نهار كان فالحكومة دخل منو الفلوس ودابا باغي يمنعو.. بيجيدي يقترح حظر التدخين والشيشا

زنقة 20 | الرباط
تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى منع تدخين السجائر، والسجائر الإلكترونية، والشيشة في الأماكن العمومية.
الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين ، والذي استفاد طوال عشر سنوات من عائدات الخمور و التدخين و الشيشا ، انتبه أخيرا الى مضار آفة التدخين ، معتبرا أن القانون 15-91، غير رادع نظراً لانخفاض الغرامات المنصوص عليها فيه.
و قال عضو المجموعة النيابية مصطفى إبراهيمي أن 'المقترح يسعى إلى تطوير التشريع المؤطر للتدخين، و تحديث التعاريف المتعلقة بهذه الآفة، وتوسيع لائحة المنتجات المشمولة بالحظر'.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ذكرت أن 'التدخين يشكل تهديدا مباشرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنظر إلى تداعياته وتكلفته على المنظومة الصحية وعلى الإنتاجية في صفوف الموارد البشرية، و تكلفة الصحة حسب الحساب الوطني للصحة 31 مليار درهم بحسب تقرير 2024 فضلا عن سرطان الرئة والفم والحنجرة والجهاز الهضمي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

خبير اقتصادي: نفقات كأس العالم ستفوق 450 مليار درهم والمغرب قد يسقط اقتصاديا وماليا كما حصل لليونان بعد الألعاب الأولمبية

انتقد المهدي لحلو الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي كثرة الحديث عن الدولة الاجتماعية بالمغرب خاصة بعد انتخابات 2021، متسائلا أم لم تكن الدولة اجتماعية فيما قبل؟. واعتبر أن النموذج الجديد للتنمية خلق ميتا، فقد بشر بكون الاقتصاد المغربي سيحقق 6 في المائة كمعدل نمو سنويا، مما سيعطي إمكانيات للدولة لتتقوى، مؤكدا أن تقرير النموذج التنموي بنفسه ليس إلا إعادة لتقرير لجنة الخمسينية. واستغرب لحلو في لقاء سياسي وفكري مفتوح نظمته 'فدرالية اليسار' اليوم السبت، كيف أن الدولة الاجتماعية يتحدث عنها رئيس الحكومة وهو رئيس الجهاز الإداري لشركة كبرى في مجال المحروقات، ومحاط بوزراء أغلبهم لديهم شركات وأعمال في القطاع الخاص. وتساءل هل هؤلاء المسؤولون يعملون فعلا لمصلحة البلاد؟ أو لمصلحة شركاتهم؟. وأكد أن الدولة الاجتماعية هي التي تضمن حدا أدنى من القدرة الشرائية، والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها الخدمات الصحية. وأضاف ' ما حدث بعد التبشير بنموذج تنموي جديد هو العكس تماما، تراجعت نسب النمو، وانخفض الدخل الوطني، ونسب البطالة والتضخم ارتفعت، كما تراجعت القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة'. وقال إنه كيف يعقل أن تكون الوضعية الاقتصادية للبلاد وللمغاربة عموما متدهورة ومع ذلك ينفق المغرب بسخاء على المشاريع الرياضية العملاقة المرتبطة بكأس العالم. وسجل أن نفقات كأس العالم قد تصل إلى 450 مليار درهم، معتبرا أن المغرب قد يسقط اقتصاديا وماليا كما حصل لليونان بعد الألعاب الأولمبية لسنة 2004، ونفس الأمر بالنسبة للبرازيل بعد كأس العالم في 2014. وتابع ' لا نعرف ماهي مصادر تمويل المشاريع الرياضية الكبرى المرتبطة بكأس العالم؟' متسائلا عن مآل هذه المشاريع الكبرى بعد كأس العالم، والتي قد تؤدي إلى إشكاليات اقتصادية واجتماعية وجيو سياسية.

بديل

منذ 5 ساعات

• بديل

العدالة والتنمية يخطط لحظر 'السجائر الإلكترونية' والشيشة

في مبادرة تشريعية لافتة، قدّم النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح قانون جديد أمام مجلس النواب، يهدف إلى فرض حظر صارم على تدخين السجائر، والسجائر الإلكترونية، والشيشة في الفضاءات العمومية، في خطوة اعتُبرت بمثابة تحيين ضروري للتشريع الوطني في مواجهة ما وصفه بـ'آفة التدخين'. واعتبر إبراهيمي، الطبيب والبرلماني المعروف بمداخلاته في القضايا الصحية، أن القانون الحالي المؤطر للموضوع، والمتمثل في القانون 15-91، أصبح متجاوزا، نظرا لضعف الغرامات التي يتضمنها، والتي لم تعد تردع المخالفين ولا تواكب التطورات المتعلقة بانتشار منتجات التبغ الجديدة، خاصة السيجارة الإلكترونية. وأوضح ابراهيمي أن المقترح الجديد يسعى لتوسيع دائرة الحظر، من خلال إعادة تعريف المواد المشمولة به، مؤكدا على ضرورة تجاوز الثغرات القانونية، وتفعيل حماية فعلية للمواطنين، خصوصا في الفضاءات العامة. وأعرب إبراهيمي عن أسفه لكون المغرب لم يصادق بعد على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، رغم توقيعه عليها منذ 2004، موضحا أن من بين 187 دولة، لم تصادق سوى 9، منها 5 دول مصنعة كأمريكا وبريطانيا واليابان وكوبا. أما إقليميا، فالمغرب يقف إلى جانب الصومال فقط ضمن الدول غير المصادِقة، وهو ما اعتبره 'غير لائق بمكانة المملكة'، على حد تعبيره. المعطيات التي قدمها إبراهيمي خلال مداخلته تنذر بالخطر، إذ أشار إلى أن 9 ملايين مغربي يتعرضون للتبغ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يبلغ الاستهلاك السنوي من السجائر 18 مليار وحدة، منها 15 مليار تمر عبر القنوات القانونية. وعلى مستوى التكلفة، أوضح ابراهيمي أن الخسائر المرتبطة بالتدخين تثقل كاهل منظومة الصحة، مشيرا إلى أن الأمراض غير السارية تستهلك الجزء الأكبر من ميزانية الصحة، وأن 5 مليارات درهم ترتبط بشكل مباشر بعلاجات مرتبطة بالتدخين. الأمر لا يقتصر على البالغين، فالأرقام التي قدمها إبراهيمي حول تدخين الأطفال تنذر بكارثة اجتماعية. إذ كشف أن 1 من كل 6 أطفال يدخنون التبغ، بينما ترتفع نسب استهلاك السيجارة الإلكترونية في الفئات العمرية ما بين 10 و17 سنة لتصل إلى مستويات مقلقة: 9.6% في فئة 10-12 سنة، 23.4% بين 13 و14 سنة، و7.7% في فئة 15-17 سنة. واختتم إبراهيمي بالإشارة إلى ما اعتبره 'انفلاتا' حقيقيا في سوق التبغ، سواء من خلال استمرار بيعه في محطات القطار والدكاكين، أو عبر الإشهار غير القانوني الذي يغزو الفضاء العمومي دون حسيب أو رقيب. ودعا ابراهيمي الى تدخل تشريعي حازم لوضع حد لهذا 'التسيب'، وتفعيل القوانين بما ينسجم مع التحديات الصحية والاجتماعية الجديدة

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

اتهامات جديدة تطال البرلماني السيمو.. هل تُفعّل الداخلية مسطرة العزل في حقه؟

بلبريس - اسماعيل عواد تصاعدت حدة التوتر داخل مجلس جماعة القصر الكبير، بعد أن طالبت المعارضة، في مراسلة رسمية، عامل إقليم العرائش بفتح تحقيق عاجل في ما وصفته بـ"خروقات جسيمة" رافقت تنفيذ عدد من مشاريع تهيئة الطرق الجماعية بالمدينة. واتهمت المراسلة رئيس الجماعة، محمد السيمو، بـ"الاعتداء المادي" على أملاك خاصة لمواطنين خارج الإطار القانوني، مما قد يؤدي إلى إهدار كبير للمال العام. الوثيقة، التي وقعها سبعة من أعضاء المعارضة، شددت على أن الطريق الرابط بين 'مقهى دعاء' ومنطقة 'الكشاشرة' شمل أشغالاً مست جزءاً من ممتلكات حوالي 15 مواطناً، تم انتزاعها دون سند قانوني أو إداري، ودون احترام مقتضيات قانون نزع الملكية رقم 7.81، إذ بلغت المساحة المتضررة نحو 31.625 متراً مربعاً. وتحذّر المراسلة من تداعيات هذه "التصرفات غير القانونية"، خاصة بعدما لجأ المتضررون إلى القضاء الإداري، الذي أصدر أحكاماً ابتدائية واستئنافية تقضي بتعويضات مالية تراوحت بين 200 و2000 درهم للمتر الواحد، وهو ما يُنذر، حسب المعارضة، بتجاوز مجموع التعويضات النهائية لحاجز 3 مليارات سنتيم، ما قد يُثقل كاهل الميزانية الجماعية ويهدد توازنها المالي. وفي هذا السياق، اعتبر المعارضون أن ما جرى يمثل انتهاكاً واضحاً للفصل 35 من الدستور المغربي، الذي يحمي الملكية الخاصة ولا يجيز المساس بها إلا وفق القانون. ووفق ما ورد في المراسلة، فإن رئيس المجلس أقدم على إنجاز الأشغال دون تسوية وضعية العقارات المعنية، وهو ما يعادل 'نزعا غير مشروع للملكية'. كما انتقد الموقعون على المراسلة تجاهل الجماعة لمقتضيات قانونية كان من الممكن أن تخفف العبء المالي للمشروع، مثل الفصل 66 من قانون نزع الملكية الذي يسمح بتقويم العقار بناء على مبدأ "زائد القيمة"، والمادة 37 من قانون التعمير 12.90 التي تتيح فرض "المساهمة المجانية" على المالكين المجاورين للطرقات نظراً لما يجنونه من استفادة مادية بعد فتح الطريق. وختمت المعارضة مراسلتها بالدعوة إلى تفعيل آليات الرقابة الإدارية على مجلس الجماعة، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مسؤولية تجاه التجاوزات المرتكبة، حمايةً للمال العام وصوناً لحقوق المواطنين.