صعود عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 7-8-2025 وعيار 21 بالمصنعية صباحًا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 39 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025.. سعر عيارات 24 و21 و18

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، استقرارًا ملحوظًا في ختام التعاملات داخل محلات الصاغة، وذلك بعد الانخفاض الأخير الذي سجله المعدن الأصفر بواقع 5 جنيهات لعيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، يأتي هذا الاستقرار وسط ترقب المتعاملين لتغيرات الأسعار عالميًا ومحليًا. أسعار الذهب في السوق المحلي وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب، استقرت أسعار جميع الأعيرة الذهبية خلال تعاملات اليوم، وجاءت كالتالي: الجنيه الذهب بالمحلات عيار 24: سجل 5251 جنيهًا للجرام. عيار 21: بلغ 4595 جنيهًا للجرام. عيار 18: وصل إلى 3938 جنيهًا للجرام. عيار 14: حقق 3063 جنيهًا للجرام. ثبت سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، عند مستوى 36760 جنيهًا خلال ختام تعاملات اليوم، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار لا تشمل قيمة المصنعية التي تتراوح بين 100 و200 جنيه للجرام الواحد. سعر الذهب عالميًا على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب اليوم نحو 3360 دولارًا للأوقية، وهو ما يعكس استمرار حالة الترقب في الأسواق الدولية، في ظل العوامل الاقتصادية المؤثرة على حركة المعدن النفيس مثل أسعار الفائدة وقوة الدولار. اسعار سبائك الذهب: سعر الشراء (بالجنيه ) سعر شراء سبيكة BTC وزن 5 جرام فى السوق المصرى 26،270.00 جنيه مصرى سعر شراء سبيكة BTC وزن 10 جرام فى السوق المصرى 52،541.00 جنيه مصرى سعر شراء سبيكة BTC وزن 20 جرام فى السوق المصرى 105،001.00 جنيه مصرى سعر شراء سبيكة BTC وزن 31.10 جرام فى السوق المصرى 163،230.00 جنيه مصرى سعر شراء سبيكة BTC وزن 50 جرام فى السوق المصرى 261،928.00 جنيه مصرى سعر شراء سبيكة BTC وزن 100 جرام فى السوق المصرى 523،856.00 جنيه مصرى سعرشراء الجنيه الذهب وزن 8 جرام فى السوق المصرى 36،743.00 جنيه مصرى سعرشراء الذهب عيار 21جرام فى السوق المصرى 4،544.40 جنيه مصرى سعرشراء الذهب عيار 24 جرام فى السوق المصرى 5،192.96 جنيه مصرى سعر بيع سبيكة BTC في السوق المصري الوحدة سعر البيع (بالجنيه ) سعر بيع سبيكة BTC وزن 5 جرام فى السوق المصرى 25،784.00 جنيه مصرى سعر بيع سبيكة BTC وزن 10 جرام فى السوق المصرى 51،567.00 جنيه مصرى سعر بيع سبيكة BTC وزن20 جرام فى السوق المصرى 103،134.00 جنيه مصرى سعر بيع سبيكة BTC وزن 31.10جرام فى السوق المصرى 160،389.00 جنيه مصرى سعر بيع سبيكة BTC وزن 50 جرام فى السوق المصرى 257،411.00 جنيه مصرى سعر بيع سبيكة BTC وزن 100 جرام فى السوق المصرى 514،821.00 جنيه مصرى سعر بيع الجنيه الذهب وزن 8 جرام فى السوق المصرى 36،096.00 جنيه مصرى سعر بيع الذهب عيار 21 جرام فى السوق المصرى 4،492.50 جنيه مصرى سعر بيع الذهب عيار 24 جرام فى السوق المصرى 5،133.63 جنيه مصرى

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

الركود التضخمى يضرب اقتصاد الحرب الروسى

الاقتصاد الروسي ليس في حالة انهيار كامل، لكنه يعاني حالة من الجمود مصحوبة بتضخم مرتفع، ما يجعل هذا التراجع الاقتصادي بمثابة نقطة تحول محتملة؛ إذ قد تنفد احتياطيات روسيا السائلة، الأمر الذي قد يدفع الكرملين إلى خفض الإنفاق العام. لعدة أشهر، ظل معدل التضخم الرسمي في روسيا يدور حول 10%. وفي يونيو، تفاخر البنك المركزي الروسي بانخفاض المعدل إلى 9.4%، لكنه أفسد أجواء الاحتفال سريعاً بالإعلان أن توقعات التضخم خلال عام بلغت 13%، وهو ما قد يعكس المعدل الفعلي للتضخم حالياً. ومع ذلك، أقدم البنك المركزي في 25 يوليو على خفض سعر الفائدة المرتفع جداً، الذي أضعف النمو وتسبب في أزمة ائتمان حادة، من 20% إلى 18%. صحيح أن الاقتصاد الروسي بدا نشطاً بشكل مفاجئ في عامي 2023 و2024، مع بلوغ معدل النمو الرسمي 4% سنوياً، لكن ذلك كان إلى حد كبير نتيجة إحياء الحكومة الروسية لمصانع عسكرية سوفيتية قديمة فيما وراء جبال الأورال. إضافة إلى ذلك، قد تكون أرقام النمو الفعلية مبالغاً فيها؛ إذ تم إخفاء جزء من التضخم عبر بيع الشركات المملوكة للدولة منتجاتها للحكومة بأسعار إدارية، حسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. في كل الأحوال، تراجع النمو الرسمي هذا العام على الأرجح إلى نحو 1.4% في النصف الأول من 2025. ومنذ أكتوبر 2024، بدأ الكرملين نفسه يقر بأن روسيا تمر بحالة ركود تضخمي، وهو ما جرى تأكيده في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السنوي في يونيو. التحسن يبدو مستبعداً؛ إذ تتآكل الاحتياطيات المالية، وتتراجع إيرادات الطاقة، وتزداد حدة نقص العمالة والتكنولوجيا المستوردة، وكلها عوامل مرتبطة بالحرب والعقوبات الغربية. منذ عام 2022، سجلت روسيا عجزاً سنوياً في الموازنة يعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني حاجتها إلى 40 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة. وبسبب العقوبات المالية الغربية، لم يكن لدى روسيا أي وصول فعلي إلى التمويل الدولي منذ عام 2014. حتى الصين لا تجرؤ على تمويل الدولة الروسية علناً خوفاً من العقوبات الثانوية، إذ فرض الاتحاد الأوروبي مؤخراً عقوبات على مصرفين صينيين صغيرين لهذا السبب. وبالتالي، تعتمد موسكو على الموارد المالية السائلة في صندوق الرفاه الوطني، الذي تراجع رصيده من 135 مليار دولار في يناير 2022 إلى 35 مليار دولار بحلول مايو 2025، ومن المتوقع أن ينفد خلال النصف الثاني من هذا العام. تقليدياً، كان نصف إيرادات الموازنة الفيدرالية الروسية يأتي من صادرات الطاقة، التي كانت تمثل ثلثي إجمالي الصادرات. لكن في مواجهة العقوبات الغربية، تراجعت الصادرات الروسية الإجمالية بنسبة 27% من 592 مليار دولار إلى 433 مليار دولار بين عامي 2022 و2024. وقد افترضت الموازنة الفيدرالية لعام 2025 سعراً للنفط عند 70 دولاراً للبرميل، لكن الأسعار تدور الآن قرب سقف التسعير الغربي البالغ 60 دولاراً للبرميل، بينما حدد الاتحاد الأوروبي سقفاً عند 47.6 دولار لبرميل النفط الروسي الذي يواصل شراؤه. كما فرض الغرب عقوبات على ما يقرب من 600 ناقلة ضمن أسطول الظل الروسي، ما سيقلص إيرادات الموازنة الروسية بما لا يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل هذه المعطيات، أعلن الكرملين أنه رغم عزمه إنفاق 37% من الموازنة الفيدرالية، أي ما يعادل 195 مليار دولار (7.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، على الدفاع والأمن القومي هذا العام، فإنه سيتعين عليه خفض الإنفاق الفيدرالي من 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 17%. وبما أن الحكومة قد خفضت بالفعل الإنفاق غير العسكري إلى الحد الأدنى، فإنها تزعم أنها ستقلص الإنفاق العسكري بمقدار غير محدد في عام 2026. يُعد خفض الإنفاق العسكري في ذروة الحرب إشارة غير مبشرة، إذ يشير المعلق إيغور سوشكو إلى أن 'الكونفدرالية فعلت ذلك بين 1863 و1865 (الحرب الأهلية الأمريكية)، وألمانيا بين 1917 و1918 (الحرب العالمية الأولى)، واليابان بين 1944 و1945 (الحرب العالمية الثانية)'، وفي كل مرة كانت النتيجة 'هزيمة عسكرية كاملة'. لكن قوة الاقتصاد الفعلية ليست هي القضية الأساسية. فبينما تنفق أوكرانيا نحو 100 مليار دولار سنوياً على الدفاع، أي ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، لا يشكك أحد في ذلك، لأن الحرب بالنسبة للأوكرانيين مسألة وجودية، ولن تبقى البلاد إذا خسرت الحرب. أما روسيا، فتنفق فقط 7% من ناتجها المحلي الإجمالي على الحرب، وهي حرب اختارها الرئيس فلاديمير بوتين، وليست مسألة وجودية لروسيا، بل لبوتين وحده. ولو كان يحظى بتفويض شعبي، لكان بإمكان روسيا زيادة الإنفاق الحربي بشكل أكبر، لكنه على ما يبدو لا يعتقد أن شعبيته ستتحمل تخصيص مزيد من الموازنة لهذا الغرض. في الوقت نفسه، يتضح بشكل متزايد أن هناك ما هو فاسد في روسيا إلى جانب الاقتصاد. فقد تراجعت روسيا إلى المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بينما جاءت أوكرانيا في المركز 105. ومنذ بدء الحرب، لقي نحو 12 من كبار مديري شركات الطاقة الروس حتفهم في حوادث سقوط من النوافذ. ومؤخراً، حُكم على نائب وزير الدفاع السابق تيمور إيفانوف بالسجن 13 عاماً على الأقل بتهمة الفساد، وانتحر وزير النقل رومان ستاروفويت، على ما يُقال، بعد ساعات من إقالته من قبل بوتين، كما تم اعتقال ملياردير يعمل في تعدين الذهب وتأميم شركته لدعم خزينة الدولة. كان هؤلاء من كبار المسئولين، إذ كان إيفانوف من المقربين لوزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، بينما كان ستاروفويت الذراع اليمنى لأركادي روتنبرج، الصديق المقرب لبوتين. وتعكس هذه التطورات مؤشرات واضحة على عدم استقرار الاقتصاد الروسي. وتفاقم الأزمة المالية أيضاً أزمة نقص حاد في الأيدي العاملة، خاصة المؤهلة منها. ورغم أن معدل البطالة الرسمي يبلغ 2% فقط، فإن ذلك يعود جزئياً إلى مغادرة عدد كبير من الروس البلاد. فمنذ اندلاع الحرب، وخاصة بعد محاولة بوتين تعبئة جزئية في عام 2022، فر نحو مليون شخص من البلاد، بينهم عدد كبير من الرجال الشباب المتعلمين. ومنذ ذلك الحين، لم يجرؤ على تنفيذ تعبئة أخرى. والآن، يعيق نقص العمالة الإنتاج ويرفع الأجور، بينما تحد قيود التصدير الغربية من إمدادات روسيا من السلع عالية التقنية، رغم أن الإمدادات الصينية خففت من حدة التأثير. يقترب الاقتصاد الروسي بسرعة من أزمة مالية قد تثقل كاهل جهوده الحربية. ورغم أن ذلك قد لا يكون كافياً لإجبار بوتين على السعي للسلام، فإنه يشير إلى أن الخناق يضيق عليه. : الاقتصاد العالمىروسيا

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية والعملات الأجنبية للسفر والشراء

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية للعملاء عند التعاملات الخارجية، حيث تم رفع الحد الأقصى إلى 10 آلاف دولار، بهدف تيسير المعاملات للمسافرين وتقليل المعوقات المتعلقة باستخدام العملات الأجنبية خارج مصر. كما أعلن البنك عن مضاعفة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، في خطوة تهدف إلى دعم العملاء الراغبين في عمليات الشراء الدولية عبر الإنترنت أو داخل السوق المحلي بالعملات الأجنبية، بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات العملاء. وزاد البنك أيضًا من حدود التدبير النقدي للعملة الأجنبية التي يُسمح بحملها عند السفر للخارج، مما يعزز من قدرة العملاء على تلبية متطلباتهم النقدية أثناء السفر بسهولة ويسر. يأتي هذا القرار في إطار حرص البنك العربي الأفريقي الدولي على تقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي تطلعات عملائه في ظل التغيرات الاقتصادية والتجارية المتسارعة، ودعم توجهات الدولة لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتسهيل التعاملات المالية الدولية.