بدء فعاليات ورشة تدريبية لمدربي المحاصيل والثروة الحيوانيةفي عدن
بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات ورشة تدريبية لمدربين (TOT) مختصي المحاصيل والثروة الحيوانية، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للزراعة والتغذية الذي يستهدف دعم السكان الأكثر ضعفاً في مديريتي المخا والمسراخ بمحافظة تعز. ويأتي المشروع بتمويل من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
تستمر الورشة لمدة أربعة أيام، وتهدف إلى بناء قدرات الكوادر المحلية وتمكينهم من تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية في المناطق المستهدفة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع التخطيط، الدكتور مساعد القطيبي، على أهمية بناء قدرات مكاتب الزراعة في المحافظات لتفاعل إيجابي مع برامج الوزارة وخططها، بما يسهم في استدامة المشاريع التنموية. كما ثمّن القطيبي دور منظمة الفاو في تطوير قدرات المدربين والمختصين في مجالات المحاصيل والثروة الحيوانية.
من جهته، أشار مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي، المهندس مختار عبود، إلى أهمية الورشة في تعزيز القدرات الفنية للمدربين والمختصين، مطالبًا المشاركين بالاستفادة القصوى من محتوى الدورة وتطبيقه على أرض الواقع.
بدوره، عبّر الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، حسين جادين، عن تقديره للتعاون المثمر مع الوزارة، مؤكدًا حرص المنظمة على تطوير قدرات موظفي مكاتب الزراعة في المحافظات المستهدفة، بما يسهم في تحسين الوضع الزراعي.
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: المانحون يقدمون 36 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام
قدمت الجهات المانحة الدولية، خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، أكثر من 36 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) للعام الجاري. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في بيانات حديثة حول حالة تمويل خطة الاستجابة في اليمن لهذا العام: "بحلول 23 مايو/أيار الجاري، بلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة 244.4 مليون دولار، أي بزيادة قدرها نحو 36.2 مليون دولار، عما كان عليه في الأول من ذات الشهر، والمقدر بـ208.2 مليون دولار". وأضاف مكتب "أوتشا" أن إجمالي التمويل المُستلم لليمن، خلال الفترة نفسها، زاد بمقدار 41.8 مليون دولار، حيث ارتفع من 234.2 إلى 276 مليون دولار، في حين أن التمويل المُستلم خارج خطة الاستجابة الإنسانية، ارتفع من 26 إلى 31.6 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 5.6 مليون دولار. وأشار إلى أن أغلب التمويل الإضافي الجديد لخطة الاستجابة الإنسانية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، جاء من بريطانيا والسعودية وكندا والسويد، وجهات مانحة آخرى. وتُظهر البيانات أن التمويل المُستلم، حتى الآن، لا يُمثّل سوى ما نسبته 9.9% فقط من إجمالي التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الفجوة التمويلية في الخطة لا تزال كبيرة، رغم مرور ما يقرب من خمسة أشهر، حيث تُقدر بـ2.23 مليار دولار، وهو ما يعادل 90.1% من إجمالي النداء الإنساني لليمن؛ والبالغ 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام 2025.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
السقلدي ساخرًا من الغلاء في عدن: "هذا روتي نأكله أم يأكلنا؟!"
في منشور ساخر يعكس معاناة المواطنين من الغلاء الفاحش، انتقد الصحفي صلاح السقلدي عبر صفحته في "فيسبوك" الارتفاع المتواصل في أسعار الخبز (الروتي) بالعاصمة عدن، قائلًا: "بالله عليكم هذا روتي تأكله أو يأكلك؟ وعادهم رفعوا سعره اليوم إلى 125 ريال للقرص.. حجمه ينزل وسعره يطلع!" ويأتي منشور السقلدي في ظل موجة استياء شعبي من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتفاقم أزمة المعيشة نتيجة انفلات الأسعار وغياب الرقابة، حيث باتت أبسط الحاجات اليومية كالرغيف تشكّل عبئًا ثقيلًا على الأسر الفقيرة. يُشار إلى أن العاصمة تشهد منذ أشهر ارتفاعًا مستمرًا في أسعار المواد الغذائية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في حال لم تُتخذ إجراءات جدّية للرقابة على الأسواق وكبح جشع التجار.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
قدر حجمه بـ85 مليار دولار.. التبادل التجاري الإسرائيلي الغربي على محك الإبادة الجماعية بغزة
يمن إيكو|تقرير: توقعت تقارير اقتصادية دولية أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي 85 مليار دولار جراء القطيعة التجارية مع الدول الغربية (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا وكندا) والتي بدأت تتشكل في الأفق الاقتصادي على خلفية جرائم إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدة أن أي تراجع في هذه العلاقات الإسرائيلية الغربية، سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع كلفة التأمين على التجارة. ولفتت التقارير إلى أن حجم التجارة الإجمالية السنوية بين إسرائيل وكل من (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، كندا وفرنسا) بلغ في 2024م نحو 85 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 55.4% من تجارتها العالمية التي بلغت 153.2 مليار دولار. ووفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة، فإن إجمالي التبادل التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة بلغ 26.7 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى أمريكا نحو 17.3 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها من أمريكا 9.4 مليار دولار. ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، حيث يُقدّر التبادل التجاري الكلي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بنحو 43.5 مليار دولار، ما يعادل نحو 32% من إجمالي تجارتها العالمية، بينما تحتل بريطانيا وكندا وفرنسا مواقع متقدمة بين أكبر شركاء إسرائيل في الصادرات والواردات. وفيما بلغ إجمالي التبادل التجاري السنوي بين إسرائيل وألمانيا قرابة 8 مليارات دولار، منها 5.3 مليار دولار إجمالي واردات إسرائيل من ألمانيا، قدر حجم التبادل السنوي بين إسرائيل وبريطانيا نحو 3.53 مليار دولار، فيما بلغ التبادل التجاري بين إسرائيل وكندا نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو الرقم التقديري الذي سجله التبادل التجاري بين إسرائيل وفرنسا. وتؤكد المؤشرات الحالية أن التبادل التجاري بين إسرائيل والدول الغربية يتجه نحو مرحلة من التباطؤ وربما التراجع، نتيجة الإجراءات المتسارعة التي بدأت حكومات غربية ككندا وبريطانيا وفرنسا باتخاذها رداً على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة وتبعاتها الإنسانية الكارثية. وفي الأيام الثلاثة الأخيرة، أعلنت المملكة المتحدة تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، فيما صوّت الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري. كما لوّحت كندا وفرنسا باتخاذ 'إجراءات ملموسة'، تشمل عقوبات اقتصادية على خلفية ما وصفته بـ'انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي'. وفي الوقت نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة، مما قد يؤثر على هذه الأرقام مستقبلاً، وسط توقعات بتراجع في الصادرات الإسرائيلية لهذه الدول، خصوصاً المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (مدني/عسكري) التي قد تخضع لقيود جديدة، وتأثر الواردات الإسرائيلية، خصوصاً في المعدات الصناعية والطبية، في حال توسعت الدول في تعليق الاتفاقيات. ويرجح أن تفرز هذه المواقف تحركات جديدة من قبل الشركات العالمية متعددة الجنسية عبر إعادة النظر في الاستثمارات الغربية بالسوق الإسرائيلية، وخصوصاً في القطاعات التكنولوجية والدفاعية. تشير معطيات واقع غزة وتصاعد السخط الغربي إلى أن استمرار إسرائيل في تجاهل الدعوات الدولية لوقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، يضع مستقبلها التجاري مع الغرب على محك الإبادة الجماعية في غزة، الأمر الذي سيدخل اقتصاد إسرائيل في مرحلة حرجة من الانكماش ويعيد تشكيل خارطة التجارة الخارجية الإسرائيلية في السنوات القادمة.
