ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة

انتقد قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تنفيذها عمليات ترحيل قسرية بحق مهاجرين إلى جنوب السودان، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق.
وفي قرار صدر مساء الثلاثاء، قال القاضي براين مورفي إن الحكومة الفدرالية 'انتهكت بشكل لا لبس فيه' قرار المحكمة بعدم ترحيل ثمانية مهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، دون منحهم المهلة القانونية اللازمة للاعتراض. وأوضح القاضي أن المهلة التي أُتيحت لهم – والتي لم تتجاوز 17 ساعة – كانت 'غير كافية بشكل واضح وبلا أدنى شك'.
وأكد مورفي أن ترحيل هؤلاء الأفراد تم دون احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام، والحق في مقابلة لتقييم 'الخوف المعقول' من الترحيل، وهي إجراءات يتطلبها القانون.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان يجب أن يتلقوا إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل من ترحيلهم، وأن يُمنحوا فترة لا تقل عن 15 يومًا للطعن في قرار الترحيل، إذا رُفضت طلباتهم.
وأشار القاضي إلى أن أي خرق لأوامر المحكمة قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية بتهم ازدراء المحكمة، مشددًا على أن عمليات الترحيل يجب أن تتم بشكل 'إنساني'، حتى لو تقرر تنفيذها خارج الأراضي الأمريكية.
وأوضح القاضي أن وزارة الأمن الداخلي باتت ملزمة بتقديم تقارير أسبوعية للمحكمة حول وضع الأفراد المرحّلين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تشمل الحفاظ على احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإشراف عليهم، ريثما يُبتّ في قانونية ترحيلهم.
وكان محامو الهجرة قد اتهموا إدارة ترامب بترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك لأمر قضائي سابق يمنع ترحيل الأفراد إلى دول لا يحملون جنسيتها، وقد اعتبر مورفي أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة، ويقوّض الضمانات القانونية الأساسية.
وفي رد رسمي، أكدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنها قامت بترحيل ثمانية أفراد أدينوا بارتكاب جرائم، ونشرت قائمة بالاتهامات التي وُجهت إليهم.
لكن القاضي شدد في قراره الأخير على أن 'الظروف المحيطة بعملية الترحيل لا تبرر تجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين'، داعيًا الإدارة إلى تصحيح الإجراءات وضمان احترام القانون.
وزارة الكفاءة الأمريكية: 100 مليون دولار تُهدر سنويًا على خطوط هاتف غير مستخدمة
كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن وجود هدر مالي ضخم في الأجهزة الفيدرالية، يتمثل في إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على خطوط هاتف غير فعالة أو وهمية.
وجاء في تقرير نشره الحساب الرسمي للوزارة على منصة 'إكس' أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الفيدرالية ينفق الملايين على خطوط هاتفية لا تُستخدم أو مكررة، حيث أظهر التدقيق أن من أصل 1048 خطًا تابعًا للمكتب، هناك 198 خطًا (أي 19%) لا تُستخدم أو مكررة دون مبرر تشغيلي.
ووفقًا للتقرير، فإن ميزانية المكتب لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ما يشير إلى أن حجم الهدر على مستوى الحكومة بأكملها قد يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا.
وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت في 16 يناير من وصول النفقات الحكومية إلى 'مستويات غير مسبوقة في زمن السلم'، مشيرًا إلى أن العجز يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع بأنه 'خرج عن السيطرة'.
من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في تصريحات سابقة بتاريخ 11 فبراير، إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن 'نفقات صادمة' تم تنفيذها دون موافقة الكونغرس، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في الإنفاق العام.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تأسست بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عند توليه الرئاسة، بهدف محاربة الهدر، وتحسين كفاءة العمل داخل الأجهزة الفيدرالية من خلال مراقبة الأداء وتقليص النفقات غير الضرورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

روبرت فورد: الدبلوماسي الذي نصح واشنطن بتسليح المعارضة السورية

Getty Images أثار السفير الأمريكي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، جدلاً واسعاً بعد أن كشف، في محاضرة نشرت عبر قناة "مجلس بالتيمور للشؤون الخارجية" على يوتيوب، عن لقاء جمعه بأحمد الشرع، الرئيس السوري الانتقالي، في إطار مسعى غير معلن لتحويله من "عالم الإرهاب إلى عالم السياسة". وأوضح فورد أن مؤسسة بريطانية غير حكومية، متخصصة في حل النزاعات، دعته عام 2023 للمشاركة في ما وصفه بعملية "إعادة تأهيل" الشرع. وأضاف أنه تردد كثيراً في قبول الدعوة، قائلاً إنه كان يتخيّل نفسه "مرتدياً بدلة برتقالية اللون، وسكيناً موجهاً إلى رقبته". لكنه قبل في نهاية المطاف، بعد حديثه مع عدد من الأشخاص الذين التقوا بالشرع ضمن المبادرة نفسها. ولفت فورد إلى أنه تعثر في ذكر ما وصفه بـ"الاسم الحربي" لأحمد الشرع، مشيراً إليه عن طريق الخطأ باسم "عبد القادر الجولاني" بدلاً من "أبو محمد الجولاني". وأضاف أن اللافت هو أن الشرع "لم يكشف اسمه الحقيقي للعالم، إلا بعد استيلائه على دمشق في ديسمبر/كانون الأول الماضي". وقال فورد إنه قال للجولاني في اللقاء الأول الذي حدث في مارس/آذار 2023، "لم أتخيل في حياتي أنني سأجلس بجانبك يوماً ما". مشيراً إلى أنّ الجولاني، أو الشرع، ردّ عليه "بهدوء ولطف": "ولا أنا". Getty Images ما أثار فضول فورد، بحسب روايته، فكان أنّ الشرع "لم يعتذر أبداً عن أي من الهجمات الإرهابية في العراق أو سوريا، رغم أن تلك التي وقعت في سوريا كانت أقل بكثير. لم يعتذر أبداً"، على حدّ تعبيره. وأضاف فورد: "إلا أنه قال: الآن، وأنا أحكم منطقة تابعة للمعارضة في شمال غرب سوريا، أدركت أن التكتيكات والمبادئ التي كنت أتبنّاها في العراق، لا تصلح عندما تكون مسؤولاً عن إدارة منطقة يسكنها نحو 4 ملايين شخص". وأكد أنّ الشرع أبلغه بأنه "يتعلّم أن الحكم يتطلّب تقديم تنازلات". وأشار فورد إلى أنه التقى بالشرع مجدداً في سبتمبر/أيلول من العام نفسه. في المقابل، ردّ وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على تصريحات فورد التي أثارت جدلاً واسعاً في الأيام الأخيرة، قائلاً في تغريدات نشرها عبر منصة "إكس": "ما جرى في الثامن من ديسمبر هو إنجاز سوري بامتياز، جاء ثمرة لصمود شعب دفع ثمناً باهظاً في سبيل حريته وكرامته، رغم حجم الخذلان الذي تعرض له". من هو روبرت فورد وما علاقته بسوريا؟ يعدّ روبرت فورد دبلوماسياً مخضرماً، تولّى في يناير/كانون الثاني 2011 منصب أول سفير للولايات المتحدة في سوريا منذ عام 2005، في وقت كانت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة التواصل مع دمشق. وفي السابع من يوليو/تموز 2011، أثار فورد غضب الحكومة السورية بعد زيارته مدينة حماة، في خطوة هدفت إلى إظهار التضامن مع السكان الذين نظّموا احتجاجات حاشدة، رغم الحملة الأمنية العنيفة التي كانت تشنها قوات الأمن آنذاك. وبعد مغادرته المدينة في اليوم التالي، خرج مئات الآلاف من السكان مجدداً إلى الشوارع للمطالبة بتنحّي الرئيس بشار الأسد، ما أثار رد فعل غاضب من وزارة الداخلية السورية. وجاء في بيان رسمي حينها أن فورد التقى "عدداً من المخربين، وحثّهم على مزيد من العنف والاحتجاج ورفض الحوار"، مضيفاً أنه كان يسعى إلى "تعميق الخلاف والفتنة بين أبناء الشعب السوري". من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "منزعجة" من الاتهامات، ورفضت البيان السوري واصفةً إياه بأنه "هراء مطلق"، مؤكدة أن فورد "لم يرَ سوى سوريين عاديين يطالبون بالتغيير". وبعد ثلاثة أيام، تعرّضت السفارة الأمريكية في دمشق لهجوم من أنصار الحكومة، حطّموا نوافذها وكتبوا شعارات على الجدران، وصفت فورد بـ"الكلب". فورد "المستعرب" Getty Images السفير الأمريكي لدى سوريا (آنذاك) روبرت فورد (يمين) مع وزير الخارجية الأمريكي في عهد أوباما جون كيري ولد روبرت فورد عام 1958، ونشأ في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية. نال درجة البكالوريوس من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، ميريلاند، عام 1980، ثم حصل على درجة الماجستير من كلية الدراسات الدولية المتقدمة التابعة للجامعة نفسها في واشنطن العاصمة عام 1983. قبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي عام 1985، عمل فورد متطوعاً في هيئة السلام الأمريكية في المغرب. وخلال مسيرته المهنية المبكرة، تنقّل بين عدد من المدن حول العالم، من بينها إزمير والقاهرة والجزائر وياوندي في الكاميرون، إلى أن عيّن نائباً لرئيس البعثة في السفارة الأمريكية في المنامة، البحرين، عام 2001. وكان فورد يعدّ من أكثر الدبلوماسيين إجادةً للغة العربية في وزارة الخارجية الأمريكية، وفي أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، تم إرساله إلى مدينة النجف كممثل عن سلطة الائتلاف المؤقتة. وفي يونيو/حزيران 2004، تولّى منصب مستشار سياسي في بغداد، حيث برز من خلال عمله مع المسؤولين العراقيين على تنظيم الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2005، وتشكيل الحكومة الانتقالية، وصياغة الدستور الجديد، وتنظيم الاستفتاء عليه في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. كما قاد فورد جهوداً لإقناع المجتمع السني العربي في العراق بالمشاركة في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2005، وهو ما انعكس في تحسّن ملحوظ في نسب التصويت في عدد من المحافظات ذات الأغلبية السنية. وقال فورد في مقابلة مع صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" آنذاك: "أدركنا أننا حققنا نقلة نوعية في علاقتنا مع المجتمعات السنية العربية"، مضيفًا: "لو أخبرني أحدهم أننا سنسجل نسبة إقبال تصل إلى 75 في المئة في محافظة الأنبار، لما صدّقت ذلك". وفي عام 2005، نال جائزة "جيمس كليمنت دان" للتميّز في الخدمة الخارجية، والتي تمنح للموظفين من المستوى المتوسط. وفي العام التالي، عيّن سفيراً للولايات المتحدة لدى الجزائر. عاد فورد إلى بغداد عام 2008، ليشغل منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية هناك، وبقي في هذا المنصب حتى عام 2009، ثم انتقل إلى مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، وهو الجهاز المسؤول عن التفتيش والتدقيق والتحقيق داخل الوزارة. Getty Images في فبراير/شباط 2010، رشّح الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، فورد لتولي منصب سفير الولايات المتحدة في دمشق، مشيراً إلى أنه "سيتواصل مع الحكومة السورية بشأن سبل تعزيز العلاقات، مع معالجة القضايا العالقة التي ما تزال تثير إشكاليات". لكن تعيينه تعثّر في مجلس الشيوخ، إذ واجه اعتراضات من بعض الجمهوريين على مساعي الإدارة لإعادة سوريا إلى طاولة الدبلوماسية. ومع تفاقم التأخير، ومع ورود شكاوى من دبلوماسيين أمريكيين في دمشق بشأن رفض السلطات السورية التعامل رسمياً مع أي شخص لا يحمل صفة السفير، لجأ أوباما إلى استخدام صلاحياته لتعيين فورد سفيرًا في يناير/كانون الثاني 2011، مستغلاً عطلة مجلس الشيوخ لتمرير القرار. وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، وبعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مختلف أنحاء سوريا، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، عن تعيين فورد، رافضًا الانتقادات التي وُجهت للسفير بسبب عدم قدرته على وقف العنف ضد المتظاهرين. وقال كارني للصحافيين: "نعم، كان وجود سفير لنا هناك مفيداً. وجود سفير في سوريا أتاح لنا التواصل المباشر مع الحكومة، والتعبير عن مواقفنا بشكل واضح". "تهديدات بشأن سلامته الشخصية" Getty Images تظاهرة في مدينة حماة بوسط سوريا يوم 22 يوليو/تموز 2011 للاحتجاج ضد حكم الرئيس السوري في ذلك الوقت بشار الأسد. في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2011، سحبت الولايات المتحدة سفيرها لدى سوريا، روبرت فورد، بسبب "مخاوف على سلامته"، بحسب ما صرّح به مسؤولون أمريكيون. وكان فورد قد أثار غضب السلطات السورية بعد إظهاره تضامناً علنياً مع الناشطين المشاركين في الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن فورد غادر دمشق بعد تلقيه "تهديدات موثوقة تتعلق بسلامته الشخصية". وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عودته إلى دمشق. إلا أنه غادرها مجدداً في عام 2012، عقب قرار الولايات المتحدة تعليق عمل سفارتها في دمشق اعتباراً من 6 فبراير/شباط، وسحب السفير فورد وجميع الموظفين الأمريكيين من البلاد. وفي أبريل/نيسان 2012، منح فورد "جائزة الشخصية الشجاعة السنوية" من مكتبة جون ف. كينيدي في بوسطن، تقديراً لموقفه الداعم لحقوق الإنسان في سوريا. وفي فبراير/شباط 2014، استقال فورد من منصبه كسفير لبلاده في دمشق، احتجاجاً على ما اعتبره "بطئاً مفرطاً في سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الملف السوري"، رغم استمراره في العمل على الملف نفسه من واشنطن، ضمن وزارة الخارجية. وكان فورد قد عبّر منذ عام 2012 عن قناعة بأن على الولايات المتحدة أن تتدخّل في الصراع من خلال دعم المعارضة السورية بالسلاح، محذّراً من أن غياب هذا الدعم قد يؤدي إلى انزلاق سوريا نحو الفوضى، وتحوّلها إلى "صومال أو يمن جديدة"، في إشارة إلى الدول التي تُصنَّف كدول فاشلة ضمن تقارير الخارجية الأمريكية. وقال آنذاك إن "عدم تسليح واشنطن للمتمردين سيدفعهم إلى اللجوء إلى المتطرفين، الذين سيقدّمون لهم المال ويجتذبونهم إلى منظماتهم". وفي عام 2014، حصل فورد على "جائزة الخدمة المتميزة" من وزير الخارجية الأمريكي، وهي أعلى وسام يمنح في وزارة الخارجية.

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

"الكلمات القاسية من بريطانيا لا تكفي، ترامب وحده قادر على كبح جماح إسرائيل"

Reuters نستعرض في جولة عرض الصحف اليوم الخميس، أبرز المقالات التي تناقش العقوبات الكندية الأوروبية على إسرائيل نتيجة سياستها في الحرب على غزة، ونهج الرئيس الأمريكي في المفاوضات النووية الإيرانية، وتطورات مجال محركات البحث في عصر الذكاء الاصطناعي. ونستهل جولتنا بمقال في صحيفة الإندبندنت البريطانية، بعنوان "الكلمات القاسية من بريطانيا لا تكفي، ترامب وحده قادر على كبح جماح إسرائيل" للكاتب ألون بينكاس. ويبدأ الكاتب مقاله بالإشارة إلى تراجع الدعم الغربي لإسرائيل في حربها على غزة، خصوصاً ما صدر مؤخراً من بيان مشترك بريطاني-كندي-فرنسي بشأن إسرائيل. ويتحدث الكاتب عن "تعليق بريطانيا لمحادثات توسيع التجارة مع إسرائيل وقرار الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل القائمة منذ عام 1995، وعودة نواياه بالاعتراف بدولة فلسطينية"، حيث يرى الاتحاد أن "إسرائيل قد لا تلتزم بالمادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على أن العلاقات بين الطرفين وجميع أحكام الاتفاق يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.. وتشكل عنصراً أساسياً في هذه الاتفاقية"، وفق الكاتب. ويفنّد الكاتب الرأي الإسرائيلي السائد بشأن الإجراءات المتخذة ضدها والمتمثل بأن "الأوروبيين وجدوا فرصة سانحة لإدانة إسرائيل عقب تهميش الرئيس الأمريكي لها في زيارته الأخيرة للشرق الأوسط" - ويقول: "بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي ليسوا معادين لإسرائيل.. ولم يتلقوا إشارة من واشنطن". ويوضح الكاتب أن السياسيين المعروفين بدعمهم لإسرائيل أصبحوا هم أيضاً ينتقدون الوضع في غزة، ومنهم كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته ديفيد لامي اللذان وصفا الحرب في غزة بأنها "تطهير عرقي، ومعاناة لا تطاق". ينوه إلى أنه حتى ترامب، الذي كان يُعد من أقرب حلفاء بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بات مستاءً من سياساته ويتجاهله، مفضلاً التعامل مع قوى أخرى في الشرق الأوسط. ويرى الكاتب أن "الرئيس ترامب لم يقلل من شأن إسرائيل، بل نتنياهو فعل ذلك بنفسه عبر سنوات من التحدي والغطرسة والسياسات المتهورة". ويتساءل الكاتب عمّا إذا كانت التطورات الأخيرة تمثل "تسونامي دبلوماسياً ضد إسرائيل، والذي سيزيد من عزلتها ونبذها دولياً؟". ويوضح أن الحل يقع بيد الولايات المتحدة من خلال خيارين؛ إمّا بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب، وإمّا بتجاهل الأمر، مؤكداً أن "كلا الخيارين سيُولّدان المزيد من الانتقادات الأوروبية أو حتى إجراءات ملموسة ضد إسرائيل". ويبين الكاتب أن حكومة نتنياهو أصبحت عبئاً على إسرائيل، وأن الأخيرة عليها التخلص من هذه الحكومة. ويتوقع أن "يأتي يوم الحساب" لإسرائيل، التي "تتجاهل وتسخر وتتحدى أفكار الحلفاء ومقترحاتهم السياسية منذ 1967، والتي تغذّي بدلاً من ذلك شعوراً زائفاً بالضحية لأسباب سياسية". "إيران تتمسك بالتخصيب النووي" Reuters وننتقل إلى افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بعنوان "إيران تتمسك بالتخصيب النووي" . تعرب الصيحفة في مستهل افتتاحيتها عن دعمها لمسار التفاوض الأمريكي مع إيران، معتبرة أن "الرئيس الأمريكي يدفع في الاتجاه الصحيح، بدليل أن "الحكام الإيرانيين غير راضين عن اتجاه المحادثات النووية". وتقول إن "إنهاء التخصيب ضروري لقطع الطريق الأسهل لإيران للحصول على القنبلة"، مبينة أن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم ما هو إلّا خطر كبير، ويجب أن يكون خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه. وتشكك الصحيفة في نوايا إيران غير المعلنة من المحادثات، بقوله إن "الإيرانيين يُمارسون ألعاباً خادعة، ويدركون جيداً أن المفاوضات تحمي برنامجهم النووي من الهجوم وعملتهم من الانهيار السريع". وتُبرز الصحيفة الدعم داخل الولايات المتحدة لتحركات إدارة ترامب ضمن أسوار الملف النووي الإيراني، من خلال الاستشهاد بالإجماع شبه التام بين الجمهوريين، وحتى بعض الأصوات المعتدلة، على ضرورة منع إيران من أي شكل من أشكال التخصيب. وتطعن بقدرة إيران على "ممارسة الضغط بالقوة" على الإدارة الأمريكية، باعتبار أن "دفاعاتها الجوية معطلة ووكلاءها في حالة من الفوضى، بفضل إسرائيل". وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالتحذير من أن رفض إيران للمطالب الأمريكية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل استخدام القوة العسكرية من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل. "المواقع الإلكترونية تواجه شبحاً تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي" Reuters ونختتم جولتنا مع مقال تكنولوجي بعنوان "يواجه ناشرو مواقع الويب شبح شبكة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ولصالحه" ، في صحيفة لو موند الفرنسية، للكاتب ألكسندر بيكارد. ويسلّط الكاتب الضوء في مقاله على التغيرات التي طرأت على محركات البحث عبر مواقع الإنترنت بسبب انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي. ويقارن الكاتب كيفية الوصول إلى المحتوى على الإنترنت قبل وبعد ظهور الذكاء الاصطناعي، "ففي الماضي، كان عليك أن تكون في موقع جيد على غوغل، أمّا اليوم، لم يعد ذلك كافياً؛ بل يجب أن يستشهد بك الذكاء الاصطناعي في ردوده". وينقل بيكارد مخاوف الناشرين بشأن تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على زيارة المستخدمين لمواقعهم الإلكترونية، مبيناً أن هذه الأدوات التي تجيب على أسئلة المستخدمين مباشرة قد تقلل من عدد النقرات على الروابط الخاصة بهم، بما سيؤثر على الظهور الرقمي للمحتوى. ويشير إلى الغموض الذي يلفّ آلية اختيار الروابط التي تظهر في إجابات روبوتات الدردشة، موضحاً أن بعض الشركات تتبنى سياسات غير واضحة في هذا السياق، ما يزيد من القلق حول كيفية تحسين المحتوى ليتناسب مع هذه الأنظمة. ويعرب عن المخاوف المرتبطة بمنافسة المحتوى التقليدي مع المحتوى الذي تم إنتاجه بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، والتي يشكك الكاتب بجودتها وموضوعيتها. ويؤكد الكاتب على ضرورة تحسين المواقع لتكون أكثر توافقاً مع الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال إجراء تغييرات أو تحسينات في واجهات المواقع أو حتى تطوير نسخ أخرى من المواقع مخصصة لتفاعل الذكاء الاصطناعي فقط، وهو ما يشبه مفهوم "المطابخ الشبحية" التي توفر الطعام عبر منصات توصيل الطعام فقط.

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

السودان: ما أبرز التحديات أمام الحكومة المرتقبة؟

Getty Images عناصر من الجيش السوداني تحتفل بعد استعادة السيطرة على أم درمان تباينت ردود الفعل المحلية والدولية هذا الأسبوع بعد إصدار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، وسط تفاؤل بالمضي قدماً نحو الحكم المدني والاستقرار الإداري، وتوجس من تفتت البلاد في ظل حكومتين متنافستين. تأتي هذه الخطوة في توقيت لافت وحساس، إذ تزامنت مع إعلان الجيش السوداني، الثلاثاء، ما وصفه ب"تطهير ولاية الخرطوم بالكامل" من قوات الدعم السريع، واقتراب الجيش من طرد "المتمردين" من آخر معاقلهم في جنوب وغرب أم درمان، حسب بيان أدلى به الناطق باسم الجيش، نبيل عبد الله. ولم تغب عن السودانيين أهمية القرار كونه صدر بعد شهر ونيف من إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية. كما لم يفاجأوا من رفض الدعم السريع لقرار البرهان وتعيينه كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء. واعتبر مراقبون قرار تعيين رئيس للوزراء خطوة في الطريق الصحيح، لا سيما وأن المنصب ظل شاغراً لأربع سنوات تقريباً، ولأن الفراغ السياسي الذي تشهده البلاد انعكس سلباً على الأحوال المعيشية للناس ووتيرة الحرب الآخذة بالتصاعد والاشتداد. ومن المؤمل أن يطمئن السودانيون إلى السجل المهني والأكاديمي الحافل لرئيس الوزراء المُعيّن، ويلتفوا حوله حكومته المرتقبة التي ستضطلع بقيادة دفة البلاد نحو بر الأمان، ببسطها الأمن وبثها الروح في الاقتصاد الوطني، بعد اضطراب سياسي دام لسنوات وحرب ضروس لم تضع أوزارها بعد، بين الجيش وقوات الدعم السريع. وبالرغم من ترحيب جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بتعيين رئيس حكومة مدني، باعتبارها "خطوة مهمة" نحو استعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي، استنكر التحالف المدني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، تصريحات مفوضية الاتحاد الإفريقي لتأييدها أحد أطراف الحرب المستمرة في السودان. وحذّر حمدوك في مؤتمر في العاصمة الأوغندية، كمبالا، من تفكك البلاد وانزلاقها نحو الهاوية ما لم يتوقف طرفا الحرب عن القتال فوراً، داعياً الطرفين إلى الدخول في مباحثات سلام جادة ومثمرة، ومشدداً انعدام الحلول العسكرية للأزمة في السودان. كيف ترون خطوة تعيين كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء؟ هل يسهم القرار في إنهاء الأزمة السودانية أم يزيدها تعقيداً؟ ما أبرز التحديات أمام الحكومة السودانية المرتقبة؟ كيف تتوقعون تعاملها مع حكومة الدعم السريع الموازية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 23 مايو/ أيار. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم Nuqtat_Hewar@ يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب