من يوليو 2024 وحتى مارس 2025.. مؤشرات الأداء المالي تسجل تحسنًا ملحوظًا
سجلت مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 تحسنًا ملحوظًا في جانب الإيرادات العامة، مدفوعة بزيادة غير مسبوقة في الحصيلة الضريبية بلغت نحو 37.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، وفي المقابل، ورغم ارتفاع مدفوعات الفوائد نتيجة استمرار الضغوط على أسعار الفائدة، شهدت المصروفات العامة، باستثناء الفوائد تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي، مدفوعة بانخفاض الاستثمارات العامة.
وفقا لما أظهره البيان المالي للموازنة الجديدة عن العام المالي 2025/2026، عكس هذا التباين بين الإيرادات والمصروفات تحسنًا في كفاءة الإنفاق العام، وجهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الموازنة بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وحسب البيان المالي للموازنة العامة، فقد شهدت المؤشرات المالية في الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025 أداءً إيجابيًا، حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعة بتحسن الحصيلة الضريبية وتعافي النشاط الاقتصادي، إلى جانب جهود إصلاح الإدارة الضريبية وميكنة النظم.
و يأتي هذا التحسن رغم التحديات الجيوسياسية واستبعاد بعض الإيرادات الاستثنائية من الموازنة، ما يعكس تحسنًا هيكليًا في أداء المالية العامة.
نمو غير مسبوق في الإيرادات الضريبية بنسبة 37.8%
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 37.8% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات، لتسجل زيادة تُقدّر بـ0.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يرجع إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، وتطور نظم التحصيل الضريبي.
ورغم عدم وجود إيرادات استثنائية هذا العام، فقد ساهمت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة في هذا الارتفاع، مسجلة زيادة بنسبة 38.8%، إضافة إلى نمو الضرائب على فوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 0.5% من الناتج المحلي، وضرائب التجارة الدولية بنسبة 66.5%.
استبعاد إيرادات استثنائية من الموازنة
وحسب ما اظهره البيان المالي للموازنة العامة للدولة، فقد استبعدت وزارة المالية حصيلة مشروع "رأس الحكمة" والبالغة نحو 178 مليار جنيه من إيرادات الخزانة العامة خلال الفترة المذكورة، والتي كانت تعادل نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامة.
تراجع بعض الإيرادات بسبب التوترات الجيوسياسية
وفي المقابل، انخفضت الإيرادات الضريبية من الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة 17.2% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما أثر على حركة التجارة الدولية.
تحسن نسبي في الإنفاق العام وتراجع الاستثمارات العامة
على جانب المصروفات، انخفضت نسبة المصروفات العامة، باستثناء الفوائد، إلى الناتج المحلي بنحو 0.4% نتيجة تباطؤ الاستثمارات العامة، التي تراجعت بمقدار 0.2% من الناتج المحلي، في الوقت نفسه، ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 0.4% بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، بما يفوق التقديرات الواردة في الموازنة.
تركيز حكومي على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
وأولت الحكومة اهتمامًا ملحوظًا بزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي، حيث شهدت الفترة نموًا في مخصصات السلع التموينية لتصل إلى 95 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على برنامجي "تكافل وكرامة" ليبلغ 30.4 مليار جنيه بمعدل نمو 24%، كما ارتفعت مخصصات الأدوية بنسبة 41%، والأغذية بنسبة 8%، والعلاج على نفقة الدولة بنسبة 35%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 20 دقائق
- الدستور
أسعار الفراخ الساسو والبلدي اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق والمزارع
استقرار ملحوظ في أسعار الفراخ الساسو والبلدي اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق والمزارع وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وميل الملايين من الأسر المصرية لشراء اللحوم لعمل مأكولات العيد المتعارف عليها مثل الفتة. أسعار الفراخ الساسو والبلدي اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق والمزارع يقدم "الدستور" للقراء في السطور التالية أسعار الفراخ الساسو والبلدي اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق والمزارع وفقا للتحديثات الأخيرة والتي لم تشهد أي تغييرات في الأسعار لكافة أنواع الطيور خلال إجازة العيد حيث جاءت الأسعار كما يلي:- كيلو الفراخ البيضاء في المزارع بنحو 88 جنيه وفي المحلات للمستهلكين نحو 90 جنيه. كيلو الفراخ البلدي في المزارع بنحو 120 جنيه وفي المحلات للمستهلكين نحو 128 جنيه. كيلو الفراخ الساسو في المزارع بنحو 87 جنيه وفي المحلات للمستهلكين بنحو 90 جنيه. كيلو الفراخ الأمهات في المزارع بنحو 73 جنيه وفي المحلات للمستهلكين نحو 79 جنيه. أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 9-6-2025 سعر الكتكوت البلدي الحر يتراوح من 11.25 إلى 11.50 جنيه. سعر الكتكوت البلدي المشعر يتراوح من 11.50 إلى 11.75 جنيه. سعر الكتكوت البلدي الهجين يتراوح من 12.00 إلى 12.25 جنيه. سعر الكتكوت الروزي للتسمين يتراوح من 26.50 إلى 18.50 جنيه. سعر الكتكوت الروزي الفيومي يتراوح من 22.00 إلى 22.25 جنيه. سعر الكتكوت الجميزة يتراوح من 22.00 إلى 22.50 جنيه. سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور يتراوح من 25.00 إلى 25.25 جنيه. سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام يتراوح من 39.75 إلى 40.00 جنيه. أسعار البيض اليوم الإثنين 9-6-2025 وصل سعر طبق البيض الأبيض في المزارع 120 جنيه وفي المحلات 137 جنيه. وصل سعر طبق البيض الأحمر في المزارع 125 جنيه وفي المحلات 141 جنيه. وصل سعر طبق البيض البلدي في المزارع 130 جنيه وفي المحلات 145 جنيه. اقرأ أيضًا: أسعار بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والحمراء اليوم الأحد 25 مايو 2025 سعر البيض اليوم.. أسعار الفراخ الجمعة 23 مايو 2025 في مصر هل ترتفع أسعار الدواجن؟.. سعر الفراخ البيضاء والحمراء الإثنين 26 مايو 2025 الآن.. سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزارع والأسواق الأحد 1 يونيو 2025 هدوء في الأسواق.. سعر الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن
الدستور
منذ 20 دقائق
- الدستور
على مكتب الوزير.. دمج عمال البترول ضرورة عاجلة
وسط حرارة الصحراء ولهيب الحقول الممتدة فى عمق المواقع الإنتاجية، وفوق أبراج الحفر وفى محطات المعالجة، يقف الآلاف من العمالة المؤقتة واليد الفنية الماهرة ليؤدوا دورهم الحيوى فى استمرار الإنتاج وضمان دوران عجلة الاقتصاد، دون أن تتوافر لهم حتى الآن الحماية الوظيفية الأساسية التى كفلتها الدولة للعامل المصرى، هؤلاء هم أبناء قطاع البترول الحقيقيون الذين يشكلون عصب التشغيل اليومى، ولكنهم ما زالوا يقفون على هامش الحقوق رغم ثقل المسئوليات التى يحملونها على أكتافهم. وفى الوقت الذى أقرت فيه الدولة المصرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفعت سقف الحماية الاجتماعية للعاملين، لا يزال الآلاف من العاملين المؤقتين فى قطاع البترول يتقاضون رواتب لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا، فى بعض المواقع النائية والحرجة داخل الصحراء الغربية، وهى مناطق تُعد من الأصعب فى ظروفها التشغيلية والبيئية، ومع ذلك لا تشملهم المظلة التأمينية، ولا يحصلون على الإجازات الرسمية، بل يغيب عنهم الحق فى الرعاية الطبية الأساسية أو بدل المخاطر. هذه العمالة التى تصنف تحت بند «عمالة مقاول» أو «عمالة يومية» ليست فائضة عن الحاجة، بل هى من تتولى أعمال التشغيل الفعلى، من خطوط الأنابيب إلى الصيانة الميكانيكية، ومن تشغيل معدات الحفر إلى التوريد والتشغيل داخل مواقع الإنتاج، ووفقًا لتقارير غير رسمية من بعض شركات الإنتاج، فإن نسبة العمالة غير المثبتة تتجاوز فى بعض الأحيان ٤٠٪ من إجمالى قوة التشغيل فى المواقع. الواقع يفرض تساؤلًا مُلحًا: كيف يمكن أن تظل هذه الفئة خارج سياق الحد الأدنى للأجور الذى أقرّته الدولة فى كل القطاعات الإنتاجية والخدمية؟ وكيف تتجاهل منظومة التشغيل فى قطاع حيوى مثل البترول دمج من أثبتوا جدارتهم، واستمروا لسنوات فى الميدان دون غطاء وظيفى واضح أو حقوق اجتماعية مستقرة؟ الأمر لا يتوقف عند فجوة الرواتب فقط، بل يمتد إلى غياب التأمين الصحى فى حالة الإصابة أو المرض، وعدم وجود برامج تدريبية حقيقية تفتح أمامهم آفاق الترقّى أو التطور المهنى، فضلًا عن غياب البدلات المرتبطة بخطورة المواقع وظروف العمل الخاصة. ويؤكد العديد من العاملين أن الشكوى لا تتعلق فقط بالوضع المالى، بل بالكرامة الوظيفية، حيث يشعرون بأنهم يُستخدمون دون أن يتم الاعتراف الرسمى بدورهم فى منظومة الإنتاج. هذه الصرخة ليست موجهة ضد أحد، وإنما تُرفع بكل احترام إلى مكتب المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، الذى يشهد له العاملون بإنصاته الجاد لمطالبهم، وسعيه منذ اليوم الأول لتسلم مهامه إلى بناء منظومة عادلة ومتوازنة تضمن استقرار القطاع وكرامة كل من ينتمى إليه. إن دمج هذه العمالة ضمن المنظومة الرسمية للقطاع لم يعد مطلبًا فئويًا، بل أصبح ضرورة وطنية، فكيف نطمئن إلى استدامة الإنتاج واحترافية الأداء إذا كان من ينفذ المهام اليومية لا يحظى بالأمان الوظيفى؟ وكيف نضمن الحفاظ على الكفاءات إذا لم يشعر أصحابها بالانتماء الكامل لمنظومة تحترم عطاءهم وتكافئ إخلاصهم؟ لقد آن الأوان لأن تبدأ الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة فى وضع خريطة دمج مرحلية تشمل أولًا العمالة الفنية التى أمضت سنوات من العمل المستقر فى المواقع، وأن يتم تضمينهم فى نظم التأمين الصحى، والتدرج الوظيفى، وتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء، فاستقرار قطاع البترول يبدأ من الإنسان، من العامل الذى يصحو قبل الجميع ويبيت فى قلب الصحراء لينير مصانعنا وبيوتنا. إنها دعوة من الميدان، من قلب الحقول، نرفعها على مكتب الوزير، آملين أن تجد طريقها إلى التنفيذ لا التأجيل، فالعامل الذى يحمل أنبوبة الغاز لا يقل عمن يخطط أو يبرم الاتفاقيات، هو جزء من المنظومة، وحان وقت إنصافه.
فيتو
منذ 21 دقائق
- فيتو
أبرز المعلومات عن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية
تضمن مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا تمهيدا لمناقشتها مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، عدد من التعديلات الهامة للشارع المصرى. وترصد فيتو أبرز معلومات عن تلك التعديلات كالتالي: التعديلات تهدف إلي تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي. كما تهدف إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات. وتهدف كذلك إلي تبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة. التحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني وجاء تفاصيل التعديلات كالتالي: نصت التعديلات على أنه تيسيرًا على المكلف فلا يكون ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني تدريجيًا وفقًا للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية، كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، وتضمن التعديل أيضا إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التى ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون. نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي الكترونيا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير. ونصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل. زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. وأضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله. وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفًا عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة. إسقاط دين الضريبة العقارية واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضي نهائيا بإفلاس وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها. وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكما مؤقتا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
