الدستورية العليا تفصل اليوم في قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

وزير المالية: برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في موازنة 2025/2026

الإثنين، 2 يونيو 2025 11:08 مـ بتوقيت القاهرة علق أحمد كجوك، وزير المالية، على فوزه بجائزة "أفضل وزير مالية إفريقي لعام 2025" من مجلة African Leadership Magazine، تكريمًا لجهوده في دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر والقارة الإفريقية، قائلاً:"أي جائزة هي ثمرة عمل جماعي، وليست مجهودًا فرديًا، بل هي نتاج جهود فرق العمل داخل الوزارة، التي تعمل ليل نهار لصالح البلد." وعن المؤتمر المزمع عقده غدًا بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، قال كوجاك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON:"أهم ما يميز مؤتمر الغد هو أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سيتم الإعلان عنه قبل بداية العام المالي 2025/2026، وسيكون موجودًا وممولًا بالكامل من الموازنة، ما يعكس العودة إلى النهج الطبيعي في التخطيط المبكر. البرنامج سيكون واضحًا، ممولًا، ولا يتسبب في أي تأخير، ما يعني وضوح الرؤية للمصدرين وتجنب أية أزمة في السداد." وأضاف:"المشهد الأهم هو إعلان البرنامج بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو ما يعكس مستوى عالٍ من التنسيق والتكامل. وهذا هو النهج الصحيح، أن نعمل كفريق واحد في إطار شراكة حقيقية." وأوضح كوجك أن البرنامج الجديد تم الاتفاق من خلال التنسيق الكامل مع كافة المجالس التصديرية، مشيرًا إلى أن:"فرق العمل في الوزارتين — المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية — عملوا على البرنامج لفترة طويلة متواصلة، بمنتهى التعاون والجدية." وعن أهم ملامح البرنامج الجديد قال : "تشمل: مضاعفة التمويل إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ 23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، لافتاً إلى أن البرنامج سيمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للمراجعة.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

المستشار محمد سليم يكتب نجونا من الغرق شكراً للرئيس.. شكراً لمن خطط مبكرًا

الإثنين، 2 يونيو 2025 10:53 مـ بتوقيت القاهرة في الوقت الذي وقفت فيه دول عظمى عاجزة أمام ضربات الطبيعة الغاضبة،نجونا من الغرق فى كارثة كادت تبتلع الدلتا والإسكندرية لولا يقظة الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي. لقدأثبتت الدولة المصرية أنها سبقت بخطوة، ونجحت في النجاة من كارثة بيئية كانت ستدمر محافظات بأكملها وتغرق شواطئ الدلتا وتشل الحياة في عروس البحر المتوسط، لولا التحركات الاستباقية والتوجيهات الحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدرك مبكرًا خطر التغيرات المناخية ووضع هذا الملف على أولويات أجندة الدولة. في جلسة صريحة داخل مجلس الشيوخ اليوم ، كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن حجم الخطر الذي كان يهدد مصر، وتحديدًا محافظة الإسكندرية التي كانت على موعد مع مشهد مأساوي لولا ما وصفته بـ"الإجراءات التي اتُخذت منذ 8 سنوات، الوزيرة قالتها بوضوح ما حدث ليس مفاجأة، كنا نعلم أنه قادم قادم، وأقولها صدقوني، لولا تلك الخطوات لكان ما حدث أسوأ بمراحل". 9 مليارات أنقذت مدنًا من الغرق الأرقام لا تكذب. ما بين 8 إلى 9 مليارات جنيه ضختها الدولة المصرية لحماية السواحل الشمالية من الإسكندرية إلى دمياط ورشيد وكفر الشيخ وحتى مرسى مطروح. هذه المبالغ لم تكن رفاهية، بل كانت طوق النجاة لمدن كانت على شفا الانهيار بفعل ارتفاع منسوب البحر واشتداد العواصف. في دول أخرى، هذه الموجات كانت كفيلة بمحو قرى وتهجير الآلاف، لكن في مصر، إدارة الأزمة من مجلس الوزراء ووزارة البيئة ووزارة الري، نجحت في احتواء الموقف، رغم قسوته. الدلتا.. المنطقة الأكثر هشاشة في العالم دلتا النيل، التي تُعد من أكثر الدلتات هشاشة على مستوى العالم، كانت على موعد مع مصير أسود لولا أن هناك قيادة سياسية كانت تُخطط وتتحرك قبل أن تقع الكارثة،. فهل يدرك المواطن العادي أن بضع سنتيمترات من ارتفاع سطح البحر كفيلة بأن تُغرق آلاف الأفدنة وتشرد ملايين السكان؟! ما حدث في الإسكندرية ليس موجة طقس عادية، بل نذير لتغيرات مناخية حادة قادمة، وقد وضعت الدولة استراتيجيتها لمواجهتها، استراتيجية قد لا تؤتي ثمارها الكاملة قبل 2050، لكنها بدأت منذ الآن، منذ أن قررت القيادة أن تنتقل من مربع الكلام إلى ساحة الفعل. رسالة إلى من لا يدركون حجم الكارثة لو لم تتخذ الدولة هذه الإجراءات خلال السنوات الماضية، لكانت شوارع الإسكندرية الآن بحورًا من المياه، وكانت مشاهد الانهيارات والصراخ والعجز ملء الشاشات. كنا سنكتب عن خسائر بالمليارات، ونترحم على من راحوا بسبب الإهمال والتقاعس. لكننا اليوم نكتب عن دولة استعدت مبكرًا، عن رئيس وجّه وأمر وتابع، وعن أجهزة عملت في صمت حتى عبرنا الموجة بأقل الخسائر. ليس المطلوب أن نُصفق، بل أن نفهم. نفهم أن ما حدث ليس نهاية المطاف، بل مجرد إنذار، موجات العواصف والحر والسيول ستتكرر، لكن الفارق سيكون دومًا فيمن يُدير الأزمة، ويُحسن التقدير، ويملك الرؤية والإرادة. وهذا ما فعلته مصر. شكراً للرئيس.. شكراً لمن خطط مبكرًا هذه الكارثة التي كادت أن تُغرقنا، لم تكن لتُدرك بهذا الشكل إلا في وجود إرادة سياسية واعية،الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتعامل مع التغيرات المناخية كترف فكري أو مؤتمرات للعرض، بل كأولوية أمن قومي، فكانت الإجراءات، وكانت النتيجة: مصر تنجو من كارثة بيئية بكل المقاييس، لنُكمل الطريق، فالقادم ليس سهلًا، ولكننا بدأنا من حيث يجب أن نبدأ.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

وزير المالية: برنامج جديد بـ45 مليار جنيه لدعم الصادرات في الموازنة الجديدة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مؤتمرًا سيعقد غدًا للإعلان عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في موازنة 2025/2026. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هذا التمويل يمثل زيادة بنسبة 100% مقارنة بـ23 مليار جنيه في العام الجاري. وأوضح كوجاك أن البرنامج، الذي يمتد لثلاث سنوات قابلة للمراجعة، تم تصميمه بالتنسيق الكامل مع المجالس التصديرية. وأشار إلى أن إعلانه قبل بداية العام المالي يعكس التخطيط المبكر، مضيفًا أنه ممول بالكامل من الموازنة لضمان وضوح الرؤية للمصدرين وتجنب تأخيرات السداد. وأكد أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يعزز التكامل الحكومي، حيث عملت فرق الوزارتين بجدية لإعداد البرنامج. وأضاف أن هذا النهج يعكس شراكة حقيقية لدعم القطاع التصديري وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضح أن فوزه بجائزة "أفضل وزير مالية إفريقي لعام 2025" من مجلة African Leadership Magazine يعكس جهود فرق العمل بالوزارة. وأشار إلى أن الجائزة تكريم لدورهم في الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر وإفريقيا. وأكد كوجاك أن البرنامج الجديد سيسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مع ضمان استدامة الدعم المالي للمصدرين خلال السنوات القادمة.