
جوتيريش يرفض أى خطة لا تحترم القانون الدولى بشأن قطاع غزة
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم /الجمعة/ عن خطة من خمس مراحل لتقديم مساعدات منقذة للحياة للسكان المتضررين فى غزة ، موضحًا أن المنظمة لن تشارك فى أى خطة لا تحترم القانون الدولى أو المبادئ الإنسانية الأساسية.
وقال إن الأمم المتحدة والشركاء لديهم "خطة مفصلة ومبدئية وسليمة تشغيليًا من 5 مراحل"؛ تدعمها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وتتضمن ضمان تسليم المساعدات إلى غزة من فحص ومسح المساعدات عند نقاط العبور، ونقل المساعدات من نقاط العبور إلى المرافق الإنسانية، وإعداد المساعدات للتوزيع اللاحق، ونقل المساعدات إلى المحتاجين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "لدينا الموظفون، وشبكات التوزيع، والأنظمة، والعلاقات المجتمعية اللازمة للعمل. الإمدادات تكفى لملء ما يقرب من 9 آلاف شاحنة ، تنتظر.
وتابع "هذا هو ندائى للمساعدات المنقذة للحياة لشعب غزة الذى عانى طويلاً: لنفعلها بشكل صحيح. ولنفعلها فورا".
ودعا جوتيريش - مرة أخرى خلال حيثه للصحفيين خارج مجلس الأمن - إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء القتال، والإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتوفير وصول إنسانى كامل لتمكين تدفق المساعدات بعد ما يقرب من 80 يوما من الحصار الإسرائيلي.
وقال إن الفلسطينيين فى القطاع "يتحملون الآن ما قد يكون أقسى مراحل هذا الصراع القاسي"، مع تعرض العائلات "للتجويع والحرمان من الأساسيات"، فى الوقت الذى تصعد فيه إسرائيل هجومها وتروج لشبكة توزيع مساعدات جديدة خاصة من المقرر أن تبدأ يوم الأحد، والتى من شأنها تجاوز عملية المساعدات التى تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة.
وأضاف جوتيريش أن إسرائيل لديها التزامات واضحة بموجب القانون الإنسانى الدولى بمعاملة المدنيين فى غزة بإنسانية، و"يجب ألا تقوم بالنقل أو الترحيل أو التهجير القسرى للسكان المدنيين فى الأراضى المحتلة".
وأشار إلى أنه على الرغم من السماح بـ "كمية ضئيلة من المساعدات" بالدخول فى الأيام الأخيرة، إلا أنه لم يتم التصريح بجمع وتوزيع سوى إمدادات 115 شاحنة من أصل 400 شاحنة - بينما لم يصل شيء إلى الشمال المحاصر.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "نعمل على مدار الساعة لإيصال أى مساعدة ممكنة للمحتاجين"، لكن "الاحتياجات هائلة – والعقبات مذهلة".
ونبه إلى أنه إنه بدون وصول سريع وموثوق وآمن ومستدام للمساعدات، سيموت المزيد من سكان غزة – مع عواقب عميقة وطويلة الأمد.
ودون الإشارة المباشرة إلى الخطة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة لإنشاء مواقع توزيع جديدة يشرف عليها مقاولون خاصون بالتنسيق مع الجيش، قال جوتيريش إن الأمم المتحدة كانت واضحة: "لن نشارك فى أى خطة تفشل فى احترام القانون الدولى والمبادئ الإنسانية للإنسانية والحياد والاستقلال والنزاهة".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
وزارة الداخلية تستقبل 150 شابا وفتاة من أنحاء العالم.. فيديو
استقبلت وزارة الداخلية 150 شابا وفتاة من مختلف دول العالم من المشاركين بالنسخة الخامسة لمنحة ناصر للقيادة الدولية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حيث قام الشباب بزيارة أكاديمية الشرطة للتعرف على كيانها المختلفة ودورها في إعداد رجال الشرطة كما تفقدوا مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان كتجربة متميزة في تأهيل واصلاح النزلاء والتي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (2) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (3) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (4) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (5) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (6) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (7)


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
النص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياعلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وجاء نص مشروع القانون كالتالى (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۳۷) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الـفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤) الفقرة الثانية ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (۱۱) (الفقرة الثانية) يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة) وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
اعرف تشكيل القوائم الانتخابية المخصص لها 40 مقعدا بانتخابات النواب المقبلة
يناقش البرلمان خلال جلساته اليوم، وبعد غد قوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وإقرارها، حيث يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإرسال رأيه إلى مجلس النواب، حيث إن هذا القانون ينتظر إحالته من مجلس النواب للشيوخ لإبداء رأيه. وجاء نص مشروع القانون كالتالي: ووفقا للتعديلات يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مرشحان اثنان من العمال والفلاحين. مرشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.