بالأسماء... شركات أموال تستغل جباية الضرائب والرسوم وتحقّق المليارات

تستعين الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة المالية، بشركات خاصة لتحصيل الرسوم والضرائب من المواطنين مقابل عمولات لقاء ما تحصّله، وبصرف النظر عن آلية ارتباط الدولة مع الشركات تلك ومدى قانونية العقود، فإن الشركات تقوم باستغلال ما تحصّلة لصالح خزينة الدولة لتحقيق مكاسب بمليارات الليرات، مستغلّة الثغرات في هيكلية ارتباطها بالوزارة ومصرف لبنان. فمن هي تلك الشركات؟ وكيف تستغل الأموال المحصلة من رسوم وضرائب لتحقيق مكاسب خاصة؟
تعاقد بلا عقود
تتعاقد وزارة المالية مع سبع شركات أموال أو مؤسسات مالية غير مصرفية لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلّفين، بموجب مذكرات تفاهم مع وزراء المالية مباشرة وليس بموجب عقود قانونية خاضعة للشراء العام أو أي معيار من معايير الحوكمة. يعود تاريخ مذكرة التفاهم بين الوزارة وشركة OMT إلى عام 2011 ومع شركة BOB finance إلى عام 2017 ومع شركة WOO CASH أي Whish Money إلى عام 2020 كما تعود مذكرة التفاهم مع شركة Cash plus إلى عام 2021، ومع شركة Liban post إلى عام 2023 ومع شركة MTM إلى عام 2024، أما مذكرة التفاهم مع شركة Katch telecom فلا تزال قيد الانتظار منذ عام 2024، في حين أبرمت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع شركة Cash United مطلع العام 2025.
بحسب مذكرات التفاهم، تقوم الشركات بتحصيل جميع الضرائب والرسوم من اللبنانيين لصالح وزارة المالية، بمعنى آخر، تقوم الشركات بعمل الجباية وتشكل الرابط بين المواطن والوزارة فتحقّق عمولات محدّدة مقابل ما تجبيه. فعلى سبيل المثال تتقاضى كل شركة عمولة بقيمة 50 ألف ليرة عن جباية كل مبلغ يتراوح بين ليرة ومليون ليرة، وترتفع العمولات مقابل حجم الجباية وصولاً إلى عمولة بقيمة 8 ملايين و500 ألف ليرة عند جباية 14 مليار وليرة وتزيد تلك العمولات 500 ألف ليرة عن كل مليار ليرة إضافية. كما تحقّق الشركات أرباحاً إضافية مقابل بيع الطوابع التي ترفقها بالمعاملات وتحدّد أسعارها بشكل متفاوت ويزيد عن السعر الحقيقي للطابع في كثير من الأحيان.
وبحسب مذكرات التفاهم التي اطلعت "المدن" على تفاصيلها، يتوجب على شركات التحصيل تسليم وزارة المالية ما يتم جبايته من المواطنين ثلاث مرات أسبوعيًا. وهذا يعني أن كل شركة مُلزمة بتحويل المبالغ التي تم تحصيلها إلى وزارة المالية ثلاث مرات أسبوعيًا مع الجداول، من خلال تحويل الأموال إلى حساب الخزينة العامة، أي الحساب 36 في مصرف لبنان.
وفي حال حصل تأخر بتسليم أموال الجباية إلى وزارة المالية من قبل إحدى شركات التحصيل فإنه يتوجب عليها غرامة بقيمة 3.5 من قيمة الأموال المجباة. والمقصود بالتأخير هنا أي التأخر ولو مرة واحدة من أصل 3 مرات أسبوعياً بتحويل أموال الضرائب والرسوم المجباة إلى المالية. فما الذي تقوم به الشركات لاستغلال المال العام في تحقيق الارباح؟
تجاوزات تحقّق المليارات
ما يحصل أن الشركات المخوّلة جباية الضرائب والرسوم تحصّل الأموال وتقوم بإيداعها في حساباتها في المصارف من دون أن تقوم بتحويلها مباشرة إلى حساب وزارة المالية، فتخضع بالتالي عمداّ للغرامة المفروضة عليها بموجب مذكرات التفاهم وهي 3.5 من قيمة الأموال المجباة، فما الذي تحقّقه الشركات من هذه العملية.
بحسب ملفات وزارة المالية التي اطلعت عليها "المدن"، قامت الشركات بتحصيل ما يقارب 48 تريليون ليرة لبنانية عام 2024، منها نحو 86 في المئة تمت جبايتها من قبل وشركتي OMT وWhish Money فقط. وقد تم إيداع المبالغ المحصّلة في المصارف التجارية للاستفادة من فائدة عمليات الإيداع لدى المصارفovernight interest والإقراض فيما بينها، لاسيما أن فائدة الإنتربنك تراوحت عام 2024 بين 75 في المئة و150 في المئة على الليرة.
وعليه، استغلت الشركات المالية والمصارف الأموال النقدية المجباة لصالح وزارة المالية، بمعنى آخر أنها قامت باستثمار المال العام وتحقيق الفوائد عليه. وإذا ما احتسبنا الفوائد المتحصلة على 48 تريليون ليرة محصلة في عام 2024 بمعدل وسطي 100% على الإقراض بالليرة، فإن الشركات المالية قد حققت أرباحًا تعادل ضعف ما تم تحصيله، أي 48 تريليون ليرة، وذلك بالتعاون والتواطؤ مع المصارف المتعاملة معها. وفي المقابل، تقوم هذه الشركات بتسديد غرامة عن تأخرها في تحويل الأموال إلى وزارة المالية، والتي تقدر بـ 3.5% من قيمة الأموال المجباة، وذلك مقابل تقاضيها رسوماً على عمليات التحصيل.
أما الحلقة المخفية فهي أنه يتعين على شركات الأموال تقديم جداول لوزارة المالية توضح فيها حجم الأموال المحصلة، ليتم تحويلها لاحقًا إلى المصرف المركزي. بدوره، يجب على المصرف المركزي إرسال البيانات إلى الخزينة العامة في وزارة المالية، موضحًا فيها حجم الأموال التي تم استلامها. على وزارة المالية أن تجري مقارنة بين الأرقام المقدمة من الشركات والأموال المحولة من مصرف لبنان للتحقق من دقتها. ومن المفترض أن تكون أرقام الجداول والأموال متطابقة، ما يشير إلى توافق ما تم تحصيله مع ما تم تحويله، لكن هذا الأمر لا يحدث على الإطلاق.
وبالتالي، تُظهر التقارير التي اطلعت "المدن" عليها تفاوتًا واضحًا بين الأرقام المحصلة من قبل كل شركة من شركات الأموال والأرقام المحصلة من قبل وزارة المالية. بمعنى آخر، يختلف حجم التحصيل المسجل في وزارة المالية عن الحجم الفعلي للتحصيل من قبل الشركات. وهذا يكشف عن تأخير متعمد في تحويل أموال الجباية من المصارف إلى حساب وزارة المالية، وهو ما حدث فعليًا طوال عام 2024.
بالمحصلة، خرجت شركات تحصيل الأموال من تلك العمليات بتحقيق مكاسب هائلة جراء استغلال أموال الضرائب والرسوم، بحسب مصدر موثوق. أما فيما يتعلق بكيفية ضبط العمليات المشبوهة التي تقوم بها الشركات المالية، فإن مصرف لبنان، بدايةً، مخوّل بالاطلاع على حسابات الشركات، وهو يعلم تمامًا مقدار ما تحصّله الشركات ومقدار ما تحوّله من أموال. كما يمكنه التحقق من مصادر الأموال. من جهة أخرى، تتحمل وزارة المالية مسؤولية مباشرة في تتبع عمليات التحصيل والتحويل ومطابقة التقارير الواردة من الشركات، بانتظار أن يقوم الطرفان بدورهما بشكل فعال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 11 ساعات

• ليبانون 24

"الأناناس" يغمر أسواق سوريا.. لا خوف منه بعد الآن!

في مشهد لم يعتده السوريون إبان حكم النظام السابق الذي صنّفها من السلع الكمالية وعرقل عملية استيرادها وعاقب بائعيها، تصطف حبات المانغا والكيوي والأناناس بألوانها الزاهية، فوق رفوف خشبية صغيرة في سوق الشعلان وسط دمشق. أمام واجهة محله حيث يعرض مختلف أنواع الفواكه والخضار، قال مروان أبو هايلة (46 سنة): "لم نعد نخبئ الأناناس، نضعه اليوم على الواجهة بشكل علني.. زمن الخوف من الأناناس انتهى". وبينما زيّنت ابتسامة عريضة وجهه، ذكر أبو هايلة أن "الأناناس والكيوي والمانغا، كانت كلها فواكه مفقودة وسعرها مرتفع للغاية"، وفق ما نقلت "فرانس برس"، كاشفاً أن الباعة كانوا يحضرونها "عن طريق التهريب". وتابع: "كنا نحضرها عبر طرق التهريب من خلال السائقين، على غرار البنزين والمازوت، الذي اعتاد السوريون تهريبه من لبنان المجاور على وقع أزمة اقتصادية خانقة وعقوبات حالت دون الاستيراد". وأردف: "كانوا أحياناً يخبئونها داخل محرك السيارة، وبكميات قليلة". إلى ذلك، أوضح أن "البضاعة نفسها والجودة نفسها، لكن السعر اختلف كثيراً"، وأردف: "بات الأناناس مثل البطاطا والبصل" في سوريا". وكان سعر كيلوغرام الأناناس يلامس عتبة 300 ألف ليرة (حوالي 23 دولاراً) العام الماضي، لكنه انخفض حالياً إلى نحو 40 ألفاً (4 دولارات تقريباً). بدوره قال البائع أحمد الحارث (45 سنة) إن الفواكه التي كانت "أصنافاً نادرة وسعرها مرتفع للغاية، انهارت أسعارها بعد سقوط النظام". وأوضح أن حبات الأفوكادو والأناناس والكيوي والموز الصومالي باتت اليوم في متناول السوريين إلى حد كبير، بعدما كان سعر الحبة الواحدة يعادل راتب موظف. من جهتها، قالت طالبة الطب نور عبد الجبار (24 عاماً): "كنت أرى الفواكه الاستوائية على شاشة التلفزيون أكثر مما أراها في السوق". وكانت دوريات الجمارك والأجهزة الأمنية تداهم سابقا المحال، ما دفع الباعة للتعامل معها كسلع تُباع في الخفاء وعلى نطاق محدود، خوفاً من الملاحقة. لكن في بلد أنهكته سنوات الحرب منذ العام 2011 واستنزفت اقتصاده وجعلت 90% من سكانه تحت خط الفقر، لا تزال أصناف الفاكهة تلك كماليات بالنسبة لسوريين يكافحون من أجل تأمين قوتهم اليومي مع تراجع قدرتهم الشرائية، وعدم تمكن السلطات الجديدة من دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد.

المدن

منذ 12 ساعات

• المدن

بعد سقوط الأسد: انتهى زمن الخوف من الأناناس

فوق رفوف خشبية صغيرة في سوق الشعلان في وسط دمشق، تصطف حبات المانغا والكيوي والأناناس بألوانها الزاهية، في مشهد لم يعتده السوريون خلال حكم النظام السابق الذي صنفها من السلع الكمالية وعرقل عملية استيرادها وعاقب بائعيها. وأمام واجهة محله حيث يعرض مختلف أنواع الفواكه والخضار، قال مروان أبو هايلة (46 سنة): "لم نعد نخبئ الأناناس، نضعه اليوم في الواجهة بشكل علني. زمن الخوف من الأناناس انتهى"، موضحاً ينما زينت ابتسامة عريضة وجهه: "الأناناس والكيوي والمانغا، كانت كلها فواكه مفقودة وسعرها مرتفع للغاية. كنا نحضرها من طريق التهريب"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وطيلة عقود، اعتبرت الفواكه الاستوائية رمزاً للرفاهية في سوريا حيث صنفتها السلطات بحسب التجار، من الكماليات، وعرقلت استيرادها من الخارج، في إطار سياسة خفض فاتورة الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة، ودعم الانتاج المحلي. وعاقبت بالغرامة المالية وحتى السجن كل من يعرضها للبيع، ما جعل وجودها يقتصر على موائد الأغنياء. واعتاد التجار إيجاد طرق بديلة لاحضار تلك الفواكه التي كانت أشبه بعملة نادرة. وقال أبو هايلة: "كنا نحضرها عبر طرق التهريب من خلال السائقين، على غرار البنزين والمازوت"، الذي اعتاد السوريون تهريبه من لبنان المجاور على وقع أزمة اقتصادية خانقة وعقوبات حالت دون الاستيراد. وأضاف: "كانوا أحياناً يخبئونها داخل محرك السيارة، وبكميات قليلة". وبعدما كان سعر كيلوغرام الأناناس يلامس عتبة 300 ألف ليرة (حوالى 23 دولاراً) العام الماضي، انخفض حالياً الى حوالى أربعين ألفاً (أربعة دولارات تقريباً). وأكمل البائع بينما عاين زبائنه حبات الفواكه الناضجة تحت أشعة شمس حارقة: "البضاعة نفسها والجودة نفسها، لكن السعر اختلف كثيراً. بات الأناناس مثل البطاطا والبصل"، وهما من الخضار الرخيصة في سوريا. ويربط الباعة وحتى الزبائن بين توافر الفواكه والتغيرات السياسية التي طرأت على البلد، منذ وصول السلطة الجديدة إثر إطاحة الحكم السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر، مع تدفق سلع ومنتجات لطالما كانت محظورة أو نادرة. فالدولار الذي كان التداول به أو حتى الإتيان على لفظه ممنوعاً مثلاً ويعاقب عليه القانون، بات موجوداً في كل مكان. وتجوب سيارات من طراز حديث الشوارع، بينما بات الوقود متوافراً بعدما عانى السكان لسنوات من شحه. وأفاد البائع أحمد الحارث (45 سنة) أن الفواكه التي كانت "أصنافاً نادرة وسعرها مرتفع للغاية، انهارت أسعارها بعد سقوط النظام". وباتت حبات الأفوكادو والأناناس والكيوي والموز اليوم في متناول السوريين الى حد كبير، بعدما كان سعر الحبة الواحدة يعادل راتب موظف. وكانت دوريات الجمارك والأجهزة الأمنية تداهم المحال، ما دفع الباعة الى التعامل معها كسلع تباع في الخفاء وعلى نطاق محدود، خوفاً من الملاحقة. وقالت طالبة الطب نور عبد الجبار (24 عاماً): "كنت أرى الفواكه الاستوائية في شاشة التلفزيون أكثر مما أراها في السوق"، مضيفة بنبرة ساخرة: "الأناناس من حق الجميع، حتى لو أن بعضهم لا يعرف كيفية تقشيره". لكن في بلد أنهكته سنوات الحرب منذ العام 2011 واستنزفت اقتصاده وجعلت 90% من سكانه تحت خط الفقر، مازالت أصناف الفاكهة تلك كماليات بالنسبة لسوريين يكافحون من أجل تأمين قوتهم اليومي مع تراجع قدرتهم الشرائية، وعدم تمكن السلطات من دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد. وأقرت ربة المنزل إلهام أمين (50 عاماً) بينما كانت تشتري الخضار لإعداد وجبة الغداء، أن "واجهات المحال باتت ملونة أكثر وتغري الزبائن بالشراء". لكنها رغم ذلك، مازالت غير قادرة على شراء الفواكه عامة، وتُجنّب أطفالها المرور أمام تلك الواجهات كي لا "تثير شهيتهم". وأكملت: "الأوضاع المعيشية صعبة ويعد الأناناس من الكماليات ورفاهية لعائلة مثل عائلتنا".

لبنان اليوم

منذ 14 ساعات

• لبنان اليوم

العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية: أسعار اليوم في السوق المحلي

شهدت الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 28 أيار 2025 حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف. ووفقًا لمصادر مالية مطلعة، تراوح سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بين 89,400 و89,700 ليرة. كما سجّل اليورو الأوروبي مستويات صرف بين 101,130 و101,474 ليرة لبنانية. أما الليرة التركية، فبقيت ضمن نطاق محدود يتراوح بين 2,285 و2,294 ليرة لبنانية. فيما يلي أسعار الشراء والبيع لأبرز العملات الأجنبية المتداولة في السوق اللبنانية اليوم: العملات العربية: الريال السعودي: بين 23,857 و23,940 الدرهم الإماراتي: بين 24,342 و24,427 الجنيه المصري: بين 1,794 و1,802 الدينار الليبي: بين 16,409 و16,469 الدينار الأردني: بين 126,365 و126,797 الدينار الكويتي: بين 291,513 و292,516 الريال القطري: بين 24,566 و24,652 الدينار البحريني: بين 237,702 و238,519 الريال العماني: بين 232,920 و233,722 الدينار الجزائري: بين 671 و676 الدرهم المغربي: بين 9,664 و9,706 الدينار التونسي: بين 29,972 و30,083 الدينار العراقي: بين 68,346 و68,576 الريال الإيراني: بين 2,129 و2,136 عملات أخرى: الجنيه الإسترليني: بين 120,552 و120,966 الكرونة السويدية: بين 9,275 و9,309 الدولار الكندي: بين 64,655 و64,880 الكرونة النرويجية: بين 8,775 و8,808 الكرونة الدنماركية: بين 13,560 و13,608 الروبل الروسي: بين 1,115 و1,121 الرينغيت الماليزي: بين 21,097 و21,172 الريال البرازيلي: بين 15,907 و15,965 الدولار النيوزيلندي: بين 53,331 و53,525 الفرنك السويسري: بين 108,042 و108,420 الدولار الأسترالي: بين 57,510 و57,718 الراند الجنوب أفريقي: بين 4,962 و4,983 الدولار السنغافوري: بين 69,366 و69,609 ——— ملاحظة: الأسعار المعروضة تقريبية وقد تختلف من وقت إلى آخر ومن صرّاف إلى آخر، لذا يُنصح بالتحقق من السعر عند القيام بأي عملية صرف فعلية.