ننشر مذكرة الطعن بالنقض على حكم حبس أم شهد شريكة سفاح التجمع
حكم حبس أم شهد شريكة سفاح التجمع
وسرد المحامي هاني سامح دفاع شريكة سفاح التجمع، الدفوع الناقضة للحكم، وهي الإخلال بحق الدفاع، فكيف يستقيم حكم أسس على محاكمة حرمت فيها المتهمة من درع الدفاع الحقيقي، والتحقيقات جرت في غيبة محام فعال وكل عن تنبيه المتهمة لحقوقها، ومحامية منتدبة نطقت علنا بتمني إعدام موكلتها، وألقت دفاعا هزيلا لم يتجاوز دقيقتين في قضية تضم مئات الأوراق، في انتهاك صارخ للمادة 54 من الدستور، مما يوجب النقض لاسترداد الحق المسلوب.
وأضاف في مذكرة الطعن: فساد الأدلة، أساس متهاو، فهل يمكن لحكم أن يصمد على أدلة رقمية، جمعت بغير علم ولا اختصاص، وفحص يدوي دون برامج تقنية، وتفتيش للمراسلات دون إذن قضائي مسبب، في خرق للمادة 57 من الدستور ولائحة قانون تقنية المعلومات، فكيف يعول على دليل باطل أهدرت فيه اشتراطات القانون والدستور.
وجاء في مذكرة الطعن على حكم حبس شريكة سفاح التجمع: القصور في التسبيب، وأن حكم تجاهل الدفوع الجوهرية، من انعدام أركان الجريمة، وبطلان التحريات لعدم جديتها وعدم تحديد الوقائع المجرمة بدقة، فجاء قاصرًا في البيان، فاسدا في الاستدلال مخالفًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يجعله عرضة للنقض بلا ريب.
وكذلك عدم دستورية النصوص، شبكة تلاحق الأبرياء: إذا كان القانون ميزان الحق، فكيف يترك نص غامض واسع كالمادة 2 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ليصبح شراكا يتصيد المتهمين؟ نص ينتهك المادة 95 من الدستور بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويستوجب الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف الدعوى، فلا عدالة في حكم يقوم على أساس معيب.
وأشار إلى انعدام الدليل اليقيني، ظنون لا تبني حكما: أين الدليل الجازم الذي يثبت الإدانة؟ تحريات ليست سليمة، والشهادات كانت ظنية من ضابطين، وأدلة رقمية، وشهادة متهم على آخر لا تعتد بها قانونا، فكيف يُعول على ظنون لا ترقى إلى مرتبة اليقين.
ونوه أن الحكم خالف المواد 24 و50 و304 و310 من قانون الإجراءات الجنائية، وتجاهل ضوابط التفتيش والتسبيب، وانتهك المادتين 54 و57 من الدستور، إنه دعوة للنقض لإعلاء سيادة القانون.
واختتم المحامي أنه بهذه الدفوع، يتضح أن الحكم المطعون فيه يستحق النقض لإعادة العدالة إلى مجراها السليم، وإنصاف المتهمة.
وحددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
الجمعة 1 أغسطس 2025 06:40 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبة. عقوبات ازدراء الأديان وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي». كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس». وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى. وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي. وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة. كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات. وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري. كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة. ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : السجن وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة جريمة التعدى على المسكن
الجمعة 1 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - تنص المادة (370) من قانون العقوبات، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه. ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه. ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.
فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
كل ما تريد معرفته عن اشتراطات التعيين في مجلس الشيوخ
نظم قانون مجلس الشيوخ كافة التفاصيل المتعلقة بالتعيين في مجلس الشيوخ، حيث يمنح القانون رئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المنتخبين، وهو العدد الذي يصل إلى مائة عضو. اشتراطات التعيين فى مجلس الشيوخ وحدد القانون اشتراطات محددة لايد من الالتزام بها عن تطبيق ذلك النص، وحيث يشترط القانون فيمن يتم تعيينهم، أن يكون ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة في المجالات المختلفة، مع مراعاة تمثيل المرأة والفئات التي تحتاج إلى دعم في التمثيل البرلماني، بما يحقق التوازن والتنوع في تشكيل المجلس. تعيينات مجلس الشيوخ وفقا للقانون وجاءت تلك الاشتراطات وفق نص القانون كالتالي: المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ: يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية: 1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ. 2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس. 3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه. 4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة. طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
