منظمة اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت

عبّر كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، عن رفض الأمم المتحدة لما وصفه بـ"خطة تحييدها" في غزة، والتي تستهدف – بحسب رأيه – خلق مسميات جديدة بديلة للمنظمات الأممية العاملة في الميدان، مضيفا: "الخطط التي يتم الحديث عنها تهدف إلى استبعادنا، رغم أن الأونروا واليونيسف وغيرها لديها الخبرة والبنية التحتية اللازمة للعمل".
وأوضح أبو خلف، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن فتح المعابر يجب أن يتم بناء على أساس إنساني وقانوني، وليس نتيجة للضغط أو لمبررات سياسية. وأكد: "في القانون الدولي الإنساني، يجب أن تصل المساعدات إلى مستحقيها في كل الظروف، وليس فقط حين يشتد الضغط الدولي".
وأشار المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إلى أن الترتيبات التي يتم طرحها لإنشاء مناطق توزيع جديدة أو محاور غير معروفة مثل جنوب رفح أو محور مرجاعين، ما هي إلا "إضاعة للموارد والجهد"، على حد وصفه، مضيفًا: "لدينا مؤسسات عاملة بفعالية منذ عقود، فلماذا نستبدلها بخطط غير مضمونة؟".
واختتم بالقول: "المطلوب فقط هو فتح المعابر، وسنتكفل نحن بباقي الأمور، فلا حاجة لتكرار الجهود أو استنزاف الموارد في إنشاء هيئات جديدة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 36 دقائق

• مصرس

بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد توجه الشكر للرئيس السيسي

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعد توليها منصب أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بتوجيه الشكر للرئيس السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي( الفيس بوك ) وقالت الآتي :أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية التي منحها لى خلال فترة تشرفى بتولى حقيبة البيئة فى الحكومة المصرية على مدار 7 سنوات ، والدعم الذى منحه لتطوير القطاع البيئي في مصر، والذي شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد فخامته، وذلك بوضع البيئة على رأس أولويات أجندة القيادة السياسية والدولة المصرية ودمج حقيقى للبعد البيئي في كافة قطاعات التنمية، وتنامى لدور مصر فى المجال البيئى على الساحة الإقليمية والعالمية.كما أعرب عن إعتزازى بدعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وثقته عبر ثلاث حكومات متعاقبة كان دافعا قويا لى لمواصلة العمل بعزيمة لا تلين رغم التحديات الكبيرة التى تواجه ملفى البيئة والمناخ على المستويين الوطنى والدولى. كما أتوجه بالشكر لزملائى الوزراء الحاليين والسابقين على مختلف أوجه التعاون والتنسيق المثمر على مدار السنوات السابقة ، وكذلك أتوجه بالشكر لكافة العاملين بقطاع البيئة من الخبراء البيئين ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، وأخيرا كل الشكر لزملائى وزميلاتى العاملين فى وزارة البيئة بجهازيها شئون البيئة وتنظيم أدارة المخلفات على كافة الجهود التى بذلناه معا من أجل الحفاظ على البيئة المصرية ومواردها الطببعية.أن تلك الجهود قد تكللت على مدار السنوات الماضية فى تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات البيئية، ومنها تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ، خاصة أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان اول من نادى بالتصدي لمخاطر التصحر والجفاف نظراً لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطاً بالأمن القومي للدول ، كما ساهمت ايضا في رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP14) الذي عقد في شرم الشيخ والذى تشرفت برئاسته على مدار 3 سنوات، وكذلك استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) عام 2022 وتشرفى بتولى منصب المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ ، فضلاً عن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال24 لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر القادم.وأعرب عن أعتزازى بثقة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة فى اختيارى من بين عدة مرشحين من العالم لكى أتولى هذه المهمة التى تواجهها تحديات كبيرة، وأؤكد على أهمية ان تتولى مصر هذا المنصب الدولى والذى من شأنه دعم النظام متعدد الأطراف فى التعامل مع قضايا عالم مضطرب تهدده التحديات سواء من صنع الإنسان أو من صنع الطبيعة.وأؤكد أن توجيهات فخامة الرئيس المستمرة على مدار السنوات الماضية كانت الداعم لتمكين المرأة المصرية في كل القطاعات الحيوية بالدولة المصرية، حيث يمثل عصراً ذهبيًا لها، في ظل الاهتمام الكبير والغير مسبوق الذي توليه القيادة السياسية لتمكين المرأة وتبوؤها أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية الجديدة 》.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

النص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياعلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وجاء نص مشروع القانون كالتالى (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۳۷) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الـفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤) الفقرة الثانية ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (۱۱) (الفقرة الثانية) يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة) وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

انطلاق جلسة «الشيوخ» لمناقشة تعديلات قانون انتخابات الغرفة النيابية الثانية

انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم السبت ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. ووفقا لتقرير اللجنة التشريعية بالمجلس فإن تعديل القانون يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. وراعى مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية، كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة. وهدف مشروع القانون إلى "تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي" في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. تضمنت مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.كما شمل المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة. يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى.تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4) الفقرة الثانيةويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.