نابل.. حركة بطيئة في أسواق الأضاحي وسط تذمر من غلاء الأسعار

وكانت اسواق الدواب مقصد الفلاحين والتجار أصيلي الجهة ومن بقية الولايات التي تعد مناطق إنتاج على غرار سيدي بوزيد والقيروان وسليانة وزغوان، لتغطية حاجيات ولاية نابل من الأضاحي باعتبار أن الإنتاج المحلي لا يغطي إلا 40 % من الحاجيات.
ويواصل المواطنون البحث بين أرجاء السوق عن أضحية العيد، آملين بالظفر بأضحية تتناسب مع مقدرتهم الشرائية خاصة في ظل التشكيات من ارتفاع الأسعار، حسب ما أدلى به أغلب رواد السوق في تصريحاتهم" للشروق اونلاين. " وأكد سمير الخلفاوي المدير الجهوي للتجارة بنابل أنه تم التنسيق مع المندوبية الجهوية للفلاحة الحصول على بيانات حول الأضاحي المتوفرة بولاية نابل والتي تقدر ب 13 ألف رأس من الأغنام، 6 آلاف رأس بركوس، و2500 رأس برشني، فيما تبلغ حاجيات الولاية نحو 100 ألف رأس ويتم تأمين الفارق من مناطق منتجة مثل سيدي بوزيد ، القيروان ، وزغوان
وأكد أن السعر المرجعي المعتمد لنقاط البيع بالميزان يبلغ 21.900 دينار، مع الأمل في تعميمه واعتماده بشكل موحد بمختلف نقاط البيع كما انطلقت حملات رقابية موسعة على محلات بيع اللحوم الحمراء بهدف ضمان شفافية المعاملات وترشيد أسعار لحوم الضأن المحلية، ومنع عمليات البيع بأسعار مرتفعة حيث تم وضع سقف لسعر اللحوم المحلية عند 45 دينارا للكيلوغرام.
وأضاف أن الأسعار المعتمدة وفق الميزان تتراوح بين 22 و25 دينارا للكيلوغرام للخروف الحي، وبين 21 و23 دينارا للبركوس مع وجود ضغط من بعض المتدخلين والدخلاء لمحاولة الترفيع في الأسعار غير أن برنامجا رقابيا مشتركا بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية، ومنها الأمنية، سيشمل أسواق الدواب ومختلف الفضاءات لضبط الأسعار وضمان نزاهة المعاملات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 9 ساعات

• الإذاعة الوطنية

رئاسة الحكومة: نحو إعداد تصوّر لمراجعة نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج

أفادت رئاسة الحكومة، في ردها على سؤال كتابي توجّه به إليها نائب بمجلس نواب الشعب، بأنّه سيتم إعداد تصوّر لمراجعة نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج، بناء على مؤشرات موضوعية، تتمثل خاصة في قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، وتكلفة المعيشة بالدول المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار للتوازنات العامة لميزانية الدولة. وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد أقرت رئاسة الحكومة في إجابتها التي وجّهتها إلى البرلمان يوم 27 ماي الماضي، ونشرت على موقعه الرسمي أوّل أمس الثلاثاء، بأن مبلغ المنحة اليومية في نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج، "لم يعد يمكن أعوان الدولة في الوقت الراهن من مجابهة مصاريف الإعاشة والإقامة في ظروف لائقة، نظرا للتراجع الذي عرفه الدينار التونسي تجاه العملات الأجنبية الأساسية منذ سنة 2005 وإلى حدود هذا التاريخ". كما أوضحت أنّه تم ضبط المقدار الحالي للمنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج بين 130 دينارا و 200 دينار حسب تصنيف العون العمومي، بمقتضى الفصل 7 من الأمر عدد 1142 المؤرخ في 22 ماي 2001 ، والمتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها. وكان النائب صابر المحمودي، توجّه بسؤال كتابي إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 5 مارس الماضي، حول إمكانية مراجعة منحة القيام بمأمورية بالخارج والترفيع فيها، خاصّة وانّ رئاسة الحكومة كانت قد أكدت في إجابتها التي تلقاها النائب يوم 3 جانفي 2023، أنّ الحكومة ستعمل على الترفيع في مقدار المنحة اليومي المنصوص عليه بالفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 1733 المؤرخ في 13 جوان 2005، أخذا بعين الاعتبار لقيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الأساسية (الدولار والأورو)، ومستوى الأسعار بالدول المعنية بالمهمات.

Tunisien

منذ 11 ساعات

• Tunisien

رئاسة الحكومة : نحو إعداد تصوّر لراجعة نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج

أعلنت رئاسة الحكومة، في ردها على سؤال كتابي توجّه به إليها نائب بمجلس نواب الشعب، بأنّه سيتم إعداد تصوّر لمراجعة نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج، بناء على مؤشرات موضوعية، تتمثل خاصة في قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، وتكلفة المعيشة بالدول المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار للتوازنات العامة لميزانية الدولة. وأقرت رئاسة الحكومة في إجابتها التي وجّهتها إلى البرلمان يوم 27 ماي الماضي، ونشرت على موقعه الرسمي أوّل أمس الثلاثاء، بأن مبلغ المنحة اليومية في نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج، « لم يعد يمكن أعوان الدولة في الوقت الراهن من مجابهة مصاريف الإعاشة والإقامة في ظروف لائقة، نظرا للتراجع الذي عرفه الدينار التونسي تجاه العملات الأجنبية الأساسية منذ سنة 2005 وإلى حدود هذا التاريخ ». كما أوضحت أنّه تم ضبط المقدار الحالي للمنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج بين 130 دينارا و 200 دينار حسب تصنيف العون العمومي، بمقتضى الفصل 7 من الأمر عدد 1142 المؤرخ في 22 ماي 2001 ، والمتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والمؤسسات والمنشآت العمومية، وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها. وكان النائب صابر المحمودي، توجّه بسؤال كتابي إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 5 مارس الماضي، حول إمكانية مراجعة منحة القيام بمأمورية بالخارج والترفيع فيها، خاصّة وانّ رئاسة الحكومة كانت قد أكدت في إجابتها التي تلقاها النائب يوم 3 جانفي 2023 ، أنّ الحكومة ستعمل على الترفيع في مقدار المنحة اليومي المنصوص عليه بالفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 1733 المؤرخ في 13 جوان 2005، أخذا بعين الاعتبار لقيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الأساسية (الدولار والأورو)، ومستوى الأسعار بالدول المعنية بالمهمات.

تورس

منذ 11 ساعات

• تورس

رئاسة الحكومة: نحو إعداد تصوّر لمراجعة نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج

وأقرت رئاسة الحكومة في إجابتها التي وجّهتها إلى البرلمان يوم 27 ماي الماضي، ونشرت على موقعه الرسمي أوّل أمس الثلاثاء، بأن مبلغ المنحة اليومية في نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج، "لم يعد يمكن أعوان الدولة في الوقت الراهن من مجابهة مصاريف الإعاشة والإقامة في ظروف لائقة، نظرا للتراجع الذي عرفه الدينار التونسي تجاه العملات الأجنبية الأساسية منذ سنة 2005 وإلى حدود هذا التاريخ". كما أوضحت أنّه تم ضبط المقدار الحالي للمنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج بين 130 دينارا و 200 دينار حسب تصنيف العون العمومي، بمقتضى الفصل 7 من الأمر عدد 1142 المؤرخ في 22 ماي 2001 ، والمتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والمؤسسات والمنشآت العمومية، وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها. وكان النائب صابر المحمودي، توجّه بسؤال كتابي إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 5 مارس الماضي، حول إمكانية مراجعة منحة القيام بمأمورية بالخارج والترفيع فيها، خاصّة وانّ رئاسة الحكومة كانت قد أكدت في إجابتها التي تلقاها النائب يوم 3 جانفي 2023 ، أنّ الحكومة ستعمل على الترفيع في مقدار المنحة اليومي المنصوص عليه بالفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 1733 المؤرخ في 13 جوان 2005، أخذا بعين الاعتبار لقيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الأساسية (الدولار والأورو)، ومستوى الأسعار بالدول المعنية بالمهمات.