاملة، وشدّد على هذه التوصية بقراره رقم 109 ر.م / غ 2 مسبقة تاريخ 23/8/2023 نظراً لعدم جواز إبقاء الوضع على ما هو عليه، وذلك باعتراف وزير الاتّصالات السابق المهندس جوني القرم أمام مجلس الوزراء، المسجّل في المحضر رقم 59، قرار رقم 2 تاريخ 16/11/2023، بسبب صيرورة حصّة وزارة الاتّصالات – المديرية العامّة للبريد شبه معدومة ولا قيمة لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 13 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

هل يلوّح ميقاتي بالعصيان المدني لإسقاط حكومة سلام؟

لطالما بَرَعَ الرئيس نجيب ميقاتي في توسّد «التقية» نهجاً منذ دخوله المعترك السياسي من بوابة صداقته مع بشار الأسد. بيد أن هزيمته المدوية في معركة «التكليف»، بعدما كان يظنها «في الجيبة»، وطريقة الخروج المهينة من السراي الحكومي بـ 9 أصوات يتيمة، تلا بعضها فعل الندامة، مُشيّعاً بفرح جماهيري ظاهر، دفعته إلى تصدّر جبهة المعارضة الناشئة بشكل علني، عبر لقاءات ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي تحاول وضع الحكومة ورئيسها تحت ضغط متعدّد الأدوات والأوجه. هذه الجبهة التي كانت تُركّب بالتنسيق مع رؤساء الحكومات السابقين و»تيار المستقبل» والسنة التقليديين، ذهب وهجها بسرعة غداة الرسالة السعودية الحاسمة، حينما خصّ ولي عهد المملكة ورئيس وزرائها الأمير محمد بن سلمان، رئيس الحكومة نواف سلام بـ «دعوة ملكية» لتأدية صلاة عيد الفطر إلى جانبه، والتي أكد من خلالها للقاصي والداني أن بلاده تدعم صيغة الحكم الحالية في مسيرتها الإصلاحية ومساعيها لاستنهاض الدولة من ركام تحالف «المافيا والميليشيا» وآثامه. التقط ميقاتي الرسالة، وطوّر أسلوباً يمزج بين «التقية» والمواجهة المباشرة، من خلال خطاب يفصل بين بعبدا والسراي، فيشيد بـ «العهد» فيما يواصل تصويب ضربات ناعمة إلى الحكومة ويعمل على تهشيمها أمام الرأي العام، في موازاة استخدام طريقة تشبه أحدى ابتكارات المدرب الإسباني الـ «فيلسوف» بيب غوارديولا، والمتمثّلة باللعب برأس حربة «وهمي» مهمّته فتح المساحات أمام «القادمين من الخلف». تشكّل النقابات العمالية في الشمال واحداً من هذه الرؤوس الفعالة في إحداث وافتعال ضجيج يخدم مصالح ميقاتي بعناوين مطلبية لا غبار عليها، حيث تداعت إلى تنفيذ اعتصام حاشد اليوم، على خلفية فشل الاتفاق بين ممثليها وأرباب العمل على رفع الحد الأدنى للأجور، بمقدار يتلاءم بالحدود الدنيا مع التضخّم الذي يُرخي بثقله على الحالة المعيشية والاقتصاد عموماً. هذا الاعتصام لا يمكن عزله عن السياسة، حيث لم يحدث شيء من هذا القبيل طوال عهد الحكومة السابقة «الزاهر»، كما أن اختلال موازين الأجور لم يبدأ بالأمس. ناهيكم عمّا يتداول به عن التنسيق اليومي بين ميقاتي و»عين التينة» وشركائها السياسيين، مثل «حزب الله» وحلفائه السنة و»المستقبل»، وتحضير ملفات وتعيينات يحملها الرئيس بري إلى «بعبدا» متعمّداً تجاوز الرئيس سلام لإحراجه والتمهيد لإخراجه. إذّاك يغدو فشل الاتفاق بين ممثلي العمال وأرباب العمل مدعاة للشك، حيث لا يخفى على أحد ولاء الاتحاد العمالي العام لـ «الرئاسة الثانية»، ولا قرب وزير الوصاية من «الثنائي»، ولا تأثير ميقاتي مع أركان المعارضة السنية على كبار أرباب العمل من جهة، وعلى النقابات العمالية في الشمال من جهة ثانية. ذلك أن أبرز قادتها «ميقاتيون»، فضلاً عن بصمات الماكينة السياسية لـ «أبو ماهر» في التحشيد للتحرّك. منذ تشكيل الحكومة، جأرت هذه الرؤس النقابية بمعارضة «خشنة»، وتزعم بعضها تحركات تبتغي إفشال مسيرتها، من شغب وقطع طرقات بذريعة إقفال عدد من البور التي ليس لديها ترخيص قانوني وتمارس أعمالاً تشكل خطراً على السلامة العامة، أو اعتصامات تحت عنوان «نصرة غزة» أجبرت في بعضها المحال التجارية على الإقفال عنوة. هذا العنوان سبق أن استخدمه دعاة التحرك نفسه من أجل اقتحام نقابة المحامين منذ قرابة السنة، لتطيير ندوة كانت تقام بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية «USAID»، ضمن حملة تحاول التصدي لأزمة تداعي المباني المدرسية في عاصمة الشمال، لأنها كانت ثمرة جهود محلية لم تمر عبر رئاسة الحكومة. واللافت أن الرئيس ميقاتي كان تقريباً الوحيد الذي امتنع عن إدانة ما حصل. وعليه، فإن تلويح النقابات العمالية في الشمال بالتدرّج نحو العصيان المدني يحمل في طيّاته رسالة سياسية تروم فتح الطريق أمام المهاجمين السياسيين «القادمين من الخلف» لتسجيل أهداف في مرمى حكومة سلام، وتحضير الأرضية لإسقاطها، أوّلهم ميقاتي، وثانيهم القابعون على دكّة الاحتياط متدثّرين بأردية «خدّاعة». انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

لبنان اليوم

منذ 15 ساعات

• لبنان اليوم

هل بدأ ميقاتي تنفيذ 'خطة العصيان' لإسقاط حكومة سلام؟

تحت عنوان 'هل يلوّح ميقاتي بالعصيان المدني لإسقاط حكومة سلام؟' كتب سامر زريق في نداء الوطن: لطالما بَرَعَ الرئيس نجيب ميقاتي في توسّد «التقية» نهجاً منذ دخوله المعترك السياسي من بوابة صداقته مع بشار الأسد. بيد أن هزيمته المدوية في معركة «التكليف»، بعدما كان يظنها «في الجيبة»، وطريقة الخروج المهينة من السراي الحكومي بـ 9 أصوات يتيمة، تلا بعضها فعل الندامة، مُشيّعاً بفرح جماهيري ظاهر، دفعته إلى تصدّر جبهة المعارضة الناشئة بشكل علني، عبر لقاءات ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي تحاول وضع الحكومة ورئيسها تحت ضغط متعدّد الأدوات والأوجه. هذه الجبهة التي كانت تُركّب بالتنسيق مع رؤساء الحكومات السابقين و»تيار المستقبل» والسنة التقليديين، ذهب وهجها بسرعة غداة الرسالة السعودية الحاسمة، حينما خصّ ولي عهد المملكة ورئيس وزرائها الأمير محمد بن سلمان، رئيس الحكومة نواف سلام بـ «دعوة ملكية» لتأدية صلاة عيد الفطر إلى جانبه، والتي أكد من خلالها للقاصي والداني أن بلاده تدعم صيغة الحكم الحالية في مسيرتها الإصلاحية ومساعيها لاستنهاض الدولة من ركام تحالف «المافيا والميليشيا» وآثامه. التقط ميقاتي الرسالة، وطوّر أسلوباً يمزج بين «التقية» والمواجهة المباشرة، من خلال خطاب يفصل بين بعبدا والسراي، فيشيد بـ «العهد» فيما يواصل تصويب ضربات ناعمة إلى الحكومة ويعمل على تهشيمها أمام الرأي العام، في موازاة استخدام طريقة تشبه أحدى ابتكارات المدرب الإسباني الـ «فيلسوف» بيب غوارديولا، والمتمثّلة باللعب برأس حربة «وهمي» مهمّته فتح المساحات أمام «القادمين من الخلف». تشكّل النقابات العمالية في الشمال واحداً من هذه الرؤوس الفعالة في إحداث وافتعال ضجيج يخدم مصالح ميقاتي بعناوين مطلبية لا غبار عليها، حيث تداعت إلى تنفيذ اعتصام حاشد اليوم، على خلفية فشل الاتفاق بين ممثليها وأرباب العمل على رفع الحد الأدنى للأجور، بمقدار يتلاءم بالحدود الدنيا مع التضخّم الذي يُرخي بثقله على الحالة المعيشية والاقتصاد عموماً. هذا الاعتصام لا يمكن عزله عن السياسة، حيث لم يحدث شيء من هذا القبيل طوال عهد الحكومة السابقة «الزاهر»، كما أن اختلال موازين الأجور لم يبدأ بالأمس. ناهيكم عمّا يتداول به عن التنسيق اليومي بين ميقاتي و»عين التينة» وشركائها السياسيين، مثل «حزب الله» وحلفائه السنة و»المستقبل»، وتحضير ملفات وتعيينات يحملها الرئيس بري إلى «بعبدا» متعمّداً تجاوز الرئيس سلام لإحراجه والتمهيد لإخراجه. إذّاك يغدو فشل الاتفاق بين ممثلي العمال وأرباب العمل مدعاة للشك، حيث لا يخفى على أحد ولاء الاتحاد العمالي العام لـ «الرئاسة الثانية»، ولا قرب وزير الوصاية من «الثنائي»، ولا تأثير ميقاتي مع أركان المعارضة السنية على كبار أرباب العمل من جهة، وعلى النقابات العمالية في الشمال من جهة ثانية. ذلك أن أبرز قادتها «ميقاتيون»، فضلاً عن بصمات الماكينة السياسية لـ «أبو ماهر» في التحشيد للتحرّك. منذ تشكيل الحكومة، جأرت هذه الرؤس النقابية بمعارضة «خشنة»، وتزعم بعضها تحركات تبتغي إفشال مسيرتها، من شغب وقطع طرقات بذريعة إقفال عدد من البور التي ليس لديها ترخيص قانوني وتمارس أعمالاً تشكل خطراً على السلامة العامة، أو اعتصامات تحت عنوان «نصرة غزة» أجبرت في بعضها المحال التجارية على الإقفال عنوة. هذا العنوان سبق أن استخدمه دعاة التحرك نفسه من أجل اقتحام نقابة المحامين منذ قرابة السنة، لتطيير ندوة كانت تقام بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية «USAID»، ضمن حملة تحاول التصدي لأزمة تداعي المباني المدرسية في عاصمة الشمال، لأنها كانت ثمرة جهود محلية لم تمر عبر رئاسة الحكومة. واللافت أن الرئيس ميقاتي كان تقريباً الوحيد الذي امتنع عن إدانة ما حصل. وعليه، فإن تلويح النقابات العمالية في الشمال بالتدرّج نحو العصيان المدني يحمل في طيّاته رسالة سياسية تروم فتح الطريق أمام المهاجمين السياسيين «القادمين من الخلف» لتسجيل أهداف في مرمى حكومة سلام، وتحضير الأرضية لإسقاطها، أوّلهم ميقاتي، وثانيهم القابعون على دكّة الاحتياط متدثّرين بأردية «خدّاعة».

IM Lebanon

منذ 17 ساعات

• IM Lebanon

هل يلوّح ميقاتي بالعصيان المدني لإسقاط حكومة سلام؟

كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': لطالما بَرَعَ الرئيس نجيب ميقاتي في توسّد «التقية» نهجاً منذ دخوله المعترك السياسي من بوابة صداقته مع بشار الأسد. بيد أن هزيمته المدوية في معركة «التكليف»، بعدما كان يظنها «في الجيبة»، وطريقة الخروج المهينة من السراي الحكومي بـ 9 أصوات يتيمة، تلا بعضها فعل الندامة، مُشيّعاً بفرح جماهيري ظاهر، دفعته إلى تصدّر جبهة المعارضة الناشئة بشكل علني، عبر لقاءات ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي تحاول وضع الحكومة ورئيسها تحت ضغط متعدّد الأدوات والأوجه. هذه الجبهة التي كانت تُركّب بالتنسيق مع رؤساء الحكومات السابقين و»تيار المستقبل» والسنة التقليديين، ذهب وهجها بسرعة غداة الرسالة السعودية الحاسمة، حينما خصّ ولي عهد المملكة ورئيس وزرائها الأمير محمد بن سلمان، رئيس الحكومة نواف سلام بـ «دعوة ملكية» لتأدية صلاة عيد الفطر إلى جانبه، والتي أكد من خلالها للقاصي والداني أن بلاده تدعم صيغة الحكم الحالية في مسيرتها الإصلاحية ومساعيها لاستنهاض الدولة من ركام تحالف «المافيا والميليشيا» وآثامه. التقط ميقاتي الرسالة، وطوّر أسلوباً يمزج بين «التقية» والمواجهة المباشرة، من خلال خطاب يفصل بين بعبدا والسراي، فيشيد بـ «العهد» فيما يواصل تصويب ضربات ناعمة إلى الحكومة ويعمل على تهشيمها أمام الرأي العام، في موازاة استخدام طريقة تشبه أحدى ابتكارات المدرب الإسباني الـ «فيلسوف» بيب غوارديولا، والمتمثّلة باللعب برأس حربة «وهمي» مهمّته فتح المساحات أمام «القادمين من الخلف». تشكّل النقابات العمالية في الشمال واحداً من هذه الرؤوس الفعالة في إحداث وافتعال ضجيج يخدم مصالح ميقاتي بعناوين مطلبية لا غبار عليها، حيث تداعت إلى تنفيذ اعتصام حاشد اليوم، على خلفية فشل الاتفاق بين ممثليها وأرباب العمل على رفع الحد الأدنى للأجور، بمقدار يتلاءم بالحدود الدنيا مع التضخّم الذي يُرخي بثقله على الحالة المعيشية والاقتصاد عموماً. هذا الاعتصام لا يمكن عزله عن السياسة، حيث لم يحدث شيء من هذا القبيل طوال عهد الحكومة السابقة «الزاهر»، كما أن اختلال موازين الأجور لم يبدأ بالأمس. ناهيكم عمّا يتداول به عن التنسيق اليومي بين ميقاتي و»عين التينة» وشركائها السياسيين، مثل «حزب الله» وحلفائه السنة و»المستقبل»، وتحضير ملفات وتعيينات يحملها الرئيس بري إلى «بعبدا» متعمّداً تجاوز الرئيس سلام لإحراجه والتمهيد لإخراجه. إذّاك يغدو فشل الاتفاق بين ممثلي العمال وأرباب العمل مدعاة للشك، حيث لا يخفى على أحد ولاء الاتحاد العمالي العام لـ «الرئاسة الثانية»، ولا قرب وزير الوصاية من «الثنائي»، ولا تأثير ميقاتي مع أركان المعارضة السنية على كبار أرباب العمل من جهة، وعلى النقابات العمالية في الشمال من جهة ثانية. ذلك أن أبرز قادتها «ميقاتيون»، فضلاً عن بصمات الماكينة السياسية لـ «أبو ماهر» في التحشيد للتحرّك. منذ تشكيل الحكومة، جأرت هذه الرؤس النقابية بمعارضة «خشنة»، وتزعم بعضها تحركات تبتغي إفشال مسيرتها، من شغب وقطع طرقات بذريعة إقفال عدد من البور التي ليس لديها ترخيص قانوني وتمارس أعمالاً تشكل خطراً على السلامة العامة، أو اعتصامات تحت عنوان «نصرة غزة» أجبرت في بعضها المحال التجارية على الإقفال عنوة. هذا العنوان سبق أن استخدمه دعاة التحرك نفسه من أجل اقتحام نقابة المحامين منذ قرابة السنة، لتطيير ندوة كانت تقام بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية «USAID»، ضمن حملة تحاول التصدي لأزمة تداعي المباني المدرسية في عاصمة الشمال، لأنها كانت ثمرة جهود محلية لم تمر عبر رئاسة الحكومة. واللافت أن الرئيس ميقاتي كان تقريباً الوحيد الذي امتنع عن إدانة ما حصل. وعليه، فإن تلويح النقابات العمالية في الشمال بالتدرّج نحو العصيان المدني يحمل في طيّاته رسالة سياسية تروم فتح الطريق أمام المهاجمين السياسيين «القادمين من الخلف» لتسجيل أهداف في مرمى حكومة سلام، وتحضير الأرضية لإسقاطها، أوّلهم ميقاتي، وثانيهم القابعون على دكّة الاحتياط متدثّرين بأردية «خدّاعة».