أحدث الأخبار مع #الزوجة
الإمارات اليوم
منذ 13 ساعات
- الإمارات اليوم
إلزام امرأة بردّ 50 ألف درهم لطليقها.. قيمة «الزهبة»
قضت محكمة الاستئناف الشرعية في الفجيرة بإلزام امرأة بردّ مبلغ 50 ألف درهم إلى زوجها السابق، كان قد سلمه لها ضمن ما يعرف عرفاً بـ«الزهبة»، بعدما ثبت أن المبلغ تجاوز الحد الأقصى للمهر المقرر قانوناً في الدولة. وكانت محكمة أول درجة قضت بتطليق الزوجة طلقة بائنة للضرر (قبل الدخول وبعد الخلوة)، وإلزام الزوج بسداد 30 ألف درهم مؤخر صداق، و1500 درهم شهرياً نفقة عدة ومسكن. كما رفضت الدعوى المقابلة التي طالب فيها الزوج باسترداد مبالغ إضافية دفعها كهدايا وتجهيزات. وطعن الزوج (المستأنف) على الحكم، موضحاً في لائحة استئنافه أنه دفع مبلغ 100 ألف درهم عند عقد القران، موزعة بواقع 30 ألف درهم مقدم مهر، و20 ألف درهم أجرة فستان، و50 ألف درهم زهبة، مشيراً إلى أن الزواج لم يكتمل بسبب الطلاق البائن، وأن الحكم الابتدائي تجاهل مطالبته باسترداد المبالغ الزائدة على الحد القانوني للمهر. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الزهبة تعد من الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها من المهر، وأنه من المقرر بنص المادة (18/4) من قانون الأحوال الشخصية أن «ما جرى العرف على اعتباره من المهر يجرى عليه حكم المهر في جميع الأحوال حالة العدول عن الخطبة، وحالة ما بعد العقد، وبعد الدخول أو الخلوة»، وأن «مثله البارز الهدية المعروفة باسم الزهبة، التي تعد في عصرنا الحاضر من أهم وأول ما تتناوله مفاوضات الزواج، وقد تكون بالنسبة لقيمتها المهر الحقيقي أو تمثل جانباً كبيراً منه». وشددت المحكمة، في المقابل، على أن قانون تحديد المهور رقم (21) لسنة 1997، وضع حداً أعلى لا يجوز تجاوزه، إذ نص صراحة على أن مقدم الصداق لا يزيد على 20 ألف درهم، ومؤخره لا يتجاوز 30 ألف درهم، وبالتالي، فإن مجموع ما تستحقه الزوجة قانوناً لا يتعدى 50 ألف درهم. واستندت المحكمة إلى أن الطرفين أقرا بتسلم الزوجة مبلغ 100 ألف درهم، توزعت بين مقدم المهر وأجرة الفستان والزهبة. وبما أن الزواج لم يستكمل بالدخول الفعلي، على الرغم من تحقق الخلوة الشرعية، فإن الزوجة تستحق كامل المهر المحدد قانوناً فقط، ويحق للزوج استرداد ما زاد على ذلك، أي 50 ألف درهم. وقررت المحكمة إلغاء الحكم السابق في شقه المتعلق برفض استرداد الزهبة، وقضت مجدداً بإلزام الزوجة برد 50 ألف درهم تمثل قيمة الزهبة فقط، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، مع تحميل الزوج رسوم الاستئناف، والمقاصة في أتعاب المحاماة بين الطرفين. . «الزهبة» تعد من الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزءاً من المهر.
الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- صحة
- الإمارات اليوم
«أبوبشير» يحتاج إلى 6.4 آلاف درهم لشراء أدوية لا يغطيها التأمين
يعاني (أبوبشير) سرطان العظم في منطقة الفخذ، وأمراضاً مزمنة متمثلة في ارتفاع حاد في ضغط الدم، والكوليسترول، وسيولة في الدم، كما أنه يعاني فقدان البصر. ويغطي التأمين الصحي كُلفة جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي التي يخضع لها، لكنه لا يغطي كُلفة أدويته، البالغة قيمتها 6492 درهماً، فيما لا يسمح له وضعه المالي بتدبير هذا المبلغ. وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض (أبوبشير- 63 عاماً - سوداني)، أُدخل إلى المستشفى عن طريق قسم الطوارئ، بعد تعرضه لغثيان وقيء مستمرين، وخفقان في القلب، وتعب وصداع شديد». وأضاف أن «نتائج الفحص بيّنت أنه يعاني ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم والكوليسترول، وجفافاً في الفم، وتشققاً في الشفتين، وكان قد سبق إدخاله إلى المستشفى نتيجة وجود ورم كبير الحجم في منطقة الفخذ، وأظهرت نتائج التحاليل والفحوص المخبرية أنه ورم سرطاني من النوع (الخبيث)»، لافتاً إلى أنه خضع لجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي في المستشفى. وقال المريض لـ«الإمارات اليوم» إنه عمل في الدولة لأكثر من 13 عاماً في القطاع الخاص براتب 6000 درهم، لكنه فقد وظيفته بسبب إصابته بالعمى عام 2011، ليصبح اعتماد الأسرة كاملاً على الزوجة، التي تعمل معلمة في مدرسة خاصة وتتقاضى راتباً شهرياً 4000 درهم، لافتاً إلى أن المسؤوليات المُلقاة على عاتقها تضاعفت، ولم يعد راتبها يغطي احتياجات الأسرة الأساسية. وتابع: «في أكتوبر عام 2015، شعرت بوجود كتلة صلبة في منطقة الفخذ، لم تكن مؤلمة، لكن حجمها أخذ يزداد يوماً بعد يوم، ولاحظت زوجتي تغير لون الجلد فوق الكتلة، فتوجهنا إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث أجريت العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية، التي كشفت أن الورم سرطاني، وقد أكد الطبيب ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصاله». وأكمل: «تم إجراء العملية، وخضعت لجلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي، حيث غطى التأمين الصحي الكُلفة، وكنت حريصاً خلال الأعوام الماضية على متابعة حالتي الصحية أولاً بأول، والذهاب إلى المستشفى في المواعيد المحددة، لكنني تعرضت إلى حالة إغماء، وقيء شديد خلال وجودي في المنزل، في مارس الماضي، فنُقلت إلى قسم الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إجراء العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، وأخبرنا الطبيب بأنني أعاني ارتفاعاً حاداً في نسبة السكر وضغط الدم والكوليسترول، وخفقاناً سريعاً في نبضات القلب، وجفافاً في الفم، وتشققاً في الشفتين، وأكد ضرورة بقائي في المستشفى إلى أن تستقر حالتي الصحية». وذكر المريض أنه لم يتمكن من المواظبة على تناول العقاقير الطبية والأدوية، لأن التأمين الصحي لا يغطي كُلفة أدوية السكري والضغط والكوليسترول، البالغة 6492 درهماً. وناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على تدبير كُلفة علاج الأدوية، حتى يتمكن من العودة إلى أسرته واستعادة حياته داخل المنزل.
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- اليوم السابع
أغرب قضية بمحكمة أسرة أكتوبر.. 18 سنة فى عش الزوجية انتهت بسبب جنحة ضرب
خلاف بين الزوج وأحد الجيران بسبب شجاره مع زوجته، إدى إلى تعدى الزوج بالضرب دفاعا عنها وتسبب بإصابته بجروح، فلاحقه الأخير ببلاغ وجنحة ضرب مرفقة بتقارير طبية ليصدر ضده حكم بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية ضد الزوج، وخلال تلك الفترة قامت الزوجة بملاحقة زوجها بدعوي طلاق بعد زواج دام بينهما 18 عاما، وهجر مسكن الزوجية بعد إخلائه من المنقولات . ووقف الزوج يشكو نشوز زوجته بمحكمة الأسرة بأكتوبر:" زوجتي خلال 18 عاما دفعتني لتغيير مسكن الزوجية أكثر من مرة بسبب خلافاتها الدائمة مع الجيران، ولم أتخيل بعد كل السنوات التي قضيتها برفقتها، وأنا ألبي طلباتها وأدافع عنها وأمنحها أموالي وممتلكاتي، قبل أن تهجرني وتتخلي عني، وبعد أن ورطتني في شجار مع أحد الجيران، وانتهزت فرصة حبسي وقامت بطلب الطلاق للضرر، رغم أنها المخطئة في حقي، بخلاف ادعائها كذبا أنني عنيف وتسببت لها بالضرر". وتابع الزوج:" كانت المتحكمة في المنزل، اعتادت على السطو ما اتحصل عليه من عملي وتمنحني مصروف وبالرغم من ذلك لا أستطيع أن اعترض عليها، حتي أولادي لم أتسمح لي يوما بالتدخل في تربيتهم وكانت تقرر كل ما يخص مستقبلهم، وبعد كل تلك السنوات باعت عشرتنا، وادعت أنني أسييء عشرتها وأنني بخيل وأقصر في حقوقها ". وطالب الزوج بتعويض أمام المحكمة لإثبات ما لحق به من أضرار على يد زوجته، بعد ملاحقتها له بالسب والقذف، وتحريضها أولاده على مقاطعته، بخلاف سطوها على مبالغ مالية تتجاوز 600 ألف جنيه والتحايل والغش والتدليس للاستيلاء على منزله وقطعة أرض مملوكة له.
البيان
منذ 5 أيام
- ترفيه
- البيان
أوهامنا الكثيرة
الحياة ليست كلها حقائق بطبيعة الحال، وهي ليست وهماً كما يقول البعض، إنها مزيج من كل هذا وذاك، لكنها حتماً تعج بالكثير من الأوهام التي تزج في رؤوسنا دون إرادتنا أحياناً، ذلك يحدث في سنوات مبكرة، وفي ظروف مختلفة تكون درجة هشاشتنا وضعفنا ووعينا أقرب للصفر! وأحياناً نصنع نحن أوهامنا بأنفسنا، ونتكئ عليها كي نقاوم الكثير من المصاعب والتحديات، ومع مضي الوقت تلتصق هذه الأوهام بعقولنا، وتصير جزءاً من حياتنا، وتظل هناك لا تتغير، ولا يطرأ عليها تبدل طالما أننا لا نراجعها، ولا نقلبها، ولا نتثبت من صحتها وقوتها ومنطقيتها! إننا نعيش حضور الوهم في أوسع تجلياته، عندما نصدق أننا اليوم أكثر تواصلاً مع بعضنا البعض ومع العالم، هذا أحد أكبر أوهام الإنسانية في هذا الزمن، بينما الحقيقة أننا أكثر قدرة على الوحدة واحتمال العزلة وعلى التلصص على حيوات بعضنا عبر التقنية والتطور وثورة المعلوماتية، نحن أكثر تبجحاً على استعراض أشيائنا وهشاشتنا وانتصاراتنا الوهمية، وأكثر قدرة على الابتعاد عن بعضنا والاستغناء عن إنسانيتنا، وهذا كله لا يعني على الإطلاق أننا أكثر تواصلاً مع بعضنا! أحد أوهامنا أننا نراكم أحلاماً جميلة، ومشاريع بانتظار الانتهاء من الوظيفة، أو لحين يكبر الأولاد، ويصير الزوج متناغماً مع متطلبات زوجته، نقول لأنفسنا: غداً سينتهي كل هذا الانشغال، وسنتفرغ لتلك الأحلام المؤجلة، ثم يمر العمر، نكبر، يمرض الزوج، يفقد رغبته في البقاء في البيت، ناهيك عن الرغبة في السفر مع زوجته، تفقد الزوجة أيضاً اهتمامها بالسفر للأماكن الرومانسية وبمباهج أخرى، تفضل جلسات النميمة وفحوصات المستشفى! ويا للخسارة أين ذهبت الأحلام المؤجلة؟ إن أحد أكبر أوهامنا تصديقنا بإمكانية تأجيل الأحلام، وتخزين الوقت في ثلاجة الأيام! بينما لا شيء يمكن تأجيله أو تخزينه أبداً، من كان له حلم فليعشه اليوم، فالغد يمكن أن لا يأتي يوماً!
البيان
منذ 5 أيام
- منوعات
- البيان
الزواج.. حقوق وواجبات
قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) «الروم: 21». الزواج هو الرباط المقدس الذي يكون فيه الزوج والزوجة سكناً لبعضهما ومصدر الأمان للآخر في المودة والرحمة، ومعرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين أساس للاستقرار والترابط الأسري وتنشئة جيل صالح من الأبناء، فالأسرة هي الحاضنة الأولى للفرد التي تعمل على بناء معارفه ومبادئه وقيمه. لذلك وضع المشرع القوانين المنظمة للأسرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية فبَيَّن حقوق كل طرف وواجباته من حسن المعاشرة بينهما بالمعروف وتبادل الاحترام، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، كما لا يحق لأحد الزوجين الامتناع عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر، مع إلزام الزوج بتوفير مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، فضلاً عن المحافظة على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف. ومن أهم الواجبات المترتبة عن عقد الزواج، ما يتحمله الزوج أو الأب من واجب الرعاية المالية والاقتصادية للأسرة أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق، وذلك بإلإنفاق على الزوجة والأولاد فتجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح، ولا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، إلا أن المشرع عدد حالات يسقط فيها حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع، ولما كان الأطفال هم ثمرة الحياة الزوجية ونفقتهم تقع على عاتق الأب فقد ذهب المشرع في المادة 106 من القانون سالف الإشارة إليه إلى أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تقدره المحكمة، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو تعمل أو تجب نفقتها على غيره. وإن كان الأصل أن الزوج هو الملزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه إلا أن هناك بعض الأزواج يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه الزوجة والأولاد ويمتنعون عن الإنفاق، فيحق للزوجة بتلك الحالة إقامة دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإلزام الزوج بأداء النفقة الواجبة والتي تكفي حاجتهم ومصاريف تعليم الأولاد ومتطلبات الحياة ، وفي حالة عدم كفاية النفقة فلقد أشار المشرع إلى أنه يجوز طلب زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، وتحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي «في حال الزيادة لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من 6 أشهر. وفي حال الإنقاص لا يسري الحكم بأثر رجعي ويحسب من تاريخ صدور الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخ آخر»، وتعد النفقة المستمرة التي تستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً على سائر الديون وذلك بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون، وللمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون. ومن حق الزوجة على زوجها توفير مسكن آمن للزوجية وملائم للمعيشة، ويختلف هذا المسكن باختلاف قدرة الزوج وسعته، والأصل أن يكون المسكن مستقلاً، إلا أن المشرع أجاز للزوج في بعض الحالات أن يسكن مع الزوجة بعض الفئات وفق ضوابط محددة، فللزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك، وللزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً. ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، أما إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضاء الطرف الآخر، كما يحق للزوج أن يسكن أكثر من زوجة في ذات المبنى على أن يكون المسكن مناسباً، ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من كافة النواحي، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناء على طلب الزوجة المتضررة.
