محاكمة المتهمين بسرقة مجوهرات كيم كارداشيان غدا

تبدأ، غدا الإثنين في باريس، جلسات المحاكمة في قضية السلب المذهلة التي تعرضت لها النجمة كيم كارداشيان، حين سرق لصوص متقدمون في السن، كانوا متنكرين بأزياء رجال شرطة، مجوهرات بقيمة تسعة ملايين يورو من غرفتها الفندقية خلال أسبوع الموضة.
وكانت الساعة تشير إلى قرابة الثالثة فجرا ليلة الثاني إلى الثالث من أكتوبر 2016 عندما اقتحم رجلان ملثّمان مسلّحان غرفة النجمة الأميركية، التي كانت ترتدي رداء حمام وتهمّ بالنوم، فراحت تصرخ، لكنهّما طلبا منها بلكنة فرنسية قوية، على ما أفادت، إعطاءهما خاتمها.
خاتم كيم كارداشيان
هذا الخاتم هو ذلك الذي قدمه لها مغني الراب كانييه ويست، وتقدّر قيمته بأربعة ملايين دولار، ودرجت كيم كارداشيان، التي كانت في الخامسة والثلاثين، على عرضه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تعرض تفاصيل أخرى من حياتها.
وكانت كل المعطيات مغرية لمن وصفتهم الصحافة الفرنسية بـ«اللصوص الجدود»، إذ إن الماسة ضخمة، وصاحبتها شخصية مشهورة تقيم دائما في الدارة الفندقية نفسها التي لا تتوافر لها حماية كافية، وتفصح دائما عن مكان وجودها في الوقت الفعلي.
وقال المتهم الرئيسي عمر آيت خداش، الذي جرى التعرف عليه من خلال تحليل حمضه النووي: «لم تكن عملية سطو مسلح كبيرة، بل كانت مسألة سهلة». واعترف بأنه أوثقَ يديّ كيم كارداشيان، لكنه نفى أن يكون كما وصفه المحققون «صاحب الدور الأساسي في عملية السطو».
وروى خداش أنه نفذ العملية بطلب من شخص، وأن هذا الشخص، الذي لم يفصح خداش عن اسمه، عرض عليه تنفيذ العملية بمساعدة «مخبر» قريب جدا من النجمة، يستطيع إعطاء المجموعة الضوء الأخضر للتحرك، وهذا ما حصل في تلك الليلة، إذ كانت كارداشيان بمفردها، لأن حارسها الشخصي كان يرافق شقيقتها كورتني إلى ملهى ليلي.
صدمة لكيم كارداشيان
حصلت السرقة بسرعة، ولم تستغرق سوى نحو عشر دقائق، لكنها تسببت في صدمة لكيم كارداشيان. وبلغت قيمة المجوهرات المسروقة عشرة ملايين دولار، وحصلت النجمة مذّاك على تعويض مالي عنها، وهي أكبر سرقة تعرّض لها فرد واحد في فرنسا منذ 20 عاما.
ولم يُعثر إلا على قلادة أوقعها اللصوص في الشارع خلال هروبهم. ويُعتقد أن المجوهرات الذهبية أذيبت، ورجّح المحققون، الذين صادروا مئات الآلاف من اليورو من المشتبه بهم لدى توقيفهم بعد ثلاثة أشهر من عملية السطو، أن قسما كبيرا من المسروقات جرى بيعه في بلجيكا.
وقد اشتهرت كيم كارداشيان بفضل برنامج «كيبينغ أب ويذ ذي كارداشيانز» Keeping Up With the Kardashians، وما لبثت نجمة تلفزيون الواقع أن أصبحت سيدة أعمال بارزة، وكانت رائدة كـ«مؤثرة» قبل اتساع هذه الظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد متابعي حسابها على «إنستغرام» 84 مليونا عام 2016،
وارتفع اليوم إلى 357 مليونا. لكنّ اللصوص لم يكونوا يعرفون اسمها، إذ سألوا موظف الاستقبال في الفندق عن «زوجة مغني الراب»، ولم يدركوا هويتها وحجم شهرتها إلا بعد أن رأوا الاهتمام الإعلامي الواسع بالسرقة، والضجة العالمية التي أثارتها.
إقبال إعلامي كبير
ثمة فجوة صارخة بين العالمين اللذين سيتواجهان في قاعة المحكمة الباريسية التي أعلنت كيم كارداشيان أنها ستدلي بشهادتها فيها يوم 13 مايو. وكان متوسط أعمار هؤلاء «المحتالين من الطراز القديم»، كما وصفهم المحققون، نحو 60 عاما عندما نفذوا العملية، التي لم يعترف بالمشاركة فيها سوى اثنين منهم.
وسيمثل عمر آيت خداش وشريكه ديدييه دوبروك، وثمانية آخرون طلقاء، في قاعة المحكمة بحضور نحو 400 صحفي، ربعهم من الأجانب المعتمدين. وسبق أن صدرت في حق خداش ودوبروك أحكام في قضايا سرقة واتجار بالمخدرات. وشددت وكيلة الدفاع عن المتهمين، المحامية مارغو بولييزيه، على أن المحاكمة «يجب أن تتيح مناقشات هادئة، على الرغم من الضجة الإعلامية».
وسيتعين على القضاة أن يحددوا من فعل ماذا، والأهم من ذلك كيف تمكن المجرمون من الحصول على معلومات دقيقة. وألقى التحقيق المسؤولية على غاري مادار، شقيق سائق كيم كارداشيان، لكنه نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وبعد مرور تسع سنوات على عملية السطو، قد تتخلل المحاكمة بعض التعقيدات نظرا إلى أن المتهمين تقدموا في السن، وبعضهم مرضى، وتوفى أحدهم في مارس الماضي، بينما سيُفصَل ملف أكبرهم سنا بيار بويانير (80 عاما) عن القضية، لأنه في وضع لا يسمح بمحاكمته.
أما عمر آيت خداش (68 عاما) ففقد القدرة على السمع، ولم يعد يستطيع التعبير عن نفسه إلا بالكتابة، وفق ما أفادت وكيلته المحامية كلويه أرنو.
وفيما يتعلق بكيم كارداشيان، التي ظنت وقت السرقة أنها ستموت، فقد امتنعت بعدها عن زيارة باريس مدة طويلة، وتوقفت عن عرض حياتها، أقلّه في الوقت الفعلي، على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت في مقابلة: «كنت مادية حقا، لكنّي لم أعد مهتمة بهذه الأشياء. أنا شخص أفضل بكثير». ويُتوقع صدور الحكم في 23 مايو المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 9 ساعات

• الوسط

الإنتربول: مصادرة أكثر من 37 ألف قطعة أثرية في حملة أوروبية ضد تهريب الممتلكات الثقافية

أعلنت منظمة الإنتربول الخميس عن توقيف 80 شخصاً خلال العام 2024 في مختلف أنحاء أوروبا، في إطار حملة واسعة النطاق ضد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، أسفرت عن مصادرة أكثر من 37 ألف و700 قطعة أثرية منهوبة. وأوضحت منظمة الشرطة الجنائية الدولية أن العملية التي حملت اسم «باندورا 9»، كشفت عن استخدام السارقين أجهزة كشف المعادن وأدوات حفر غير قانونية، مما يبرز التهديد المستمر الذي يواجه المواقع الأثرية والثقافية في أوروبا، بحسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس». وشاركت في العملية 23 دولة أوروبية بقيادة إسبانيا، التي تمكنت وحدها من ضبط 2500 قطعة أثرية، معظمها عملات رومانية منهوبة من مواقع تاريخية في مدينة كاسيريس جنوب غرب البلاد. - - كما أوقفت السلطات الإسبانية رجلاً على متن طائرة، بعد الاشتباه في قيامه بنهب حطام سفن ومواقع تراثية، وصادرت بحوزته 64 قطعة أثرية ذات قيمة تاريخية، إضافة إلى أكثر من 1500 قطعة نقدية قديمة. المنصات الرقمية وفي إيطاليا، صادرت الشرطة أكثر من 300 قطعة أثرية، من بينها رؤوس أسهم ورماح تعود للعصرين الروماني والبونيقي. أما في اليونان، فقد أحبطت السلطات محاولة بيع خمس أيقونات بيزنطية عبر الإنترنت مقابل 70 ألف يورو. وأشار الإنتربول إلى أن المنصات الرقمية أصبحت وسيلة رئيسية لتسويق وبيع الآثار المنهوبة، حيث جرى ضبط ما يقرب من 4300 قطعة ثقافية من خلال تحقيقات عبر الإنترنت. وأكدت المنظمة أن «العديد من التحقيقات لا تزال جارية»، وسط توقعات بإجراء اعتقالات ومصادرات إضافية، بعد التبليغ عن 258 حالة تهريب في أوروبا حتى الآن.

عين ليبيا

منذ 13 ساعات

• عين ليبيا

ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة

انتقد قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تنفيذها عمليات ترحيل قسرية بحق مهاجرين إلى جنوب السودان، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق. وفي قرار صدر مساء الثلاثاء، قال القاضي براين مورفي إن الحكومة الفدرالية 'انتهكت بشكل لا لبس فيه' قرار المحكمة بعدم ترحيل ثمانية مهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، دون منحهم المهلة القانونية اللازمة للاعتراض. وأوضح القاضي أن المهلة التي أُتيحت لهم – والتي لم تتجاوز 17 ساعة – كانت 'غير كافية بشكل واضح وبلا أدنى شك'. وأكد مورفي أن ترحيل هؤلاء الأفراد تم دون احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام، والحق في مقابلة لتقييم 'الخوف المعقول' من الترحيل، وهي إجراءات يتطلبها القانون. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان يجب أن يتلقوا إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل من ترحيلهم، وأن يُمنحوا فترة لا تقل عن 15 يومًا للطعن في قرار الترحيل، إذا رُفضت طلباتهم. وأشار القاضي إلى أن أي خرق لأوامر المحكمة قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية بتهم ازدراء المحكمة، مشددًا على أن عمليات الترحيل يجب أن تتم بشكل 'إنساني'، حتى لو تقرر تنفيذها خارج الأراضي الأمريكية. وأوضح القاضي أن وزارة الأمن الداخلي باتت ملزمة بتقديم تقارير أسبوعية للمحكمة حول وضع الأفراد المرحّلين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تشمل الحفاظ على احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإشراف عليهم، ريثما يُبتّ في قانونية ترحيلهم. وكان محامو الهجرة قد اتهموا إدارة ترامب بترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك لأمر قضائي سابق يمنع ترحيل الأفراد إلى دول لا يحملون جنسيتها، وقد اعتبر مورفي أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة، ويقوّض الضمانات القانونية الأساسية. وفي رد رسمي، أكدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنها قامت بترحيل ثمانية أفراد أدينوا بارتكاب جرائم، ونشرت قائمة بالاتهامات التي وُجهت إليهم. لكن القاضي شدد في قراره الأخير على أن 'الظروف المحيطة بعملية الترحيل لا تبرر تجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين'، داعيًا الإدارة إلى تصحيح الإجراءات وضمان احترام القانون. وزارة الكفاءة الأمريكية: 100 مليون دولار تُهدر سنويًا على خطوط هاتف غير مستخدمة كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن وجود هدر مالي ضخم في الأجهزة الفيدرالية، يتمثل في إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على خطوط هاتف غير فعالة أو وهمية. وجاء في تقرير نشره الحساب الرسمي للوزارة على منصة 'إكس' أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الفيدرالية ينفق الملايين على خطوط هاتفية لا تُستخدم أو مكررة، حيث أظهر التدقيق أن من أصل 1048 خطًا تابعًا للمكتب، هناك 198 خطًا (أي 19%) لا تُستخدم أو مكررة دون مبرر تشغيلي. ووفقًا للتقرير، فإن ميزانية المكتب لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ما يشير إلى أن حجم الهدر على مستوى الحكومة بأكملها قد يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا. وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت في 16 يناير من وصول النفقات الحكومية إلى 'مستويات غير مسبوقة في زمن السلم'، مشيرًا إلى أن العجز يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع بأنه 'خرج عن السيطرة'. من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في تصريحات سابقة بتاريخ 11 فبراير، إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن 'نفقات صادمة' تم تنفيذها دون موافقة الكونغرس، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في الإنفاق العام. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تأسست بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عند توليه الرئاسة، بهدف محاربة الهدر، وتحسين كفاءة العمل داخل الأجهزة الفيدرالية من خلال مراقبة الأداء وتقليص النفقات غير الضرورية.

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر

تتصاعد وتيرة الأحداث في ما يُعرف إعلاميًا بـ'سرقة القرن' بمصر، بعد أن تحولت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، إلى واحدة من أعقد القضايا القانونية في البلاد، كاشفة عن سلسلة من الخلافات العائلية الحادة التي تتمحور حول الميراث والثروة. وبدأت القضية ببلاغ رسمي تقدمت به الدكتورة الدجوي إلى قسم شرطة 6 أكتوبر، أفادت فيه بتعرض خزائن فيلتها الواقعة داخل منتجع 'النخبة' لعملية سرقة ضخمة، شملت مبالغ مالية تجاوزت 300 مليار جنيه، بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب ومجوهرات ثمينة. وأوضحت الدجوي في بلاغها أنها تقيم غالبًا في حي الزمالك، ولا تتردد على الفيلا إلا في فترات متباعدة، مشيرة إلى أنها لاحظت كسرًا طفيفًا في باب الفيلا دون آثار عنف واضحة على الخزائن، ما أثار الشكوك بشأن هوية الفاعلين ودوافعهم. وبحسب صحيفة عكاظ، أظهرت التحقيقات الأولية أن محتوى الخزائن المسروقة يشمل نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، كما كشفت التحريات أن القضية تتجاوز حدود السرقة التقليدية، حيث ترتبط بجذور نزاع عائلي ممتد منذ وفاة ابنتها منى الدجوي بشكل مفاجئ في مارس 2025. ووفق مصادر قضائية، فإن القضية باتت تتضمن أكثر من 20 دعوى قانونية متبادلة بين أفراد الأسرة، تشمل دعاوى استيلاء على أموال وممتلكات، إلى جانب قضية حجر تقدم بها حفيدها أحمد ضد الدكتورة نوال، مستندًا إلى ما وصفه بحالتها الصحية المتدهورة وعدم قدرتها على إدارة شؤونها المالية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين من اعتبرها محاولة للسيطرة على ثروتها، وآخرين رأوا فيها إجراءً قانونيًا لحمايتها. وأفادت المصادر بأن الدجوي كانت قد جمعت أبناءها وأحفادها في عام 2023 لتنظيم توزيع ثروتها من خلال وضعها في ثلاث خزائن، بهدف تجنب النزاعات المستقبلية، لكن وفاة ابنتها فجّرت الخلافات بين ورثة الطرفين. من جهتها، باشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقًا موسعًا في البلاغ، وأصدرت أربعة قرارات عاجلة شملت: استدعاء المشتبه بهم من الأحفاد، تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالفيلا، فحص الهواتف المحمولة للمتهمين، وتكليف لجنة فنية لمعاينة الخزائن وتحديد آلية فتحها. كما تم تحويل اثنين من أحفاد الدجوي إلى التحقيق بتهم تتعلق بالسرقة، في حين تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة جهودها لكشف ملابسات القضية، مع التركيز على تحليل العلاقات الأسرية المعقدة والتاريخ المالي للعائلة. وتتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي قد تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط المصرية، والتي باتت ترمز لصراعات الثروة داخل العائلات الثرية، في ظل غياب آليات الحوكمة والعدالة الأسرية. The post بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا