مذكرات تفاهم تُعيد البحرين إلى آسيا
لم يكن الحبر، الذي خُطّت به سبع مذكرات تفاهم بين ماليزيا والبحرين في كوالالمبور، على ورق بيروقراطي، بل بدا كأنه يُسَطِّر على خرائط المستقبل تحالفًا بين الجنوبين العربي والآسيوي، يعلو فوق الضوضاء السياسية، ويستند إلى منطق المصالح، لا شعارات الإخاء فحسب، بل إلى ضرورات الواقع وتحوّلات الجغرافيا الاقتصادية، في لحظة إعادة تموضع بحريني نحو قلب آسيا.
ففي قلب كوالالمبور، خلال انعقاد القمة الثانية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا 'آسيان' ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الثلاثية بين 'آسيان' ومجلس التعاون والصين، في مايو الماضي، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وُقِّعت سبع مذكرات تفاهم بقطاعات استراتيجية تصوغ ملامح شراكة أكثر عمقًا واتساقًا مع التحولات العالمية.
مذكرات التفاهم، التي غطّت مجالات مثل اللوجستيات والتحول الرقمي والتعليم العالي والزراعة وأشباه الموصلات، تعكس تحوّلًا نوعيًّا من المجاملة الدبلوماسية إلى الفعل التنموي، وتدلّ على رغبة متبادلة في تعظيم نقاط الالتقاء بين البلدين، لاسيما في وقت تسعى فيه البحرين إلى ترسيخ مكانتها كبوابة خليجية إلى شرق آسيا، وتطمح ماليزيا لاستعادة بريقها الاقتصادي بعد سنوات الجائحة والتضخم. إن هذه الخطوة لا تُقاس فقط بعدد الوثائق الموقعة، بل بما تفتحه من مسارات فعلية لمشروعات مستقبلية.
اقتصاديًا، تأتي هذه الاتفاقيات في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين دول الخليج و 'آسيان' نموًا مطّردًا، إذ تجاوز حجمه 130.7 مليار دولار أمريكي في العام 2023، وهو رقم يعكس اتساع الهامش المتاح لتوسيع الشراكات في التكنولوجيا الغذائية، وسلاسل التوريد، والخدمات اللوجستية، بما يشمل أيضًا تحوّل البحرين إلى عقدة عبور إستراتيجية.
مذكرة 'اللوجستيات من البحر إلى الجو' ليست مجرد مشروع تقني، بل تعبير عن رؤية أوسع لإعادة تعريف مفهوم الربط الإقليمي، لتتحول المنامة من نقطة تصدير خام إلى عقدة ذكية في شبكة لوجستية آسيوية - خليجية متشابكة. وقد تعزز ذلك بإقرار ماليزيا لها كشريك عالمي في هذا النطاق.
ثقافيًا، تمثل التفاهمات في التعليم والموارد البشرية رافعة معرفية لمفهوم 'الدبلوماسية الأكاديمية'، وتُعيد للجامعات دورها كمختبرات تفكير مشترك ومراكز لتوليد رأس المال البشري المُعول عليه في مستقبل ما بعد النفط. كما تُشكّل هذه الخطوة مقدمة ممكنة لتحالفات بحثية جديدة في الذكاء الاصطناعي والصناعات الثقافية.
ليست هذه التفاهمات مجرد مراسم احتفالية، بل بذور لتكاملٍ يمكن أن ينمو إذا توافرت له التربة التنفيذية والمناخ المؤسسي. وبين رياح الشرق واستراتيجيات الخليج، تقف البحرين وماليزيا على أعتاب مرحلة جديدة، حيث تتحوّل مذكرات التفاهم من خرائط حبر إلى خرائط نفوذ، تُعيد عبرها البحرين تموضعها الاستراتيجي في آسيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
جناحي: المناخ والآفات وراء ارتفاع أسعار الكاكاو
على الرغم من انخفاض أسعار الكاكاو بنسبة 15 % منذ بداية العام 2025، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة بشكل تاريخي مقارنة بالسنوات الماضية؛ ما يعكس استمرار الضغوط الهيكلية التي تعانيها سوق الكاكاو العالمية. فقد تجاوزت الأسعار حاجز 9,700 دولار للطن في بورصة نيويورك، وهو مستوى يفوق بكثير المتوسطات المعتادة، وذلك نتيجة تراكم عوامل عدة أبرزها التغيرات المناخية في دول غرب إفريقيا، وضعف الاستثمار في الزراعة، وانتشار الآفات الزراعية، إلى جانب تقلبات سوق العقود الآجلة. ويعكس هذا الواقع هشاشة سلاسل التوريد في قطاع الكاكاو، ويثير تساؤلات عن مستقبل الأسعار في الفترة المقبلة. وبهذا الصدد، قالت سيدة الأعمال سونيا جناحي، إن أسعار الكاكاو اليوم تشهد ارتفاعًا، ليس فقط بسبب عوامل تتعلق بالتجارة أو التسعير، وإنما بسبب عوامل مناخية أثّرت بشكل مباشر على المحاصيل، خصوصًا في الدول الإفريقية التي تنتج أكثر من 70 % من الإنتاج العالمي للكاكاو. وزادت أن من الأسباب الأخرى التي أدت إلى ارتفاع أسعار الكاكاو، وجود استثمار محدود في مكافحة الآفات التي أصابت مزارع كبيرة؛ ما أدى إلى انخفاض في كمية المحصول، وتأثر العقود الآجلة المرتبطة بالسلعة (الكاكاو). وبشأن نظرتها المستقبلية لأسعار الكاكاو أشارت جناحي إلى أن الأسعار بدأت بالاستقرار مع بداية العام 2025، وأضافت: نحن متفائلون بأن نهاية 2025 ستكون أفضل، ونتوقع أن تكون أسعار الكاكاو عند معدلات مناسبة، قد لا تعود إلى مستوياتها السابقة، لكنها ستكون، بإذن الله، أقل من أسعار العام الحالي.
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
تسـريح آلاف الموظفين وانفتـاح على شراكة أعمق مع الصين
قالت شركة نيسان لصناعة السيارات، إنها منفتحة على مشاركة المصانع في جميع أنحاء العالم مع شريكها الصيني المملوك للدولة 'دونغفنغ'، في الوقت الذي تهتز فيه أعمالها. وقالت الشركة اليابانية، التي توظف آلاف الأشخاص في المملكة المتحدة، لـ 'بي بي سي'، إنها يمكن أن تجلب 'دونغفنغ' إلى نظام إنتاج 'نيسان' على مستوى العالم. وقالت الشركة المتعثرة إنها ستسرح 11 ألف عامل وتغلق سبعة مصانع، لكنها لم تذكر أين ستتم التخفيضات. وفي حديثه عن مصنع 'نيسان' في المملكة المتحدة بمؤتمر نظمته صحيفة فاينانشيال تايمز، قال رئيس 'نسيان' إيفان إسبينوزا 'لقد أعلنا أننا نطلق سيارات جديدة في سندرلاند، على المدى القصير جدا، لا توجد نية للتجول في سندرلاند'. ويأتي كشف 'نيسان' عن استعدادها لتعزيز العلاقات مع الشركة الصينية، في الوقت الذي أصبحت فيه علاقة المملكة المتحدة التجارية مع الصين في دائرة الضوء. أخيرا تحركت حكومة المملكة المتحدة لدحض الاقتراحات، مشيرة إلى أن اتفاقية التعرفة الجمركية التي توصلت إليها مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قد تضر بالصين. وقالت إنه 'لا يوجد شيء اسمه حق النقض (الفيتو) على الاستثمار الصيني' في الصفقة. وتراجعت الاتفاقية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن الزيادات الكبيرة في التعرفات الجمركية على المعادن والسيارات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها تضمنت أيضا شروطا تتطلب من المملكة المتحدة على الفور تلبية المطالب الأميركية بشأن 'أمن سلاسل التوريد' للصلب ومنتجات الألمنيوم المصدرة إلى أميركا. وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن، إن الصين 'قدمت شكاوى إلى المملكة المتحدة تطلب توضيحا'. وتعارض الصين بشدة أي طرف يسعى إلى التوصل لاتفاق على حساب مصالح الصين. وإذا نشأ هذا الوضع، فستستجيب الصين عند الضرورة. وجاء أحدث إعفاءات وظائف 'نيسان'، بالإضافة إلى تسريح 9000 موظف تم إعلانه في نوفمبر؛ إذ تواجه مبيعات ضعيفة في الأسواق الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين. وستصل الإعفاءات الإجمالية إلى 15 % من قوتها العاملة كجزء من جهد توفير التكاليف، الذي قالت إنه سيخفض إنتاجها العالمي بمقدار الخمس. وكافحت العلامات التجارية الخاصة بـ 'نيسان' لتحقيق النجاح في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، إذ أدت المنافسة الشديدة إلى انخفاض الأسعار. وقد دخلت في شراكة مع شركة دونغفنغ التي تسيطر عليها بكين لأكثر من 20 عاما، وتعملان حاليا معا لبناء السيارات في مدينة ووهان الصينية. وتوظف 'نيسان' نحو 133,500 شخص على مستوى العالم، مع نحو 6,000 عامل في سندرلاند. هذا الأسبوع، أعلنت 'نيسان' أيضا خسارة سنوية قدرها 670 مليار ين (4.6 مليار دولار، 3.4 مليار جنيه إسترليني)، مع فرض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مزيدا من الضغط على الشركة المتعثرة، بحسب 'bbc'.
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
أفضل 10 اقتصادات للعام 2025 وفقا لصندوق النقد الدولي
يعتمد الاقتصاد العالمي كليا على حفنة من 'اللاعبين' المهيمنين الذين يمتد نفوذهم إلى جميع أنحاء العالم. وتؤثر هذه الاقتصادات الكبرى بشكل كبير على التجارة الدولية والتمويل وصنع السياسات؛ ما يشكل اتجاه التنمية في جميع أنحاء العالم. واستنادا إلى أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي 'IMF'، أظهرت أكبر 10 اقتصادات في العام 2025 تطورا ونموا. وتفتخر هذه الاقتصادات الكبيرة بإجمالي ناتجها المحلي الإجمالي بالتريليونات، وتمثل معظم الناتج الاقتصادي العالمي. وما تزال الولايات المتحدة في الصدارة بقوة، تليها الصين، على الرغم من أن الفجوة تتقلص تدريجيا. وفي الوقت نفسه، تصدرت الهند عناوين الصحف عبر تجاوزها اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم؛ ما أظهر نموا هائلا وتوسع النفوذ. وتستند هذه التصنيفات إلى الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف في السوق، وتوفر مقارنة واقعية للقوة الاقتصادية من الناحية العالمية. ويعتمد اقتصاد البلد على عوامل مثل الموارد الطبيعية والقوى العاملة والإنتاج الصناعي والزراعي والبنية التحتية والتجارة والسياسات الحكومية. ويعتمد الاستقرار الاقتصادي أيضا على الاستثمار والابتكار والاستقرار السياسي. وتؤثر هذه العناصر معا على النمو ومستويات الدخل والتوظيف والمستوى المعيشي العام لسكانها. الولايات المتحدة الأميركية مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 30.507 تريليون دولار، ما تزال الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم. وتحظى هيمنتها الاقتصادية بالإنفاق الاستهلاكي القوي والابتكار والقاعدة الصناعية المتنوعة. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 89,105 دولارات؛ ما يدل على مستوى معيشي مرتفع. واحتل الاقتصاد الأميركي المرتبة الأولى منذ القرن العشرين، وعلى الرغم من اقتراب الصين، إلا أن الولايات المتحدة تقود في التكنولوجيا والتمويل وتأثير التجارة العالمية. الصين الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العام 2025، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 19.231 تريليون دولار. بينما ما تزال تتخلف عن الولايات المتحدة، وتنمو البلاد باستمرار بسبب القوة الصناعية وقاعدة المستهلكين الواسعة. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 13,657 دولارا. إن استثمارات الصين المستمرة في البنية الأساسية والتصنيع والتكنولوجيا تجعلها قوة اقتصادية عالمية هائلة قد تتفوق على الولايات المتحدة في المستقبل. ألمانيا تعد ألمانيا ثالث أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.744 تريليون دولار. وتعتمد البلاد على الاقتصاد الهندسي والقائم على التصدير، وتلعب أيضا دورا مركزيا في الاتحاد الأوروبي. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 55,911 دولارا؛ ما يدل على إنتاجيتها القوية ونوعية الحياة العالية. إن تركيز ألمانيا على الابتكار والاستدامة يغذي بانتظام استقرارها الاقتصادي ومكانتها العالمية. الهند تصدرت الهند عناوين الصحف في العام 2025 بتجاوزها اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم. مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 4.187 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2934 دولارا. وتجمع الهند بين النمو الاقتصادي السريع وعدد السكان الهائل. ويعد قطاع الخدمات الآخذ في التوسع، وصناعة التكنولوجيا والطلب المحلي، من المحركات الرئيسة للاقتصاد. وعلى الرغم من انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للهند، إلا أن الإمكانات الاقتصادية طويلة الأجل للهند ما تزال قوية ومهمة عالميا. اليابان تحتل اليابان الآن المرتبة الخامسة خلف الهند مباشرة، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.186 تريليون دولار. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 33,955 دولارا، وهو ما يمثل مجتمعا متقدما وغنيا. وعلى الرغم من تباطؤ النمو في السنوات الأخيرة ، ما تزال اليابان لاعبا رئيسا في التكنولوجيا والتصنيع والتمويل. وما تزال التحديات مثل شيخوخة السكان مستمرة، لكن ابتكار اليابان وبصمتها التجارية العالمية تبقيها في الطبقة الاقتصادية الأولى في العالم. المملكة المتحدة المملكة المتحدة هي سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 3.839 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 54,949 دولارا. وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حافظت المملكة المتحدة على مكانة قوية عبر الخدمات المالية والتكنولوجيا والتجارة العالمية. وما تزال لندن مركزا ماليا عالميا رئيسا. فرنسا يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا سابع أكبر اقتصاد، 3.211 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 46،792 دولارا. بصفتها عضوا مؤسسا في الاتحاد الأوروبي وموطنا لمزيج ديناميكي من الزراعة والسلع الفاخرة وصناعات الطيران، تلعب فرنسا دورا رئيسا في تشكيل السياسة الاقتصادية الأوروبية. ويدعم التزامها بالطاقة الخضراء والابتكار بيئتها الاقتصادية المستقرة والتنافسية. إيطاليا تحتل إيطاليا المرتبة الثامنة عالميا بإجمالي ناتج محلي يبلغ 2.422 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 41,091 دولارا. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الإيطالي معروف بتراثه الثقافي والسياحة، إلا أنه مدفوع أيضا بالتصنيع والأزياء وصادرات السيارات. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والتغيرات السياسية، ما تزال إيطاليا لاعبا مهما داخل الاتحاد الأوروبي وتواصل المساهمة في الحوار الاقتصادي العالمي. كندا تحتل كندا المرتبة التاسعة بإجمالي ناتج محلي يبلغ 2.225 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المرتفع يبلغ 53,558 دولارا. ويستفيد اقتصادها من الموارد الطبيعية والتكنولوجيا المتقدمة وقطاع الخدمات القوي. وعلى الرغم من أن عدد السكان أصغر مقارنة بالآخرين في المراكز العشرة الأولى، إلا أن سياسات كندا الاقتصادية المستقرة والموارد الغنية والشراكات التجارية تبقيها بين القادة الاقتصاديين في العالم. البرازيل تقريبا البرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 2.125 تريليون دولار. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 10,234 دولارا. البرازيل غنية بالموارد الطبيعية والصادرات الزراعية، ولها تأثير اقتصادي كبير في الأسواق الناشئة. وفي الحين الذي تواجه فيه البرازيل تحديات في هيكلها، فإن إمكانات النمو والأهمية الإقليمية تجعلها لاعبا رئيسا في الاقتصاد العالمي. كوكب الأرض.. مصدر النمو وحدوده تعتمد الحياة على موارد الأرض للبقاء حية. ومن المستحيل تصور عالم لا يوجد فيه أي استهلاك على الإطلاق لهذه الموارد. يحتاج الناس إلى شرب الماء وتناول الطعام. علاوة على ذلك، وجد البشر أن استخدام موارد أخرى مثل الخشب مكنهم من إشعال الحرائق للبقاء دافئين، وصناعة هياكل لحمايتهم من الرياح والأمطار والثلج. وقد مكن استخدام هذه الموارد البشر من تحسين نوعية حياتهم. إن التحسن في نوعية الحياة هو ما يحفز الرغبة في استمرار النمو الاقتصادي. ولكن بالنسبة لمعظم تاريخ البشرية، ارتفع النمو الاقتصادي والتحسينات في مستويات معيشة الناس ببطء نسبيا. وتغير الوضع بشكل كبير منذ نحو 200 عام. ويقدّر أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي برادفورد ديلونج، أنه من العام الأول إلى العام 1800، ظل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أقل من 200 دولار، وبعد العام 1800، بدأ في الارتفاع بسرعة، ليصل إلى 6539 دولارا بحلول العام 2000. في حين أن الكثير من هذا النمو الاقتصادي والتحسينات في مستويات المعيشة قد تركزت في بعض الدول، فقد شهدت البلدان النامية أيضا زيادات في النمو الاقتصادي للفرد، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وانخفاضا في معدلات الوفيات بسبب الأمراض وسوء التغذية. ومع ذلك، فقد ترافق هذا النمو الاقتصادي أيضا مع استهلاك هائل للموارد الطبيعية للأرض والتدهور البيئي. وعلاوة على ذلك، في حين أن تغير المناخ ليس شيئا جديدا، تشير الأبحاث إلى أن الزيادات في درجات الحرارة العالمية منذ النصف الأخير من القرن العشرين هي على الأرجح نتيجة للنشاط البشري. وأدت الزيادات الهائلة في استهلاك موارد الأرض والأثر البيئي للنشاط الصناعي إلى استنتاج الكثيرين أن النمو الاقتصادي غير مستدام. ومع ذلك، يميل هؤلاء النقاد إلى امتلاك تفسير ضيق، وإن كان مفهوما، للنمو الاقتصادي. بالنسبة لهم غالبا ما يكون النمو مساويا للنمو المادي، مثل المباني الكبيرة ومزيد من البنية التحتية التي تتوسع على مساحة جغرافية أكبر من أي وقت مضى بالإضافة إلى إنتاج مزيد من السلع المادية. وعلى الرغم من أن الكثير من النمو الاقتصادي في الماضي تزامن مع النمو المادي، إلا أن مفهوم النمو الاقتصادي لا يعتمد عليه. ما هو النمو الاقتصادي؟ النمو الاقتصادي هو الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بعد التضخم)، إذ إن الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة الإجمالية للإنتاج المحلي لجميع السلع والخدمات. الكلمة الرئيسة هنا هي القيمة. يحدث النمو الاقتصادي عندما تزداد قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. هناك طريقتان يمكن أن تتأثر بهما القيمة، إحداهما ما يميل منتقدو النمو الاقتصادي إلى التركيز عليه: زيادة كمية الإنتاج. ومع ذلك، فإن الطريقة الأخرى هي زيادة جودة ما يتم إنتاجه. وهذا يؤدي إلى تمييز آخر بين النمو الاقتصادي 'الواسع' والنمو الاقتصادي 'المكثف'. ويصف النمو الاقتصادي الواسع الزيادات في النمو المادي الذي يستخدم مزيدا من المدخلات. من ناحية أخرى، يصف النمو الاقتصادي المكثف زيادات النمو الناتجة عن طرق أكثر كفاءة أو ذكاء لاستخدام المدخلات لإنتاج سلع عالية الجودة. الناتج المحلي الإجمالي لا يقيس إنتاج السلع فحسب، بل يقيس أيضا الخدمات. مع الزيادات في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأخرى، يتوسع النمو الاقتصادي دون استهلاك كميات كبيرة من موارد الأرض أو الإضرار بالبيئة. ويمكن أن يكون بعض النمو الاقتصادي مفيدا للبيئة ويقلل من اعتمادنا على الموارد الطبيعية. ويشمل ذلك توسيع وسائل النقل العام وجعلها أكثر كفاءة، وتحسين كفاءة الطاقة في المنازل والشركات، وإنتاج مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، والاستثمار في العمليات الصناعية غير الملوثة، وتنظيف مواقع النفايات الصناعية.
