أسعار الصرف في اليمن.. الريال يواصل الاستقرار اليوم
وحسب مصادر "المهرية نت"، بلغ سعر صرف الريال السعودي في محلات وشركات الصرافة 425 ريالًا يمنيًا، فيما استقر الدولار الأمريكي عند 1617 ريالًا يمنيًا.
وأوضحت المصادر أن هذه الأسعار تسري في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي، بينما تستمر العملة في الاستقرار في مناطق نفوذ الحوثيين منذ سنوات، حيث يتم صرف الريال السعودي بنحو 140 ريالًا، والدولار بين 535 و540 ريالًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
الزنداني يكشف عن تحركات في مجلس الأمن لفرض قرارات جديدة ضد الحوثي بعد فشل القرار 2216
كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني عن تحركات في مجلس الأمن الدولي نحو اعتماد قرارات جديدة تستهدف مليشيا الحوثي، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الضغوط على المليشيات الانقلابية بعد تقاعس القرار 2216 عن تحقيق أهدافه. وأوضح أن هناك قناعة متزايدة لدى بعض الدول بأن الإجراءات السابقة لم تعد كافية لمواجهة استمرار الحرب في اليمن. وفي حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أفاد الزنداني بأن تحسن الريال اليمني مؤخرًا جاء نتيجة إجراءات صارمة نفذها البنك المركزي لوقف المضاربات، وخصوصًا تلك التي تقودها شبكات مالية تابعة للحوثيين. وأوضح أن مليشيا الحوثي اعتمدت على شراء الدولار بكثافة لإشعال انهيار متواصل في العملة، غير أن تنسيق مؤسسات الدولة وتفعيل أدوات الرقابة المالية أسهم في كبح هذه المضاربات وحماية السوق. وأشار الوزير إلى أن تعطيل جهود السلام مرتبط بتوجيهات إيران للحوثيين بعدم الانخراط في أي حلول سياسية، بما في ذلك إعاقة عمل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وأضاف أن هذا النهج يعكس اعتماد الحوثيين على استمرار الحرب كوسيلة للسيطرة والفوضى داخل اليمن. كما لفت الزنداني إلى أن اليمن يحقق حضورًا دوليًا متزايدًا، حيث اعتمدت أكثر من 70 دولة سفراءها لدى الحكومة الشرعية، مع إعلان دول أخرى عن خطط لإعادة فتح سفاراتها في العاصمة المؤقتة عدن. واعتبر أن هذه الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالشرعية وتراجع المشروع الحوثي على الصعيد الخارجي.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
البنك المركزي يمهل شركات ومنشآت الصرافة ثلاثة أيام لتصفية وإنهاء حسابات المؤسسات الحكومية
وجّه البنك المركزي اليمني، يوم الأحد، شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بسرعة إغلاق حسابات أي مؤسسة حكومية لديها، وإيداع أي أموال تخص تلك المؤسسات في حساباتها لدى المصرف الحكومي خلال ثلاثة أيام. وأوضح تعميم صادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، أنه "يُمنع منعًا باتًا على أي شركة/منشأة صرافة قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص أيًّا من المؤسسات الحكومية والوحدات العامة، ويُعد ذلك نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها". وأضاف التعميم أنه "في حال وجود أي مبالغ تخص أيًّا من الجهات الحكومية، يتوجب على شركات الصرافة نقل هذه الأموال وإيداعها فورًا في حسابات الجهات لدى البنك المركزي خلال ثلاثة أيام من تاريخه". وتوعّد المصرف الحكومي بـ"اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها للتعميم". ويأتي التعميم في إطار إجراءات متواصلة اتخذها البنك المركزي للحد من المضاربة بالعملات، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة، وحصر إيداعها في الحسابات المعتمدة لدى البنك المركزي. وعلى مدى سنوات الصراع الطويلة، فتحت العديد من الجهات الحكومية، بينها وزارات وشركات كبرى تابعة للدولة، حسابات في شركات صرافة بعيدًا عن الحسابات الرسمية في البنك المركزي، ما جعل معظم الكتلة المالية للدولة متاحة لشركات الصرافة للمضاربة بها، وتسبب في انهيارات متكررة للعملة الوطنية وصلت قبل نهاية يوليو الفائت إلى 2900 ريال مقابل الدولار الأمريكي. وكان البنك المركزي قد أصدر تعميمات وتوجيهات بمنع فتح حسابات للجهات الحكومية والمواطنين في شركات الصرافة، إلا أن تلك التوجيهات لم تدخل حيز التنفيذ في السابق، ويأمل أن يتم إنهاء وتصفية حسابات المواطنين لدى الصرافين بعد إغلاق حسابات الجهات الحكومية.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
البنك المركزي يمهل شركات الصرافة ثلاثة أيام لإغلاق أي حسابات للمؤسسات الحكومية
أصدر البنك المركزي اليمني، يوم الأحد، تعميمًا يوجّه شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بسرعة إغلاق الحسابات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوحدات العامة لديها، وإيداع أي أموال مرتبطة بها في الحسابات الرسمية المعتمدة لدى البنك خلال ثلاثة أيام. وأكد التعميم، الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، أن الاحتفاظ بأموال المؤسسات الحكومية في شركات الصرافة يُعد "نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق الأعمال المرخصة". وشدّد البنك على شركات ومنشآت الصرافة بضرورة إيداع أي أموال تخص الجهات الحكومية في حساباتها لدى البنك المركزي خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعميم. وتوعّد البنك باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها للتعميم. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة للحد من المضاربة بالعملات، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة عبر حصرها في القنوات الرسمية. وعلى مدى سنوات الصراع، فتحت جهات حكومية، بينها وزارات وشركات كبرى تابعة للدولة، حسابات في شركات صرافة بدلًا من البنك المركزي، الأمر الذي أتاح لتلك الشركات التحكم بجزء كبير من الكتلة النقدية والمضاربة بها، ما أدى إلى انهيارات متكررة للعملة الوطنية وصلت قبل نهاية يوليو الماضي إلى 2900 ريال مقابل الدولار الواحد.
