12.1 في المئة ارتفاعاً بأصول أنظمة الاستثمار الجماعي في البورصة
أظهرت أرقام حديثة صادرة من هيئة أسواق المال، ارتفاع إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي على أساس سنوي بنسبة 12.1 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من 2024، لتبلغ إجمالي تلك الأصول 2.959 مليار دينار في الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي.
وزادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التقليدية بنسبة 9.1 في المئة، إذ ارتفعت من 1.441 مليار في يونيو 2024 إلى 1.5867 مليار في يونيو الماضي، كما نمت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي الإسلامية بنسبة 15.6 في المئة من 1.185 مليار إلى 1.372 مليار.
ووفقاً لبيانات هيئة أسواق المال، ارتفعت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي من بداية العام الجاري بنسبة 7.6 في المئة (224.13 مليون دينار) مقابل 2.735 مليار في 31 ديسمبر 2024.
كما زادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لنشاط الأوراق المالية، بما نسبته 12.5 في المئة إذ بلغت 1.184 مليار دينار في يونيو الماضي، مقارنة بـ 1.036 دينار في ديسمبر 2024، كما زادت 18.5 في المئة على أساس سنوي (218.8 مليون) مقارنة بـ 1.184 مليار في يونيو 2024.
وزادت أنظمة الاستثمار الجماعي العقارية بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي، من 3.2 مليون دينار إلى 118.39 مليون، كما ارتفعت أنظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد 8 في المئة (118.2 مليون) إلى 1.464 مليار دينار، مقارنة بـ 1.346 مليار.
كما ارتفعت أنظمة أدوات الدين 21.1 في المئة، من 66 مليوناً في يونيو 2024 إلى 83.75 مليون في يونيو الماضي، كما زادت أصول أنظمة - الملكية الخاصة بنحو 1.97 في المئة، من 4.7 مليون دينار إلى 4.8 مليون في يونيو 2025.
وسجلت أصول أنظمة الاستثمار القابضة ارتفاعاً بـ 12.7 في المئة من 24.561 مليون إلى 28.136 مليون، في المقابل شهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية تراجعاً بنحو 33 في المئة إلى 12.4 مليون وذلك بعد أن سجلت 16.5 مليوناً خلال يونيو 2024.
وشهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لصناديق الريت زيادة بنسبة 2.56 في المئة، حيث ارتفعت من 61.131 مليون إلى 62.742 مليون.
ويأتي هذا النمو بالتزامن مع الأداء الإيجابي الذي أنهت به البورصة تعاملات النصف الأول من 2025، لاسيما مع ارتفاع القيمة السوقية بنحو 6.9 مليار دينار خلال 6 أشهر بنمو 16 في المئة، ليبلغ إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الأوراق المالية بنهاية النصف الأول 50.52 مليار دينار ارتفاعاً من 43.57 مليار دينار بختام 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«بيت التمويل»: 24.1 في المئة نمواً بتداولات السكن الخاص في الربع الثاني
أفاد تقرير بيت التمويل الكويتي بأن قيمة تداولات العقارات الاستثمارية ارتفعت إلى 482.6 مليون دينار خلال الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة وصلت 39.7 في المئة عن حجمها الربع الأول 2025، كما أنها تعد أعلى بنسبة كبيرة قدرها 111.7 في المئة على أساس سنوي. وأوضح أن متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية مازال عند مستواه المرتفع مقترباً من 1.4 مليون دينار مدفوعاً بزيادة 33.7 في المئة عن الربع الأول 2025، كما أنه يعد أعلى بنسبة ملحوظة قدرها 52 في المئة على أساس سنوي. وصعد عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 351 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 4.5 في المئة عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً بنسبة سنوية قدرها 39.3 في المئة. ونوه التقرير إلى أن متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة سجل 1382 ديناراً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ووصل في الاستثماري إلى 2590 ديناراً، ويزيد على ذلك في العقار التجاري بالمحافظة إذ يصل 8840 ديناراً. وذكر التقرير أن متوسط سعر المتر للسكن الخاص بلغ في محافظة حولي نحو 1107 دنانير، في حين ارتفع في الاستثماري إلى 1865 ديناراً، وفي العقار التجاري 3946 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 724 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة 1592 ديناراً، وفي العقار التجاري وصل المتوسط 2723 دينار بنهاية الربع الثاني 2025. تداولات القطاعات ولفت التقرير إلى ارتفاع حصة تداولات السكن الخاص بشكل طفيف إلى 39.2 في المئة من تداولات العقار في الربع الثاني 2025 وأنه برغم ذلك تراجعت إلى المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية مقابل حصة شكلت 38.6 في المئة في الربع السابق له، وتقدمت مساهمة العقار الاستثماري لتأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 45.2 في المئة من إجمالي التداولات، مقابل مساهمة 38.6 في المئة في الربع السابق له، فيما انخفضت حصة تداولات العقار التجاري إلى 10.8 في المئة مقابل 15.6 في المئة في الربع الأول 2025. كما انخفضت مساهمة العقار الحرفي والمخازن مستحوذة على 3.7 في المئة مقابل 6.6 في المئة في الربع الأول 2025، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 1 في المئة مقابل 0.6 في المئة في الربع الأول 2025. وأشار التقرير إلى أن قيمة التداولات العقارية تقارب 1.07 مليار دينار خلال الربع الثاني 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، بزيادة 19.1 في المئة عن قيمتها في الربع الأول 2025، وتعد مرتفعة بنسبة ملحوظة وصلت 17.7 في المئة على أساس سنوي. قيمة الصفقة وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 729 ألف دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة 6 في المئة عن الربع الأول 2025 في حين يعد أعلى بنسبة 17.8 في المئة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1463 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 12.4% على أساس ربع سنوي، ويعد مرتفعاً 43.3 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع سنوي ملحوظ لعدد الصفقات في السكن الخاص والعقار الاستثماري، إضافة إلى الطلب المرتفع على العقار الحرفي وعلى فئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، فيما انخفض حجم الطلب على العقار التجاري خلال الربع الثاني 2025. السكن الخاص وبين التقرير أن التداولات العقارية على فئة السكن الخاص ارتفعت إلى 418.2 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 20.8 في المئة عن قيمتها في الربع الأول 2025، كما تعد أعلى بنسبة 24.1 في المئة على أساس سنوي. وانخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 395 ألف دينار بنسبة 0.1 في المئة عن الربع الأول 2025 الذي شهد أدنى مستوى في 3 سنوات، ويعد منخفضاً بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي. وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1059 صفقة خلال الربع الثاني 2025 بما نسبته 20.9 في المئة عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً 48.9 في المئة على أساس سنوي. العقارات التجارية وحسب التقرير انخفضت قيمة تداولات العقارات التجارية مسجلة 115.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بما نسبته 17.1 في المئة عن قيمتها في الربع الأول 2025، بالتالي تعد أدنى بنسبة 60.6 في المئة عن مستواها في الربع الثاني من 2024. وتضاعف متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات التجارية إلى أكثر من 5 ملايين دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة 119.9 في المئة عن الربع الأول 2025 الذي بلغ فيه متوسط قيمة الصفقة نحو 2.3 مليون دينار، برغم ذلك يعد منخفضاً 19.5 في المئة على أساس سنوي مقابل مستوى مرتفع اقترب من 6.3 مليون دينار كمتوسط لقيمة الصفقة في فئة العقار التجاري في الربع الثاني 2024. تراجع طلب العقارات التجارية أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» إلى انخفاض طلب العقار التجاري مع تراجع عدد صفقاته المتداولة إلى 23 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة 62.3 في المئة مقابل 61 صفقة في الربع الأول 2025، بالتالي انخفض عدد الصفقات إلى أقل من نصف عددها البالغ 47 صفقة في الربع الثاني من 2024.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«الكويتية للاستثمار»: 8 بنوك تتصدّر شركات البورصة من حيث... القيمة السوقية
- مؤشرات الـ 10 الأكبر - مليار دينار... توزيعات نقدية 2024 - صافي الأرباح تضاعف مرتين من 909 ملايين 2015 إلى 1.95 مليار 2024 - تعظيم حقوق المساهمين من 9.6 مليار نهاية 2015 إلى 16.2 مليار بمارس 2025 تناولت دراسة إحصائية واستثمارية لوحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار، أعلى 10 شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية من حيث القيمة الرأسمالية السوقية وما حققته من صافي أرباح ووزعته من أرباح نقدية على المساهمين خلال السنوات الـ 10 الماضية 2015-2025، إضافة الى تحليل التطور في حقوق المساهمين الذي واكب التطور في قيمتها الرأسمالية السوقية خلال الفترة ذاتها. البنوك في الصدارة وخلصت دراسة «الكويتية للاستثمار» إلى الاستنتاجات التالية: سيطرت البنوك المدرجة في بورصة الكويت على قائمة أعلى 10 شركات من حيث القيمة الرأسمالية السوقية، حيث بلغ عدد البنوك المتصدرة في القائمة 6 بنوك لجميع السنوات بين 015-2024، بينما ارتفع العدد إلى 8 بنوك عام 2025. واحتل بنك الكويت الوطني صدارة القائمة خلال السنوات 2015-2021، وبقيمة رأسمالية سوقية بلغت 7.17 مليار دينار نهاية 2021 مرتفعة تدريجياً من 4 مليارات نهاية 2015، ما يعادل ارتفاعاً قدره 3 مليارات في 6 سنوات، بينما نزل في 2022 الى المرتبة الثانية بعد «بيت التمويل الكويتي» حتى 2025، حيث بلغت قيمته السوقية الحالية 9 مليارات، كما في 30 يوليو 2025، مرتفعة بنحو 2 مليار عن نهاية 2021. أما «بيت التمويل» فبعد أن كان في المركز الثاني بين 2015 و2021، ارتفعت قيمته السوقية بـ 4.4 مليار من 2.58 مليار نهاية 2015 وتدريجياً إلى 7 مليارات نهاية 2021، قفز إلى المركز الأول خلال 2022، بعد الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد- البحرين، لترتفع قيمته السوقية بنحو 4 مليارات في 2022 مسجلة 11 ملياراً، وبعدها استمر بالصعود تدريجياً إلى 14.84 مليار، كما في 30 يوليو 2025 متصدراً الشركات الكويتية من حيث القيمة الرأسمالية السوقية. وذكرت الدراسة أن شركة «زين»، وبعد أن حافظت على مركزها الثالث لـ 7 سنوات متتالية (2015-2021) لترتفع قيمتها السوقية من 1.51 مليار نهاية 2015 الى 2.58 مليار نهاية 2021، نزلت الى المركز الرابع وحافظت عليه خلال 2022-2025 لتسجل حالياً 2.22 مليار، وفي الفترة نفسها صعد بنك بوبيان إلى المركز الثالث (2022-2025) لتسجل قيمته السوقية 3.21 مليار، بعد ان احتل المركز الرابع لسبع سنوات (2015-2021) حيث ارتفعت من 908 ملايين نهاية 2015 الى 2.51 مليار نهاية 2022، وبعدها ارتفعت بـ 600 مليون إلى مستواها الحالي عند 3.1 مليار. وصعد بنك الخليج إلى المرتبة الخامسة بقيمة سوقية بلغت 1.4 مليار، بعد أن تنقل بين المركزين الثامن والسادس خلال السنوات الماضية 2015-2024. وحافظت شركة المباني على المركز السادس والتي بلغت 1.31 مليار، واللافت أن بنك وربة أصبح في قائمة الـ10 الكبار لأول مرة، حيث صعد خلال 2025 إلى المركز السابع بقيمة سوقية بلغت 1.26 مليار، بعد الزيادة الكبيرة في رأسماله والارتفاع الملحوظ في سعر السهم، الذي قارب منذ بداية السنة 50 في المئة. أساسيات الشركات الأعلى واعتبر تقرير «الكويتية للاستثمار»، أن تصدر تلك الشركات القيادية في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، كان بدعم من نتائجها المالية القوية التي سجلتها خلال فترة الـ 10 سنوات الماضية، وتوزيعات أرباحها النقدية الجيدة، إضافة الى قدرتها على تعظيم حقوق مساهميها وتحقيقها عوائد جيدة على حقوق المساهمين وهوامش ربحية جيدة وتداول معظمها عند تقييمات مناسبة وبالتزامن مع مكاسبها السوقية التي حققتها في تلك الفترة. وأضاف التقرير أن الشركات الـ 17 التي تصدرت اللائحة، حققت إجمالي صافي أرباح بلغت 14.42 مليار. حيث شكلت 73 في المئة من صافي أرباح جميع الشركات المدرجة والتي بلغت خلال الفترة ذاتها نحو 20 ملياراً. وبلغت توزيعات أرباحها النقدية في آخر 10 سنوات نحو 8.2 مليار ما يعادل 71 في المئة من إجمالي توزيعات الارباح النقدية لجميع الشركات المدرجة في الفترة ذاتها، وبالتالي وزعت 41 في المئة من صافي أرباحها. أما نسبة الـ 59 في المئة فقد احتفظت بها لتمويل نموها أعمالها وتعظيم حقوق مساهميها. صافي الأرباح وأشار التقرير إلى أن تلك المجموعة من الشركات، أثبتت خلال السنوات الـ 10 الماضية ريادتها في البورصة في كل سنة، حيث حققت أكبر 10 شركات خلال 2015 صافي أرباح قيمتها 909 مليون، شكلت 57 في المئة من صافي أرباح جميع الشركات المدرجة خلال 2015، ومن بعدها ارتفع صافي أرباح أكبر 10 شركات لكل سنة تدريجياً إلى 1.253 مليار لعام 2019 (60 في المئة من صافي أرباح جميع الشركات المدرجة) ثم الى 1.89 مليار لعام 2023 وأعلى مستوياته في 2024 عند 1.95 مليار لتشكل 69 في المئة من صافي أرباح جميع الشركات. ففي آخر 10 سنوات تضاعفت مرتين أرباح أكبر 10 شركات من 909 ملايين لعام 2025 الى 1.95 مليار لعام 2024 أي ما يعادل معدل نمو سنوي نسبته 9 في المئة في 10 سنوات. توزيعات نقدية وبالنسبة لتوزيعات الأرباح النقدية، لفت التقرير إلى أنها ارتفعت لأكبر 10 شركات من 480 مليونا 2015 (51 في المئة من التوزيعات النقدية لجميع الشركات) الى 687 مليوناً 2019 ومن بعدها 980 مليوناً عن 2023 إلى أن سجلت ملياراً عن 2024، أي ما يعادل 67 في المئة من إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لجميع الشركات المدرجة 2024، وبالتالي تكون التوزيعات النقدية سجلت معدل نمو سنوي في 10 سنوات نسبته 9 في المئة. حقوق المساهمين أما على صعيد حقوق المساهمين، فلفت تقرير «الكويتية للاستثمار» إلى استطاعة الشركات القيادية تعظيم حقوق مساهميها خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث ارتفعت لمجموعة الـ 17 شركة التي سيطرت على المراكز الـ 10 الأعلى من حيث القيمة السوقية من 12 ملياراً نهاية 2015 الى 19 ملياراً نهاية مارس 2025، وبزيادة قدرها 7 مليارات، بدفع من نتائجها المالية الجيدة وزيادات رأس المال لتوسيع أنشطتها التشغيلية أي ما يعادل معدل نمو سنوي 5.5 في المئة. أما بالنسبة لمجموعة الشركات الـ 10 الأعلى من حيث القيمة السوقية، فقد استطاعت غالبيتها تعظيم حقوق مساهميها في آخر 10 سنوات من 9.6 مليار نهاية 2015 الى 16.2 مليار نهاية مارس 2025، وبنسبة نمو سنوي 6 في المئة وشكلت 59 في المئة من إجمالي حقوق مساهمي جميع الشركات المدرجة في البورصة. وجاء على رأس اللائحة «بيت التمويل» الذي ارتفعت حقوق مساهميه من 1.78 مليار نهاية 2015 الى مستواها الحالي عند 5.5 مليار، وأيضاً «الوطني» الذي استطاع رفع حقوق المساهمين من 2.76 مليار الى 4 مليارات خلال الفترة ذاتها. أعلى 7 شركات سوقياً 1 - «بيت التمويل»: 14.84 مليار دينار 2 - «الوطني»: 9 مليارات 3 - «بوبيان»: 3.1 مليار 4 - «زين»: 2.22 مليار 5 - «الخليج»: 1.4 مليار 6 - «المباني»: 1.31 مليار 7 - «وربة»: 1.26 مليار
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
3.219 مليار دينار زيادة بالودائع في البنوك المحلية... بنمو 6.1 في المئة
- الحكومة سحبت ودائع بـ 456.1 مليون دينار في 6 أشهر - «الخاص» زاد ودائعه 6.8 في المئة إلى 43.73 مليار - 838.2 مليون زيادة بودائع «المؤسسات العامة» - 3.44 في المئة ارتفاعاً في التسهيلات الشخصية إلى 19.58 مليار - 9.82 في المئة نمواً بأصول البنوك إلى 97.28 مليار - 44.3 في المئة قفزة بأرباح شركات الصرافة ارتفع حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية في نهاية يونيو 2025 بنحو 6.1 في المئة بزيادة 3.219 مليار دينار على أساس سنوي إلى 55.95 مليار، مقارنة مع 52.734 مليار في يونيو 2024، كما زادت من بداية العام 3.95 في المئة بنحو 2.13 مليار، بعد أن كانت 53.823 مليار في ديسمبر الماضي. وحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، تراجعت قيمة ودائع الحكومة لدى البنوك 8 في المئة سنوياً وبنحو 403 ملايين دينار، إلى 4.63 مليار، مقابل 5.03 مليار خلال الشهر المماثل 2024، كما انخفضت من بداية العام 9 في المئة وبـ 456.1 مليون، بعد أن كانت 5.083 مليار في ديسمبر. في المقابل ارتفعت ودائع المؤسسات العامة 12.41 في المئة وبـ 838.2 مليون لتسجل 7.59 مليار دينار، مقابل 6.75 مليار دينار، كما زادت خلال 6 أشهر 6.4 في المئة وبـ 459.4 مليون، بعد أن كان رصيدها 7.13 مليار في ديسمبر، وزاد رصيد ودائع القطاع الخاص 6.8 في المئة وبـ 2.784 مليار إلى 43.73 مليار مقابل 41.608 مليار، كما ارتفع 5.1 في المئة وبـ2.126 مليار من بداية العام الجاري، بعد أن كان 41.608 مليار في ديسمبر، وانقسمت ودائع العملاء في البنوك المحلية الكويتية بين 51.35 مليار ودائع للمقيمين، و4.6 مليار ودائع لغير المقيمين. مستويات قياسية وواصل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين تسجيل مستويات قياسية لترتفع 7.14 في المئة وبـ3.987 مليار إلى 59.795 مليار في يونيو الماضي، مقابل 55.8 مليار دينار في يونيو 2024، كما زادت 4.6 في المئة وبـ 2.625 مليار من بداية العام الجاري، مقارنة مع 57.169 مليار في ديسمبر، ووفق الإحصائية، توزعت التسهيلات في ختام يونيو 2025 بين 51.69 مليار دينار للمقيمين، و8.1 مليار لغير المقيمين. وقطاعياً توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، في 6 أشهر، جاء في مقدمتها التسهيلات الشخصية التي ارتفعت 3.44 في المئة سنوياً إلى 19.58 مليار، توزعت بين 2.045 مليار قروض استهلاكية بنمو 1.56 في المئة، و16.853 مليار قروض إسكانية بزيادة 4.2%، وتسهيلات السكن الخاص والنموذجي بـ 222.8 مليون بتراجع 19.7 في المئة، وزادت تسهيلات لشراء الأوراق المالية 7.1 في المئة إلى 4.46 مليار، وارتفعت التمويلات لقطاع التجارة 5.5 في المئة إلى 3.9 مليار، و2.78 مليار دينار لقطاع الصناعة بنمو 4.7 في المئة، و3 مليارات دينار لقطاع الإنشاء بزيادة 3.2 في المئة، وقفزت تمويلات قطاع الزراعة وصيد الأسماك إلى 41.3 مليون. وقدمت البنوك تسهيلات بقيمة 10.66 مليار دينار لقطاع العقار، و2.43 مليار للنفط الخام والغاز، فضلاً عن تسهيلات بـ847.7 مليون بقطاع الخدمات العامة، و5.6 مليار تحت بند خدمات أخرى، كما تم منح 3.61 مليار قروضاً للبنوك، وتسهيلات بقيمة 2.87 مليار للمؤسسات المالية غير البنوك (تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل). نمو الأصول وارتفعت موجودات أصول البنوك المحلية خلال النصف الأول 9.82 في المئة سنوياً وبزيادة 8.7 مليار دينار إلى 97.28 مليار نهاية يونيو السابق، مقابل 88.59 مليار بذات الشهر من 2024، وجاء النمو في أصول البنوك بدعم من ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية 19.76 في المئة سنوياً، عند 30.54 مليار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 6.45 في المئة إلى 49.11 مليار، وارتفعت الموجودات الأخرى 4.77 في المئة إلى 3.12 مليار، و زادت المطالب على المؤسسات العامة 3.58 في المئة سنوياً عند 3.73 مليار. وصعدت حقوق المساهمين للبنوك 9.4 في المئة وبـ 1.472 مليار إلى 17.127 مليار، مقابل 15.65 مليار في يونيو 2024، كما زادت 6.94 في المئة وبـ 1.11 مليار مقارنة مع 16.01 مليار في ديسمبر. أرباح «الصرافة» وقفز صافي ربح شركات الصرافة خلال النصف الأول 44.31 في المئة سنوياً، وبنحو 4 مليون دينار إلى 14.95 مليون، مقابل 10.36 مليون بالنصف الأول 2024، ودعم أرباح شركات الصرافة، ارتفاع إيراداتها 20.96 في المئة لتصل 46.46 مليون، مقابل 38.41 مليون بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوزعت إيرادات شركات الصرافة بين 39.79 مليون من بيع عملات، و438.5 ألف فوائد بنكية، إلى جانب 6.24 مليون إيرادات أخرى، وزادت المصروفات والأعباء الأخرى لشركات الصرافة 12.3 في المئة عند 31.51 مليون، قياساً بمستواها البالغ 28.06 مليون للنصف الأول من 2024. وتوزعت المصروفات بين 25.7 مليون دينار مصروفات إدارية ومصرفية، و717.3 ألف فوائد بنكية، إلى جانب 4.58 مليون مخصصات، و508.4 ألف ببند مصروفات أخرى. 22.94 مليار أنفقت عبر بطاقات الائتمان كشفت بيانات «المركزي» تراجع انفاق المواطنين وغير الكويتيين عبر البطاقات الائتمانية خلال النصف الأول 2025 بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي، وبقيمة 1.03 مليار دينار، ليصل 22.943 مليار، مقارنة بـ23.978 مليار بالفترة ذاتها 2024. وحسب البيانات تراجعت قيم معاملات أجهزة السحب الآلي «الكاش» 10.3 في المئة بما يعادل 533.1 مليون دينار لتصل 4.618 مليار مقارنة مع 5.15 مليار، كما انخفضت معاملات المواقع الإلكترونية 8.4 في المئة بـ806.4 مليون لتبلغ 8.813 مليار، بعد أن كانت 9.619 مليار، في المقابل ارتفعت المعاملات عبر «نقاط البيع» 3.3 في المئة وبـ305.2 مليون إلى 9.511 مليار، مقارنة مع 9.206 مليار. وأظهرت البيانات زيادة الإنفاق الخارجي عبر البطاقات 7.23 في المئة بما يعادل 100 مليون إلى 1.482 مليار مقارنة مع 1.382 مليار، في المقابل تراجع الإنفاق الداخلي 5 في المئة وبـ1.13 مليار إلى 21.46 مليار دينار، بعد أن كان 22.595 مليار، وبذلك استحوذ الإنفاق الداخلي على 93.5 في المئة من إجمالي الإنفاق، بينما استحوذ الإنفاق الخارجي على 6.46 في المئة. السيولة المحلية ترتفع 4.69 في المئة ارتفعت السيولة المحلية - عرض النقد 2 – خلال يونيو الماضي 4.69 في المئة على أساس سنوي إلى 41.98 مليار دينار، مقابل 40.09 مليار في يونيو 2024، كما زادت على أساس شهري 0.46 في المئة إلى 41.79 مليار، ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير. وبلغت قيمة النقد المتداول محلياً خلال يونيو 2.11 مليار دينار، بارتفاع 3.17 في المئة عن يونيو 2024 البالغ 2.05 مليار، فيما ارتفعت شهرياً 3.20 في المئة، ووزع النقد المتداول بين 2.08 مليار أوراق نقد بمختلف الفئات، و31.46 مليون مسكوكات. 14.38 مليار دينار أصول احتياطية للكويت سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت ارتفاعاً بنحو 1.91 في المئة شهرياً إلى 14.38 مليار دينار (47.14 مليار دولار) في يونيو مقابل البالغة 14.11 مليار دينار في مايو، كما زادت 3.07 في المئة من بداية العام الجاري مقارنة مع 13.69 مليار دينار في ديسمبر الماضي. وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي، بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية يونيو 12.75 مليار دينار، بانخفاض 0.47 في المئة عن مستواه بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.81 مليار، ولكن جاءت أعلى 2.8 في المئة على أساس شهري.
