خبير: تصريحات كاتس تكشف مخططًا ممنهجًا لضم ربع غزة وتهجير سكانها

عبدالصمد ماهر
قال فراس طنينة، الخبير في الشؤون السياسية، إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن نية حكومة نتنياهو ضم ما يزيد عن ربع مساحة قطاع غزة، تأتي في سياق خطة إسرائيلية ممنهجة وقديمة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في إطار ما وصفه بـ «تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى».
موضوعات مقترحة
وأضاف طنينة، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التصريحات ليست مفاجئة، بل تؤكد ما أعلنه عدد من الوزراء والقادة العسكريين الإسرائيليين منذ بدء العدوان، حول ضرورة إخلاء غزة من سكانها ودفعهم قسرًا نحو مصر أو دول أخرى، وهو ما يعكس استراتيجية متكاملة للتهجير القسري بدأت منذ سنوات، ووجدت في الحرب الحالية فرصة لتطبيقها عمليًا.
وأشار إلى أن الاحتلال أعاد بالفعل احتلال العديد من المناطق شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، وقام بـ «حشر» مئات آلاف الفلسطينيين في رقعة جغرافية ضيقة من أصل مساحة القطاع البالغة 365 كيلومترًا مربعًا، والذي يعد من أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم، مؤكّدًا أن السيطرة على ربع المساحة يعني خنق غزة ديموغرافيًا واقتصاديًا، ودفع سكانها نحو الهجرة القسرية.
كما لفت طنينة إلى أن وسائل الإعلام العبرية بالغت مؤخرًا في الترويج لأعداد الفلسطينيين الذين غادروا غزة إلى ألمانيا، في محاولة لتسويق نجاح مشروع التهجير، لكن بيان السفارة الألمانية في فلسطين نفى هذه الأرقام، مؤكدًا أن 19 فلسطينيًا فقط، جميعهم يحملون الجنسية الألمانية، هم من انتقلوا لألمانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات حج مخالفة للأحكام والضوابط

شمل قانون رقم 84 لسنة 2022 اصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكافة إجراءاته ووضع عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج. عاقب القانون رقم 84 لسنة 2022 المعنى بشأن تنظيم الحج بالغرامة من خالف أحكام القانون وضوابطه، حيث نص المشرع فى المادة "21" من بتبه الرابع المعنى بالعقوبات والجزاءات على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا لحكم المادة "3" من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود المد. وأوضحت المادة "3"، على أنه تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شؤنه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها وتعتمدها اللجنة الوزارية.

اليوم السابع

منذ 7 ساعات

• اليوم السابع

متحدث حركة فتح: التحول الأوروبي إيجابي.. ويجب على العرب تعظيم ما نملكه من أوراق ضغط

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن هناك تحولًا إيجابيًا واضحًا في مواقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية ، انعكس في المسيرات الشعبية المليونية التي خرجت في مختلف الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا الحراك الشعبي أثر على توجهات الحكومات، وأدى إلى مواقف أكثر صراحة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف النمورة، خلال مداخلة في برنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، ومشاركته في القمة الثلاثية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، كانت محطة مفصلية عززت الاقتناع الأوروبي بضرورة تسويق الخطة العربية للسلام دوليًا، واعتبارها مسارًا جادًا لحل الأزمة. وأوضح المتحدث باسم فتح أن «المشكلة لا تكمن في غياب الدعم العربي، بل في الدعم المطلق الذي يتلقاه الاحتلال الإسرائيلي من الولايات المتحدة الأمريكية، سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا»، مشيرًا إلى أن هذا الدعم هو ما يشجع حكومة الاحتلال على تحدي الإرادة الدولية ورفض المبادرات السياسية. ورغم هذه التحديات، شدد النمورة على أهمية عدم إهمال ما نملكه من أدوات ضغط، قائلًا: «حتى لو كان الدعم الأمريكي يمثل 70% من قوة الاحتلال، فإن الـ30% المتبقية — ممثلة في مواقف الدول العربية وأوروبا — يجب أن نعظمها ونوظفها بحكمة». وأكد أن «ما تقوم به مصر من جهود دبلوماسية، وسعيها لفتح ممرات إنسانية، والتوسط في صفقات تبادل الأسرى، يعكس دورًا محوريًا لا غنى عنه»، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض هذه المبادرات ويتعامل معها بتعنت شديد، ما يتطلب وحدة عربية وخطة تحرك جماعي تترجم هذه المواقف إلى خطوات عملية على الأرض. وختم النمورة بالقول إن «التحركات الإيجابية من جانب بعض الدول الأوروبية والدول العربية يجب أن تُشكر وتُعزز، ولكن علينا أن نكون على وعي بأن الاحتلال لن يذعن بسهولة، ويجب أن نستمر في مراكمة الضغط الدولي حتى يتوقف العدوان ويتم تحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة».

اليوم السابع

منذ 9 ساعات

• اليوم السابع

أمين الفتوى: الزوج لا يملك حق منع زوجته من الإنفاق من مالها الخاص

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوج لا يحق له منع زوجته من إنفاق مالها الخاص الذي تملكه بذمتها المالية المستقلة، سواء كان المال من عملها الشخصي أو ميراث أو أي مصدر آخر. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "إذا كانت الزوجة تنفق من مالها الخاص في وجهات مشروعة وحلال، فلا حرج عليها ولا أثر لحرمان الزوج أو تحكمه في ذلك"، موضحًا أن طلب الزوج عدم الإنفاق من دون علمه، مع تهديده بعدم المسامحة، هو قول لا عبرة به ولا يُعتبر شرعًا. وأكد أن المجاملات والإنفاق على الآخرين من المال الخاص بالزوجة أمر محمود، وينبغي أن يشجع الزوج مثل هذه المبادرات، خاصة إذا كان متفهمًا ومتعاونًا، مشيرًا إلى أن الهدف من معرفة الزوج بكل شيء هو تحقيق المحبة والتعاون بين الزوجين، لا السيطرة والتحكم. وشدد أمين الفتوى على أن الزوجة حرة في التصرف بمالها الخاص كيفما تشاء طالما لم يكن في محظور شرعي أو قانوني، وأن الشريعة الإسلامية تكفل لها هذا الحق الكامل في الاستقلال المالي. وفيما يتعلق، بوضع الشبكة في حال فسخ الخطوبة، قال الشيخ أحمد عبد العظيم، إن الخطوبة هي وعد بالزواج وليست عقد زواج شرعيًا، وغالبًا ما تكون فترة للتعارف والتمهل قبل اتخاذ قرار الزواج. وأضاف أمين الفتوى، أن الشبكة التي يقدمها الخاطب للمخطوبة قد تكون إما هدية منه أو جزءًا من المهر، وفي كلا الحالتين إذا فسخ الخاطب الخطوبة قبل إتمام الزواج فلا تُعتبر الشبكة واجبة البذل على الخاطب، ويحق له استردادها. وأشار إلى أن الخطوبة ليست ملزمة كعقد الزواج، ومن ثم فإن فسخ الخطوبة من قبل الخاطب يجيز له الرجوع في الشبكة، سواء كانت هدية أو جزءًا من المهر، دون حرج شرعي. وعن حالات طول مدة الخطوبة مثل ثلاث سنوات، حيث يظل الخاطب والمخطوبة على تواصل ودخول وخروج من البيت، قال: "هناك بعض الآراء الفقهية التي ترى أن المخطوبة لها حق في الشبكة كتعويض عن هذه الفترة، لكن المذهب الحنفي الذي نرتكز عليه يؤكد أن الخطوبة فترة للتروي، ولا يجب أن تتحول إلى التزام دائم أو خسائر مادية للطرفين". ودعا إلى تجنب المبالغة في حفلات الخطوبة أو الشبكة، موضحًا أن الخطوبة يجب أن تكون مرحلة بسيطة وليست سببًا في إحداث أعباء مالية أو خلافات. وفيما يخص رفض المخطوبة إعادة الشبكة، قال: "إذا طلب الخاطب الشبكة بعد فسخ الخطوبة فلا يجوز للمخطوبة الاحتفاظ بها، ويجب عليها إعادتها، لأن الشبكة حق له".