البنك الدولي: الذهب والفضة والبلاتين نحو مستويات قياسية جديدة
وأشار التقرير إلى أن أسعار المعادن الثمينة سجلت مستويات قياسية خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومة بزيادة بنسبة 20% في عام 2024.
وقاد الذهب هذا الارتفاع، حيث اقترب من أعلى مستوياته التاريخية في منتصف يونيو، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.
كما شهدت أسعار الفضة والبلاتين ارتفاعات كبيرة، مع توقعات باستمرار الأسعار المرتفعة خلال عامي 2025 و2026.
وارتفع سعر الذهب بنحو 25% في النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي وسط حالة عدم اليقين السياسي والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وسجل الطلب الاستثماري أعلى مستوياته منذ عام 2022، بفضل التدفقات الكبيرة إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة خلال الربع الأول من 2025، كما استمرت مشتريات البنوك المركزية في دعم الأسعار كجزء من إستراتيجيات إدارة الاحتياطيات.
ويتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 35% على أساس سنوي في 2025، مع تراجع طفيف في 2026 مع انحسار بعض حالات عدم اليقين. ومن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة بشكل كبير، بنحو 150% فوق متوسط الفترة بين 2015 و2019، حتى 2026. وتشير التوقعات إلى مخاطر تصاعدية محتملة نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية.
فيما حافظت الفضة على أدائها القوي في عام 2024، حيث ارتفعت أسعارها بنحو 20% في النصف الأول من 2025.
ورغم ذلك، أشار المحللون إلى أن نسبة سعر الذهب إلى الفضة استمرت في الارتفاع، متجاوزة متوسطها خلال العشر سنوات الماضية، نتيجة الطلب الأقوى على الذهب كملاذ آمن.
ويتوقع البنك الدولي استمرار الطلب القوي على الفضة، مدعوماً بدورها المزدوج كمكون صناعي واستثمار آمن.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي للفضة بشكل مطرد في 2025 بفضل زيادة إنتاج المناجم، بينما يظل إعادة التدوير، الذي يشكل حوالي 20% من الإمدادات العالمية، مستقراً بعد ارتفاع بنسبة 6% في 2024.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفضة بنسبة 17% في 2025، مع زيادة إضافية بنسبة 3% في 2026.
وشهد البلاتين ارتفاعاً بنحو 30% في النصف الأول من 2025، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عقد.
ويعود هذا الارتفاع إلى تضييق العرض، حيث من المتوقع أن ينخفض إنتاج المناجم إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، ومن المتوقع أن تعوض زيادات طفيفة في إعادة التدوير جزءاً من النقص، بينما تنخفض المخزونات فوق الأرض بشكل حاد.
ورغم توقعات بانخفاض الطلب العالمي على البلاتين بسبب تراجع الطلب من قطاعي السيارات والصناعة، اللذين يمثلان ثلثي استهلاك البلاتين، فإن قيود العرض ستدعم الأسعار، ويتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار البلاتين بنسبة 10% في 2025، مع زيادة إضافية بنسبة 2% في 2026.
كما يتوقع البنك الدولي أن يسجل الذهب أعلى متوسط سنوي له على الإطلاق في 2025، كما ستظل الفضة تشهد طلباً قوياً يدفع أسعارها للارتفاع، بينما ستستمر ظروف العرض المحدود في دعم أسعار البلاتين.
ومع ذلك، قد تؤدي تصاعد التوترات العالمية إلى رفع أسعار الذهب أكثر من التوقعات الحالية، بينما قد يؤدي ضعف النشاط الصناعي إلى تقليص الطلب على الفضة والبلاتين وخفض أسعارهما عن التوقعات.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء السعودية
منذ ساعة واحدة
- الأنباء السعودية
بيئي / المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يُمنح صفة المنظمات الاستشارية لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
فيينا 08 محرم 1447 هـ الموافق 03 يوليو 2025 م واس أعرب المنتدى السعودي للأبنية الخضراء عن بالغ الشكر والتقدير لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وذلك عقب صدور القرار مجلس أعضاء الدول بمنح المنتدى صفة "المنظمة الاستشارية" خلال الدورة الثالثة والخمسين المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في فيينا، النمسا. ويُعد هذا القرار خطوة نوعية تعكس الثقة الدولية المتزايدة بدور المنتدى في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، ونشر مفاهيم الاقتصاد الدائري، والإسهام في بناء مدن خضراء ومرنة مناخيًا عالميًا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، المهندس فيصل الفضل، التزام المنتدى بدعم خطط وأهداف منظمة اليونيدو، لا سيما في مجالات: تسريع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع البناء والتشييد، وتعزيز كفاءة الطاقة والتنمية منخفضة الكربون في الصناعات الوطنية، وبناء الشراكات العالمية من أجل التصنيع الشامل والمستدام. ويأتي هذا الاعتراف الجديد ليُضاف إلى مكانة المنتدى كمراقب استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويعزز من مساهماته في المنصات الدولية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
استعداداً لإطلاق خدمة "التاكسي الطائر".. دبي تتسلم أولى طائرات "جوبي"
سلّمت شركة "جوبي" الأميركية Joby Aviation، أول طائرة من إنتاجها إلى إمارة دبي، حيث تخطط لإطلاق خدمة التاكسي الطائر التجاري في أوائل عام 2026. وقالت الشركة، التي أكملت بنجاح العديد من اختبارات الطيران مع وجود طيار على متنها، إنها بدأت اختباراتها في السوق قبل الإطلاق التجاري المتوقع، حسبما أفادت منصة "ذا فيرج" المختصة في أخبار التكنولوجيا. ويُعدّ هذا إنجازاً هاماً لشركة "جوبي"، التي تعمل على تطوير التكنولوجيا لتشغيل طائراتها متعددة المروحيات منذ عام 2009. كما يُعد إنجازاً هاماً لقطاع التاكسي الجوي الناشئ، الذي يعتمد على الدعاية والوعود بمستقبل السفر الجوي لجذب المستثمرين والعملاء المحتملين. وتهدف دبي إلى أن تصبح منصة انطلاق للتنقل الجوي المتقدم، حيث منحت الإمارة شركة "جوبي" اتفاقية تشغيل حصرية لمدة ست سنوات العام الماضي. وتوفر الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال القمة العالمية للحكومات، لـ"جوبي" الدعم التنظيمي والمالي من هيئة الطرق والمواصلات في دبي RTA. وأعلنت الشركة أنها ستبدأ عملياتها من أربعة محطات مُخطط لها، بما في ذلك في مطار دبي الدولي ونخلة جميرا. اختبارات في الولايات المتحدة وبالإضافة إلى دبي، تُحرز شركة "جوبي" تقدماً ملحوظاً في الولايات المتحدة. وتوشك الشركة على بدء عملية تُلزمها بها إدارة الطيران الفيدرالية، وتُسمى "تصريح فحص النوع" (TIA)، حيث ستُرسل إدارة الطيران الفيدرالية طياريها لاختبار طائرة "جوبي". ويُشير تصريح فحص النوع إلى المرحلة النهائية من الاختبارات قبل بدء عمليات نقل الركاب التجارية. وقال بول سيارا، رئيس مجلس إدارة شركة "جوبي" في تصريحات صحافية: "من وجهة نظري، أعتقد أن هذا المزيج - بداية الخدمة التجارية في مدينة دولية كبيرة، بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة من برنامج الاعتماد - سيُحدث نقلة نوعية في أذهان الناس من "يا إلهي، هذا رائع، متى سيُطلق؟" إلى "يا إلهي، سيحدث غداً". بالإضافة إلى الرحلات التجريبية، تُخطط الشركة لإجراء سلسلة من الرحلات التجريبية على طول المسارات التي تُخطط لها. ثم ستنتقل إلى الرحلات التجارية بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل، على حد قوله. وأضاف سيارا، أن الظروف البيئية في دبي، تُمثل تحدياً فريداً، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة عادةً حوالي 43 درجة مئوية. وأضاف أن الحفاظ على نظام تكييف هواء فعال في الطائرة سيكون أمراً بالغ الأهمية لراحة الركاب. وهناك الكثير من "المتطلبات" التي يجب مراعاتها قبل بدء الرحلات التجارية، بما في ذلك تدريب الفنيين الأرضيين وأطقم الطيران. وقال سيارا: "أعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر من تلك اللحظة التي سيتمكن فيها الناس من الذهاب إلى مكان وحجز رحلة على هذه الخدمة، أو رؤية هذه الطائرات تحلق فوق مكان مألوف لهم"، وتابع: "هذا ليس بعيداً بسنوات. إنه على بُعد أشهر في هذه المرحلة". 320 كيلومتراً في الساعة وتحتوي طائرة "جوبي" الكهربائية بالكامل، على ستة مراوح وتتسع لخمسة أشخاص، بمن فيهم الطيار. ويمكن للمركبة الإقلاع عمودياً، مثل المروحية، ثم التحول إلى الطيران الأمامي. وتقول "جوبي" إنها يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ نحو 321 كيلومتر في الساعة، وتقطع مسافة 160 كيلومتراً بشحنة بطارية واحدة، وهي أكثر هدوءاً بمقدار 100 مرة من الطائرات التقليدية. وتعمل بطاريات الليثيوم أيون على تشغيل المحركات الكهربائية الستة للطائرة لـ 10 آلاف رحلة طيران على الأقل، وفقاً لمؤسس "جوبي"، جو بن بيفيرت. كما تعمل "جوبي" على تكثيف التصنيع، مما يجعلها أول شركة مصنعة للطائرات العمودية الكهربائية (eVTOL) تُنتج طائرات متعددة. وتمتلك الشركة الآن خمس طائرات في أسطولها التجريبي، بما في ذلك طائرة هجينة تعمل بالهيدروجين والكهرباء. وقد سُلّمت طائرة ثانية مؤخراً إلى القوات الجوية الأميركية كجزء من شراكاتها مع قطاع الدفاع. وتلقت "جوبي" ما يقارب مليار دولار من الاستثمارات الخارجية، بما في ذلك 750 مليون دولار من "تويوتا". ومع ذلك، واجهت الشركة صعوبات في تلبية التوقعات المالية، حيث لم تُسجل أي إيرادات في الربع الأول من عام 2025. وتأمل "جوبي" أن تُمهّد دبي الطريق لإطلاقها الحتمي في الولايات المتحدة، بما في ذلك أسواق رئيسية مثل نيويورك ولوس أنجلوس وفلوريدا. ومع بدء مصنعها في دايتون بولاية أوهايو الأميركية، بإنتاج المزيد من الطائرات، تتوقع الشركة أن تُحقق هذه الطائرة نجاحاً باهراً.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
المقالالقطاع غير الربحي.. نحو تنمية شاملة
تسعى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى إحداث تحوّل وطني شامل يرتكز على تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة في شتى القطاعات. ومن بين الأهداف الطموحة التي تبنتها الرؤية، هدف (زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 % إلى 5 %). ويشمل هذا القطاع مؤسسات متنوعة مثل الجمعيات الأهلية، والمراكز الثقافية، والجامعات والمستشفيات غير الربحية، والتي تلعب أدوارًا حيوية في تقديم الخدمات وتعزيز التكافل المجتمعي. ويُعَدّ هذا الهدف خطوة استراتيجية تسهم في تقوية البنية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، إذ يوفّر القطاع غير الربحي فرصًا للابتكار المجتمعي ويشجع على المشاركة المدنية. كما يخفف الضغط عن القطاعين الحكومي والخاص من خلال إسهامه في تلبية الاحتياجات المجتمعية بكفاءة عالية. برأيي، هذا الهدف يحمل دلالة عميقة على نضج التوجه الوطني نحو الشراكة المجتمعية، فتحويل القطاع غير الربحي من كيان محدود التأثير إلى عنصر أساسي في النمو الاقتصادي يعكس فهمًا متقدمًا لدوره في التنمية، وهذا التحول لا يمكن أن يتحقق دون تمكين حقيقي للجمعيات والمؤسسات، سواء عبر التمويل أو التأهيل أو الأنظمة الحاكمة. ومن الملاحظ أن المملكة بدأت بالفعل بتفعيل العديد من المبادرات لتمكين هذا القطاع، مثل تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعديل الأنظمة التشريعية لزيادة مرونة عمل الجمعيات. من الجوانب الإيجابية أيضًا أن هناك جهودًا واضحة لتعزيز الحوكمة والشفافية، ما يُعزّز ثقة المجتمع في هذه المؤسسات ويدفع الأفراد ورجال الأعمال للمساهمة فيها. أؤمن أن القطاع غير الربحي قادر على سد فجوات كبيرة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، إذا ما تم دعمه واستثماره بشكل منهجي. وأرى أن تحفيز ثقافة العمل التطوعي وتوجيه جزء من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو هذا القطاع سيكون له أثر كبير في تسريع تحقيق الهدف المنشود. ولتحقيق هذا الهدف، قامت العديد من الوزارات بدور فعّال في تهيئة البيئة الممكنة. فوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على سبيل المثال، وضعت استراتيجيات واضحة لتوسيع قاعدة المتطوعين وزيادة عدد الجمعيات، وتيسير إجراءات الترخيص، وتوفير الدعم اللوجستي والتقني. كما بادرت وزارة التعليم بفتح مجالات التعاون مع المؤسسات غير الربحية في البرامج التعليمية والتدريبية. أما وزارة الصحة، فقد بدأت بتوسيع نطاق الشراكة مع المستشفيات غير الربحية، وتطوير نموذج الرعاية القائم على الشراكة مع القطاع الثالث. وقد أحرزت المملكة تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، إذ ارتفعت أعداد الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، وزاد عدد العاملين فيها، وتم تسجيل نتائج أولية واعدة في تقارير الأداء الحكومية، تشير إلى أن مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بدأت في النمو التدريجي. ومع استمرار المتابعة والتقييم ورفع الوعي المجتمعي، يمكن لهذا القطاع أن يصبح ركيزة أساسية في تنمية مستدامة ومجتمع حيوي. وفي الختام، فإن تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي يعكس توجهًا وطنيًا ناضجًا نحو تنمية شاملة ومستدامة، ترتكز على تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع. وما تحقق حتى الآن من خطوات تنظيمية وتشريعية ومؤسسية يبشر بإمكانية الوصول إلى الهدف المنشود بحلول عام 2030. ومع استمرار الدعم والتطوير، سيبقى هذا القطاع محركًا أساسيًا للنمو الاجتماعي والاقتصادي، يعزز من جودة الحياة ويجسد القيم الإنسانية والتكافلية في مجتمعنا السعودي.
