مجلس الإتحاد يناقش مشروع تجديد أرضية ملعب استاد حلفا
حلفا الجديدة : محمد جلال فرح
عقد مجلس إدارة إتحاد كرة القدم إجتماعه الثالث عصر الأثنين حيث تفاكر المجلس حول مشروع تأهيل الأستادو تجديد أرضية ملعب الأستاد وسوف يؤمن المجلس فى إجتماعه القادم على التصورات المرفوعة من الناحية الفنية والمالية ومن ثم الجلوس مع المدير التنفيذى لمحلية حلفا الجديدة للتأمين على الناحية المالية ورفعها للمحلية وحكومة الولاية والجدير بالذكر أن السيد وإلى ولاية كسلا تكفل بتكلفة تجديد أرضية الملعب بينما تكفلت المحلية بمبلغ 56000000 جنيه مساهمة فى تأهيل الأستاد.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
الجيش السوداني ينشر خريطة تظهر سيطرته على الخرطوم
نشر الجيش السوداني خريطة للأراضي التي يسيطر عليها، بما فيها كامل ولاية الخرطوم، بمدنها الثلاث (الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان)، حيث أعلن خلوها من «قوات الدعم السريع»، الثلاثاء الماضي، بعد استعادة سيطرته على منطقة الصالحة، المعقل الأخير لـ«قوات الدعم السريع» في العاصمة. وأظهرت الخريطة الحديثة التي توضح نقاط تمركز طرفي الحرب في كل أنحاء البلاد، تراجعاً حاداً لـ«قوات الدعم»، وحصرها في 4 من ولايات دارفور، وغرب البلاد، ومناطق شاسعة من ولاية غرب كردفان، بعدما كانت لها السيطرة شبه الكاملة على العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب. عنصر من الجيش في منطقة صالحة بالخرطوم (أ.ف.ب) لكن الخريطة لا تبدو واضحة الدقة في شأن معالم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق شرق جنوبي البلاد، حيث لا تزال «قوات الدعم السريع»، تتحدث عن انتشار لقواتها هناك، بجانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة، عبد العزيز آدم الحلو. وخاض الجيش معارك استمرت أشهراً طويلة، وتمكن من استعادة ولايات: الجزيرة والنيل الأبيض وسنار، في جنوب وسط البلاد، قبل أن ينقل القتال إلى الخرطوم. وأفاد في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، بأن قواته والقوات المتحالفة معه، «مستمرة في عمليات تطهير البلاد، وإنهاء التمرد، وبسط الأمن والاستقرار». وفي الوقت الذي انخفضت حدة القتال في ولاية غرب كردفان في الأيام الماضية، فإن الجيش، وبمساندة القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، يواصل التحشيد والتحضير لهجوم على مدينة «النهود»، أكبر محليات الولاية، بهدف إخراج «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على المدينة منذ مطلع مايو (أيار) الحالي. وفي حين لم يصدر أي بيان أو تعليق رسمي من «قوات الدعم» على خسارة موقعها العسكري الأخير في العاصمة الخرطوم، تتحدث منصات إعلامية مقربة عن انسحاب أعداد كبيرة من مقاتليها، وتوجهها إلى ولاية كردفان لتعزيز قواتها هناك. مواطنون يعودون إلى منطقة صالحة في أم درمان (أ.ف.ب) وقال سليمان صندل، قائد «حركة العدل والمساواة»، وهي فصيل عسكري منضو في «تحالف السودان التأسيسي»، إن «خروج جزء من (قوات التأسيس) من منطقة صالحة في غرب أم درمان، لا يغير كثيراً في مسيرة الحرب التاريخية... تبادل المواقع بين القوات المتقاتلة، أمر طبيعي». وقدرت بعض الأوساط المطلعة على مجريات الأمور أن «(قوات الدعم) انسحبت من الصالحة إلى كردفان ودارفور للالتحاق بالعمليات الحربية التي يجري الاستعداد لها بين الطرفين، حيث يتوقع أن تدور معارك فاصلة تحدد مسار الحرب في الفترة المقبلة». ومع دخول الحرب عامها الثالث، يبدو واضحاً أن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً بفرض سيطرتها على معظم الولايات التي سبق وانسحبت منها لصالح «قوات الدعم السريع».


الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
هل بدأ السودان يخطو نحو الحوار الشامل؟
من الصعب أن يتفق السودانيون على أمر في السياسة. الجدل المستمر، والخلاف الذي لا ينتهي، والتمترس وراء الآراء الحدية، سمات ظلت ملازمة للمشهد السوداني منذ أمد طويل، على الأقل منذ الاستقلال قبل نحو سبعة عقود. من هذا المنظور لم يكن غريباً أن تشتعل المجالس والمنصات السودانية بالجدل الشديد حول قرار تعيين الدكتور كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء. خلاف حول الخطوة، وخلاف حول الشخص. وخلاف حول الخلاف. تقديري أن القرار خطوة جيدة تنهي حالة الفراغ التنفيذي وشغل المناصب الوزارية بالتكليف. فلأول مرة منذ ما يزيد على ثلاث سنوات بقليل، يعين رئيس وزراء لا يكون مكلفاً فقط، بل بتعيين كامل وبصلاحيات يفترض أن تكون واسعة، وهو أمر سيختبر مع الممارسة والتحديات الكثيرة التي ستتوالى على حكومته في هذه الأوقات الصعبة. كذلك جاء التعيين بشخصية مدنية مستقلة من التكنوقراط إلى المنصب، ما يرسخ لمبدأ كان مطلوباً بشدة، وتدعو له أطراف كثيرة تريد رؤية خطوات نحو استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي الذي تعطل بإطاحة حكومة حمدوك، ونتيجة الصراعات التي فجرت الأوضاع وقادت إلى الحرب الراهنة. الاتحاد الأفريقي رأى الخطوة من هذا المنظور فرحب بها، وعدّها تطوراً مهماً يمكن أن يسهم في جهود استعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي. كذلك رأتها الجامعة العربية خطوة مهمة نحو استعادة عمل المؤسسات الوطنية المدنية، بينما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله أن تكون هذه خطوة أولى نحو مشاورات شاملة لتشكيل حكومة تكنوقراط واسعة التمثيل، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية لجهود التوافق الوطني. الحقيقة أن استعادة المسار المدني الديمقراطي تحتاج خطوات كثيرة، وتدرجاً بالضرورة في ظل الأوضاع الراهنة، وظروف الحرب التي فرضت نفسها على كل شيء آخر، وأصبحت هي هم الناس الأول وشاغلهم الأكبر. فقبل تعيين رئيس الوزراء الجديد، كان كثيرون ينتقدون قيادة الجيش ومجلس السيادة بسبب التردد والتباطؤ في تعيين حكومة مدنية كاملة وبصلاحيات تنفيذية واسعة لتحريك دولاب العمل الحكومي، والعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية والخدمات الأساسية. الحكومة الجديدة عندما تُشكل، ستكون مهمة إعادة البناء والإعمار وتوفير الخدمات الأساسية على رأس أولوياتها، كي تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، وتتسارع عودة المواطنين النازحين في الداخل أو اللاجئين في الخارج. فهذه ليست حكومة سياسية ببرنامج حزبي، ولا يتوقع منها أن تنخرط في صراعات أو تدخل في تكتلات، بل هي حكومة فنية مهمتها الأساسية يُفترض أن تكون الخدمات، بينما يتفرغ الجيش لمهمته التالية في استعادة السيطرة على كامل كردفان ثم دارفور. وقد جاء تعيين رئيس الوزراء الجديد بالتزامن مع إعلان ولاية الخرطوم كاملة خالية من «قوات الدعم السريع» بعد دحرها في آخر معاقلها المتبقية، بما يفتح الباب أمام عودة الحكومة ولو بشكل تدريجي لاستئناف عملها من العاصمة، وهي خطوة ستكون لها مدلولات رمزية كبيرة. الدكتور كامل إدريس استهل تعيينه بإعلان أنه لن يتقاضى مخصصات مالية ولا سكناً حكومياً، وسيقدم شهادة إبراء الذمة المالية، في بادرة حُسن نية يتمنى المرء ألا تكون مجرد خطوة رمزية دعائية. فالمهم هو أن تضع الحكومة الجديدة محاربة الفساد ضمن أولوياتها المتقدمة في وقت أصبحت المجالس تضج بأحاديث الفساد في أروقة الدولة ومراكز القرار. وسيكون هذا الأمر اختباراً حقيقياً لرئيس الوزراء الجديد، لأنه لا يمكن للحكومة أن تنجح إذا لم تحارب هذه الظاهرة المتفشية، ولا يمكن للسودان أن يخطو إلى الأمام، إذا كانت الموارد المحدودة تذهب إلى جيوب المستفيدين لا إلى الخدمات الضرورية وجهود إعادة البناء الملحة. فالفساد سيئ بالمطلق، وفي ظروف الحرب والحاجة إلى إعادة الإعمار فهو كارثي. السؤال هو هل ستبقى الحكومة الجديدة حكومة خدمات فقط، أم أنها يمكن أن تسهم في بدء خطوات إطلاق حوار سوداني - سوداني؟ لو أننا قرأنا الإعلان عن تسمية رئيس الوزراء الجديد مقروناً بتجديد الحديث عن خريطة الطريق التي قدمتها الحكومة للأمم المتحدة أولا، ثم أكدتها أمام القمة العربية في بغداد هذا الأسبوع، فإن هناك ما يوحي بإمكانية حدوث تحرك نحو الحوار الشامل الذي كثر الحديث بشأنه من دون خطوات عملية لوضعه موضع التنفيذ. فالقيادات العسكرية بعد استعادتها السيطرة على أنحاء واسعة من البلاد وآخرها العاصمة، بدأت تركز على حملتها في كردفان ودارفور، وتتحدث عن أن الحرب في خواتيمها، وفقاً لتقديراتها العسكرية. من هنا، فإن الباب قد يكون مشرعاً نحو خطوات استعادة المسار الانتقالي والتحول المدني الديمقراطي بدءاً بالحوار الشامل. الأمر لن يكون من دون تحديات، ولن يتحقق بالتمنيات، أو المعادلات الإقصائية الصفرية، بل بالواقعية التي ترى في كل فرصة نافذة تستحق طرقها لا إغلاقها. والحكومة المدنية الجديدة قد تكون فرصة يمكن استغلالها، بدلاً من نسفها.


الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
ردود متباينة على تعيين إدريس رئيساً لوزراء السودان
أثار قرار رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، الذي عيَّن بموجبه المرشح الرئاسي السابق، كامل إدريس، رئيساً للوزراء، ردود فعل واسعة، تراوحت بين القبول الخجول، والرفض الحاد، داخل التحالف المؤيد الجيش، وعلى المستويين المحلي والإقليمي. وعدَّت أطراف من التحالف المؤيد للجيش، بمَن فيهم أنصار النظام السابق من الإسلاميين، تعيين الرجل تجاهلاً لأدوار الذين «قاتلوا» في صف الجيش، بينما دعا بعضهم للتريث في الحكم على الرجل. وعدّ رئيس حزب «المؤتمر الوطني» (الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير)، أحمد محمود هارون، اختيار الرجل «خطوة مهمة» لإعادة ترتيب البيت الداخلي، و«تتيح لمجلس السيادة وقيادة الجيش الاضطلاع بمهامهما الجسيمة». وأضاف مُرحِّباً، «بتكوين حكومة تضطلع بمهامها، تستكمل نصر الجيش، ومعالجة آثار الحرب الشديدة الوطأة على المواطن». لكن منتمين للتيار الإسلامي عارضوا بشدة تعيين الرجل، وعدوه «طعنةً في الظهر» لهم، حيث كانوا يتوقَّعون تعيين شخصية من بينهم في المنصب؛ بسبب مشاركتهم القتال مع الجيش. وقال القيادي الإسلامي الناجي عبد الله، في مقطع فيديو يتداول بصورة واسعة، إن تعيين الرجل «ليس بشارة خير»، واتهمه بالانتماء لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت)، الذي كان يرأسه رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، وأنه «ليس أقل سوءاً منهم»، وتابع: «أقال البرهان حمدوك، وأتى بآخر أسوأ منه، يحمل جواز سفر أميركياً، ويعيش في سويسرا»، وتساءل: «ألا يوجد رجال يملكون الإمكانات في السودان؟!. لماذا يُؤتي بشخص شيوعي وجمهوري ينتمي لـ(قحت)؟!». ورحَّبت حركة «العدل والمساواة» بزعامة وزير المالية جبريل إبراهيم، بتعيين الرجل، وعدّته خطوةً مهمةً لإنهاء الفراغ التنفيذي المستمر لأكثر من 3.5 سنة، وخطوةً جوهريةً لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، لكن القيادي في الحركة نفسها، إدريس لقمة، رفض تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، وأعلن أنه سيقاوم تعيينه. وقال وفقاً لصفحته على منصة «فيسبوك»: «ماذا قدَّم كامل إدريس؟!». وأضاف: «لا يصلح أن يكون رئيس المجلس السيادي والوزراء من جهة واحدة» (يقصد أن البرهان وإدريس من الولاية الشمالية).