البساط من غرفة طرابلس: لا انطلاقة اقتصادية من دون أمن
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، وتم البحث في كيفية إطلاق مسار جديد للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الشركة الاقتصادية ويدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تقودها غرفة طرابلس الكبرى في خدمة التنمية المستدامة.
وأشاد البساط بـ"الدور الريادي لغرفة طرابلس"، مؤكدا أن ما قامت به من مشاريع وإنجازات هو "عمل ممتاز"، لافتا الى أن "غرفة طرابلس تسهم من خلال رؤيتها في تحفيز النمو الاقتصادي"، مؤكدا حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على "التكامل مع مبادرات الغرفة ومشاريعها الحيوية، بما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد الوطني".
وقال: "ان رؤية رئيس الغرفة متوافقة بشكل كبير مع أفكارنا، خصوصا لجهة تفعيل العجلة الاقتصادية، وطرابلس تحديدا لها دور أساسي في هذا الإطار، ونحن نعمل على ثلاثة محاور أساسية تم بحثها خلال اللقاء، وهي: أولا تقديم دعم مباشر للغرفة في ما تقوم به من استثمارات وتسهيلات لأعمال التجار والصناعيين، والالتزام بفتح مكتب للوزارة في مقر الغرفة لمساعدة التجار. ثانيا المشاريع الكبرى، وفي طليعتها مشروع إعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، الذي يشكل رافعة ثقافية واقتصادية وتجارية مهمة جدا للمدينة والشمال وكل لبنان. ثالثا مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة ومرفأ طرابلس، وهما ضمن صلاحيات الوزارة، ومن الأولويات الوطنية".
أضاف: "هذه المشاريع مترابطة وتشكل معا رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ، مع الإشارة إلى أهمية مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات كرافعة اقتصادية لأبناء الشمال".
وفي ملف الأمن الغذائي وإهراءات القمح، أوضح البساط أن "الغرفة قدمت دراسة وخطة متكاملة حول الإهراءات"، مشيرا إلى مسارين تعمل عليهما الوزارة: الأول يتعلق بالإهراءات القديمة في بيروت، وهو موضوع بيئي وإداري وسياسي معقّد لكنه ضمن الأولويات. والثاني إنشاء إهراءات جديدة في مواقع استراتيجية، أبرزها طرابلس والبقاع، لقرب الأولى من المرفأ وإمكانية ربطها بخطوط الترانزيت".
وقال: "كذلك حصلنا على تمويل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، منها 70 مليونا مخصصة لقروض ميسّرة، وسنعمل على توزيعها بشكل عادل وفعّال".
اضاف: "طرابلس ليست هامشا في الخريطة الاقتصادية، بل هي نبض الاقتصاد وركيزته، وسنثبت بالأفعال، لا بالوعود، أن الشمال في قلب الخطة الاقتصادية للدولة".
دبوسي
بدوره، رأى دبوسي أن زيارة وزير الاقتصاد الى غرفة وطرابلس في هذا التوقيت هي بحد ذاتها "مؤشر أمل وجدية." أضاف: "طرابلس قادرة على أن تكون رافعة للاقتصاد الوطني، وهناك إمكان لتنفيذ مشاريع كبرى بالتعاون مع الوزارة والحكومة".
وختم: "كل هذه المشاريع تبقى مرهونة بإطلاق صيغة وطنية جديدة للبنان، تكون منفتحة على المجتمع الدولي وتبتعد عن العنف والعسكرة، لأن الأمن والاستقرار شرط أساسي لأي نهوض فعلي".
ثم جال البساط في مقر الغرفة، مطلعا على أبرز مشاريعها ومبادراتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة.
كما جال البساط في اسواق مدينة طرابلس، بما في ذلك عدد من المواقع الأثرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 8 دقائق
- سيدر نيوز
وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض كفالة بقيمة 15 ألف دولار على طالبي التأشيرة
وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض كفالة بقيمة 15 ألف دولار على طالبي التأشيرة في خطوة غير مسبوقة، كشفت مصادر مطلعة لوكالة أسوشيتد برس أن وزارة الخارجية الأميركية تدرس حاليًا فرض كفالة تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 15,000 دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة مؤقتة. الهدف من هذا الاقتراح هو الحد من ظاهرة بقاء بعض الزوار في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم. في حال تطبيق القرار، سيتعيّن على المتقدمين دفع كفالة مالية قابلة للاسترداد في حال الالتزام بشروط التأشيرة ومغادرة البلاد في الوقت المحدد. هل القرار يشمل جميع أنواع التأشيرات؟ تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار قد يُطبّق فقط على فئات معينة من التأشيرات، وخصوصًا تلك التي تصدر لمواطني دول تعاني من نسب مرتفعة في عدم الامتثال لشروط التأشيرة. بحسب تصريحات لمسؤولين في الخارجية الأميركية، لا يزال القرار في مرحلة الدراسة والتشاور، وقد يتم عرضه للتعليق العام قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية. ردود الفعل على كفالة تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة أثار الاقتراح موجة من الجدل، حيث عبّر العديد من الحقوقيين والخبراء في شؤون الهجرة عن قلقهم من أن يُثقل هذا الشرط المالي كاهل المتقدمين من الدول النامية ويؤثر على التبادل الثقافي والعلمي. من جهته، أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية أن الكفالة، في حال اعتمادها، ستكون موجهة لحالات محددة ولن تشمل جميع طالبي التأشيرات.
IM Lebanon
منذ 27 دقائق
- IM Lebanon
زوكربيرغ يعلن الحرب على أبل
يسعى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة 'ميتا'، إلى إنهاء هيمنة شركة 'أبل' على المشهد التكنولوجي، عبر ابتكار 'ذكاء اصطناعي فائق'، ودفع مئات ملايين الدولارات لاستقطاب المواهب. وذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية، الإثنين، أن مارك زوكربيرغ، أعلن الحرب على أبل، حيث يسعى، إلى جانب عمالقة وادي السيليكون، للحد من هيمنة أجهزة الشركة الأميركية على حياة المستخدمين. وفي خطابه الأخير، حول رؤيته لدمج الذكاء الاصطناعي الفائق في أجهزته، لم يذكر زوكربيرغ اسم شركة 'أبل' مباشرة، لكنه لمح إليها. وقالت 'وول ستريت جورنال' إن زوكربيرغ لطالما حلم بإزاحة أبل من موقعها كجهاز أساسي في حياة المستخدمين، سواء من خلال الهواتف، أو النظارات، والواقع الافتراضي، أو نظارات الواقع المعزز، لكنه لم ينجح حتى الآن. وتابعت: 'اليوم ينفق بسخاء، عارضا رواتب تصل إلى 100 مليون دولار، لاستقطاب أفضل المواهب في الذكاء الاصطناعي ضمن سباق تسلح لتطوير وتسويق هذه التقنية'. ويراهن زوكربيرغ على صعود الذكاء الاصطناعي المتقدم، أملا في الانتقال إلى عالم ما بعد الهواتف الذكية. وكتب في منشور، الأربعاء: 'الأجهزة الشخصية مثل النظارات التي تفهم سياقاتنا لأنها ترى ما نراه، وتسمع ما نسمعه، وتتفاعل معنا اليوم، ستصبح أجهزة الحوسبة الأساسية لدينا'. في الجهة الأخرى، ينظر إلى أبل على أنها متأخرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أنها تأخرت في طرح الميزات الجديدة، وأبدى المستثمرون قلقهم من قلة استثمارات أبل في الذكاء الاصطناعي مقارنة بشركات مثل 'ميتا' و'أوبن أي آي'. وعرض زوكربيرغ خطة أسماها 'الذكاء الشخصي الفائق'، مشيرا إلى أنها هي السبيل لتحقيق حلمه بامتلاك تجربة متكاملة تجمع بين البرمجيات والأجهزة، كما تفعل أبل. وأشارت 'وول ستريت جورنال' إلى أن تحركات زوكربيرغ ستحول الحرب الباردة القائمة بين 'ميتا' و'أبل' إلى مواجهة ساخنة، خصوصا إذا تمكن زوكربيرغ من تطوير نظارات ميتا الذكية. وليس المدير التنفيذي لـ'ميتا' هو الوحيد الذي يرى أن الوقت قد حان لإعادة ترتيب المشهد التكنولوجي.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
إدارة ترامب تشترط: على الولايات عدم مقاطعة إسرائيل للحصول على تمويل الكوارث
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ (FEMA) أن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية ، وذلك نقلاً عن سياسة وضعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحسب شروط المنح، يجب على الولايات أن تتعهد بعدم "قطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً" من أجل الحصول على التمويل، الذي يغطي نفقات أساسية مثل معدات الإنقاذ، والأنظمة الاحتياطية للطاقة، ورواتب مديري الطوارئ. ويُقدر هذا التمويل بـ1.9 مليار دولار على الأقل، وفق 11 إشعاراً رسميًا اطّلعت عليها رويترز ، ويُعد جزءاً من جهود إدارة ترامب لربط الدعم الفدرالي بمواقف سياسية، على غرار اشتراطها سابقاً توجيه جزء من أموال مكافحة الإرهاب لدعم جهود القبض على المهاجرين. وتستهدف هذه الخطوة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) التي تدعو إلى سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف احتلال الأراضي الفلسطينية. وكانت الحركة قد حظيت بزخم إضافي عام 2023 عقب هجوم حماس ورد إسرائيل العسكري على غزة. وفي هذا السياق، قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنها ستطبق جميع قوانين مكافحة التمييز، معتبرة أن حملة المقاطعة"مرتبطة صراحة بمعاداة السامية". يُذكر أن أكثر من 34 ولاية أميركية لديها بالفعل قوانين وسياسات ضد حركة المقاطعة. ووفق إشعار نُشر الجمعة، فإن المدن الكبرى، ومنها نيويورك التي من المتوقع أن تتلقى 92.2 مليون دولار، يجب أن توافق على هذه السياسة للحصول على حصة من 553.5 مليون دولار مخصصة لبرامج مكافحة الإرهاب.
