في رابع يوم العيد.. سعر الذهب اليوم الإثنين 9-6-2025

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025 حالة من الثبات والاستقرار سواء في السوق المحلية أو في الأسواق العالمية وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجله جرام الذهب خلال الأسبوع الماضي.
واستقر سعر عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين عند نفس القيمة التي بلغها عقب الزيادة الأخيرة والتي وصلت إلى 105 جنيهات صعودًا في الجرام الواحد، دون تسجيل أي تحركات جديدة حتى لحظة كتابة المقال.
شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 حالة من الثبات الكامل داخل الأسواق المحلية ومحال الصاغة حيث استقرت جميع الأعيرة عند نفس مستوياتها التي سجلتها في نهاية الأسبوع الماضي دون تسجيل أي تغييرات سواء صعودًا أو هبوطًا بالتزامن مع استقرار سعر الأوقية عالميًا.
عيار 24
وهو العيار الأعلى من حيث النقاء استقر صباح اليوم عند 5371 جنيهًا للجرام، دون تغيير عن سعره السابق.
عيار 21
وهو الأكثر انتشارًا بين المصريين، سجل اليوم 4700 جنيه للجرام، بينما بلغ سعره للمستهلك بعد إضافة المصنعية حوالي 4800 جنيه، حسب متوسط تكلفة المصنعية المتعارف عليها.
عيار 18
سجل اليوم 4028 جنيهًا للجرام، ويعد من الخيارات الشائعة في بعض المحافظات خاصة مع انخفاض تكلفته مقارنة بالعيارات الأعلى.
سعر الجنيه الذهب (عيار 21) استقر هو الآخر عند 37600 جنيه، وهو يعكس قيمة 8 جرامات من الذهب عيار 21 دون مصنعية أو دمغة.
سعر الذهب عالميًا اليوم الاثنين
على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب اليوم 3371 دولارًا، ما يعكس حالة من الاستقرار في حركة المعدن النفيس بالبورصات العالمية، في ظل ترقب المستثمرين لأي مؤشرات اقتصادية جديدة قد تؤثر على الأسواق.
عند شراء الذهب، يُضاف إلى السعر الرسمي للجرام قيمة تعرف باسم المصنعية، وهي مقابل تصنيع المشغول الذهبي. غالبًا ما تتراوح المصنعية بين 60 و150 جنيهًا للجرام، إلا أن متوسطها الشائع اليوم يبلغ حوالي 100 جنيه لكل جرام.
مثال توضيحي:
إذا كان سعر عيار 21 اليوم 4700 جنيه، فإن سعره بالمصنعية سيكون تقريبًا 4800 جنيه (4700 + 100 جنيه مصنعية تقريبًا).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 20 دقائق

• الدستور

أسعار الزيوت آخر أيام العيد بالغربية

انخفضت أسعار الزيوت اليوم الأثنين الموافق 9 يونيو رابع ايام عيد الأضحى المبارك انخفاضا طفيفا تراوح مابين جنية إلى اثنين جنية للتر الواحد بمحافظة الغربية. الزيوت من السلع الاستراتيجية التى تقوم الدولة على توفيرها والمساعدة على تحقيق التوازن فى سعرها من جهته؛ أكد المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، ان الزيوت من السلع الإستراتيجية التى تقوم الدولة على توفيرها والمساعدة على تحقيق التوازن فى سعرها مشيرا أن أسواق اليوم الواحد والمتنقلة تعمل على تحقيق التوازن داخل السوق المحلات والسلاسل أسهمت في توافر كميات كبيرة من مختلف الأنواع ولفت المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية إلى أن الأسواق والمعارض التي أقامتها المديرية، إلى جانب المحلات والسلاسل أسهمت في توافر كميات كبيرة من مختلف الأنواع، ما جعل السعر تحت السيطرة، وكذلك حملات الجهات الرقابية التي تراقب الأسعار عن كثب. أسعار الزيت الزيت الخليط: يتراوح سعر اللتر بين 51 و55 جنيهًا، بحسب مكان البيع. زيت الذرة: يتراوح بين 81 و125 جنيهًا للتر، حسب النوع والعلامة التجارية. زيت الزيتون: سجل أسعارًا تتراوح بين 203 و280 جنيهًا للتر، ويُعد من الزيوت الفاخرة. زيت عباد الشمس: يتراوح سعر اللتر بين 84 و130 جنيهًا. زيت التموين: يُباع داخل المنافذ التموينية بسعر ثابت يبلغ 50 جنيهًا للتر. عبوات الزيت الكبيرة (2 لتر): تراوحت أسعارها بين 170 و225 جنيهًا للعبوة، بحسب نوع الزيت ومصدره. أسعار السمن وسجلت أسعار السمن هي الأخرى حالة من الاستقرار، وجاءت على النحو التالي: السمن الصناعي: تراوح سعر الكيلو بين 118 و145 جنيهًا، وفقًا للعلامة التجارية. العبوات الكبيرة (2 كيلو): تراوحت أسعارها بين 205 و280 جنيهًا. السمن البلدي: بلغ سعر الكيلو 490 جنيهًا.

الدستور

منذ 20 دقائق

• الدستور

من يوليو 2024 وحتى مارس 2025.. مؤشرات الأداء المالي تسجل تحسنًا ملحوظًا

سجلت مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 تحسنًا ملحوظًا في جانب الإيرادات العامة، مدفوعة بزيادة غير مسبوقة في الحصيلة الضريبية بلغت نحو 37.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، وفي المقابل، ورغم ارتفاع مدفوعات الفوائد نتيجة استمرار الضغوط على أسعار الفائدة، شهدت المصروفات العامة، باستثناء الفوائد تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي، مدفوعة بانخفاض الاستثمارات العامة. وفقا لما أظهره البيان المالي للموازنة الجديدة عن العام المالي 2025/2026، عكس هذا التباين بين الإيرادات والمصروفات تحسنًا في كفاءة الإنفاق العام، وجهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الموازنة بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وحسب البيان المالي للموازنة العامة، فقد شهدت المؤشرات المالية في الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025 أداءً إيجابيًا، حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعة بتحسن الحصيلة الضريبية وتعافي النشاط الاقتصادي، إلى جانب جهود إصلاح الإدارة الضريبية وميكنة النظم. و يأتي هذا التحسن رغم التحديات الجيوسياسية واستبعاد بعض الإيرادات الاستثنائية من الموازنة، ما يعكس تحسنًا هيكليًا في أداء المالية العامة. نمو غير مسبوق في الإيرادات الضريبية بنسبة 37.8% وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 37.8% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات، لتسجل زيادة تُقدّر بـ0.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يرجع إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، وتطور نظم التحصيل الضريبي. ورغم عدم وجود إيرادات استثنائية هذا العام، فقد ساهمت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة في هذا الارتفاع، مسجلة زيادة بنسبة 38.8%، إضافة إلى نمو الضرائب على فوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 0.5% من الناتج المحلي، وضرائب التجارة الدولية بنسبة 66.5%. استبعاد إيرادات استثنائية من الموازنة وحسب ما اظهره البيان المالي للموازنة العامة للدولة، فقد استبعدت وزارة المالية حصيلة مشروع "رأس الحكمة" والبالغة نحو 178 مليار جنيه من إيرادات الخزانة العامة خلال الفترة المذكورة، والتي كانت تعادل نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامة. تراجع بعض الإيرادات بسبب التوترات الجيوسياسية وفي المقابل، انخفضت الإيرادات الضريبية من الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة 17.2% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما أثر على حركة التجارة الدولية. تحسن نسبي في الإنفاق العام وتراجع الاستثمارات العامة على جانب المصروفات، انخفضت نسبة المصروفات العامة، باستثناء الفوائد، إلى الناتج المحلي بنحو 0.4% نتيجة تباطؤ الاستثمارات العامة، التي تراجعت بمقدار 0.2% من الناتج المحلي، في الوقت نفسه، ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 0.4% بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، بما يفوق التقديرات الواردة في الموازنة. تركيز حكومي على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وأولت الحكومة اهتمامًا ملحوظًا بزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي، حيث شهدت الفترة نموًا في مخصصات السلع التموينية لتصل إلى 95 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على برنامجي "تكافل وكرامة" ليبلغ 30.4 مليار جنيه بمعدل نمو 24%، كما ارتفعت مخصصات الأدوية بنسبة 41%، والأغذية بنسبة 8%، والعلاج على نفقة الدولة بنسبة 35%.

الأسبوع

منذ 25 دقائق

• الأسبوع

زيادة المرتبات والمعاشات ووحدات سكنية جديدة.. أخبار سارة للمواطنين خلال شهر يوليو المقبل

موعد زيادة المرتبات 2025 رضا المسلمى مع بداية شهر يوليو المقبل وتزامنًا مع بداية السنة المالية الجديدة، ينتظر المصريون أخبارا سارة ومن أهمها زيادة المرتبات والمعاشات، بجانب طرح وحدات جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين». يأتي في مقدمة الأخبار السارة صرف زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي بدءًا من شهر يوليو 2025، بعد اعتماد موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل. وأضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وأشار إلى أنه أن هناك زيادة في الأجور تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين. ومن الأخبار السارة أيضا زيادة المعاشات حيث تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لصرف زيادة بنسبة 15% على قيمة المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبداية السنة المالية الجديدة. كما تعلن وزارة الإسكان عن طرح وحدات جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، المخصصة لمتوسطي الدخل، وذلك بعد النجاح الذي حققته المبادرات السابقة التي استهدفت محدودي الدخل، هذا الطرح يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لتحسين فرص تملك المواطنين لمنازلهم.