الكهرباء: تطوير الشبكة القومية يتطلب استثمارات بنحو 100 مليار جنيه

قال أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط، إن مصر تواجه تحديات فنية في إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الطاقة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز الربط الكهربائي مع الدول العربية والأوروبية، بما في ذلك مشروع الربط مع اليونان بقدرة 3000 ميجاوات، ومشروع الربط مع إيطاليا، مما يسهم في تحقيق التوازن في الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر 'أخبار اليوم' الاقتصادي في دورته الحادية عشرة، الذي عُقد تحت عنوان 'الصناعة والاستثمار: الحكومة والقطاع الخاص… معًا نستطيع'.
وأوضح وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز التحكم الرقمية لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أن متطلبات تطوير الشبكة المصرية تتطلب استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه.
وأشار أن التحديات الاقتصادية المرتبطة بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحًا أن زيادة حصة الطاقة المتجددة تقلل من إهدار العملات الأجنبية.
وأضاف أن 30% من شراء الطاقة يتم دفعها بالعملة المحلية، بينما يتم دفع 70% بالعملة الأجنبية، مع وجود خطة لتحويل الدفع بالكامل إلى العملة المحلية بحلول عام 2040.
وأكد أن مصر تعد أول دولة في العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ولديها القدرة على قيادة مشروعات الطاقة عالميًا، مشيراً إلى مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، مع تحقيق نسبة تصدير تصل إلى 1.4%، كما تستهدف الوصول إلى إنتاج 5.8 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، أوضح أن مصر تستهدف الوصول إلى إنتاج 22 جيجاوات بحلول عام 2030، كما أن هنال انخفاض فى أسعار الطاقة المتجددة فى مصر حيث تصل إلى 2 دولار للطاقة الشمسية و2.2 دولار لطاقة الرياح، مشيراً إلى أن السد العالي ينتج حاليًا 2100 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية.
واختتم وكيل الوزارة كلمته بالتأكيد على أن مصر لديها استراتيجية واضحة في مجال الطاقة، تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كرائدة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على المستوى العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 28 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : تراجع أسعار النفط تنزل عن أعلى مستوياتها في أسبوعين

الثلاثاء 13 مايو 2025 10:30 صباحاً نافذة على العالم - مباشر- تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء عن أعلى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تقليص مؤقت للرسوم الجمركية، مما عزز التفاؤل حيال إمكانية انتهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية الضخمة لما لا يقل عن 90 يوما، وهو ما دفع الأسهم في وول ستريت والدولار وأسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير يوم الاثنين. لكن نقاط الخلاف التي أدت إلى هذا النزاع لا تزال قائمة، والتي تشمل العجز التجاري الأمريكي مع الصين ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بمزيد من الإجراءات للتصدي لأزمة الفنتانيل بالولايات المتحدة. وبحلول الساعة 0011 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 64.82 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2% إلى 61.82 دولار. كان الخامان القياسيان قد أنهيا جلسة الاثنين على ارتفاع بنحو 1.5 بالمئة، مسجلين أعلى مستوى إغلاق لهما منذ 28 أبريل نيسان. وجاءت الزيادة في فترة اضطراب بأسواق النفط العالمية. وانخفضت أسعار النفط الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات وسط مخاوف المستثمرين من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وعلاوة على ذلك، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة إنتاج النفط بأكثر مما كان متوقعا في السابق. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

مصر اليوم

منذ 28 دقائق

• مصر اليوم

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه شهريا

أعلنت وزارة العمل عن توفير 115 فرصة عمل، لدى إحدى الشركات العاملة فى مجال التطوير والتجارة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تصدرها وزارة العمل. وأوضحت أن الـ وظائف المتوفرة، هي: 1- عدد 20 مدير كافيه، بمرتبات 15 ألف جنيه، ويستلزم للتقديم وجود 5 سنوات خبرة. 2- عدد 10 مساعد مدير، بمرتبات 10 آلاف و200 جنيه، ويستلزم للتقديم وجود خبرة 4 سنوات. 3- عدد 15 مشرف وردية، بمرتبات 8 آلاف و900 جنيه، ويستلزم للتقديم وجود خبرة سنتين. 4- عدد 30 مضيف "من الجنسين" بمرتبات 7600 جنيه. 5- عدد 40 باريستا "من الجنسين" بمرتبات 7600 جنيه. • شروط التقديم: - مؤهل عالى – فوق المتوسط – متوسط. - السن من 21: 40 سنة. - مواقع العمل بفروع: المعادى، مصر الجديدة، التجمع، مدينتى، زايد، وسط البلد. وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر مايو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مستقبل وطن

منذ 31 دقائق

• مستقبل وطن

دلالات وأسباب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أمس الخميس، خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بقيمة 1%. وقال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب". كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الائتمان بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. قرار يوافق التوقعات ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين. كما أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة. دلالات إيجابية ويحمل خفض سعر الفائدة دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل. ويعكس خفض الفائدة تحسن أداء الاقتصاد المصري وتراجع مستويات المخاطر، كما سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، وهو ما سينعكس على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل. أهداف خفض الفائدة ويستهدف البنك المركزي من قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج. كما يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% نحو 80 مليار جنيه من عبء عجز الموازنة العامة للدولة. ورأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. معدل التضخم في مصر وبلغ معدل التضخم العام في مصر في شهر أبريل 13.9% على أساس سنوي مسجلًا انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت الشهر الماضي خفض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات.