أمين الفتوى: الزوج لا يملك حق منع زوجته من الإنفاق من مالها الخاص

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوج لا يحق له منع زوجته من إنفاق مالها الخاص الذي تملكه بذمتها المالية المستقلة، سواء كان المال من عملها الشخصي أو ميراث أو أي مصدر آخر.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "إذا كانت الزوجة تنفق من مالها الخاص في وجهات مشروعة وحلال، فلا حرج عليها ولا أثر لحرمان الزوج أو تحكمه في ذلك"، موضحًا أن طلب الزوج عدم الإنفاق من دون علمه، مع تهديده بعدم المسامحة، هو قول لا عبرة به ولا يُعتبر شرعًا.
وأكد أن المجاملات والإنفاق على الآخرين من المال الخاص بالزوجة أمر محمود، وينبغي أن يشجع الزوج مثل هذه المبادرات، خاصة إذا كان متفهمًا ومتعاونًا، مشيرًا إلى أن الهدف من معرفة الزوج بكل شيء هو تحقيق المحبة والتعاون بين الزوجين، لا السيطرة والتحكم.
وشدد أمين الفتوى على أن الزوجة حرة في التصرف بمالها الخاص كيفما تشاء طالما لم يكن في محظور شرعي أو قانوني، وأن الشريعة الإسلامية تكفل لها هذا الحق الكامل في الاستقلال المالي.
وفيما يتعلق، بوضع الشبكة في حال فسخ الخطوبة، قال الشيخ أحمد عبد العظيم، إن الخطوبة هي وعد بالزواج وليست عقد زواج شرعيًا، وغالبًا ما تكون فترة للتعارف والتمهل قبل اتخاذ قرار الزواج.
وأضاف أمين الفتوى، أن الشبكة التي يقدمها الخاطب للمخطوبة قد تكون إما هدية منه أو جزءًا من المهر، وفي كلا الحالتين إذا فسخ الخاطب الخطوبة قبل إتمام الزواج فلا تُعتبر الشبكة واجبة البذل على الخاطب، ويحق له استردادها.
وأشار إلى أن الخطوبة ليست ملزمة كعقد الزواج، ومن ثم فإن فسخ الخطوبة من قبل الخاطب يجيز له الرجوع في الشبكة، سواء كانت هدية أو جزءًا من المهر، دون حرج شرعي.
وعن حالات طول مدة الخطوبة مثل ثلاث سنوات، حيث يظل الخاطب والمخطوبة على تواصل ودخول وخروج من البيت، قال: "هناك بعض الآراء الفقهية التي ترى أن المخطوبة لها حق في الشبكة كتعويض عن هذه الفترة، لكن المذهب الحنفي الذي نرتكز عليه يؤكد أن الخطوبة فترة للتروي، ولا يجب أن تتحول إلى التزام دائم أو خسائر مادية للطرفين".
ودعا إلى تجنب المبالغة في حفلات الخطوبة أو الشبكة، موضحًا أن الخطوبة يجب أن تكون مرحلة بسيطة وليست سببًا في إحداث أعباء مالية أو خلافات.
وفيما يخص رفض المخطوبة إعادة الشبكة، قال: "إذا طلب الخاطب الشبكة بعد فسخ الخطوبة فلا يجوز للمخطوبة الاحتفاظ بها، ويجب عليها إعادتها، لأن الشبكة حق له".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 30 دقائق

• اليوم السابع

جوتيريش يرفض أى خطة لا تحترم القانون الدولى بشأن قطاع غزة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم /الجمعة/ عن خطة من خمس مراحل لتقديم مساعدات منقذة للحياة للسكان المتضررين فى غزة ، موضحًا أن المنظمة لن تشارك فى أى خطة لا تحترم القانون الدولى أو المبادئ الإنسانية الأساسية. وقال إن الأمم المتحدة والشركاء لديهم "خطة مفصلة ومبدئية وسليمة تشغيليًا من 5 مراحل"؛ تدعمها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وتتضمن ضمان تسليم المساعدات إلى غزة من فحص ومسح المساعدات عند نقاط العبور، ونقل المساعدات من نقاط العبور إلى المرافق الإنسانية، وإعداد المساعدات للتوزيع اللاحق، ونقل المساعدات إلى المحتاجين. وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "لدينا الموظفون، وشبكات التوزيع، والأنظمة، والعلاقات المجتمعية اللازمة للعمل. الإمدادات تكفى لملء ما يقرب من 9 آلاف شاحنة ، تنتظر. وتابع "هذا هو ندائى للمساعدات المنقذة للحياة لشعب غزة الذى عانى طويلاً: لنفعلها بشكل صحيح. ولنفعلها فورا". ودعا جوتيريش - مرة أخرى خلال حيثه للصحفيين خارج مجلس الأمن - إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء القتال، والإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتوفير وصول إنسانى كامل لتمكين تدفق المساعدات بعد ما يقرب من 80 يوما من الحصار الإسرائيلي. وقال إن الفلسطينيين فى القطاع "يتحملون الآن ما قد يكون أقسى مراحل هذا الصراع القاسي"، مع تعرض العائلات "للتجويع والحرمان من الأساسيات"، فى الوقت الذى تصعد فيه إسرائيل هجومها وتروج لشبكة توزيع مساعدات جديدة خاصة من المقرر أن تبدأ يوم الأحد، والتى من شأنها تجاوز عملية المساعدات التى تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة. وأضاف جوتيريش أن إسرائيل لديها التزامات واضحة بموجب القانون الإنسانى الدولى بمعاملة المدنيين فى غزة بإنسانية، و"يجب ألا تقوم بالنقل أو الترحيل أو التهجير القسرى للسكان المدنيين فى الأراضى المحتلة". وأشار إلى أنه على الرغم من السماح بـ "كمية ضئيلة من المساعدات" بالدخول فى الأيام الأخيرة، إلا أنه لم يتم التصريح بجمع وتوزيع سوى إمدادات 115 شاحنة من أصل 400 شاحنة - بينما لم يصل شيء إلى الشمال المحاصر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "نعمل على مدار الساعة لإيصال أى مساعدة ممكنة للمحتاجين"، لكن "الاحتياجات هائلة – والعقبات مذهلة". ونبه إلى أنه إنه بدون وصول سريع وموثوق وآمن ومستدام للمساعدات، سيموت المزيد من سكان غزة – مع عواقب عميقة وطويلة الأمد. ودون الإشارة المباشرة إلى الخطة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة لإنشاء مواقع توزيع جديدة يشرف عليها مقاولون خاصون بالتنسيق مع الجيش، قال جوتيريش إن الأمم المتحدة كانت واضحة: "لن نشارك فى أى خطة تفشل فى احترام القانون الدولى والمبادئ الإنسانية للإنسانية والحياد والاستقلال والنزاهة".

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

منظمة اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت

عبّر كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، عن رفض الأمم المتحدة لما وصفه بـ"خطة تحييدها" في غزة، والتي تستهدف – بحسب رأيه – خلق مسميات جديدة بديلة للمنظمات الأممية العاملة في الميدان، مضيفا: "الخطط التي يتم الحديث عنها تهدف إلى استبعادنا، رغم أن الأونروا واليونيسف وغيرها لديها الخبرة والبنية التحتية اللازمة للعمل". وأوضح أبو خلف، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن فتح المعابر يجب أن يتم بناء على أساس إنساني وقانوني، وليس نتيجة للضغط أو لمبررات سياسية. وأكد: "في القانون الدولي الإنساني، يجب أن تصل المساعدات إلى مستحقيها في كل الظروف، وليس فقط حين يشتد الضغط الدولي". وأشار المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إلى أن الترتيبات التي يتم طرحها لإنشاء مناطق توزيع جديدة أو محاور غير معروفة مثل جنوب رفح أو محور مرجاعين، ما هي إلا "إضاعة للموارد والجهد"، على حد وصفه، مضيفًا: "لدينا مؤسسات عاملة بفعالية منذ عقود، فلماذا نستبدلها بخطط غير مضمونة؟". واختتم بالقول: "المطلوب فقط هو فتح المعابر، وسنتكفل نحن بباقي الأمور، فلا حاجة لتكرار الجهود أو استنزاف الموارد في إنشاء هيئات جديدة".

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

الإثنين.. آخر موعد للتقدم لجائزة اليونسكو لتعليم النساء والفتيات وقيمتها 50 ألف دولار

تغلق اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو ، الإثنين 26 مايو باب التقدم لجائزة "اليونسكو لتعليم النساء والفتيات" لعام 2025، وذلك بدعم من حكومة جمهورية الصين الشعبية لتحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة "ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف، وكذا تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات". وتهدف الجائزة إلى مكافأة الجهود المتميزة التى يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التى تساهم بأنشطة فى مجال تعليم الفتيات والنساء، مشيرًا إلى أن قيمة الجائزة تقدر ب 50,000 دولار أمريكى للفائزين الذين قدموا إسهامات وبرامج/مشروعات بارزة فى مجال تعليم الفتيات والنساء تتسم بالابتكار، والاستدامة. ودعت منظمة اليونسكو الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية في شراكة رسمية مع اليونسكو ترشيح ما يصل إلى ثلاثة أفراد أو مؤسسات أو منظمات قدمت مساهمات قوية ومبتكرة لصالح تعليم الفتيات والنساء. يتم تقدم الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، باللغة الإنجليزية أو الفرنسية وذلك قبل موعد غايته 26 مايو 2025 . على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة كاملة من الأوراق المقدمة على البريد الالكتروني التالي: egnatcom@