أحدث الأخبار مع #Libanpost
المدن
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
بالأسماء... شركات أموال تستغل جباية الضرائب والرسوم وتحقّق المليارات
تستعين الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة المالية، بشركات خاصة لتحصيل الرسوم والضرائب من المواطنين مقابل عمولات لقاء ما تحصّله، وبصرف النظر عن آلية ارتباط الدولة مع الشركات تلك ومدى قانونية العقود، فإن الشركات تقوم باستغلال ما تحصّلة لصالح خزينة الدولة لتحقيق مكاسب بمليارات الليرات، مستغلّة الثغرات في هيكلية ارتباطها بالوزارة ومصرف لبنان. فمن هي تلك الشركات؟ وكيف تستغل الأموال المحصلة من رسوم وضرائب لتحقيق مكاسب خاصة؟ تعاقد بلا عقود تتعاقد وزارة المالية مع سبع شركات أموال أو مؤسسات مالية غير مصرفية لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلّفين، بموجب مذكرات تفاهم مع وزراء المالية مباشرة وليس بموجب عقود قانونية خاضعة للشراء العام أو أي معيار من معايير الحوكمة. يعود تاريخ مذكرة التفاهم بين الوزارة وشركة OMT إلى عام 2011 ومع شركة BOB finance إلى عام 2017 ومع شركة WOO CASH أي Whish Money إلى عام 2020 كما تعود مذكرة التفاهم مع شركة Cash plus إلى عام 2021، ومع شركة Liban post إلى عام 2023 ومع شركة MTM إلى عام 2024، أما مذكرة التفاهم مع شركة Katch telecom فلا تزال قيد الانتظار منذ عام 2024، في حين أبرمت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع شركة Cash United مطلع العام 2025. بحسب مذكرات التفاهم، تقوم الشركات بتحصيل جميع الضرائب والرسوم من اللبنانيين لصالح وزارة المالية، بمعنى آخر، تقوم الشركات بعمل الجباية وتشكل الرابط بين المواطن والوزارة فتحقّق عمولات محدّدة مقابل ما تجبيه. فعلى سبيل المثال تتقاضى كل شركة عمولة بقيمة 50 ألف ليرة عن جباية كل مبلغ يتراوح بين ليرة ومليون ليرة، وترتفع العمولات مقابل حجم الجباية وصولاً إلى عمولة بقيمة 8 ملايين و500 ألف ليرة عند جباية 14 مليار وليرة وتزيد تلك العمولات 500 ألف ليرة عن كل مليار ليرة إضافية. كما تحقّق الشركات أرباحاً إضافية مقابل بيع الطوابع التي ترفقها بالمعاملات وتحدّد أسعارها بشكل متفاوت ويزيد عن السعر الحقيقي للطابع في كثير من الأحيان. وبحسب مذكرات التفاهم التي اطلعت "المدن" على تفاصيلها، يتوجب على شركات التحصيل تسليم وزارة المالية ما يتم جبايته من المواطنين ثلاث مرات أسبوعيًا. وهذا يعني أن كل شركة مُلزمة بتحويل المبالغ التي تم تحصيلها إلى وزارة المالية ثلاث مرات أسبوعيًا مع الجداول، من خلال تحويل الأموال إلى حساب الخزينة العامة، أي الحساب 36 في مصرف لبنان. وفي حال حصل تأخر بتسليم أموال الجباية إلى وزارة المالية من قبل إحدى شركات التحصيل فإنه يتوجب عليها غرامة بقيمة 3.5 من قيمة الأموال المجباة. والمقصود بالتأخير هنا أي التأخر ولو مرة واحدة من أصل 3 مرات أسبوعياً بتحويل أموال الضرائب والرسوم المجباة إلى المالية. فما الذي تقوم به الشركات لاستغلال المال العام في تحقيق الارباح؟ تجاوزات تحقّق المليارات ما يحصل أن الشركات المخوّلة جباية الضرائب والرسوم تحصّل الأموال وتقوم بإيداعها في حساباتها في المصارف من دون أن تقوم بتحويلها مباشرة إلى حساب وزارة المالية، فتخضع بالتالي عمداّ للغرامة المفروضة عليها بموجب مذكرات التفاهم وهي 3.5 من قيمة الأموال المجباة، فما الذي تحقّقه الشركات من هذه العملية. بحسب ملفات وزارة المالية التي اطلعت عليها "المدن"، قامت الشركات بتحصيل ما يقارب 48 تريليون ليرة لبنانية عام 2024، منها نحو 86 في المئة تمت جبايتها من قبل وشركتي OMT وWhish Money فقط. وقد تم إيداع المبالغ المحصّلة في المصارف التجارية للاستفادة من فائدة عمليات الإيداع لدى المصارفovernight interest والإقراض فيما بينها، لاسيما أن فائدة الإنتربنك تراوحت عام 2024 بين 75 في المئة و150 في المئة على الليرة. وعليه، استغلت الشركات المالية والمصارف الأموال النقدية المجباة لصالح وزارة المالية، بمعنى آخر أنها قامت باستثمار المال العام وتحقيق الفوائد عليه. وإذا ما احتسبنا الفوائد المتحصلة على 48 تريليون ليرة محصلة في عام 2024 بمعدل وسطي 100% على الإقراض بالليرة، فإن الشركات المالية قد حققت أرباحًا تعادل ضعف ما تم تحصيله، أي 48 تريليون ليرة، وذلك بالتعاون والتواطؤ مع المصارف المتعاملة معها. وفي المقابل، تقوم هذه الشركات بتسديد غرامة عن تأخرها في تحويل الأموال إلى وزارة المالية، والتي تقدر بـ 3.5% من قيمة الأموال المجباة، وذلك مقابل تقاضيها رسوماً على عمليات التحصيل. أما الحلقة المخفية فهي أنه يتعين على شركات الأموال تقديم جداول لوزارة المالية توضح فيها حجم الأموال المحصلة، ليتم تحويلها لاحقًا إلى المصرف المركزي. بدوره، يجب على المصرف المركزي إرسال البيانات إلى الخزينة العامة في وزارة المالية، موضحًا فيها حجم الأموال التي تم استلامها. على وزارة المالية أن تجري مقارنة بين الأرقام المقدمة من الشركات والأموال المحولة من مصرف لبنان للتحقق من دقتها. ومن المفترض أن تكون أرقام الجداول والأموال متطابقة، ما يشير إلى توافق ما تم تحصيله مع ما تم تحويله، لكن هذا الأمر لا يحدث على الإطلاق. وبالتالي، تُظهر التقارير التي اطلعت "المدن" عليها تفاوتًا واضحًا بين الأرقام المحصلة من قبل كل شركة من شركات الأموال والأرقام المحصلة من قبل وزارة المالية. بمعنى آخر، يختلف حجم التحصيل المسجل في وزارة المالية عن الحجم الفعلي للتحصيل من قبل الشركات. وهذا يكشف عن تأخير متعمد في تحويل أموال الجباية من المصارف إلى حساب وزارة المالية، وهو ما حدث فعليًا طوال عام 2024. بالمحصلة، خرجت شركات تحصيل الأموال من تلك العمليات بتحقيق مكاسب هائلة جراء استغلال أموال الضرائب والرسوم، بحسب مصدر موثوق. أما فيما يتعلق بكيفية ضبط العمليات المشبوهة التي تقوم بها الشركات المالية، فإن مصرف لبنان، بدايةً، مخوّل بالاطلاع على حسابات الشركات، وهو يعلم تمامًا مقدار ما تحصّله الشركات ومقدار ما تحوّله من أموال. كما يمكنه التحقق من مصادر الأموال. من جهة أخرى، تتحمل وزارة المالية مسؤولية مباشرة في تتبع عمليات التحصيل والتحويل ومطابقة التقارير الواردة من الشركات، بانتظار أن يقوم الطرفان بدورهما بشكل فعال.
الشرق الجزائرية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
'ليبان بوست' حاكمة بأمرها… منذ ربع قرن
في 16 تشرين الثاني من عام 2023، قرّر مجلس الوزراء، الذي كان يرأسه آنذاك نجيب ميقاتي، تمديد العقد مع شركة Liban post على سبيل التسوية اعتباراً من 1 حزيران 2023 ولغاية استلام المشغّل الجديد وتكليف وزارة الاتّصالات تعديل جداول أسعار الخدمات البريدية الواقعية، وذلك إلى حين إطلاق مزايدة رابعة وتسليم الفائز. مضت على هذه الواقعة حوالي سنتين ونصف سنة، ولا تزال post Liban المسؤولة عن الخدمات البريدية في لبنان، فيما المزايدة الرابعة المنتظَرة في مهبّ الريح، ولا مؤشّرات توحي بأنّ الوزير الجديد شارل الحاج مستعجل على تلزيم هذا القطاع لشركة جديدة تحمي حقوق الدولة ومصالحها. الأهمّ من ذلك هي عقليّة الاستخفاف التي تتحكّم بهذا الملفّ من جانب السلطات المعنيّة، والتعامل مع القطاع البريدي وكأنّه قطاع ثانويّ تجاوزه التطوّر التكنولوجي وصار تجارة للطرود وحسب، بينما يمكن الاستفادة منه وتطويره لمواكبة العصر وشموله الخدمات المالية التي نصّت عليها القوانين، والمراسيم الصادرة منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي لم يُسمح أبداً للوزارة بتقديمها إلى المواطنين. فهل تبقى هذه العقليّة هي المسيطرة؟ طلب ديوان المحاسبة في مذكّرة موجّهة إلى وزارة الاتّصالات، اطّلع عليها 'أساس'، إيضاحاتٍ عن إمكان وزارة الاتصالات القيام بتعديل جداول أسعار الخدمات البريدية وتحصين وتحسين حصّة الدولة لدى الشركة المشغّلة إلى حين إطلاق المزايدة الرابعة. الدّيوان يسأل سأل الديوان في مذكّرته: – ما هي الخطوات التي اتّخذتها وزارة الاتّصالات من أجل السير بتلزيم قطاع البريد للحدّ من خسائر الدولة الماليّة بعدما أصبحت حصّة وزارة الاتّصالات مع المشغّل الحالي Liban Post شبه معدومة ولا قيمة لها؟ – هل أعدّت الدراسةَ المطلوبة التي تتضمّن دراسة ماليّة ودراسة الجدوى وآفاق تطوير القطاع أو ما يسمّى بالرؤية المستقبلية للقطاع؟ – هل تمّ إعداد دفتر الشروط الخاصّ؟ وفي حال الإيجاب هل راعت الإدارة في إعداده معايير الشفافيّة والموضوعية والمردوديّة وتوفير الخدمات للمواطنين بسهولة وكفاية لاستقطاب مشغّلين دوليّين لمرفق البريد؟ – متى تتوقّع الإدارة إطلاق المزايدة الرابعة التي تأخّرت سنوات وكان من المتوقّع إطلاقها في نهاية عام 2023 وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 16/11/2023؟ تفتح هذه الأسئلة باب النقاش في مصير الخدمات البريدية التي لا تزال مزراباً للهدر بعد أكثر من ربع قرن على احتكار شركة Liban post هذا القطاع، وقد تدهورت أحواله وصار عبئاً على الخزينة فيما يفترض أن يكون رافداً مهمّاً للمداخيل، لا سيما أنّ ديوان المحاسبة سبق له أن أوصى وزارة الاتّصالات برزمة إجراءات لا بدّ من اتّخاذها لتحسين حصّة الدولة من القطاع. مطلوب إجابات خلال أسبوعين لهذا طلب الديوان تزويده خلال أسبوعين بإجابات تتعلّق بما يلي: 1- هل قامت وزارة الاتّصالات بالفعل بتعديل جداول أسعار الخدمات البريدية؟ في حال الإيجاب، متى بدأ تطبيق جداول الأسعار الجديدة؟ وما هي قيمة المردود المالي المتوقّع نتيجة هذا التعديل مقارنة بالمبالغ المتأتّية عن العقد الأساسي قبل التعديل في حال حصوله؟ 2- ذكّر بالإجراءات التي سبق أن أوصت بها وزارة الاتّصالات ومن شأنها تعزيز إيرادات الخزينة، ومنها: – رفع النسبة المئوية على الإيرادات الإجمالية. – شمول حصّة الدولة كلّ الخدمات التي تقدّمها الشركة المشغّلة من بريدية وغير بريدية. – إعادة النظر في بدلات إيجار العقارات العائدة للدولة والمشغولة من قبل الشركة المشغّلة. – الأخذ عند احتساب بدلات الإيجار بجغرافية مكان العقار وأهمّية الموقع ومساحة العقار، إضافة إلى عناصر أخرى ذات صلة ومؤثّرة. – تطبيق مبدأ سنويّة التحاسب بحيث يتمّ سداد مستحقّات الدولة في كلّ سنة ماليّة (استقلالية الدورات الماليّة) على أن تقع على عاتق الشركة المشغّلة تحصيل المتوجّبات على الإدارات والمؤسّسات العامّة في حال وجودها. قال الديوان في مذكّرته إنّ 'المطلوب تبيان التوصيات التي التزمتها وزارة الاتّصالات، وإظهار النتائج الماليّة التي نتجت عن التزام تلك التوصيات مقارنة بالمرحلة التي سبقت بدء الالتزام، وأيضاً تعداد التوصيات التي لم تلتزمها وزارة الاتّصالات، وما اذا كانت الوزارة قد حاولت تطبيقها مع تبيان العقبات التي حالت دون التطبيق الفعليّ في حال وجودها'. 3- أوصى ديوان المحاسبة في التقرير رقم 2021/11 تاريخ 1/6/2021 بضرورة إعادة تلزيم قطاع البريد بعد دراسة واقع البريد بطريقة موضوعية وشفّافة وشاملة، وشدّد على هذه التوصية بقراره رقم 109 ر.م / غ 2 مسبقة تاريخ 23/8/2023 نظراً لعدم جواز إبقاء الوضع على ما هو عليه، وذلك باعتراف وزير الاتّصالات السابق المهندس جوني القرم أمام مجلس الوزراء، المسجّل في المحضر رقم 59، قرار رقم 2 تاريخ 16/11/2023، بسبب صيرورة حصّة وزارة الاتّصالات – المديرية العامّة للبريد شبه معدومة ولا قيمة لها.
