«الوطني» يرفع للحكومة 7 توصيات لتحسين كفاءة العاملين بالحكومة
رفع المجلس الوطني الاتحادي 7 توصيات في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي» إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وتم اعتماد هذه التوصيات من المجلس في ضوء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة بحضور الحكومة.
وتضمنت التوصيات، التي جاءت في رسالة رفعها المجلس إلى الحكومة وحصلت «الخليج» على نسخة منها، تحديث سياسات التوظيف لضمان استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها بما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشملت التوصيات تعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما في ذلك التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج هياكل تنظيمية أقل من ستة مستويات (قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، دليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية 2022) بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار، وتبني البرامج التدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي بشكل أكبر، مع التركيز على المهارات التقنية والتحليلية (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) (STEM)، والتعاون مع وزارة التعليم العالي لتفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي، وتطوير المناهج التعليمية، وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع، وتطوير المهارات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات السوق، وتخصيص برامج أكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، ووضع برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الهمم تلبي احتياجاتهم الصحية والوظيفية ودمج لغة الإشارة والتواصل مع أصحاب الهمم في البرامج التدريبية العامة للموظفين.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي قد خلصت إلى 9 توصيات في تقريرها حول الموضوع، وبعد مناقشة المجلس لتقرير اللجنة بحضور ممثلي الحكومة في جلسة سابقة أحال المجلس التوصيات إلى اللجنة لإعادة دراستها في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسة، وخلصت اللجنة إلى 7 توصيات اعتمدها المجلس ورفعها إلى الحكومة.
وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها إلى 8 ملاحظات على موضوع سياسة الحكومة في شان رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، منها تأخر إصدار النظام الشامل للتدريب والتطوير، الأمر الذي يضعف عملية تحديث مهارات الموظفين الحكوميين، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تمنح أولية للتدريب الرقمي والتعليم الذاتي دون إلزام الجهات الاتحادية بتبنيها كجزء أساسي من خطط التدريب، وتشكل الهياكل التنظيمية الصارمة والمسارات الوظيفية الثابتة في الحكومة تحدياً لتطوير المهارات والتدرج الوظيفي، وأهمية تطوير المناهج التعليمية وتعزيز التعليم التطبيقي الموجه نحو تنمية المهارات العملية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، والحاجة إلى مراجعة دورية للسياسات لاستقطاب واستبقاء الكفاءات الوظيفية في القطاع الحكومي بما يعزز التنافسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"محمد بن راشد للابتكار الحكومي" يطوّر أدوات تنظيم تصميم التفكير والابتكار
طوّر مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالتعاون مع مجلس التصميم في المملكة المتحدة، النسخة العربية من "حزمة أدوات التصميم النظامي"، التي أطلقها المجلس حديثاً، وتضُم إحدى عشرة أداة ابتكارية تُنظم عملية تصميم التفكير والحلول الابتكارية، وتسهم في تمكين الأفراد والحكومات من إيجاد حلول أكثر شمولا واستدامة للتحديات العالمية. وتهدف حزمة أدوات التصميم النظامي إلى تعزيز التفكير المنهجي المنظم، وتشجيع الأفراد على تبني حلول إبداعية للتحديات الأكثر إلحاحاً وتداخلاً على المستوى العالمي، مثل التغير المناخي والتخطيط الحضري والخدمات العامة، بممارسات أكثر مرونةً وتنظيماً، تضمن التنفيذ والأثر الفعال والاستفادة القصوى من المشاريع الابتكارية. وتغطي الحزمة ستة محاور تمثل الإطار العام للأدوات، تشمل؛ التوجّه والرؤية ويقوم على تحديد الاتجاه الإستراتيجي وصياغة مستقبل واضح، والاستكشاف الذي يركّز على فهم النظام الحالي وتحليل التحديات من جذورها، وإعادة الصياغة بهدف تحديد التحديات من منظور جديد، والاستحداث لتطوير حلول مبتكرة قابلة للاختبار والتطبيق، والتحفيز لتعزيز التعاون المجتمعي عبر سرديات ملهمة، والمواصلة لضمان استدامة الحلول وتوسيع نطاق تأثيرها. وأكدت عبير تهلك مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن تطوير حزمة أدوات التصميم النظامي بنسختها العربية يأتي ضمن جهود المركز لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير الأدوات والمنهجيات المبتكرة التي تمكن الأفراد والمجتمعات والحكومات من إطلاق الأفكار الإبداعية الشاملة والمستدامة، بما يجسد رؤية "نحن الإمارات 2031"، الهادفة إلى تطوير بيئة داعمة للابتكار تحفز بناء قدرات الأفراد، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار. وقالت إن الحزمة التي تم تطويرها بالشراكة مع مجلس التصميم في المملكة المتحدة، تواكب متطلبات المرحلة الحالية التي لم تعد فيها المبادرات الفردية كافية، لأننا نواجه تحديات مترابطة ومتداخلة، ما يستدعي التحول نحو التفكير النظامي، وتبني أدوات ومنهجيات تعكس الواقع، مشيرة إلى أن الحزمة تهدف إلى توفير ممكنات الابتكار، ورصد الاتجاهات العالمية، واحتضان المبادرات التي تشجع وتحفز الإبداع، وتعزيز الشراكات الدولية. من جانبها، قالت ميني مول الرئيس التنفيذي لمجلس التصميم في المملكة المتحدة إن التعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مبادراته المبتكرة عموما وخاصة مبادرة إعداد النسخة العربية من حزمة أدوات التصميم النظامي، تمثل خطوة هامة نحو إتاحة أساليب التفكير المبتكر لمجتمع أوسع. وأضافت أنه من خلال دمج التفكير النظامي في صناعة السياسات والممارسات التصميمية، نسهم في تمكين المتخصصين في المنطقة العربية من مواجهة التحديات الملحة بحلول شاملة ومستدامة، ونحن متحمسون لرؤية تأثير هذه المبادرة في تعزيز الأساليب المبتكرة والشاملة للتصميم. وتتضمن حزمة أدوات التصميم النظامي 11 أداة متخصصة تدعم مراحل التفكير والتطوير في مشاريع الابتكار، تشمل "مبادئ التصميم لأجل مستقبل الكوكب" التي تشكل إطاراً لتبني عقلية تصميم متجددة ومستدامة، و"أدوار الفريق" التي تساهم في تحديد المهام وضمان فعالية العمل الجماعي، و"الرؤية المستقبلية" التي تُمكّن الفرق من وضع تصورات إستراتيجية لمشاريعهم. كما تتضمن حزمة أدوات التصميم النظامي "منظومة الأطراف المعنيين" لتحليل الجهات المؤثرة والمتأثرة، و"تحليل الأسباب الجذرية" لتحديد العوامل العميقة والمؤثرة للتحديات، وأداة "وجهات النظر المختلفة" لإعادة صياغة المشكلات بطرق مبتكرة، و"التأمل العميق" لتعزيز التفكير النقدي. وتشمل الحزمة أيضاً ضمن أدواتها، "حافظة الأفكار" لتطوير الحلول القابلة للتنفيذ، و"العواقب غير المقصودة" لدراسة الآثار غير المتوقعة، و"تطوير سرد جديد" لدعم التغيير وتعزيز ثقافة تقبل الحلول المبتكرة، وأخيراً "مخططات الأعمال المتجددة" التي تركز على بناء نماذج أعمال مستدامة تعزز القيم المستقبلية. وتمثل النسخة العربية من حزمة أدوات التصميم النظامي التي ستكون متاحة على منصة "ابتكر" التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، منهجاً ابتكارياً يسهم في تعزيز جهود الابتكار على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، بما يعزز من ثقافة الابتكار للأفراد والحكومات، ويحقق التطلعات المستقبلية للتحديات العالمية المشتركة. يُذكر أن مجلس التصميم في المملكة المتحدة تأسس عام 1944، ويعمل كمستشار إستراتيجي للتصميم في المملكة المتحدة، ويهدف إلى تحسين الحياة من خلال التصميم، وتتمثل رؤيته في تحقيق عالم يتسم بالاستدامة والتجدد، إضافة إلى تعزيز التفكير الابتكاري وتطوير السياسات لتهيئة بيئة مزدهرة للتصميم.
الإمارات اليوم
منذ 12 ساعات
- الإمارات اليوم
4 مشاريع بحثية مشتركة تعزز الابتكار
أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة ماكجيل - مونتريال، كندا - عن الفائزين بالدورة الأولى من برنامج المنح البحثية المشتركة، الخاصة بدعم المشاريع متعددة التخصصات التي تُعالج التحديات العالمية في مجالات العلوم والطب والقانون. وضمت المشاريع الفائزة «التعلم المعزز ومنهجيات TinyML، الموفرة للطاقة للطائرات بدون طيار ذات الإقلاع والهبوط العمودي VTOL UAVs» مع التركيز على تعزيز قدراتها من خلال التعلم الآلي المتقدم، ومشروع «تقنية سلامة تعديل الجينات OIT في تجربة عشوائية على حساسية الفول السوداني والحليب والبيض»، وهي دراسة رائدة لتقييم سلامة العلاج المناعي الفموي، ومشروع «إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي توليدي والتحقق من صحتها، قادرة على تجميع صور رنين مغناطيسي عالية الجودة لمرضى التصلب المتعدد»، بهدف تحسين التصوير التشخيصي من خلال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشروع «تطوير تحرير الجينات واستكشاف أبعاده الأخلاقية والقانونية»، وهو مشروع يستكشف آفاق تقنية تعديل الجينات وآثارها المجتمعية. وأفاد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، الدكتور رامي بيرم، بأن المشاريع الفائزة تُسلط الضوء على كيفية مساهمة التعاون الأكاديمي في إيجاد حلول ثورية للتحديات المعقدة في مجالات الصحة والتكنولوجيا والمجتمع.
البيان
منذ 12 ساعات
- البيان
ضابط صربي: مبادرات شرطة دبي المجتمعية تعزز التواصل الاستباقي
وصف المقدم داليبور كرستايتش، رئيس فريق البحث عن المطلوبين في وزارة داخلية جمهورية صربيا، المبادرات والفعاليات المجتمعية، التي تنظمها شرطة دبي، بأنها نموذج واضح على كيفية بناء الثقة والشفافية، من خلال التواصل الاستباقي. وأضاف في معرض حديثه حول مشاركته في الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع معهد روتشستر للتكنولوجيا، بأنها تجربة محورية ،غيرت نظرته إلى مفهوم الابتكار في عمليات إنفاذ القانون. وأضاف «من النادر رؤية مؤسسة شرطية تخصص وحدات تنظيمية متخصصة للتركيز على رفاهية أفرادها، وضمان سعادتهم كشرطة دبي». أكد كرستايتش، الذي يمتلك خبرة تمتد لنحو عقدين في التحقيقات الجنائية، وفرق العمل، وضبط الهاربين، أن الدبلوم الذي جمع ضباطاً من 38 دولة كان فرصة ثمينة، للاطلاع على التقنيات الشرطية المبتكرة، وأساليب القيادة المتنوعة، والأهم من ذلك، التعرف على نهج شرطة دبي في تعزيز الصحة النفسية المؤسسية. وأوضح كرستايتش: «اطلعنا خلال الدبلوم على مستقبل العمل الشرطي وتسخير الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية لخدمة وأمن المجتمع، كما أوضح لنا الدبلوم جانباً تهمله العديد من أجهزة إنفاذ القانون، وهو رفاهية وسعادة العنصر البشري، الذي تميزت به القيادة العامة لشرطة دبي». رفاهية الضباط وأتاح الدبلوم لكرستايتش والضباط المشاركين الاطلاع على مبادرات شرطة دبي لتعزيز الرفاهية الوظيفية، وتقديمها الدعم النفسي والمعنوي المستمر لكوادرها البشرية كمبادرات بمجلس السعادة والإيجابية، يقول كرستايتش: «من النادر رؤية مؤسسة شرطية تخصص وحدات تنظيمية متخصصة للتركيز على رفاهية أفرادها وضمان سعادتهم كشرطة دبي. وأعرب الضابط الصربي عزمه التواصل فور عودته مع إدارة علم النفس في مقر عمله لاطلاعهم على ما اكتسبه خلال الدبلوم من معرفة وخبرة وممارسات في هذا المجال». التواصل الاستباقي وأشار كرستايتش إلى أنه على الرغم من أن جوهر مهامه الحالية هي العمليات الميدانية، إلا أنه وجد في محطات الدبلوم في القيادة الاستراتيجية حلولاً وأفكاراً تطويرية طويلة الأجل. كما أعرب عن نيته استخدام أدوات استشراف المستقبل، والتخطيط التنظيمي، وممارسات القيادة التكيفية التي تطرق إليها الدبلوم في مهام عمله، مؤكداً أن المعرفة التي اكتسبها في دبي منحته الأدوات اللازمة للتخطيط والقيادة، والتفكير فيما يتجاوز العمليات اليومية.
