
نتائج التحقيقات في واقعة نصب منصة "VSA" على مواطنين
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط 23 شخصًا بحوزتهم هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، تم استخدامها في تلقي أموال المجني عليهم. كما أنشأ المتهمون حسابات إلكترونية على مواقع مختلفة بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب مزيد من الضحايا.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، والذين بلغ عددهم حتى الآن 57 مواطنًا، بإجمالي مبالغ مالية تصل إلى نحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا يقوم على إيهام الضحايا بإمكانية استثمار أموالهم عبر الاشتراك في تطبيق المنصة وأداء بعض المهام الوهمية، ثم يعيد المتهمون جزءًا من تلك الأموال إلى المجني عليهم على سبيل "الأرباح" لكسب ثقتهم وتحفيزهم على ضخ مبالغ مالية أكبر، فضلًا عن تشجيعهم على دعوة آخرين للانضمام مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات.
وتبين أن حقيقة ما جرى هو تنفيذ نموذج لـ"التسويق الشبكي الاحتيالي"، يعتمد على تدفق أموال المشتركين الجدد لدفع أرباح المتقدمين، وصولًا إلى الاستيلاء الكامل على الأموال.
وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هدفها الحقيقي هو الاستيلاء على أموالهم. كما أشارت إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين عبر منصة مماثلة تُدعى "FBC" اتبعت نفس النهج الاحتيالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأسبوع
منذ 37 دقائق
- الأسبوع
تأجيل دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي لهذا الموعد
عفاف شعيب ومحمد سامي أجلت المحكمة المختصة، نظر الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، على خلفية اتهامه بالسب والقذف لجلسة 17 سبتمبر. كانت قضت محكمة مستأنف أكتوبر، بقبول الاستئناف المقدم من المخرج محمد سامي، على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية. براءة محمد سامي من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قد قضت ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء ببراءة المتهم. وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر، لاتهامه بالسب والقذف. كما قضت محكمة جنح أكتوبر بتغريم محمد سامي مبلغ 5 آلاف جنيه بعد ثبوت توجيهه ألفاظا علنية تمس شرف واعتبار الفنانة عفاف شعيب، بناء على بلاغ رسمي تقدمت به الأخيرة أمام النيابة العامة.


فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
تأجيل محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب عفاف شعيب لـ 17 سبتمبر
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي التي تتهمه فيها بالسب والتشهير بها الى جلسة 17 سبتمبر. محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب عفاف شعيب وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد المخرج الشهير، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه. وكانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرًا منذ 3 أشهر بقسم الشرطة ضد المخرج محمد سامي، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
ننشر مذكرة الطعن بالنقض على حكم حبس أم شهد شريكة سفاح التجمع
حصل القاهرة 24 على مذكرة الطعن بالنقض على حكم حبس المتهمة حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ أم شهد شريكة سفاح التجمع، على حكم حبسها 10 سنوات في تهمة الإتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، وتقديم فتيات للسفاح لممارسة الفاحشة، وتسبب ذلك في مقتلهن. حكم حبس أم شهد شريكة سفاح التجمع وسرد المحامي هاني سامح دفاع شريكة سفاح التجمع، الدفوع الناقضة للحكم، وهي الإخلال بحق الدفاع، فكيف يستقيم حكم أسس على محاكمة حرمت فيها المتهمة من درع الدفاع الحقيقي، والتحقيقات جرت في غيبة محام فعال وكل عن تنبيه المتهمة لحقوقها، ومحامية منتدبة نطقت علنا بتمني إعدام موكلتها، وألقت دفاعا هزيلا لم يتجاوز دقيقتين في قضية تضم مئات الأوراق، في انتهاك صارخ للمادة 54 من الدستور، مما يوجب النقض لاسترداد الحق المسلوب. وأضاف في مذكرة الطعن: فساد الأدلة، أساس متهاو، فهل يمكن لحكم أن يصمد على أدلة رقمية، جمعت بغير علم ولا اختصاص، وفحص يدوي دون برامج تقنية، وتفتيش للمراسلات دون إذن قضائي مسبب، في خرق للمادة 57 من الدستور ولائحة قانون تقنية المعلومات، فكيف يعول على دليل باطل أهدرت فيه اشتراطات القانون والدستور. وجاء في مذكرة الطعن على حكم حبس شريكة سفاح التجمع: القصور في التسبيب، وأن حكم تجاهل الدفوع الجوهرية، من انعدام أركان الجريمة، وبطلان التحريات لعدم جديتها وعدم تحديد الوقائع المجرمة بدقة، فجاء قاصرًا في البيان، فاسدا في الاستدلال مخالفًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يجعله عرضة للنقض بلا ريب. وكذلك عدم دستورية النصوص، شبكة تلاحق الأبرياء: إذا كان القانون ميزان الحق، فكيف يترك نص غامض واسع كالمادة 2 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ليصبح شراكا يتصيد المتهمين؟ نص ينتهك المادة 95 من الدستور بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويستوجب الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف الدعوى، فلا عدالة في حكم يقوم على أساس معيب. وأشار إلى انعدام الدليل اليقيني، ظنون لا تبني حكما: أين الدليل الجازم الذي يثبت الإدانة؟ تحريات ليست سليمة، والشهادات كانت ظنية من ضابطين، وأدلة رقمية، وشهادة متهم على آخر لا تعتد بها قانونا، فكيف يُعول على ظنون لا ترقى إلى مرتبة اليقين. ونوه أن الحكم خالف المواد 24 و50 و304 و310 من قانون الإجراءات الجنائية، وتجاهل ضوابط التفتيش والتسبيب، وانتهك المادتين 54 و57 من الدستور، إنه دعوة للنقض لإعلاء سيادة القانون. واختتم المحامي أنه بهذه الدفوع، يتضح أن الحكم المطعون فيه يستحق النقض لإعادة العدالة إلى مجراها السليم، وإنصاف المتهمة. وحددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه.