المملكة توقع اتفاقية قرض تنموي لتعزيز البنية التحتية في تونس بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ؛ اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي بقيمة تتجاوز (38) مليون دولار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، حيث تجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الوثيقة التي تمتد لحوالي (50) عامًا بين الجانبين.
ويهدف هذا المشروع إلى استصلاح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز (1000) هكتار، وحفر وتجهيز (22) بئرًا، وتوسعة القُرى ومرافقها، وإنشاء أكثر من (285) مسكنًا للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق من خلال إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المناطق التونسية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس ، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية.
يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام (1975م)، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (1.2) مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (105) ملايين دولار.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

الجمهوريون يصوتون على قانون الضرائب وماسك ينتقده مجددا

يعتزم الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي التصويت اليوم الأحد على مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق يحظى بتأييد الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد الاتفاق على تغييرات لمعالجة مخاوف إزاء تمويل المستشفيات بالمناطق الريفية وقابلية خصم ضرائب الولايات. وقال عدد من أعضاء المجلس الجمهوريين الذين عبروا في وقت سابق عن ترددهم في التصويت لصالح المشروع للصحافيين إن مخاوفهم تبددت وإنهم مستعدون للتصويت لتجاوز أول عقبة إجرائية في الساعات المقبلة. وانتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك أمس السبت أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترمب وينظره مجلس الشيوخ حالياً، واصفاً القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماماً"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على إكس "أحدث نسخة من مشروع القانون (المنظور أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!". وأضاف أن مشروع القانون يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل." وقال السناتور الجمهوري جون باراسو، وهو الرجل الثاني في المجلس، إن التصويت الإجرائي الأول على التشريع سيجري في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت جرينتش). ويعد مشروع القانون الهدف التشريعي الأبرز لترمب. ومع سيطرة رفاقه الجمهوريين على كامل الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، لم يرفض البرلمان حتى الآن أيا من أولويات ترمب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازاً تشريعياً كبيراً لترمب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق أمس السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة. وقال البيت الأبيض هذا الشهر إن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار. وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض. وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر على مدار اليوم الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47. وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي جراهام في بيان مع نص مشروع القانون "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً".

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

جيلي قد تعيد إحياء أمجاد لوتس مع نقل الإنتاج إلى أمريكا

السيارات – واجهت لوتس ربع عام أول صعب، حيث سلمت 1,274 سيارة، بانخفاض قدره 42% عن العام الماضي. واستمرت الأمور السيئة مع الشركة بإيرادات بلغت 93 مليون دولار فقط ، بانخفاض سنوي قدره 46%. كما سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 183 مليون دولار. وهذا أداء سيء، لكن لوتس أكدت أن أول طراز هجين قابل للشحن سيطرح لاحقًا هذا العام. سيعمل هذا الطراز بتقنية 900 فولت هايبرد الكهربائية ، والتي أُعلن عنها في نوفمبر الماضي. في ذلك الوقت، صرحت الشركة بأن نظام الدفع الهجين الفائق سيوفر مدى قيادة إجماليًا يتجاوز 1100 كيلومتر. ويعد هذا تحسنا كبيرًا مقارنةً بسيارة إليتر ، التي يتراوح مدى قيادتها وفقًا لاختبار WLTP بين 409 و600 كيلومتر في المملكة المتحدة. وبالإضافة إلى حديثه عن السيارات الهجينة الفائقة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة لوتس، تشينجفينج فنج، قائلاً: 'نتابع عن كثب التطورات الديناميكية في الأسواق الرئيسية، مثل الولايات المتحدة، ونقيم بنشاط مساراتنا الاستراتيجية وفرص التوطين لتعزيز حضورنا وتوسيع عمليات المبيعات في الأسواق العالمية'. ويبدو أن هذا يُشير بوضوح إلى مستقبل إنتاج لوتس. في الواقع، أفادت تقارير أن الإنتاج سيتوقف في هيثيل وسينقل إلى الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يكون هذا بمثابة المسمار الأخير في نعش مزاعم كونها شركة سيارات 'بريطانية'. وتشير التقارير إلى إمكانية نقل إنتاج لوتس إلى مصنع فولفو في ريدجفيل، ساوث كارولينا ، الذي يُنتج حاليًا طرازي EX90 وبولستار 3. ومن شأن هذا أن يساعد الشركة على تجاوز رسوم ترامب الجمركية، على الرغم من توصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى اتفاق تجاري. على الرغم من ذلك، صرحت لوتس بأن إنتاج إيميرا قد توقف منذ منتصف مايو نتيجةً 'لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية في سوقها الرئيسي، الولايات المتحدة'. وذكرت بي بي سي نيوز أن هذه الخطوة لا تزال قيد الدراسة حاليًا، لكنها قد تؤدي إلى فقدان حوالي 1300 شخص لوظائفهم. إلا أن صحيفة فاينانشال تايمز أشارت إلى أن القرار قد اتخذ بالفعل، ملمحةً إلى أن الوضع حرج، إذ أفادت التقارير بأن الشركة 'واجهت صعوبة في سداد مستحقات مورديها في الأسابيع الأخيرة'. وفي حين تواجه لوتس العديد من المشاكل، يبدو أن إحدى أكبرها تتمثل في عدم اهتمام عملائها بالسيارات الكهربائية. وكما أشار فينج: 'نحن نتفهم أن السيارة الرياضية الكهربائية البحتة لن تجذب الكثير من الاهتمام'. وللتغلب على هذه المشكلة، سيتوفر نظام الدفع الهجين الفائق المذكور في كل من السيارات العصرية – مثل إليتر وإيميا – والسيارات الرياضية.

صدى الالكترونية

منذ 3 ساعات

• صدى الالكترونية

المملكة تموّل مشاريع بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار

منحت السعودية قرضاً تنموياً بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار لدولة تونس ، من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية. ووقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ، اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي، وبذلك تجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي (50) عاماً. والمشروع الذي حظي بتمويل سعودي يتجاوز 38 مليون دولار يستصلح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1000هكتار، كما يحفر ويجهز 22 بئراً، كما يوسع القُرى ومرافقها. وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام (1975م)، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (1.2) مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (105) ملايين دولار.