أخبار مصر : الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
نافذة على العالم - حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديان
وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 26 دقائق
- الدولة الاخبارية
'خدعوها بخدمة إنترنت.. ففوجئت بخطوط هاتفية باسمها'
الأحد، 3 أغسطس 2025 08:06 مـ بتوقيت القاهرة تقدمت المواطنة شيماء سيد سليمان إبراهيم بإنذار رسمي على يد محاميها إبراهيم المسكين، المحامي بالنقض، تطالب فيه بإلغاء توكيل رسمي صادر منها، بعد أن تم استغلاله في استخراج عدد من خطوط الهاتف المحمول دون علمها أو موافقتها. وأوضحت شيماء في إنذارها أنها قامت بتحرير التوكيل، الذي يحمل رقم 416 ك لسنة 2025 والصادر عن مكتب توثيق بندر بنها النموذجي بتاريخ 15 فبراير 2025، لصالح أربعة أشخاص، بعد أن عُرض عليها تركيب راوتر هوائي وخدمة إنترنت. لكنها فوجئت لاحقًا بتسجيل عدة خطوط محمول باسمها دون استخدامها أو علمها المسبق بها. وأكدت أنها لا تربطها أي علاقة بالأشخاص الذين استخرجوا الخطوط، وأن استغلال بياناتها الشخصية بهذا الشكل ألحق بها ضررًا بالغًا نفسيًا وماديًا، لافتة إلى أنها تعرضت لاحقًا لتهديد مباشر من أحد المتورطين عقب محاولتها إيقاف تلك الخطوط. وأضافت أنها لجأت إلى تقديم شكوى رسمية لشركة الاتصالات المعنية، تطالب فيها بوقف التعامل على التوكيل وسحب الخطوط التي صدرت باسمها، إلا أن الشركة لم تستجب بشكل فعّال، ما اعتبرته تجاهلًا وتقصيرًا في حماية بيانات العملاء. وتضمّن الإنذار مطالبة كل من: – الممثل القانوني لشركة الاتصالات، – مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، – والأشخاص الصادر لهم التوكيل، بعدم التعامل بموجب التوكيل المذكور تحت أي ظرف، والتوجه إلى مكتب الشهر العقاري المختص لإلغائه خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ استلام الإنذار، مع التنويه إلى توقيع غرامة تهديدية قدرها 5 آلاف جنيه يوميًا حال التأخير أو الامتناع عن التنفيذ. وقال المحامي إبراهيم المسكين: > "نحن أمام استغلال صريح لتوكيل قانوني في غير محله، وشركة الاتصالات كانت على علم بالواقعة ولم تتخذ إجراءات تحفظ حق الموكل، مما يحملها مسؤولية قانونية. تقدّمنا بالإنذار للحفاظ على الحقوق، وسنتخذ الإجراءات القضائية الكاملة إذا استمر التراخي." اما شيماء سيد فقالت > "وقعت ضحية خداع باسم الإنترنت، وبدلًا من راوتر فوجئت بخطوط لا أعلم عنها شيئًا. أشعر بالتهديد والظلم، وأطالب بإلغاء التوكيل فورًا وتعويضي عن كل ما حدث لي من أذى." وأكد محاميها أنه يتم حاليًا تجهيز دعوى قضائية شاملة تطالب بإلغاء التوكيل رسميًا، وتعويض موكلته عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها، مع حفظ حقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين.
بوابة الفجر
منذ 39 دقائق
- بوابة الفجر
انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. احذر مخالفة الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ
ألزم قانون مباشرة الحقوق السياسية، بضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة (24) على أن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية. وتُحدد فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على موعد الاقتراع، مع حظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت. كما نصت المادة (38) من قانون مجلس الشيوخ على أن يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو. وحسب المادة (36) من قانون مجلس الشيوخ يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور. وانتهت عملية التصويت في الخارج لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أمس السبت، وذلك بعد إغلاق آخر لجنة انتخابية في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، حيث تبدأ عملية الاقتراع داخل مصر يومي الأحد والإثنين 4 و5 أغسطس، في كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة بالقانون الجديد
أوجب مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة. فقد نصت المادة (11) من القانون على أن تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة. المادة (12): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم. المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ويحكم برد الأرض بما عليها من ميان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها. المادة (13) يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. المادة (14): تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوي تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.
